المقدمة
مشكلة الدراسة وعناصرها
عناصر الدراسة
أهمية موضوع البحث
أسباب اختيار الموضوع
منهج الدراسة
مبحث تمهيدي: أهمية تحديد المحكمة المُختصَّة بنظر النِّزاع الناشئ عن العقد الالكتروني
الفقرة الأولى: أهمية تحديد المحكمة بالنسبة لقواعد القانون الوطنيّ
النبذة الأولى: علاقة تحديد المحكمة المُختصَّة بالقواعد التشريعية الوطنيّة
البند الأول: القواعد التشريعية المتعلِّقة بتكييف العلاقة القانونية
البند الثاني: العلاقة بين القانونين الوطنيّ والأجنبي
البند الثالث: القواعد الإجرائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية
النبذة الثانية: تقويم أهمية تحديد المحكمة المُختصَّة بالنسبة لقواعد القانون الوطنيّ
الفقرة الثانية: أهمية تحديد المحكمة المُختصَّة بالنسبة لصفة العقد
النبذة الأولى: دولية المنازعات الناشئة عن عقود التِّجارة الالكترونية
البند الأول: معايير دولية العقد التجاريّ
أولاً: المعيار القانوني
ثانياً: المعيار الاقتصادي
البند الثاني: المعيار الراجح في تحديد دولية العقد التجاريّ
النبذة الثانية: أثر الصفة الدوليّة للعقد الالكتروني في تحديد المحكمة المُختصَّة
البند الأول: أثر خصوصية العقد الالكتروني في تحديد المحكمة المُختصَّة
البند الثاني: تقويم معايير دولية العقد في ضوء خصوصية التعاقد الالكتروني
الباب الأول: اختصاص القضاء الوطنيّ بنظر منازعات التجارة الالكترونية
الفصل الأول: الدُّفوع والقواعد المثيرة للنزاع في البيئة الالكترونية
المبحث الأول: الدُّفوع والقواعد الإجرائية المثيرة للنزاع في البيئة الالكترونية
الفقرة الأولى: منازعات الاختصاص المكاني والقانون الواجب التطبيق
النبذة الأولى: منازعات الاختصاص المكاني
البند الأول: طبيعة منازعات الاختصاص المكاني
البند الثاني: التطبيقات القضائية لمنازعات الاختصاص المكاني
البند الثالث: تقويم تأثير منازعات الاختصاص المكاني في تحديد المحكمة المُختصَّة
النبذة الثانية: منازعات القانون الواجب التطبيق
البند الأول: طبيعة منازعات القانون الواجب التطبيق
البند الثاني: أثر منازعات القانون الواجب التطبيق في تحديد الاختصاص القضائي
البند الثالث: تقويم دور منازعات القانون الواجب التطبيق في تحديد المحكمة المُختصَّة
الفقرة الثانية: منازعات حجية الأحكام الأجنبية
النبذة الأولى: طبيعة منازعات حجية الأحكام الأجنبية وتقويمها
البند الأول: طبيعة منازعات حجية الأحكام الأجنبية
البند الثاني: تقويم دور منازعات حجية الأحكام الأجنبية في تحديد الاختصاص القضائي
النبذة الثانية: دور النظام العام في منازعات حجية الأحكام الأجنبية
البند الأول: دور النظام العام في تنفيذ الأحكام الأجنبية
البند الثاني: تقويم دور النظام العام في تحديد الاختصاص القضائي
المبحث الثاني: الدُّفوع والقواعد الموضوعية المثيرة للنزاع في البيئة الالكترونية
الفقرة الأولى: الدُّفوع والقواعد الموضوعية الصادرة عن أطراف العقد
النبذة الأولى: منازعات الشروط التعسفية وحجية الرسائل الالكترونية في الإثبات
البند الأول: منازعات الشروط التعسفية في العقد
البند الثاني: منازعات حجية الرسائل الالكترونية في إثبات العقد
البند الثالث: تقويم دور منازعات الشروط التعسفية وحجية الرسائل الالكترونية في تحديد المحكمة المُختصَّة
النبذة الثانية: منازعات التقنية الحديثة والدفع الالكتروني
البند الأول: منازعات التقنية الحديثة
البند الثاني: منازعات الدفع الالكتروني
البند الثالث: تقويم دور منازعات التقنية الحديثة والدفع الالكتروني في تحديد المحكمة المُختصَّة
الفقرة الثانية: الدُّفوع والقواعد الموضوعية الصادرة عن غير أطراف العقد
النبذة الأولى: منازعات حقوق الملكية الفكرية
البند الأول: طبيعة منازعات حقوق الملكية الفكرية
البند الثاني: تقويم دور منازعات حقوق الملكية الفكرية في تحديد الاختصاص القضائي
النبذة الثانية: منازعات العلامات التجاريّة
البند الأول: طبيعة منازعات العلامات التجاريّة
البند الثاني: تقويم دور منازعات العلامات التجاريّة في تحديد المحكمة المُختصَّة
الفصل الثاني: دور المعايير التقليديّة في تحديد الاختصاص في منازعات التجارة الالكترونية
المبحث الأول: دور الضوابط الشخصية في تحديد الاختصاص القضائي
الفقرة الأولى: ضابط جنسية المدعى عليه
النبذة الأولى: ضابط جنسية المدعى عليه وفقاً للقواعد العامة
النبذة الثانية: ضابط جنسية المدعى عليه في عقود التجارة الالكترونية
النبذة الثالثة: تقويم دور ضابط الجنسية في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات التجارة الالكترونية
الفقرة الثانية: ضابط موطن المدعى عليه أو محل أقامته
النبذة الأولى: أثر ضابط الموطن أو محل الإقامة في التعاقد عبر الانترنت
البند الأول: مدى اعتبار الموقع الالكتروني فرعاً للشخص المعنوي
البند الثاني: مدى حرية الأطراف في اختيار(الموطن) في منازعات التجارة الالكترونية
النبذة الثانية: مدى إمكانية الاستناد إلى ضابط الموطن بالنسبة لمقدم خدمة المعلومات الالكترونية
البند الأول: مدى المسؤولية القانونية لمقدم الخدمات عمَّا يصدر عن الموقع الالكتروني من أنشطة
البند الثاني: تقويم مسؤولية مقدم خدمات المعلومات الالكترونية
النبذة الثالثة: تقويم دور الضوابط الشخصية التقليديّة في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات التجارة الالكترونية
المبحث الثاني: أثر حماية المستهلك في الضوابط الشخصية لتحديد الاختصاص القضائي
الفقرة الأولى: ضابط موطن المستهلك في منازعات التجارة الالكترونية
النبذة الأولى: أثر الموطن في حماية المستهلك عند تحديد المحكمة المُختصَّة بنظر النِّزاع
البند الأول: مفهوم المستهلك في العقود الالكترونية
البند الثاني: طبيعة الحماية المقررة للمستهلك وعلاقتها بالموطن
النبذة الثانية: اتجاهات تحديد موطن المستهلك
البند الأول: الاتجاه التقليديّ (معيار العرض الخاص)
أولاً: معيار العرض الخاص في (اتفاقية بروكسل)
ثانياً: تقويم معيار العرض الخاص
البند الثاني: الاتجاه الحديث (معياري توجيه النشاط والتفاعلية)
أولاً: معيار توجيه النشاط
1- مفهوم النشاط الموجه
2- تقويم معيار النشاط الموجَّه
ثانياً: معيار التفاعلية
1- مفهوم التفاعلية
2- تقويم معيار التفاعلية
الفقرة الثانية: علاقة الخضوع الاختياري بحماية المستهلك في منازعات التجارة الالكترونية
النبذة الأولى: مفهوم الخضوع الاختياري
البند الأول: معنى الخضوع
البند الثاني: طبيعة شرط الخضوع
النبذة الثانية: دور الخضوع الاختياري في منازعات التجارة الالكترونية
البند الأول: أثر الخضوع الاختياري في التعاقد الالكتروني
البند الثاني: الاعتراف بالخضوع الاختياري بموجب الاتفاقيات الدوليّة
أولاً: في اتفاقية بروكسل لعام 1968
ثانياً: في مشروع اتفاقية لاهاي لعام 1999
ثالثاً: في تشريع بروكسل 44/2001
النبذة الثالثة: مدى توفير الاتفاقيات المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي للحماية المطلوبة للمستهلكين
البند الأول: الموازنة بشأن حماية المستهلك
أولاً: الموازنة بشأن حماية المستهلك بين تشريع بروكسل واتفاقية روما
ثانياً: المستهلك الالكتروني مستهلك (شبه السلبي)
ثالثاً: تقويم تشريع بروكسل لعام 2001
البند الثاني: تقويم دور قاعدة الخضوع الاختياري في حماية المستهلك
الفصل الثالث: دور الاتجاهات الحديثة في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات التجارة الالكترونية
المبحث الأول: الضوابِّط الحديثة في دعاوى المسؤولية التقصيرية
الفقرة الأولى: ضابط النشاط الموجَّه (اتجاه القضاء الأمريكي)
النبذة الأولى: المراحل التي مرَّ بها القضاء الأمريكي في تحديد الاختصاص القضائي
البند الأول: الاختصاص بناءً على إمكانية دخول الموقع الالكتروني
البند الثاني: الاختصاص بناءً على مدى تأثير وفعالية الموقع الالكتروني
البند الثالث: الاختصاص بناءً على كون الموقع الالكتروني إيجابياً
النبذة الثانية: معيار النشاط الموجَّه لدى القضاء الأمريكي
البند الأول: مفهوم النشاط الموجَّه لدى القضاء الأمريكي
البند الثاني: تقويم موقف القضاء الأمريكي
الفقرة الثانية: ضابط محل وقوع الفعل الضَّار (اتجاه القضاء الفرنسي)
النبذة الأولى: المعايير المعتمدة من القضاء الفرنسي لتحديد الاختصاص القضائي
البند الأول: معيار (إتاحة الموقع)
البند الثاني: معيار تأثير وفعالية الموقع الالكتروني
البند الثالث: معيار بلد الإرسال والاستقبال
النبذة الثانية: موقف القضاء الفرنسي الأخير
البند الأول: معيار النشاط الموجَّه
البند الثاني: تقويم موقف القضاء الفرنسي من عقد الاختصاص في دعاوى المسؤولية التقصيرية
المبحث الثاني: الضوابِّط الحديثة في دعاوى المسؤولية العقدية
الفقرة الأولى: ضابط مكان إبرام العقد الالكتروني
النبذة الأولى: ضابط محل الإبرام بموجب القواعد العامة
البند الأول: محل إبرام العقد
البند الثاني: نظريات تحديد محل إبرام العقد
أولاً: نظرية إعلان القبول
ثانياً: نظرية تصدير القبول
ثالثاً: نظرية تسلم القبول
رابعاً: نظرية العلم بالقبول
النبذة الثانية: ضابط محل الإبرام في التعاقد الالكتروني
البند الأول: موقف القانون النموذجي للتجارة الالكترونية (الأونسيترال) لعام 1996
البند الثاني: موقف قواعد غرفة التجارة الدوليّة بشأن التعاقد الالكتروني لعام 2004
البند الثالث: موقف اتفاقية الخطابات الالكترونية لعام2005
النبذة الثالثة: تقويم دور ضابط مكان إبرام العقد في تحديد الاختصاص
الفقرة الثانية: ضابط مكان تنفيذ العقد الالكتروني
النبذة الأولى: تقسيم العقود الالكترونية من حيث التنفيذ
البند الأول: العقود التي تبرم وتنفذ عبر شبكة الانترنت
البند الثاني: العقود التي تبرم عبر شبكة الانترنت وتنفذ خارجها
النبذة الثانية: تقويم الضوابِّط المكانية في العقد الالكتروني
الباب الثاني: اختصاص جهات التسوية البديلة بنظر منازعات التجارة الالكترونية
الفصل الأول: علاقة وسائل التسوية البديلة بالاختصاص القضائي
المبحث الأول: مفهوم وسائل التسوية البديلة
الفقرة الأولى: تعريف الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
النبذة الأولى: المقصود بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات
البند الأول: معنى وسائل التسوية البديلة وأنواعها
البند الثاني: أهمية وسائل التسوية الالكترونية البديلة
النبذة الثانية: التمييز بين وسائل التسوية التقليديّة والالكترونية
البند الأول: أوجه الشبه بين الوسائل التقليديّة والالكترونية
البند الثاني: أوجه الاختلاف بين الوسائل التقليديّة والالكترونية
الفقرة الثانية: موقف المشترع اللبناني من الوسائل البديلة
النبذة الأولى: موقف المشترع اللبناني في مشروع قانون التعاملات الالكترونية
البند الأول: الموقف من التعاملات الالكترونية عموماً
البند الثاني: الموقف من وسائل التسوية البديلة
النبذة الثانية: موقف المشترع اللبناني في قانون حماية المستهلك
البند الأول: العلاقة بين قانون حماية المستهلك ومشروع قانون التعاملات الالكترونية
البند الثاني: حلُّ النِّزاع بالوسائل البديلة في قانون حماية المستهلك
المبحث الثاني: الدُّفوع والقواعد المثيرة للنزاع الناجمة عن الوسائل البديلة
الفقرة الأولى: طبيعة المنازعات الناجمة عن الوسائل البديلة
النبذة الأولى: منازعات شروط نظر النِّزاع بواسطة وسائل التقاضي البديلة
النبذة الثانية: دور القضاء الوطنيّ في النِّزاعات المنظورة بواسطة وسائل التقاضي البديلة
الفقرة الثانية: تقويم دور الوسائل البديلة في تحديد الاختصاص
النبذة الأولى: دور اتفاق اللجوء إلى الوسائل البديلة في تحديد الاختصاص
النبذة الثانية: تقويم دور الجهات الوسيطة في تحديد الاختصاص
الفصل الثاني: اختصاص مراكز التسوية والتحكيم عبر الانترنت
المبحث الأول: آلية التحكيم عبر الانترنت
الفقرة الأولى: ماهية التحكيم عبر الانترنت
النبذة الأولى: التعريف بالتحكيم عبر الانترنت
البند الأول: مفهوم التحكيم عبر الانترنت
البند الثاني: خصائص التحكيم عبر الانترنت
النبذة الثانية: صور التحكيم عبر الانترنت وآثاره القانونية
البند الأول: صور التحكيم الالكتروني
البند الثاني: الآثار القانونية للتحكيم الإلكتروني من حيث الاختصاص
الفقرة الثانية: أشكال التحكيم الالكتروني
النبذة الأولى: التحكيم أمام هيئة الأيكان (ICANN)
البند الأول: التعريف بالتحكيم أمام هيئة الأيكان
أولاً: محكمة التحكيم الوطنيّة
ثانياً: مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
ثالثاً: مركز تحكيم الموارد العامة
رابعاً: مركز تحكيم القرار الالكتروني
البند الثاني: إجراءات التحكيم أمام الأيكان
البند الثالث: تقويم التحكيم أمام الأيكان
النبذة الثانية: المحكمة الافتراضية (محكمة الفضاء)
البند الأول: التعريف بالمحكمة الافتراضية
البند الثاني: إجراءات تسوية النِّزاع أمام المحكمة الافتراضية
البند الثالث: تقويم دور المحكمة الافتراضية في تسوية المنازعات الالكترونية
المبحث الثاني: شروط تسوية النِّزاع بواسطة التحكيم
الفقرة الأولى: الشروط الشكلية (كتابة اتفاق التحكيم)
النبذة الأولى: شرط الكتابة في الاتفاقيات الدوليّة
النبذة الثانية: شرط الكتابة في القوانين الوطنيّة
الفقرة الثانية: الشـــروط الـمـوضـوعـيـة
النبذة الأولى: تحديد موضوع التحكيم
النبذة الثانية: تراضي أطراف النِّزاع على إحالته إلى التحكيم
النبذة الثالثة: أهلية أطراف النِّزاع في الاتفاق على التحكيم
أولاً: أهلية الأشخاص الخاصة لإبرام اتفاق التحكيم
ثانياً: أهلية الأشخاص العامة لإبرام اتفاق التحكيم
الفقرة الثالثة: تقويم التحكيم عبر الانترنت
النبذة الأولى: تقدير التحكيم عبر الانترنت كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات
النبذة الثانية: تقويم دور التحكيم عبر الانترنت في تسوية منازعات عقود التجارة الدوليّة
الفصل الثالث: اختصاص آليات التسوية الالكترونية الأخرى للمنازعات
المبحث الأول: التفاوض عبر الوسائل الالكترونية
الفقرة الأولى: ماهية التفاوض عبر الوسائل الالكترونية
النبذة الأولى: تعريف التفاوض عبر الوسائل الالكترونية
النبذة الثانية: أنواع التفاوض عبر الوسائل الالكترونية
البند الأول: التفاوض الالكتروني (الآلي)
البند الثاني: التفاوض عبر شبكة الانترنت
الفقرة الثانية: دور التفاوض عبر الوسائل الالكترونية في تسوية منازعات التجارة الدوليّة
النبذة الأولى: الموازنة بين أنواع التفاوض عبر شبكة الانترنت
النبذة الثانية: تقويم دور التفاوض عبر الوسائل الالكترونية في حسم المنازعات
المبحث الثاني: الوساطة عبر الوسائل الالكترونية
الفقرة الأولى: ماهية الوساطة عبر الوسائل الالكترونية
النبذة الأولى: تعريف الوساطة عبر الوسائل الالكترونية
النبذة الثانية: أنواع الوساطة عبر الوسائل الالكترونية
الفقرة الثانية: آليات الوساطة ودورها في تسوية المنازعات
النبذة الأولى: آليات الوساطة الالكترونية وتمييزها عن التحكيم والمفاوضات المباشرة
البند الأول: آليات الوساطة عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة
البند الثاني: تمييز الوساطة عن التحكيم والمفاوضات المباشرة
أولاً: تمييز الوساطة عن التحكيم
ثانياً: تمييز الوساطة عن المفاوضات المباشرة
النبذة الثانية: تقويم دور الوساطة عبر الوسائل الالكترونية في تسوية منازعات التجارة الدوليّة
البند الأول: إيجابيات الوساطة وسلبياتُها
أولاً: إيجابيات الوساطة
ثانياً: سلبيات الوساطة
البند الثاني: تفعيل دور الوساطة في تسوية المنازعات
الخاتمة
أولاً: الاستنتاجات
ثانياً: المقترحات
ملحق قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي لعام 2012
قائمة المراجع
أولاً: المراجع باللغة العربية
ثانياً: المراجع باللغة الإنكليزية
ثالثاً: المراجع باللغة الفرنسية
فهرس هجائي
دليل المصطلحات العربية المختصرة
دليل المصطلحات الأجنبية المختصرة
--------------------------------------------