القسم الأول : أنواع جرائم الرقابة على النقد
تمهيد
الباب الأول: جرائم الرقابة الغير مباشرة على النقد – النموذج اللبناني
الفصل الأول: جريمة المضاربة غير المشروعة على النقد.
المبحث الأول: الأساس القانوني لجريمة المضاربة غير المشروعة على النقد
المطلب الأول: الأساس القانوني لجريمة المضاربة غير المشروعة بشكل عام
الفرع الأول: جريمة المضاربة غير المشروعة قبل استقرارها القانوني
الفرع الثاني: بداية الاستقرار القانوني لجريمة المضاربة غير المشروعة
المطلب الثاني: التطور التاريخي للنصوص القانونية لجريمة المضاربة غير المشروعـة علـى النقد
المطلب الثالث: إمكانية ملاحقة المضاربة غير المشروعة على النقد من خلال النصوص الجزائية الراهنة في لبنان
الفرع الأول: إمكانية ملاحقة المضاربة غير المشروعة على النقد جزائياً من خلال نص المادتين 319 و320 عقوبات
الفرع الثاني: إمكانية ملاحقة المضاربة غير المشروعة على النقد جزائياً من خلال نص المادتين 685 و686 عقوبات
أولاً: من خلال تفسير كلمة "بضائع" الواردة في المادة 685 عقوبات.
1- تفسير كلمة "بضائع" في فرنسا
2- تفسير كلمة "بضائع" في لبنان
ثانيـاً: من خلال العودة إلى الأصل الفرنسي (اللبناني) للمادة 685 عقوبات
الفرع الثالث: إمكانية ملاحقة المضاربة غير المشروعة على النقد جزائياً من خلال نص المادة من المرسوم الإشتراعي رقم 73/83.
المبحث الثاني: أركان جريمة المضاربة غير المشروعة على النقد
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة على النقد
الفرع الأول: السلوك الجرمي
أولاً: الشروط القانونية للمضاربة التجارية على النقد
1- الصرف
أ- عمليات الصرف اليدوية.
ب- عمليات الصرف المسحوب.
ج- عمليات الصرف القيدية أو الخطية.
2- قصد إعادة البيع.
3- نية تحقيق الربح.
ثانياً: صور السلوك الإجرامي.
1- إعلان وقائع مختلقة أو ادعاءات كاذبة
2- تقديم عروض بيع أو شراء قصد بلبلة الأسعار.
3- إستعمال وسائل الغش.
4- أي وسيلة من شأنها إفساد العرض والطلب.
الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
الفرع الثالث: الصلة السببية
المطلب الثاني: الركن المعنوي
الفصل الثاني: جريمة مخالفة قرارات السلطة النقدية
المبحث الأول: الأساس القانوني لجريمة مخالفة قرارات السلطة النقدية
المطلب الأول: مدى شرعيتها
المطلب الثاني: الضمانة المقررة تجاهها
المبحث الثاني: أركان جريمة مخالفة قرارات السلطة النقدية.
المطلب الأول: ركنها المادي
الفرع الأول: صور السلوك الجرمي في جريمة مخالفة قرارات السلطة النقدية
أولاً: صور مخالفة القيود النوعية على التسليف.
ثانياً: صور مخالفة القيود على فائدة التسليف.
ثالثاً: صور مخالفة القيود الكمية على التسليف.
الفرع الثاني: اشتراط أن يكون القرار موضوع المخالفة من القرارات الإدارية النافذة.
أولاً: الرأي الذي ينفي أهلية مصرف لبنان في إصدار القرارات الإدارية
ثانياً: الرأي الذي يكرس أهلية مصرف لبنان في إصدار قرارات إدارية
الفرع الثالث: اشتراط أن يكون القرار موضوع المخالفة من القرارات التنظيمية
المطلب الثاني: ركنها المعنوي
الفصل الثالث: جريمة الامتناع عن قبول الليرة اللبنانية
المبحث الأول: ركنها المادي
المبحث الثاني: ركنها المعنوي
الفصل الرابع: جريمة تضليل الرقابة التي يمارسها المصرف المركزي
المبحث الأول: ركنها المادي
المبحث الثاني: ركنها المعنوي
الباب الثاني: جرائم الرقابة المباشرة على النقد – النموذج الفرنسي والسوري والمصري
الفصل الأول: النص القانوني في جرائم الصرف
المبحث الأول: نطاق مبدأ شرعية جرائم الصرف
المطلب الأول: نطاق مبدأ شرعية جرائم الصرف في فرنسا
المطلب الثاني: نطاق مبدأ شرعية جرائم الصرف في الجمهورية العربية السورية
المطلب الثالث: نطاق مبدأ شرعية جرائم الصرف في جمهورية مصر العربية
المبحث الثاني: أسباب التباين في مبدأ الشرعية بين جرائم الصرف والجرائم العادية
المطلب الأول: من خلال ظروف نشأة قوانين الرقابة على الصرف
المطلب الثاني: من خلال خصائص الرقابة على الصرف
الفصل الثاني: أركان جرائم الصرف
المبحث الأول: الركن المادي في جرائم الصرف
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة التعامل في النقد الأجنبي
الفرع الأول: أساس التفرقة بين عمليات التعامل في النقد الأجنبي
أولاً: من خلال المادة الثامنة من نظام صندوق النقد الدولي
ثانياً: من خلال القانون رقم 80/47 المصري.
ثالثاً: من خلال المرسوم التشريعي رقم 24/86 السوري.
الفرع الثاني: النقد الأجنبي موضوع عملية معينة
الفرع الثالث: النقد الأجنبي وسيلة في تنفيذ عملية معينة
المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة تهريب النقود والمعادن الثمينة
الفرع الأول: استيراد وتصدير النقد والمعادن الثمينة
الفرع الثاني: المقاصة غير المشروعة
المطلب الثالث: المحاولة في جرائم الصرف
المبحث الثاني: الركن المعنوي في جرائم الصرف
المطلب الأول: الخطأ غير القصدي في جرائم الصرف
الفرع الأول: الرأي الذي لا يؤيد العقاب على الخطأ غير المقصود
الفرع الثاني: الرأي الذي يؤيد العقاب على الخطأ غير المقصود
المطلب الثاني: جرائم الصرف والجرائم المادية
الفرع الأول: فكرة الجرائم المادية
الفرع الثاني: مدى مادية جرائم الصرف
القسم الثاني
الإجراءات الجزائية والجزاءات في جرائم الرقابة على النقد
الباب الأول: الإجراءات الجزائية في جرائم الرقابة على النقد
الفصل الأول: مراحل الإجراءات الجزائية في جرائم الرقابة على النقد
المبحث الأول: ضبط جرائم الرقابة على النقد
المبحث الثاني: ملاحقة جرائم الرقابة على النقد
المبحث الثالث: المحاكمة عن جرائم الرقابة على النقد
المطلب الأول: السلطة المختصة بالمحاكمة في جرائم الرقابة على النقد
المطلب الثاني: إجراءات المحاكمة والحكم في جرائم الرقابة على النقد
الفصل الثاني: العوائق التي تقف في طريق الإجراءات الجزائية في جرائم الرقابة على النقد
المبحث الأول: العائق الأول: السرية المصرفية
المطلب الأول: موجب كتم العمليات النقدية وجزاء مخالفته
الفرع الأول: موجب كتم العمليات النقدية
الفرع الثاني: جزاء مخالفته
أولاً: العقوبات الإدارية
ثانياً:العقوبات المدنية
ثالثاً: العقوبات الجزائية
1- أركان جريمة إفشاء السر المصرفي
2- الملاحقة والعقوبة
3- الأشخاص الذين تطالهم العقوبة
المطلب الثاني: ملاحقة جرائم الرقابة على النقد في ظل السرية المصرفية.
الفرع الأول: إمكانية ملاحقة المصارف
الفرع الثاني: إمكانية ملاحقة الزبائن
المبحث الثاني: العائق الثاني: اشتراط الحصول على طلب من الإدارة المختصة للملاحقة
المطلب الأول: مفهوم الطلب بالملاحقة في جرائم الرقابة على النقد
المطلب الثاني: جزاء مباشرة الدعوى العامة دون طلب من السلطة المختصة
المبحث الثالث: العائق الثالث: إمكانية التصالح مع الإدارة
الباب الثاني: الجزاءات في جرائم الرقابة على النقد
الفصل الأول: العقوبات في جرائم الرقابة على النقد
المبحث الأول: أنواع العقوبات في جرائم الرقابة على النقد
المطلب الأول: العقوبات الأصلية
الفرع الأول: عقوبة الإعدام
الفرع الثاني: العقوبات الماسة بالحرية
الفرع الثالث: العقوبات المالية: الغرامة
الفرع الرابع: العقوبات الماسة بالاعتبار: التجريد المدني
المطلب الثاني: العقوبات الفرعية والإضافية
الفرع الأول: نشر الحكم
الفرع الثاني: لصق الحكم
الفرع الثالث: الحرمان من بعض الحقوق المدنية
الفرع الرابع: المصادرة
المبحث الثاني: الأشخاص الذين تطالهم العقوبة
المطلب الأول: موانع العقاب
المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الفصل الثاني: التدابير الاحترازية في جرائم الرقابة على النقد
المبحث الأول: المنع من مزاولة النشاط الاقتصادي
المبحث الثاني: إغلاق المنشأة الاقتصادية
المبحث الثالث: وقف الهيئة المعنوية عن العمل أو حلها
----------------------------------