مدى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

المؤلف: زيرل مجيد

التصنيف: دستوري
سنة الاصدار: 2014
ردمك: 9786144015889

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 248
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 600
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الأول: مظاهر التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور العراقي لعام 2005 
المبحث الأول: تماثل التكوين العضوي للسلطتين التشريعية والتنفيذية 
المطلب الأول: ثنائية السلطة التشريعية 
الفرع الأول: ثنائية السلطة التشريعية في الأنظمة المقارنة 
 أولاً: ثنائية السلطة التشريعية في بريطانيا 
 ثانياً: ثنائية السلطة التشريعية في فرنسا 
الفرع الثاني: ثنائية السلطة التنفيذية في العراق 
 أولاً: مجلس النواب 
 ثانياً: مجلس الاتحاد 
المطلب الثاني: ثنائية السلطة التنفيذية 
الفرع الأول: ثنائية السلطة التنفيذية في الأنظمة المقارنة 
 أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية في بريطانيا 
 ثانياً: ثنائية السلطة التنفيذية في فرنسا 
الفرع الثاني: ثنائية السلطة التنفيذية في العراق 
 أولاً: رئيس الجمهورية 
 ثانياً: مجلس الوزراء 
المبحث الثاني: التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
المطلب الأول: وسائل السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية 
الفرع الأول: السؤال 
الفرع الثاني: التحقيق البرلماني 
الفرع الثالث: الاستجواب 
المطلب الثاني: وسائل السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية 
الفرع الأول: التدخل في سير البرلمان 
الفرع الثاني: حل البرلمان 
الفصل الثاني: حدود التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور العراقي لعام 2005 
المبحث الأول: الأسباب القانونية لاختلال التوازن 
المطلب الأول: السبب الشكلي لاختلال التوازن 
الفرع الأول: أساليب نشأة الدساتير 
أولاً: الأساليب غير الديمقراطية 
ثانياً: الأساليب الديمقراطية 
الفرع الثاني: كيفية نشأة الدستور العراقي 
المطلب الثاني: السبب الموضوعي لإختلال التوازن
الفرع الأول: ترجيح كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية 
الفرع الثاني: إستئثار مجلس النواب بالسلطة التشريعية 
المطلب الثالث: قضاء المحكمة الاتحادية العليا 
الفرع الأول: أثر تكوين المحكمة الاتحادية العليا في الاخلال بالتوازن بين السلطتين 
أولاً: نشأة المحكمة الاتحادية العليا 
ثانياً: المحكمة الاتحادية العليا وإعفاء رئيس الجمهورية من مهام منصبه 
الفرع الثاني: أثر قرارات المحكمة الاتحادية العليا في الاخلال بالتوازن بين السلطتين 
أولاً: الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وعدم دستورية القانونين المرقمين 18و20 لسنة 2010  
ثانياً: الهيئات المستقلة 
المبحث الثاني: الأسباب غير القانونية لاختلال التوازن
المطلب الأول: الأسباب الداخلية 
الفرع الأول: الأسباب التاريخية 
أولاً: الشيعة والسنة 
ثانياً: الأكراد 
الفرع الثاني: الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
أولاً: الأسباب الاجتماعية والثقافية 
ثانياً: الأسباب الاقتصادية 
الفرع الثالث: أثر الطائفية السياسية في العراق
أولاً: تصور الإئتلاف العراقي الموحد الشيعي 
ثانياً: تصور التحالف الكوردستاني 
ثالثاً: تصور العرب السنة 
رابعاً: تصور الأقليات 
خامساً: التصور الخارجي 
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية 
الفرع الأول: التدخل الإيراني 
الفرع الثاني: التدخل التركي والخليجي 
-----------------------------

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف