الفصل التمهيدي: التعريف بالرقابة الدستورية
المبحث الأول : الدستور والكتلة الدستورية
المطلب الأول: مفهوم الدستور
الفرع الأول: في معنى الدستور وطبيعة قواعده
أولاً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للدستور
ثانيا: طبيعة القواعد الدستورية
الفرع الثاني: مبدأ سمو الدستور
أولاً- السمو الشكلي
ثانياً- السمو الموضوعي
المطلب الثاني : مفهوم الكتلة الدستورية
الفرع الأول: تعريف الكتلة الدستورية
الفرع الثاني: مضمون الكتلة الدستورية
البند الأول: المبادئ ذات القيمة الدستورية
البند الثاني: إعلانات حقوق الإنسان الوطنية
البند الثالث: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
أولا: الدساتير والقيمة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان
ثانياً: الفقه والقيمة القانونية للاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان
المبحث الثاني: مفهوم رقابة المحكمة الدستورية وأساليب ممارستها
المطلب الأول: مفهوم رقابة المحكمة الدستورية
الفرع الأول: تعريف رقابة المحكمة الدستورية وتميزها من الرقابة السياسية
أولاً: تعريفها
ثانياً: تميزها من الرقابة السياسية
الفرع الثاني: نشأة رقابة المحكمة الدستورية وتطورها
أولاً: في الولايات المتحدة الأمريكية
ثانياً: في فرنسا
ثالثاً: في جمهورية مصر العربية
رابعاً: في جمهورية العراق
المطلب الثاني: أساليب ممارسة الرقابة الدستورية
الفرع الأول: أسلوب الدعوى الأصلية
الفرع الثاني: أسلوب الدفع بعدم دستورية القانون
الفرع الثالث: الأوامر القضائية والأحكام التقريرية
الباب الأول: أسس رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشـــرع
الفصل الأول: السلطة التقديرية للمشرع
المبحث الأول : مفهوم السلطة التقديرية للمشرع
المطلب الأول : تعريف السلطة التقديرية للمشرع
الفرع الأول : تعريفها لغة واصطلاحاً
الفرع الثاني : تعريفها فقهاً
الفرع الثالث : تعريفنا للسلطة التقديرية للمشرع
المطلب الثاني: تمييز السلطة التقديرية مما يختلط بها من مفاهيم
الفرع الأول: تمييزها من السلطة المقيدة والنتائج المترتبة عليها
البند الأول : تمييزها من السلطة المقيدة
البند الثاني: النتائج المترتبة على التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة:
أولاً: من حيث مصدر حقوق الإنسان وحرياته
ثانياً: من حيث المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته
البند الثالث: من حيث أهمية الرقابة على دستورية القوانين
الفرع الثاني: تميزها من السلطة المطلقة
المبحث الثاني : مصادر السلطة التقديرية للمشرع وأساسها القانوني والفلسفي
المطلب الأول: مصادر السلطة التقديرية للمشرع
الفرع الأول: الدستور مصدراً رئيسياً للسلطة التقديرية للمشرع
الفرع الثاني: الكتلة الدستورية مصدراً للسلطة التقديرية للمشرع
المطلب الثاني: الأساس القانوني والفلسفي للسلطة التقديرية للمشرع
الفرع الأول : الأساس القانوني للسلطة التقديرية للمشرع
البند الأول : نصوص غير قابلة للتنظيم التشريعي بصفة نهائية
البند الثاني : نصوص دستورية قابلة للتنظيم التشريعي بقيود دستورية محددة().
البند الثالث : نصوص دستورية قابلة للتنظيم التشريعي من دون قيود دستورية محددة
الفرع الثاني : الأساس الفلسفي للسلطة التقديرية للمشرع
المبحث الثالث: نطاق السلطة التقديرية للمشرع
المطلب الأول : السلطة التقديرية للمشرع والأركان الخارجية للتشريع
الفرع الأول : السلطة التقديرية وركن الاختصاص
البند الأول: مفهوم الاختصاص وعناصره
أولاً: مفهوم الاختصاص
ثانياً: عناصر الاختصاص
البند الثاني: موقف الفقه والقضاء من السلطة التقديرية للمشرع فيما يعلق بركن الاختصاص
البند الثالث: رأي الباحث حول السلطة التقديرية للمشرع فيما يتعلق بركن الاختصاص
أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات
ثانياً: مبدأ المؤسساتية
ثالثاً: مبدأ الاستقلال
الفرع الثاني: السلطة التقديرية وركن الشكل
المطلب الثاني : السلطة التقديرية للمشرع والأركان الداخلية للتشريع
الفرع الأول: السلطة التقديرية وركن المحل
الفرع الثاني: السلطة التقديرية وركن السبب
الفرع الثالث : السلطة التقديرية للمشرع وركن الغاية
الفصل الثاني: الأسس الفلسفية للرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع وضوابطها
المبحث الأول : الأسس الفلسفية للرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع
المطلب الأول : ضمان الدستورية والأمن القانوني
الفرع الأول: ضمان الدستورية
الفرع الثاني: الأمن القانوني
أولاً: عنصر الاستقرار القانوني
ثانياً: عنصر اليقين القانوني
ثالثاً: عنصر التناسب التشريعي
المطلب الثاني: تفعيل الديمقراطية وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي
الفرع الأول: تفعيل الديمقراطية وإصلاح النظام السياسي للدولة
الفرع الثاني: إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي
المطلب الثالث: احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان
المبحث الثاني: ضوابط رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع
المطلب الأول: قرينة الدستورية لمصلحة التشريع
الفرع الأول: في القضاء الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية
الفرع الثاني: في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
الفرع الثالث: في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية
الفرع الرابع: في قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية تتم في إطار الكتلة الدستورية.
المطلب الثالث: عدم التعرض لضرورة التشريع او عدم ضرورته
المطلب الرابع: عدم امتداد الرقابة إلى الأعمال السياسية "السيادية\
الفرع الأول: مدلول نظرية الأعمال السياسية
أولاً: تعريف نظرية الأعمال السياسية
ثانياً: المسوّغات والاعتبارات العملية لنظرية الأعمال السياسية
الفرع الثاني: تطبيقات نظرية الأعمال السياسية في القضاء الدستوري المقارن
أولاً: في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية
ثانياً: في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي.
ثالثاً: في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية
رابعاً: في قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية
الباب الثاني: صور رقابة المحكمة الدستورية على السلطـة التقديريـة للمشـرع
الفصل الأول: رقابة المحكمة الدستورية على المشروعية الخارجية للتشريع
المبحث الأول: الرقابة الدستورية على عدم الاختصاص الايجابي
المطلب الأول: في الدولة البسيطة
الفرع الأول: في فرنسا
أولاً: عيب عدم الاختصاص العضوي
ثانياً: عيب عدم الاختصاص الموضوعي
الفرع الثاني: في جمهورية مصر العربية
المطلب الثاني: في الدولة الاتحادية
الفرع الأول: الولايات المتحدة الأمريكية
الفرع الثاني: في جمهورية العراق
المبحث الثاني: الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي "الاختصاص السلبي"
المطلب الأول: مفهوم عدم الاختصاص السلبي للمشرع
الفرع الأول: تعريف عدم الاختصاص السلبي للمشرع
الفرع الثاني: حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع.
المطلب الثاني: موقف الفقه من رقابة الامتناع التشريعي "عدم الاختصاص السلبي"
الفرع الأول: الاتجاه المعارض لرقابة الامتناع التشريعي
الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لرقابة الامتناع التشريعي
المطلب الثالث: موقف القضاء الدستوري من الامتناع التشريعي " الاختصاص السلبي"
الفرع الأول: قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
الفرع الثاني: قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر
الفرع الثالث: المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية
الفرع الرابع: في قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية
الفصل الثاني: رقابة المحكمة الدستورية على المشروعية الداخلية للتشريع
المبحث الأول : الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع فيما يتعلق بركن المحل
المطلب الأول: في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
المطلب الثاني: في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية
المطلب الثالث: في قضاء المحكمة العليا الأمريكية
الفرع الأول: النص الخاص بإتباع الوسائل القانونية السليمة
الفرع الثاني: النص الخاص بالمساواة في الحماية القانونية
المطلب الرابع : في قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية
المبحث الثاني: الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع فيما يتعلق بركن السبب
المطلب الأول : فيما يتعلق بعنصر التكيف والتقدير للوقائع أو الحالة القانونية
الفرع الأول: مفهوم فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في المجال الدستوري
الفرع الثاني: فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في قضاء المحكمة الدستورية
أولاً: في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
ثانياً: في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر
ثالثاً: في قضاء المحكمة الاتحادية العراقية
الفرع الثالث: رأينا حول فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في المجال الدستوري:
المطلب الثاني: فيما يتعلق بالتناسب التشريعي
الفرع الأول: موقف الفقه من رقابة التناسب التشريعي
الفرع الثاني: موقف المحاكم الدستورية فيما يتعلق بالتناسب التشريعي
أولاً: المجلس الدستوري الفرنسي
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا في مصر
ثالثاً: المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق
المبحث الثالث: رقابة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بركن الغاية "الانحراف التشريعي"
المطلب الأول: مفهوم الانحراف التشريعي
الفرع الأول: تعريف الإنحراف التشريعي
الفرع الثاني: حالات الإنحراف التشريعي
المطلب الثاني: معيار الانحراف التشريعي
الفرع الأول: المعيار الموضوعي للإنحراف التشريعي
الفرع الثاني: المعيار الذاتي للإنحراف التشريعي
الفرع الثالث: رأي الباحث حول الموضوع:
المطلب الثالث: تطبيقات رقابة الانحراف التشريعي في قضاء المحاكم الدستورية
الفرع الأول: في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
الفرع الثاني: في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية
الفرع الثالث: تطبيقات قضاء المحكمة الدستورية العليا في المصر
الفرع الرابع : تطبيقات قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية
------------------------------------------------------