تمهيـد

يعنى هذا الكتاب بقضيّة بناء الدولة في لبنان فهذه القضيّة تحتلّ مكانة متقدّمة في النقاش السياسي الدائر بين اللبنانيين منذ أن أعاد اتفاق الطائف تكوين السّلطة ورسم ملامح دولة لبنانية حديثة في ضوء المعطيات المتاحة والممكنة.

يعبّر هذا الكتاب عن طموح نخبة من اللبنانيين في التأسيس النظري للدولة اللبنانية العتيدة انطلاقاً من وجهات نظر متعدّدة تتقاطع عند نقاط قابلة للإنجاز.

يقدّم هذا الكتاب إطاراً نظرياً ومنهجياً لبناء الدولة في لبنان ويفتح خيارات واسعة أمام اللبنانيين حيث تغدو مهمّة المعنيين منهم، مسؤولين وقوى مجتمع مدني، تحديد الخيار فكراً وممارسة.

إنّ جامعة سيّدة اللويزة والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إذ يشكران كلّ من أسهم في إنجاز هذا الكتاب يجدّدان العزم على التعاون مع سائر المؤسّسات الجامعية والبحثية المعنية بمستقبل اللبنانيين خصوصاً جيل الشباب منهم على قاعدة ما ورثوه من ثقافة حوارية ومتعدّدة، منفتحة وعقلانية، تمهّد الطريق السريع لبناء دولتهم الحديثة.

أوّلاً: خلفية الندوات وأهدافها:

انطلاقاً من أهمّية الحاجة الى اقامة حكم القانون وبناء دولة القانون وترسيخها في لبنان بعد مرور ما يقارب تسعين عاماً على إعلان دولة لبنان الكبير عرف فيها اللبنانيون الكثير من المحن والويلات والفتن نتيجة ضعف الدولة حيناً أو تفكّكها أحياناً وغياب حكم القانون في غالبية الأحيان،

وتعزيزاً للصلة القائمة بين جامعة سيّدة اللويزة والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة من جهة وبين النخب وأهل الاهتمام والاختصاص والمسؤولية من جهة أخرى على قاعدة جمع الآراء وبلورتها وصوغها توصيات اصلاحية تقدّم الى المسؤولين الرسميين كي تساعدهم في رسم سياسات انقاذية بديلة،

ووعياً للأهمية التي توليها الجامعة والمركز لحماية الديموقراطية  والعدالة وحقوق الانسان ولأهمية بناء المعرفة حول حكم القانون وموجباته ولأهمية تعميم ثقافته وأدبياته كونه كافلاً للحقّ في المشاركة السياسية واللجوء الى القضاء العادل والمستقلّ والنزيه والفعّال وللحقّ في التنمية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين،

من هنا تسعى الجامعة والمركز إلى إقامة هذه الندوات في اطار نشاطاتهما المختلفة والهادفة الى تأدية دورهما في تطوير حكم القانون وفي الاصلاح السياسي والاداري والدستوري والقانوني ونشر الوعي حول أهمية حكم القانون في تنمية المجتمع وتقدّمه لنقله من حكم التسلّط والاستبداد الى حكم السلطة العادلة بقوّة القانون.

يشارك في هذه الندوات باحثون أكاديميون وأصحاب اختصاص من أهل العدالة وسياسيون اصلاحيون.

لكلّ ندوة رئيس ومحاضرون ومحاور نقاش ومخرجات.وفي كلّ جلسة تتمّ مناقشة الأوراق والآراء وصولاً الى تحديد سبل الاصلاح والأولويات والمبادرات والنتائج العملية.

من تلك النتائج المرتقبة: 

- توفير الأدوات الفكرية والنظرية للاجابة بفعالية ونجاعة على الاشكالات السياسية والدستورية والقانونية والادارية والسوسيو/ثقافية المطروحة في المجتمع اللبناني وترشيد العقل السياسي المسؤول في لبنان سواء كان في السلطة أو خارجها لتبنّي المنهجيات العقلانية المستنيرة واعتمادها في عمل استراتيجي جاد نحو بناء دولة القانون وترسيخها في لبنان.

- توفير مساحة واسعة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين في هذه الندوات وبينهم وسائر المعنيين في السلطة والمجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحوار وفي صوغ التوصيات حول حكم القانون في لبنان.

ثانياً: محاور الندوات ومخرجاتها

- الندوة الأولى، محور ومخرجات

 أ - المحور:  مفهوم حكم القانون

محور هذه الندوة هو حكم القانون وسوف يجري تناوله في اطار مفهومي يقدّمه مختصّون من أهل العدالة. يتضمّن هذا المحور مجموعة أفكار تعرض للنقاش منها على سبيل المثال ما يلي: 

- حكم القانون هو القاعدة الحصرية لعلاقة المواطن بالسلطة كما لعلاقة السلطة بالمواطن، وهو المفهوم الأكثر تطوّراً للمواطنية وسيادة القانون وسموّ أحكامه الذي تعتمده الدولة الحديثة كخاصة من خصائصها الجوهرية.

- حكم القانون هو شكل من أشكال ادارة الحكم وهو يخضع جميع المواطنين بمن فيهم الحكّام وجميع المؤسسات والكيانات والهيئات العامة والخاصة للمساءلة أمامه بعدل وانصاف ومساواة عبر قضاء مستقل ونزيه وفعّال وهو يحمي حقوق الانسان ويسمح بمشاركة المواطنين في صنع القرار ويقيم الفصل بين السلطات ويحقّق الشفافية في الاجراءات والقوانين.

- حكم القانون هو حكم دستوري فالدستور يحدّد سيادة القانون من خلال تأطير المبادئ القانونية الأساسية للدولة ما يسهم في شفافية الحكم. كما يرسم الدستور الحدود الفاصلة بين صلاحيات كلّ سلطة من السلطات الرسمية الثلاث ومن خلال تحديد شكل التعاون فيما بينها ما يفضي الى تعزيز فرص المساءلة وتعيين مسؤولية المؤسسات تجاه المواطنين. انّ حكم القانون هو المصطلح الرائج في الأوساط الدولية وأروقة الأمم المتّحدة. من أركانه المشروعية الدستورية.

- حكم القانون أساسه العدل فالحكم الصالح لا يميّز بين المواطنين بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. انّ الاعتراف بالحقوق المتساوية هو أساس العدل، «والعدل هو أساس الملك».

- حكم القانون يعبّر عن الارادة العامة فالسلطة في دولة القانون تنبثق من الشعب عبر انتخابات ديموقراطية حرّة ونزيهة تمتثل لارادته وتوسّع دائرة مشاركته في صنع القرارات ورسم السياسات. انّ مؤسسات المجتمع المدني وقواه الحيّة تعبّر بشكل واسع عن الارادة العامة. والمجتمعات المتقدّمة اعتمدت على هذه المؤسسات لاحداث التطوير في البناء الديموقراطي فهي تعدّ من أفضل سبل المشاركة الشعبية في ورشة البناء الوطني والتنمية الشاملة وصناعة القرار ورسم السياسات العامة. 

- سيادة القانون هي سيادة الارادة العامة التي تستند اليها دولة القانون وهي تعني أنّ جميع المواطنين بمن فيهم الحكّام يخضعون للقانون العادل الذي يقيّد سلطة الحاكم الاستنسابية فيجعل المواطنين متساوين أمامه، والذي تسنّه سلطة تمثّل الارادة العامة عبر اجراء انتخابات حرّة وديموقراطية فالديموقراطية تنطوي على العناصر الأصلية لنظرية حكم القانون، والذي يتولّى السهر على تطبيقه قضاء مستقلّ ونزيه ومحايد وفعّال يصون مبدأ الشرعية ويشيع العدالة ويؤمّن ظروف الدعوى العادلة.

- دولة القانون هي الدولة التي تنبثق السلطة فيها من القانون وتنضبط بالقانون ذلك أنّ القانون يعبّر عن ارادة المواطنين ويحمي حقوقهم.

المشاكل المتعلّقة بتطبيق حكم القانون في لبنان:

انّ المجتمع اللبناني كغيره من المجتمعات النامية يسعى الى اقامة حكم القانون وترسيخه. دون ذلك عقبات قد يعبّر عنها بطرح الأسئلة الآتية:

- ما مدى تأثير البنية التقليدية للمجتمع اللبناني وتكوين السلطة فيه في بناء دولة القانون؟

- لماذا يعاني لبنان من نقص في أدبيات حكم القانون؟

حكم القانون مصطلح حديث النشأة في الخطاب اللبناني وهو في طور التكوين والبلورة. عملية بنائه طويلة ومعقّدة تتطلّب اصلاحاً سياسياً ودستورياً وقانونياً وادارياً.

- لماذا لم يقم في لبنان حكم القانون؟

هذا السؤال يفتح مجال البحث في معايير حكم القانون في ضوء الاطار المفهومي لحكم القانون الذي يكون قد جرى عليه الكلام سابقاً لجهة النصوص والممارسات. من تلك المعايير قد يطرح الآتي على سبيل المثال لا الحصر: المواطنية وحقوق الانسان والمساواة قاعدة تعامل السلطة مع المواطن، المساءلة والمحاسبة، المشاركة، الشفافية، الفصل بين السلطات، القضاء المستقلّ وعدالة الأحكام، الانتخابات العامة الحرّة والنزيهة، دسترة القوانين ومراعاتها للمعايير الدولية...    

ب - المخرجات: 

تتطلّع الجامعة والمركز الى تعيين خلاصات محور هذه الندوة بالمخرجات الآتية:

- تحديد مفهوم حكم القانون ودولة القانون من وجهة نظر مختصّين من أهل العدالة.

- ربط مفهوم حكم القانون بمفهوم دولة القانون.

- ايجاد مناهج لبناء دولة القانون وتطوير حكم القانون في لبنان.

- تحديد الآليات التي تضمن من خلالها الدولة احترام حقوق الانسان.

- تعيين مجالات الاصلاح المطلوب لقيام دولة القانون في لبنان.

الندوة الثانية، محور ومخرجات:

أ - المحور: تكوين الدولة اللبنانية:

تعرض وتحلّل في هذا المحور مواقف القوى السياسية من نشوء الدولة اللبنانية ما بين عامي 1918 - 1938 وذلك في ظلّ الظروف التاريخية والسياسية الداخلية والخارجية لنشوء الدولة اللبنانية وما خلّفه نشوؤها من اشكاليات تحديد حدود وترسيمها مع فلسطين المحتلّة وسوريا.

ب - مخرجات المحور: 

ترى الجامعة والمركز أن يصار في هذا المحور الى كشف الأساس التاريخي والاجتماعي والسياسي الذي قامت عليه الدولة اللبنانية وذلك من خلال الاجابة عن الأسئلة الآتية: 

هل الدولة اللبنانية هي فعلاً كيان مصطنع لم تكن ثمّة ارادة وطنية جامعة ومجتمعة على نشوئه؟ هل نالت هذه الدولة شرعية قيامها من ارادة المستعمر؟ كيف تمّ تحديدها جغرافياً؟ وأين وجه الحقيقة في مسائل الترسيم؟

الندوة الثالثة، محور ومخرجات:

أ - المحور: الدولة المدنية:

بناء الدولة المدنية في لبنان يطرح اشكالية مفهوم وموجب وامكان. فعلى صعيد المفهوم ليس ثمّة تصوّر واحد لدى اللبنانيين بمن فيهم النخب الفكرية حول الدولة المدنية. منهم من يجد فيها شكلاً من أشكال الدول العلمانية القائمة في الغرب على أساس الفصل التام بين الدين والدولة والتشريع الوضعي وعلمنة المجتمع علمنة شاملة تطاول كلّ ميادين الحياة العامة، ومنهم من يرى فيها شكلاً من أشكال الدولة الديموقراطية التي تتعايش في ظلّها سائر الفئات الدينية والاتنية على قاعدة المساواة بين المواطنين والمشاركة المتوازنة في السلطة وحيادية الدولة ازاء الأديان وممارسات الطقوس والعبادات.أمّا على صعيد الموجب فأصحاب الرأي الأوّل يجدون في الدولة المدنية حلاًّ تاريخياً لأزمة بناء الدولة والمجتمع في لبنان. أمّا على صعيد ما هو ممكن فيلوذ هؤلاء بالنضال الطويل من أجل جعل قيام الدولة المدنية أمراً ممكناً في لبنان. هذا في حين أنّ أصحاب الرأي الثاني يرون أنّ اصلاحات سياسية محدّدة في وثيقة الوفاق الوطني ( وثيقة الطائف ) قادرة على السير في اتّجاه بناء دولة مدنية حديثة المعالم، دولة تشاركية تقوم على مبدأ التوافق بين أبنائها، وتالياً، يجد هؤلاء أنّ الارادة الوطنية الجامعة والمجتمعة على حماية مصالح الكلّ في الكلّ أي التنوع في الوحدة تجعل بناء الدولة المدنية في لبنان أمراً ميسّراً.

انطلاقاً من هذه الاشكالية (اشكالية مفهوم وموجب وامكان) يتمّ البحث في هذا المحور في أسس الدولة المدنية وشروط قيامها في لبنان، في المواطنة والعدالة الاجتماعية، وفي ديموقراطية المشاركة بمعناها القطاعي الواسع في صوغ القرارات الوطنية.

ب - مخرجات المحور:

تتطلّع الجامعة والمركز العربي من خلال أبحاث هذا المحور إلى اعطاء اجابات عن أسئلة محدّدة حول الدولة المدنية في لبنان، منها: هل بناؤها ممكن أو صعب أو مستحيل؟ ما هي العوائق الحائلة دون ذلك؟ هل المجتمع اللبناني مهيّأ ثقافياً واجتماعياً وسياسياً لتقبّل فكرة قيام الدولة المدنية؟ أين هي منزلة القوانين الوضعية من منزلة القوانين الالهية في تدبير شؤون اللبنانيين العامة والخاصة؟ هل اللبنانيون متساوون عملياً أمام القانون في الحقوق والواجبات؟ هل المشاركة السياسية بمعناها القطاعي الواسع نهج متّبع في لبنان يمكن تطويره؟ أين هي المواطنة من صراع الهويات المادون وطنية؟ 

الندوة الرابعة: محور ومخرجات:

أ - المحور: الدولة الفيدرالية:

كثيرة هي الدراسات التي تناولت موضوع الدولة الفيدرالية في لبنان وطرحت بشأنها تساؤلات عديدة خصوصاً عند المنعطفات المصيرية التي كانت تنهار فيها مؤسسات الدولة المركزية وتبرز خلافات حادّة بين اللبنانيين حول قضاياهم المصيرية. من اللبنانيين من بات يدعو الى صوغ المفاهيم والقيم السياسية في ضوء التفكير الكلياني أو الشمولي حفاظاً على الوحدة والانسجام ومنهم من بات يدعو الى صوغها في ضوء التفكير الديموقراطي الليبرالي حماية للحقّ في التعدّد والاختلاف. منهم من يرى في الديموقراطية العددية قاعدة حكم متّبعة في معظم الدول وهي قاعدة طبيعية وصالحة كي تتّبع في لبنان، ومنهم من يجد فيها طغيان طائفة على أخرى باعتبار أنّ العدد في لبنان هو عدد طائفي لا سياسي وأنّ الصراع فيه على السلطة هو صراع طائفي لا سياسي لذلك يجد هؤلاء أنّ الدولة الفيدرالية هي نتاج طبيعي لمجتمع متعدّد الأديان والاتنيات والثقافات. وعليه،

يدور النقاش في هذا المحور حول أسس الدولة الفيدرالية وشروط قيامها. هل هذه الأسس وهذه الشروط متوافرة في لبنان؟ الى أين يفضي صراع الهويات والمحاصصة الطائفية؟ لماذا تطرح في لبنان مسألة الأقليات؟ هل هي في أزمة وجود حقيقي يهدّد مصيرها وحرياتها؟ هل الفكر السياسي الشمولي قادر على بسط هيمنته الفكرية وطروحاته السياسية المتعلّقة بالنظام السياسي اللبناني وفرضها على سائر مكوّنات المجتمع؟ 

ب - مخرجات المحور:

تتوقّع الجامعة والمركز من المشاركين في نقاشات هذا المحور أن يقدّموا اجابات واضحة وصريحة وموضوعية وجريئة عن الأسئلة المطروحة أعلاه بما يغني النقاش حول شكل الدولة العتيدة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالطوائف. أهي علاقة دولة بمواطن ينتمي اليها بالهويّة والحقّ والواجب أم هي علاقة دولة بمواطن ينتمي الى طائفة بالهوية والثقافة والسياسة حقوقه من حقوقها وواجباته هي لها وليست للدولة فضلاً عن واجب الولاء والخدمة والارتباط المصيري.

الندوة الخامسة: محور ومخرجات

أ - المحور: الدولة من منظور علماني:

العلمانية مرتكز أساس من مرتكزات الحكم الديموقراطي. لا يستقيم كلام على نظام سياسي ديموقراطي لا يعتمد تطبيق مبدأ العلمانية. 

من إشكاليات النظام السياسي اللبناني اعتماده ديموقراطية من نوع خاص (الديموقراطية التوافقية بين مكوّنات المجتمع اللبناني)... 

هل تعتبر هذه «الديموقراطية الخاصة» عائقاً دون دمقرطة النظام السياسي وتالياً علمنة الدولة؟ 

منطق الإحتفاظ بنظام المحاصصة الطائفية والرغبة في ممارسة الطوائف وصايتها على نظام الحكم يمنعان تطوّر الحياة السياسية في اتجاه علماني. العلمانية تعني قيام دولة محايدة تجاه تعدّد الطوائف. أو ليست هي الحلّ التاريخي لإنهاء الصراع الطائفي على السلطة؟

ب - مخرجات المحور:

تتوخّى الجامعة والمركز من هذا المحور الوصول إلى إيجاد آليات لإدارة التعدّدية من منظور علماني وإلى تحديد دور القوى الديموقراطية والحوار بين مكوّنات المجتمع اللبناني في إصلاح الدولة وتثبيت العدالة الإجتماعية والسياسية والقضائية في مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام القانون على قاعدة أنّ معادلة الحقّ والواجب هي معادلة قائمة بين الدولة والمواطنين وليس بين الدولة والطوائف على قاعدة المواطنية وتكافؤ الفرص. ومن الآليات التي ترغب الجامعة والمركز التوقّف عندها ما يلي:  نظام انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، قانون مدني موحّد اختياري للأحوال الشخصية، تخطيط جديد للتربية الوطنية...  

الندوة السادسة: محور ومخرجات:

أ - المحور: مرتكزات الدولة الحديثة في «وثيقة الوفاق الوطني»:

بناء الدولة الحديثة هدف وطني رسمت خريطة الطريق اليه «وثيقة الوفاق الوطني» (وثيقة الطائف). من مرتكزات هذه الدولة العتيدة ما يلي: 

- «الشعب مصدر السلطات».

- انفتاح الوثيقة على قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي.

- انفتاح الوثيقة على امكان الانتقال بالدولة من دولة الأشخاص الى دولة المؤسسات الدستورية.

- تأكيد الوثيقة استقلالية السلطة القضائية.

- نصّ الوثيقة على انشاء المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي/الاجتماعي - تحديد الوثيقة لهدف اصلاحي وطني هو الغاء الطائفية السياسية. يشكّل هذا الهدف تحدّياً مطروحاً بقوّة على اللبنانيين.

- تؤسّس الوثيقة لنظام اللامركزية الادارية والانماء المتوازن بين المناطق.

ب - مخرجات المحور:

هذه المرتكزات وغيرها تسعى الجامعة والمركز الى بلورتها من خلال معالجة الاصلاح الاداري واللامركزية، والاصلاح السياسي والغاء الطائفية السياسية، وما يستدعي هذا الاصلاح من متمّمات في ضوء الوقائع والتجربة.

الندوة السابعة: محور ومخرجات:

أ - المحور: الدولة اللبنانية والدولة السورية، العلاقات البديلة وموجباتها:

من اشكاليات بناء الدولة في لبنان من وجهة نظر بعض اللبنانيين أنّ الدولة السورية لا تعترف بوجود الدولة اللبنانية أصلاً وهي تالياً لا تسمح بقيام دولة لبنانية مكتملة الشروط خصوصاً لجهة السيادة المطلقة. ومن اللبنانيين في المقابل لا يجد ضيراً في تكاملية ما أو وحدوية ما مع الدولة السورية باعتبار اللبنانيين والسوريين شعباً واحداً في دولتين استولدتهما معاهدة سايكس بيكو. ومن اللبنانيين من يدعو الى علاقات مميّزة بين الدولتين على قاعدة الندّية في التعامل وتأمين المصالح المشتركة وذلك من موقع الانتماء القومي والهوية العربية وموجباتهما. يبدو أنّ اللبنانيين والسوريين في ضوء ما شهدته العلاقة بين الدولتين من تدهور بلغ حدّ القطيعة في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة باتوا مقتنعين بضرورة البحث عن علاقات بديلة ديبلوماسية تبدّد الشكوك المتبادلة ترسّم الحدود وتصوّب العلاقات وتنقّيها من كلّ الشوائب بما تفرضه موجبات الهوية والانتماء وتحديات النظامين الاقليمي والدولي.

ب - مخرجات المحور:

تتطلّع الجامعة والمركز من خلال مناقشات هذا المحور الى وضع أسس صلبة لعلاقات مميّزة بين الدولتين لا تنتقص من سيادة أيّ منهما تتفادى أخطاء الماضي وتنظر الى المستقبل في ضوء نظرة شاملة الى واقع المنطقة العربية وما تتعرّض له محاولات اضرام الفتن بين مكوّناتها والحروب بين دولها لتعميق واقع التفكيك والتجزئة والتخلّف واضعاف امكان توحّدها الاقتصادي والسياسي  وحماية مصالح شعوبها في التنمية والاستقلال والديموقراطية.

الندوة الثامنة: محور ومخرجات:

أ - المحور: الدولة اللبنانية والموقف من الدولة العبرية:

من اشكاليات بناء الدولة في لبنان في رأي بعض اللبنانيين واحدة تعود الى ارادة اسرائيلية في منع قيام دولة متعدّدة التكوين في لبنان تفضح عنصرية كيان الدولة العبرية باعتبارها دولة لليهود تدليلاً على عدم امكانية التعايش بين متعدّد في هذه المنطقة وتنفيذاً لمخطّطها التاريخي في تشكيل الدويلات العنصرية الطائفية والمذهبية التي تسوّغ لها امكانية استمرار وسيطرة. من هنا كانت اعتداءاتها المتكرّرة على لبنان ومحاولة اثارة الفتن بين طوائفه وكانت احتلالاتها لأراضيه طمعاً بتفكيكه وتحويله الى وطن فلسطيني بديل. 

في ضوء هذه الاشكالية التي تعبّر عن ارادة اسرائيلية واضحة في شطب الدولة اللبنانية من خارطة الدول في هذه المنطقة باعتبارها خطأ جغرافياً وتاريخياً أي من الدول الفائضة فيها، وفي ظلّ الاحتلال القائم لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وبعد صدور قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تطرح صلاحية العودة الى اتفاق الهدنة (1948) في المرحلة الراهنة. 

وفي ضوء ما نصّت عليه المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها القمّة العربية من بيروت في العام 2002 وعادت وكرّستها في قمّة الرياض 2007، يطرح السؤال: ما التداعيات التي تتركها هذه المبادرة على الوضع في لبنان في حال عدم نجاحها؟

وفي ظلّ وجود فلسطيني كثيف ومسلّح على الأرض اللبنانية مع ازدياد الكلام في أروقة الأمم المتّحدة وفي عواصم القرار وفي اسرائيل على ضرورة توطينهم حيث هم، كيف للدولة اللبنانية أن تقاوم التوطين وتحمي حقّ العودة؟

وفي ضوء ما يجري بين العديد من الدول العربية والدولة العبرية من معاهدات سلام واعتراف وتطبيع علاقات ومفاوضات كيف ينبغي أن يكون موقف الدولة اللبنانية من الدولة العبرية؟ هل تقدم على محادثات تحرير ومفاوضات سلام أو تستمرّ في تجميد المسار التفاوضي بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات السورية/الاسرائيلية؟

ب - مخرجات المحور:

بالنظر الى واقع الأمر تتطلّع الجامعة والمركز الى خلاصات تحدّد موقف الدولة اللبنانية من الدولة العبرية أخذاً بالاعتبار كلّ معطيات هذا الواقع بدون التنازل عن حقّ لبنان في تحرير أرضه المحتلّة وفي عيش آمن من أيّ اعتداء وفي بناء دولة قويّة قادرة على حماية مواطنيها وحدودها ومصالحها وحقوقها في السيادة المطلقة على كلّ أراضيها بالوسائل كافة الديبلوماسية والعسكرية مع تمسّكها التام بضرورة تنفيذ ما يعنيها من قرارات الأمم المتّحدة خصوصاً القرار 194 الضامن للفلسطينيين حقّهم في العودة الى وطنهم فلسطين المحتلّة.

الندوة التاسعة: محور ومخرجات:

أ - المحور: نحو عقد اجتماعي لبناء الدولة في لبنان: 

هل العقل السياسي اللبناني الطائفي بعد تلقّيه العديد من الصدمات والهزائم أصبح قادراً على النفاذ الى الاقرار بحقّ الأفراد داخل المجتمع الواحد  والدولة الواحدة، بمعزل عن طوائفهم، في قيام حكم قانون متوافق مع عقد اجتماعي يبرم بينهم كأفراد لا كأبناء طوائف؟

العقد الاجتماعي يشترط أوّلاً توافر الوعي بقيمة الفرد الآخر والمساواة معه وبضرورة التعاون معه ضمن مؤسسات المجتمع ومنها بالطبع لا بل في رأسها مؤسّسة الدولة وذلك على قاعدة الحوار والمشاركة وتداول السلطة. 

والعقد الاجتماعي يشترط ثانياً من كلّ فرد من أفراد المجتمع الوعي بضرورة العمل من أجل المصلحة العامة. 

والعقد الاجتماعي يشترط ثالثاً الوعي الفردي بضرورة الخضوع طوعاً للقوانين التي شارك الفرد في صياغتها مع الأفراد الآخرين عبر المؤسسات المعنية بالتشريع والمعبّرة عن ارادته والارادة العامة.

ب - مخرجات المحور:

هل هذه الاشتراطات هي متوافرة فعلاً لدى غالبية المواطنين اللبنانيين؟ 

هل ثقافة العقد الاجتماعي المؤدّي الى قيام حكم القانون تتجاوز في لبنان حدود بعض الدوائر النخبوية الضيّقة والمهمّشة والبعيدة عن مراكز القرار؟

ما هو دور الأحزاب وسائر قوى المجتمع المدني من مثقّفين ونخب علمانية في العمل على توافر هذه الاشتراطات وبناء هذه الثقافة؟

ما هو دور المؤسسات الدينية والتربوية في ذلك؟ أسلبي هو أم ايجابي؟ ما هو حاله اليوم وكيف له أن يكون؟ 

الندوة العاشرة:

نقاش عام ومفتوح يتناول اشكاليات بناء الدولة في لبنان تتكوّن في حصيلته مجموعة توصيات تضمّ الى توصيات الندوات التسع السابقة تعمل جامعة سيدة اللويزة والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على متابعة تنفيذها مع المراجع والهيئات المعنية الرسمية منها وغير الرسمية.