نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

المهجرون والقانون الدولي الانساني

المؤلف: فاضل عبد الزهرة الغراوي

التصنيف: دولي عام
سنة الاصدار: 2013
ردمك: 9786144012925

السعر: $15.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 255
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 520
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

فصل تمهيدي : ماهية القانون الدولي الإنساني.
المبحث الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول : أصول القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره ونطاق تطبيقه.
المطلب الثاني :  المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذه.
المبحث الثاني : العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وغيره من القوانين واللجان .
المطلب الأول : العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون  الدولي لحقوق الإنسان.
المطلب الثاني : العلاقة بين القانون الدولي الإنساني  واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المبحث الثالث : التهجير القسري من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني .
المطلب الأول : التهجير القسري تعريفه وفقا للقانون الدولي الإنساني .
المطلب الثاني : تميز التهجير ألقسري عن حالات شبيهة (اللجوء) .
القسم الأول: التشريعات الدولية والوطنية الخاصة بالتهجير القسري .
الفصل الأول: الاتفاقات الدولية والتهجير القسري .
المبحث الأول: اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
المبحث الثاني: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 .
المبحث الثالث: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998
المطلب الأول : الركن الشرعي لجريمة الإبعاد أو النقل القسري  .
أولاً : الإبعاد أو النقل القسري للمواطنين من السكان المدنيين .
ثانياً : الإبعاد والنقل القسري لغير المواطنين .
ثالثاً : إبعاد اللاجئين
المطلب الثاني: الركن المادي للإبعاد أو النقل القسري.
المطلب الثالث: الركن المعنوي للإبعاد أو النقل القسري .
الفـصل الثـاني: موقف التشريعات العراقية من التهجير القسري .
المبحث الأول: موقف الدساتير العراقية والتشريعات الجزائية من التهجير القسري.
المطلب الأول: التنظيم الدستوري في ظل القانون الأساسي العثماني لسنة 1876.
المطلب الثاني: القانون الأساسي العراقي 1925.
المطلب الثالث: الدستور المؤقت لعام 1958.
المطلب الرابع : الدستور العراقي المؤقت لعام 1964.
المطلب الخامس : الدستور المؤقت لعام 1968.
المطلب السادس: الدستور العراقي المؤقت لعام 1970.
المطلب السابع: قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية لسنة 2004.
المطلب الثامن : الدستور العراقي الدائم لعام 2005. 
المبحث الثاني: تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق والتهجير القسري.
المطلب الأول : تطبيق القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.
المطلب الثاني : تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق.
المبحث الثالث: أنواع التهجير القسري في العراق والقانون الدولي الإنساني .
المطلب الأول : التهجير القسري الخارجي .
المطلب الثاني: الهجرة الجماعية.
المطلب الثالث: التهجير القسري الداخلي.
أولا: منطقة كردستان العراق .
ثانيا: المنطقة الوسطى ( بغداد) .
ثالثا: المنطقة الجنوبية.
القسم الثاني: المهجرون قسراً في العراق وقواعد القانون الدولي الإنساني.
الفصل الأول : التهجير القسري قبل عام 2003.
المبحث الأول: تهجير الأكراد قسراً.
المطلب الأول: الصراعات العسكرية التي شهدها العراق قبل اتفاق الجزائر لعام 1975.
المطلب الثاني : تهجير الأكراد في الحرب العراقية الإيرانية وبعدها .
المطلب الثالث : المسؤولية القانونية في قضية التهجير ألقسري للأكراد.
المبحث الثــاني: تهـجير التبعـية الإيرانيـة.
المطلب الأول: تهجير العراقيين من التبعية الإيرانية عام 1980.
أولاً : تشتيت الأسرة الواحدة .
ثانيا : إصدار التشريعات المعنية بقضية التسفير .
ثالثاً: برقية وزارة الداخلية المرقمة 2884 في 10/4/1980.
المطلب الثاني: آثار تسفير التبعية الإيرانية .
المطلب الثالث : المسؤولية القانونية لتهجير التبعية الإيرانية.
المبحث الثالث: التهجير القسري عام 1991.
الفصل الثاني: التهجير القسري في العراق بعد عام 2003.
المبحث الأول: التهجير القسري بسبب الاحتلال الأمريكي.
المطلب الأول: القواعد الإنسانية القابلة للتطبيق في النزاع المسلح في العراق.
المطلب الثاني: التهجير القسري والاحتلال الأمريكي.
أولا: الأشخاص النازحون داخل البلاد .
ثانياً : اللاجئون .
ثالثا: المهاجرون والمرحلون .
المبحث الثاني : التهجير القسري بسبب الإرهاب والنزاعات الداخلية. 
المبحث الثالث: موقف المحكمة الجنائية العراقية من جريمة التهجير القسري.
المطلب الأول : نشوء المحكمة الجنائية العراقية العليا .
أولا : المحكمة الجنائية المركزية .
ثانياً : المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية .
المطلب الثاني: المحكمة الجنائية العراقية العليا.
-------------------------

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف