القضية الأولى : المَرْبع في حكم العقد على المذاهب الأربع
للشيخ عبد المعطي السِّمِلاَّوي (ت 1127 هـ)
- دراسة وتحليل -
مقدمة المحقق
قسم الدراسة
1 - التعريف بالمؤلف
آثاره العلمية
2 - التعريف بالرسالة
1 - عنوانها
2 - موضوعها
3 - قيمتها العلمية
4 - سبب تأليفها
5 - وصف المخطوطة
6 - الإملاء
7 - صحة نسبة المخطوطة إلى صاحبها
3 - موارد المصنف العلمية
4 - الملاحظات على الرسالة
5 - العمل في الرسالة
قسم التحقيق
- مقدمة المصنف
- تسمية الرسالة
- العقد عند الشافعية
- الولاية في النكاح
- ترتيب الأولياء
- تولي طرفي العقد
- ولاية الإجبار
- أحكام المهر
- الكفاءة حق للزوجة
- الشهود في النكاح
- شروط الزوج والزوجة
- الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
- العقد عند الحنفية
- الولاية في النكاح
- ترتيب الأولياء
- تزويج الأبعد مع وجود الأقرب
- ولاية الإجبار
- تزويج البالغ نفسها
- شروط الولي
- أحكام الكفاءة
- أحكام المهر
- شروط شاهد النكاح
- العقد بولي وشاهد
- الانعقاد والإظهار في عقد النكاح
- الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
- أحكام المهر
- الأرمناوي وإجابته عن الأسئلة
- العقد عند المالكية
- شروط الولي
- ترتيب الأولياء
- ولاية الإجبار
- المهر في النكاح
- نكاح التفويض
- شروط الشاهد
- النكاح من غير شهود
- العقد عند الحنابلة
- الولاية في النكاح
- ترتيب الأولياء
- أقل المهر
- شروط الولي والشهود
خاتمة المصنف
تتمة في صورة عقد النكاح
خاتمة المحقق
أولاً: بالنسبة إلى الولاية
1 - تزويج البالغ نفسها
2 - ولاية المرأة في النكاح
3 - ولاية الفاسق
4 - ولاية الإجبار
5 - الولاية على الثيّب عند المالكية, فيها قولان
ثانياً: بالنسبة إلى تزويج القاصر
1 - اليتيم القاصر
2 - الثيّب القاصر
3 - اليتيمة القاصرة
ثالثاً: بالنسبة إلى تزويج العبد
1 - نكاح العبد دون إذن مولاه
2 - تزويج العبد بغير رضاه
3 - تزويج أم الولد دون رضاها
رابعاً: بالنسبة إلى الشهادة
1 - عدد الشهود
2 - صفات الشهود
3 - زواج المسلم من ذميّة
4 - عقد النكاح دون شهود
5 - اشتراط كتمان العقد
خامساً: بالنسبة إلى الصداق
1 - مقدار المهر
2 - خلوّ العقد من المهر
3 - جعل العتاق صداقاً
4 - فساد الصداق
سادساً: بالنسبة إلى التوكيل والوصية في النكاح
1 - التوكيل
2 - الوصية
سابعاً: بالنسبة إلى الكفاءة
1 - الزواج من غير كفء
2 - طلب المرأة الزواج من كفء
ثامناً: بالنسبة إلى اللفظ الذي ينعقد به النكاح
المصادر والمراجع
القضية الثانية : الزهر الباسم فيما يزوج به الحاكم
للإمام عبد الرحمن السيوطي (ت 911 هـ)
- دراسة وتحليل -
قسم الدراسة
أولاً: التعريف بالمؤلف
1 - نسبه
2 - ولادته ونشأته
3 - شيوخه
4 - حاله مع أقرانه
5 - زهده
6 - علمه ومصنفاته
ثانيًا: التعريف بالمخطوطة
الورقة الأولى من النسخة (أ)
الورقة الأخيرة من النسخة (أ)
الورقة الأولى من النسخة (ب)
الورقة الأخيرة من النسخة (ب)
الورقة الأولى من النسخة (ج)
الورقة الأخيرة من النسخة (ج)
ثالثـًا: تمهيد في ولاية النكاح
المسألة الأولى: أهمية الولي في النكاح
المسألة الثانية: ترتيب الأولياء
- عند الحنفية
- عند المالكية
- عند الشافعية
- عند الحنابلة
قسم التحقيق
- الصورة الأولى: تزويج الحاكم عند عدم الولي
- الصورة الثانية: تزويج الحاكم عند فقد الولي
- الصورة الثالثة: تزويج الحاكم عند إحرام الولي بحج أو عمرة
- الصورة الرابعة: تزويج الحاكم عند عضل الولي
- الصورة الخامسة: تزويج الحاكم عند سفر الولي
- الصورة السادسة: تزويج الحاكم عند حبس الولي
- الصورة السابعة: تزويج الحاكم عند تواري الولي
- الصورة الثامنة: تزويج الحاكم عند تعزز الولي
- الصورة التاسعة: تزويج الحاكم عند إرادة الحاكم نكاحها لنفسه
- الصورة العاشرة: تزويج الحاكم عند إرادة الحاكم نكاحها لطفله العاقل
- الصورة الحادية عشرة: تزويج الحاكم عند إرادة الجد نكاحها لحفيده وهو غير مجبر
- الصورة الثانية عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون أمةً لمحجور عليه وليس له أب أو جد
- الصورة الثالثة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون مجنونةً بالغة وليس لها أب أو جد
- الصورة الرابعة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون أمةً لرشيدة لا ولي لها
- الصورة الخامسة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون أمةً لبيت المال
- الصورة السادسة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون أمةً موقوفة
- الصورة السابعة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون مستولدةً لكافر
- الصورة الثامنة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون مكاتبةً لكافر
- الصورة التاسعة عشرة: تزويج الحاكم عندما تكون مدبرةً لكافر
- الصورة العشرون: تزويج الحاكم عندما يعلق عتقها بصيغة يقطع بوجودها
خاتمة المحقق
المصادر والمراجع
القضية الثالثة : بدل الخلع في الفقه الإسلامي
المقدمة
التمهيد
المسألة الأولى: تعريف الخلع وبدله
1 - تعريف الخلع لغة واصطلاحاً
2 - تعريف بدل الخلع
المسألة الثانية: الألفاظ القريبة من الخلع
1 - الطلاق
2 - الفسخ
3 - الصلح
4 - الفدية
5 - المبارأة
المسألة الثالثة: مشروعية الخلع وحكمه
أولاً: مشروعية الخلع
1 - القرآن الكريم
2 - السنة
3 - الإجماع
ثانياً: حكم الخلع
1 - حكم طلب الخلع
2 - حكم أخذ بدل الخلع
المطلب الأول: شروط بدل الخلع
الشرط الأول: أن يكون معلوماً
الشرط الثاني: أن يكون مالاً متقوماً
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
المطلب الثاني: أنواع بدل الخلع
أولاً: المخالعة على المهر المسمى
ثانياً: المخالعة على منفعة
1 - المخالعة على إرضاع الولد
2 - المخالعة على كفالة الولد ونفقته
المطلب الثالث: مقدار بدل الخلع
أولاً: المخالعة على ما يزيد عن المهر أو ينقص
ثانياً: المخالعة دون بدل
المطلب الرابع: أثر الصيغة في بدل الخلع
أولاً: الموافقة والاختلاف في الصيغة وأثره في البدل
ثانياً: أثر الطلاق قبل ذكر البدل
ثالثاً: أثر تعليق الطلاق في البدل
المطلب الخامس: صور من تطبيقات الخلع في محاكم الأحساء
أولاً: الصك رقم (42/11) في 16/3/1424هـ
1 - خلاصته
2 - الملحوظات عليه
ثانياً: الصك رقم (27/11) في 25/2/1426هـ
1 - خلاصته
2 - الملحوظات على هذه المخالعة
ثالثاً: الصك رقم (49/11) في 16/4/1426هـ
1 - خلاصته
2 - الملحوظات عليه
رابعاً: الصك رقم (81/8) في 22/8/1426هـ
1 - خلاصته
2 - الملحوظات على الخلع
خامساً: الصك رقم (89/11) في 23/8/1426هـ
1 - خلاصته
2 - الملحوظات عليه
-------------------------