مقدمة
الباب الأول: مفهوم تقنية التفويض في القانون الإداري
الفصل الأول: التفويض تحدٍ قانوني اقتصـادي مؤسساتـــي
المبحث الأول: التفويض: تقنية قديمة - مستجدة
المطلب الأول: معنى التفويض في حقل إدارة واستثمار المرافق العامة
فقرة أولى: معنى التفويض في الحق الإداري
نبذة أولى: ماهية نظرية التفويض في الحق العام
أولاً: التأهيل L’habilitation
ثانياً: الأعمال التطبيقية
نبذة ثانية: معاني التفويض في إطار العمل المؤسساتي
الفقرة الثانية: فكرة النقل وارتباطها بالتفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة
نبدة أولى: الإدارة غير المباشرة
نبدة ثانية: الإدارة المباشرة
المطلب الثاني: تعريف التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة
فقرة أولى: المصادر
نبذة أولى: المصادر التشريعية والتنظيمية
أولاً: في فرنسا
ثانياً: في لبنان
نبذة ثانية: المصادر الاجتهادية
أولاً: في فرنسا
ثانياً: في لبنان
نبذة ثالثة: المصدر الفقهي
فقرة ثانية: التعريف
نبذة أولى: التعريف الفقهي
نبذة ثانية: التعريف التشريعي
أولاً في فرنسا
ثانياً: في لبنان
المطلب الثالث: خصائص تقنية التفويض
فقرة أولى: خصائص متعلقة بإجراءات تقنية التفويض
نبذة أولى: وجود شخص معنوي عام
نبذة ثانية: عدم ارتباط تقنية التفويض بطبيعة الشخص المكلف بتحقيق المرفق العام
نبذة ثالثة: تقنية التفويض: عمل قانوني
فقرة ثانية: خصائص متعلقة بطبيعة تقنية التفويض
نبذة أولى: الطابع المالي - الاقتصادي
نبذة ثانية: الطابع المرن
نبذة ثالثة: الطابع الكلي أو الجزئي
نبذة رابعة: الطابع السيادي
نبذة خامسة: الصيغة الخطية
المطلب الرابع: المبادئ الراعية لتقنية التفويض
فقرة أولى: المبادئ العامة الكلاسيكية
نبذة أولى: مبدأ الاستمرارية
نبذة ثانية: مبدأ قابلية المرافق العامة للتطور والتعديل أو التكيف
نبذة ثالثة: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
فقرة ثانية: المبادئ والمفاهيم الحديثة
نبذة أولى: مبدأ الشفافية
نبذة ثانية: مفهوم النوعية
نبذة ثالثة: مبدأ الخضوع لقواعد الاستهلاك
نبذة رابعة: الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمرفق العام
المبحث الثاني: عناصر تقنية التفويض
المطلب الأول: العائدات وفكر المخاطر والأعباء الاستثمارية
فقرة أولى: العائدات
فقرة ثانية: المخاطر والأعباء
المطلب الثاني: الاستقلالية
المطلب الثالث: الاستثمار
المطلب الرابع: المنتفعين
المبحث الثالث: تكوين تقنية التفويض في إدارة واستثمار المرفق العام
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لتقنية التفويض
فقرة أولى: النظرية التعاقدية لامتياز المرفق العام
فقرة ثانية: نظرية العمل المزدوج
فقرة ثالثة: نظرية العمل المختلط
المطلب الثاني: الأصول المحيطة بقيام تقنية التفويض
فقرة أولى: تقنية التفويض وتنظيم الحريات الاقتصادية
نبذة أولى: في فرنسا
نبذة ثانية: في لبنان
فقرة ثانية: المراحل والإجراءات اللازمة في تقنية التفويض
نبذة أولى: الترخيص
نبذة ثانية: إعداد دفتر الشروط الخاص والمصادقة عليه
نبذة ثالثة: استدراج العروض وإسناد التفويض
أولاً: في فرنسا
ثانياً: في لبنان
نبذة رابعة: التوقيع والمصادقة
المطلب الثالث: مضمون تقنية التفويض
فقرة أولى: البنود المشتركة والعامة
أولاً: البند المتعلق بموضوع التفويض
ثانياً: البند المتعلق بالاستثمار
ثالثاً: البند المتعلق بالأشغال العامة
رابعاً: البند المتعلق بالأموال
خامساً: البند المتعلق بتحديد المدة
سادساً: البند المتعلق بالإشغال والاستثمار
سابعاً: البند المالي
ثامناً: البند المتعلق بالرقابة
تاسعاً: بند يتعلق بالعقوبات
عاشراً: بند يسمح بإعادة النظر
الحادي عشر: البند المتعلق بالعمال
الثاني عشر: البند المتعلق بتسوية النزاعات
فقرة ثانية: الجعالات
نبذة أولى: ماهية الجعالات
أولاً: أن تكون مقابل لخدمة مؤداة
ثانياً: أن تكون متعادلة ومتكافئة
ثالثاً: أن تستهدف تحقيق منفعة خاصة
نبذة ثانية: الطبيعة القانونية للجعالات
أولاً: مكونات التعرفة
ثانياً: مبدأ التوازن المالي
ثالثاً: أهداف التفويض في إدارة واستثمار المرفق العام
رابعاً تحديد نوع الجعالات
الفصل الثاني: موضوع تقنية التفويض
المبحث الأول: المرفق العام المرتكز القانوني لتقنية التفويض
المطلب الأول: ماهية المرفق العام
فقرة أولى: تعريف المرفق العام
فقرة ثانية: تنظيم المرفق العام
نبذة أولى: إنشاء وإلغاء المرافق العامة
نبذة ثانية: مدى حق السلطة العامة في إنشاء المرافق العامة
المطلب الثاني: معايير المرفق العام
فقرة أولى: المعايير الثابتة
نبذة أولى: ارتباط النشاط بشخص معنوي عام
نبذة ثانية: ارتباط النشاط بالمصلحة العامة
فقرة ثانية: المؤشرات
المطلب الثالث: المرافق العامة القابلة للتفويض
فقرة أولى: معايير التمييز بين المرافق العامة
فقرة ثانية: الملاءمة بين المرافق العامة الصناعية أو التجارية وتقنية التفويض
فقرة ثالثة: التقارب بين تقنية التفويض والمرافق العامة الإدارية
المطلب الرابع: المرافق العامة غير القابلة للتفويض
فقرة أولى: المنع وفقاً للنص
نبذة أولى: الأساس الدستوري
نبذة ثانية: الأساس التشريعي
فقرة ثانية: المنع وفقاً لطبيعة المرفق العام
نبذة أولى: المرافق العامة السيادية
نبذة ثانية: المرافق العامة غير السيادية
المبحث الثاني: التفويض وسيلة لتنظيم المرفق العام
المطلب الأول: الاختيار في تفويض المرفق العام
فقرة أولى: الفقه وحرية الجماعة العامة في الاختيار
فقرة ثانية: القاضي الإداري وحرية الجماعة العامة في الاختيار
المطلب الثاني: اختيار الشخص المكلف إدارة واستثمار المرفق العام
فقرة أولى: مبدأ حرية اختيار المستثمر
نبذة أولى: تكريس حرية اختيار المستثمر
نبذة ثانية: أساس حرية اختيار الغير
فقرة ثانية: تنظيم مبدأ حرية اختيار المستثمر
نبذة أولى: حدود حرية اختيار المستثمر
أولاً: وضع الجماعة العامة قواعد ملزمة
ثانياً: دور المشرع في تنظيم حرية اختيارالمستثمر
ثالثاً: التحديد القانوني للمستثمر
نبذة ثانية: نتائج حدود حرية اختيار المستثمر
المطلب الثالث: حدود تقنية التفويض
فقرة أولى: حدود مرتبطة بالنظام الاقتصادي
نبذة أولى: تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة
نبذة ثانية: نشاطات مرفقية تابعة
أولاً: أعمال تستهدف بصورة أساسية تطوير الخدمات
ثانياً: أعمال تستهدف بصورة أساسية توسيع إنتاجية الخدمات المطلوبة
فقرة ثانية: حدود تتعلق بالمهام والنشاطات المطلـوب تحقيقها
نبذة أولى: اختصاص الجماعة العامة
نبذة ثانية: السلطة التنظيمية
نبذة ثالثة: المدة
المطلب الرابع: التفويض مفهوم وظيفي
فقرة أولى: التعاون: الوظيفة الأساسية للتفويض
نبذة أولى: التعاون القانوني
نبذة ثانية: التعاون التقني والمالي
فقرة ثانية: معنى التعاون في تحقيق التفويض
المبحث الثالث: تقنية التفويض: مظهر من مظاهر الرهان على المرفق العام
المطلب الأول: دوافع تقنية التفويض
فقرة أولى: اللجوء الى تقنية التفويض بين التأييد والانتقاد
فقرة ثانية: الدوافع
نبذة أولى: دوافع مالية
نبذة ثانية: دوافع أخرى
أولاً: قيود الإدارة المباشرة
ثانياً: السهولة في حركة الأموال
ثالثاً: مرونة القطاع الخاص
رابعاً: الاهتمام بوظائف الدولة السيادية
خامساً: تحديد دور الجماعة العامة
سادساً: تقنيات القطاع الخاص
سابعاً: عامل الإنتاج
ثامناً: تحقيق الربح
المطلب الثاني: شروط ومظاهر نجاح تقنية التفويض
فقرة أولى: توازن وتحديد واضح في موجبات وحقوق الجماعة العامة والمستثمر
نبذة أولى: موجبات المستثمر والجماعة العامة
أولا: موجبات المستثمر
ثانياً: موجبات الجماعة العامة
نبذة ثانية: حقوق المستثمر والجماعة العامة
أولاً: حقوق وامتيازات المستثمر
ثانياً: حقوق الجماعة العامة
فقرة ثانية: احترام مبدأ التوازن المالي
نبذة أولى: مضمون التوازن المالي
نبذة ثانية: تطبيقات مبدأ التوازن المالي
فقرة ثالثة: الرقابة
نبذة أولى: الرقابة التشريعية
نبذة ثانية: الرقابة الإدارية
أولاً: في فرنسا
ثانياً: في لبنان
نبذة ثالثة: الرقابة القضائية
أولاً: رقابة القضاء المالي
ثانياً: رقابة القضاء الإداري
نبذة رابعة: رقابة المنتفعين
المطلب الثالث: نتائج تطبيقات تقنية التفويض
فقرة أولى: النتائج التنظيمية
نبذة أولى: تطبيق لقواعد القانون الخاص
نبذة ثانية: إنشاء مرفق عام
نبذة ثالثة: امتيازات ومزايا
نبذة رابعة: مشاركة المنتفعين
فقرة ثانية: نتائج بنيوية
نبذة أولى: النتائج على العمال والمستخدمين
أولاً: الانتداب
ثانياً: الوضع بالتصرف
ثالثاً: الوضع خارج الملاك
نبذة ثانية: النتائج على الأموال
أولاً: الأموال المستردة
ثانياً: الأموال القابلة للاسترجاع
ثالثاً: الأموال الخاصة
نبذة ثالثة: نتائج مالية
أولاً: زيادة في إيرادات الحسابات العامة
ثانياً: زيادة سعر الخدمة
ثالثاً: حلول التعرفة محل التكليف الضريبي
رابعاً: إلتزام الجماعة العامة بدفع الضرائب
الباب الثاني: التفويض فئة قانونية مستقلة في إدارة واستمثار المرفق العام
الفصل الأول: موقع تقنية التفويض من الطرق الأخرى في تنفيذ المرفق العام
المبحث الأول: تقنية التفويض والوكالة في الحق الإداري
المطلب الإول: مفهوم الوكالة في القانون الإداري
فقرة أولى: الوكالة: ذات طابع إداري ومتميز
نبذة أولى: الاعتراف بالوكالة في القانون الإداري
نبذة ثانية: الطبيعة القانونية للوكالة
فقرة ثانية: التعبير عن الوكالة في الحق الإداري
نبذة أولى: التعبير الصريح
نبذة ثانية: التعبير الضمني
المطلب الثاني: الوكالة وتقنية التفويض
فقرة أولى: استقلالية الوكالة عن التفويض
نبذة أولى: بين القبول والرفض
نبذة ثانية: أوجه الاختلاف بين الوكالة والتفويض
أولاً: الاختلاف في الصفة
ثانياً: الاختلاف في المهام
ثالثاً: الاختلاف في الموضوع
رابعاً: الاختلاف في الاستقلالية
خامساً: الاختلاف في الإنهاء
سادساً: الاختلاف في طبيعة العائدات
سابعاً: الاختلاف في المسؤولية
فقرة ثانية: تعايش الوكالة ونتائجها في تنفيذ المرفق العام
نبذة أولى: تعايش الوكالة مع تقنية التفويض
نبذة ثانية: نتائج الوكالة
المطلب الثالث: مظاهر تطبيقات الوكالة في تنفيذ المرفق العام
فقرة أولى: الطرق المعدة أصلاً لتنفيذ المرفق العام
نبذة أولى: الإدارة غير المباشرة أو مشاطرة الاستغلال
نبذة ثانية: عقد إدارة المرفق العام
فقرة ثانية: الطرق غير المعدة أصلاً لتنفيذ المرفق العام
المبحث الثاني: الخصخصة والتفويض
المطلب الأول: مفهوم الخصخصة
فقرة أولى: معنى الخصخصة ومبرراتها ومنافعها
نبذة أولى: معنى الخصخصة
نبذة ثانية: مبررات الخصخصة
نبذة ثالثة: منافع الخصخصة
أولاً: منافع مالية
ثانياً: منافع اقتصادية
ثالثاً: منافع سياسية
فقرة ثانية: أهداف الخصخصة وخصائصها
نبذة أولى: أهداف الخصخصة
أولاً: الاعتبار السياسي
ثانياً: الاعتبار الاقتصادي
ثالثاً: الاعتبار الاجتماعي
رابعاً: الاعتبار المؤسساتي
نبذة ثانية: خصائص الخصخصة
أولاً: الاختصاص التشريعي
ثانياً: الخصخصة عملية تعاقدية
ثالثاً: المشروع العام المرتكز الأساسي في الخصخصة
المطلب الثاني: أساليب الخصخصة
فقرة أولى: نظام الاقتصاد المختلط
نبذة أولى: التعريف
نبذة ثانية: الخصائص
أولاً: هيمنة الشخص المعنوي العام
ثانياً: مخالفة القواعد العامة
ثالثاً: صفة التاجر
رابعاً: الطابع التشريعي
خامساً: المنفعة العامة والتخصص
سادساً: مظاهر الامتيازات
فقرة ثانية: أسلوب البيع
نبذة أولى: البيع المباشر
نبذة ثانية: البيع للعمال
نبذة ثالثة: الاكتتاب العام
المطلب الثالث: حدود الخصخصة وموقعها من التفويض
فقرة أولى: القيود الدستورية والقانونية على عملية الخصخصة
نبذة أولى: احترام الاستقلال الوطني وحماية المصالح الوطنية
أولاً: عدم سيطرة الأجانب على المشاريع العامة
ثانياً: رقابة الدولة على المشاريع العامة المخصخصة
نبذة ثانية: الثمن العادل في نقل الملكية
نبذة ثالثة: الخضوع لمبادئ المرافق العامة
فقرة ثانية: أوجه الشبه والخلاف بين الخصخصة والتفويض
نبذة أولى: أوجه الشبه
أولاً: نقل عامل الاستثمار
ثانياً: الرقابة
ثالثاً: الاحتكار
رابعاً: عنصر العائدات
خامساً: الشراكة العامة - الخاصة
سادساً: الطابع التشريعي
نبذة ثانية: أوجه الاختلاف
أولاً: طبيعة النشاط
ثانياً: اختلاف دور وسلطة الجماعة العامة
ثالثاً: تناول تقنية التفويض لمرافق عامة ذات طابع سيادي
رابعاً: امتيازات السلطة العامة
خامساً: الطابع الخاص للمستثمر
سادساً: ارتباط التفويض بالمصلحة العامة
سابعاً: الطابع النهائي للخصخصة
ثامناً: ارتباط التفويض بمفهوم الشراكة العامة - الخاصة
تاسعاً: الدور التمويلي للتفويض
عاشراً: ارتباط الخصخصة بالأسواق المالية
الحادي عشر: ارتباط الخصخصة بآلية معقدة
الثاني عشر: الخصخصة هي تغليب للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة
المبحث الثالث: تقنية التفويض ونظرية الأشغال العامة
المطلب الأول: نظام الـ BOT: تقنية عقدية ذات طابع مالي
فقرة أولى: ماهية نظام الـ BOT (البناء - التشغيـل - النقــل)
نبذة أولى: تعريف الـ BOT
نبذة ثانية: خصائص نظام الـ BOT
أولاً: الارتباط مع القطاع الخاص
ثانياً: نظام الـ BOT يقوم على فكرة التجزئة
ثالثاً: انحصار المخاطر بالقطاع الخاص
رابعاً: تعدد الأطراف
نبذة ثالثة: تحديات ومنافع نظام الـ BOT
أولاً: تحديات الـBOT
ثانياً: منافع الـBOT
فقرة ثانية: النظام القانوني لمشروع الـ BOT
نبذة أولى: الـ BOT نظام متعدد الادوار
نبذة ثانية: الـ BOT سلسلة تعاقدية
أولاً: عقد الـ BOT
ثانياً: عقد البناء
ثالثاً: عقد الاستغلال او التشغيل
رابعاً: عقد ضمان التشغيل
فقرة رابعة: موقع نظام الـ BOT من تقنية التفويض
نبذة أولى: الوصف القانوني لنظام الـ BOT
نبذة ثانية: أوجه الخلاف بين نظام الـ BOT وتقنية التفويض (نموذج امتياز المرفق العام)
المطلب الثاني: مدى التقارب بين تقنية التفويض ونظامي الصفقات وامتيازات الأشغال العامة
فقرة أولى: الصفقة العامة وتقنية التفويض
نبذة أولى: أوجه التقارب بين الصفقة العامة وتقنية التفويض
نبذة ثانية: الصفقة العامة مفهوم مستقل عن تقنية التفويض
فقرة ثانية: امتياز الاشغال العامة وتقنية التفويض
نبذة أولى: مفهوم امتياز الأشغال العامة
نبذة ثانية: استقلالية امتياز الأشغال العامة عن امتياز المرفق العام
أولاً: التباين في الاجتهاد
ثانياً: معيار المرفق العام
الفصل الثاني: النظام القانوني لتقنية التفويض
المبحث الأول: تنفيذ تقنية التفويض
المطلب الأول: القواعد العامة في العقود الإدارية
فقرة أولى: التجديد الضمني
فقرة ثانية: التعاقد من الباطن
فقرة ثالثة: تمديد العقد
نبذة أولى: لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة
نبذة ثانية: لأسباب مرتبطة بتنفيذ الاستثمارات
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بتقنية التفويض
فقرة أولى: التفرغ
نبذة أولى: خصائص التفرغ
أولاً: التغيير في شخص المتعاقد
ثانياً: الحفاظ على وجود العقد الاساسي
نبذة ثانية: شروط التفرغ ومفاعيله
أولاً: شروط التفرغ
ثانياً: مفاعيل التفرغ
فقرة ثانية: التعديل في عقد التفويض
نبذة أولى: التطور في سلطة التعديل
نبذة ثانية: شروط ممارسة سلطة التعديل
فقرة ثالثة: الحلول
نبذة أولى: شروط الحلول
نبذة ثانية: نتائج الحلول
فقرة رابعة: قاعدة جواز إبطال التدابير التنفيذية
المطلب الثالث: الوضعية القانونية للشخص المكلف تنفيذ المرفق العام
فقرة أولى: الأعمال القانونية الصادرة عن المتعاقد
نبذة أولى: الأعمال المنفردة
نبذة ثانية: الطبيعة القانونية للعقود التي يكون المستثمر طرفاً فيها
فقرة ثانية: مسؤولية الشخص المكلف إدارة واستثمار المرفق العام
نبذة أولى: مساءلة الجماعة العامة
أولاً: سنداً للخطأ
ثانياً: سنداً لفكرة المخاطر
نبذة ثانية: الجهة القضائية المختصة
المطلب الرابع: تقنية التفويض والملك العام
فقرة أولى: العلاقة بين الملكية العامة وتقنية التفويض
فقرة ثانية: شكل الانتفاع من الملكية العامة في إطار تقنية التفويض
نبذة أولى: امتياز إشغال الأملاك العامة
نبذة ثانية: الإيجار الحكري للأملاك العامة
المبحث الثاني: موقع تقنية التفويض من مفهوم التجارة الدولية
المطلب الاول: عقد إدارة واستثمار المرفق العام: عقد تجاري دولي
فقرة أولى: مفهوم التجارة الدولية
فقرة ثانية: الطابع التجاري الدولي لعقد إدارة واستثمار المرفق العام أو التفويض
نبذة أولى: في الفقه
نبذة ثانية: في الاجتهاد
الفصل الثالث: عقد إدارة واستثمار المرفق العام: عقد إداري
فقرة أولى: موقف الفقه والاجتهاد
نبذة أولى: في الفقه
نبذة ثانية: في الاجتهاد
فقرة ثانية: مبررات الطابع الإداري
المبحث الثالث: تقنية التفويض والتحكيم
المطلب الأول: الموقف الفرنسي من التحكيم
فقرة أولى: قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم والاستثناءات عليها
نبذة أولى: الأساس القانوني
نبذة ثانية: الحظر في القضاء الإداري
فقرة ثانية: الاستثناءات على قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم
نبذة أولى: موقف الفقه والقضاء العدلي من مسألة لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم
أولاً: في الفقه
ثانياً: في الاجتهاد العدلي
نبذة ثانية: إباحة لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم وفقاً للقانون
المطلب الثاني: الموقف اللبناني من التحكيم
فقرة أولى: موقف الفقه والاجتهاد قبل التعديل التشريعي
نبذة أولى: موقف الفقه
نبذة ثانية: موقف الاجتهاد
الفقرة الثانية: موقفنا من جواز لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم
نبذة أولى: بالنسبة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة
نبذة ثانية: بالنسبة للمادة 77 أم م
--------------------------------------------