محتوى الكتاب
المحاكمة , او التحقيق النهائي , هي مجموعة من الاجراءات تستهدف تمحيص ادلة الدعوى جميعها , ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته , وتهدف بذلك الى تقصي كل الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها , ثم الفصل في موضوعها , اما بالادانة أو البراءة .
وتاتي هذه المرحلة من مراحل الدعوى بعد مرحلة التحقيق واحالة الدعوى امام قضاء الحكم , وتتميز هذه المرحلة بطابعها القضائي البحث , فالسلطة المختصة بالمحاكمة هي القضاء الجزائي يتعدد جهاته وقد خص المشرع هذا القضاء بضمانات شتى بغية ضمان حسن سير العدالة بكافة اوجهها .
وتبدأ مرحلة المحاكمة بانعقاد الاختصاص لمحكمة ما ينظر الدعوى الجزائية التي احيلت اليها من قبل جهة التحقيق المختصة وللوقوف على الية بدء مرحلة المحاكمة يقضي التعرض لقواعد الاختصاص الجزائي التي وفقا لها يتحدد اختصاص قضاء الحكم يتظر الدعوى
واذا كانت الدعوى الجزائية تهدف الى تطبيق قانون العقوبات عبر صدور حكم قضائي ينزل العقوبة المقررة في هذا القانون بحق مرتكب الجريمة , فانه لا يكفي أن يطبق قانون العقوبات على هدى من الاجراءات والشكليات التي تنص عليها قوانين الاجراءات الجزائية , وانما يلزم ان تاتي هذا التطبيق في اطار مجموعة من المبادئ الاجرائية العامة التي يجب التقيد يها عبر مراحل الدعوى الجزائية وحتى حسم امرها بصدور الحكم . وتفترض هذه المبادئ ان تتقيد المحكمة بحدود الدعوى المحالة اليها , وان تجري المحاكمة بصورة علنية , وان تجري المناقشات شفاهة , وتجري المواجهة بين الخصوم , وتدون كافة الاجراءات المتخذة .
ويتبين من مفهوم مرحلة المحاكمة , ان دراستها تتطلب البحث في ثلاثة نقاط , الاولى تتمحور حول السلطة التي تختص بهذه المرحلة زباصدار الحكم , والثانية حول تطبيق المبادئ العامة التي ترعى اجراءات المحاكمة وتأثير الاخلال بهذه المبادئ على الدعوى العامة والحكم الصادر فيها , والثالثة تتعلق بقواهد . وهذه النقاط ستبحث كل منها في فصل مستقل على النحو التالي :
الفصل الاول : قواعد الولاية والاختصاص القضائيين
الفصل الثاني : المبادئ السائدة في المحاكمات الجزائية
الفصل الثالث : قواعد الاثبات في المحاكمات الجزائية