المبحث الأول: التعريف بالمراجعة القانونية
المطلب الأول: ماهية المراجعة القانونية
الفرع الأول: معنى المراجعة القانونية
أولاً: معنى المراجعة القانونية
ثانياً: عناصر عملية المراجعة القانونية
ثالثاً: أهداف المراجعة القانونية
الفرع الثاني: أهمية المراجعة القانونية ومزاياها
أولاً: أهمية المراجعة القانونية
ثانياً: مميزات المراجعة القانونية
المطلب الثاني: التأصيل القانوني للمراجعة القانونية
الفرع الأول: مبررات المراجعة القانونية وأساسها القانوني
أولاً: مبررات المراجعة القانونية
ثانياً: الأساس القانوني للمراجعة القانونية
الفرع الثاني: خصوصية المراجعة القانونية
أولاً: تمييز التدقيق من المراجعة القانونية
ثانياً: تمييز بيان الرأي القانوني من المراجعة القانونية
ثالثاً: تمييز التفتيش القانوني من المراجعة القانونية
المبحث الثاني: الأصول الاجرائية للمراجعة القانونية
المطلب الأول: حدود المراجعة القانونية ومعاييرها
الفرع الأول: حدود المراجعة القانونية
أولاً: القانونية
ثانياً: الإستقلالية
ثالثاً: الموضوعية
الفرع الثاني: معايير المراجعة القانونية
أولاً: مفهوم معايير المراجعة
ثانياً: المعايير العامة للمراجعة
ثالثاً: آداب المراجعة وسلوكياتها
المطلب الثاني: جهات المراجعة ووسائلها العملية
الفرع الأول: جهات المراجعة القانونية
أولاً: لجنة المراجعة القانونية وتشكيلها
ثانياً: صلاحيات لجنة المراجعة
ثالثاً: أختصاص الجنة المراجعة
رابعاً: مستلزمات المراجعة القانونية
الفرع الثاني: وسائل لجان المراجعة القانونية
أولاً: المهارات الواجب توافرها في لجنة المراجعة القانونية
ثانياً: مخاطر أعمال المراجعة
الفرع الثالث: أنواع المراجعة القانونية
أولاً: المراجعة من حيث نطاقها
ثانياً: المراجعة من حيث فترة تنفيذها
المطلب الثالث: الأجراءات العملية في المراجعة القانونية
الفرع الأول: خطة المراجعة القانونية ووسائل تعديلها
أولاً: خطة المراجعة القانونية
ثانياً: وسائل تعديل خطة المراجعة القانونية
الفرع الثاني: فروض المراجعة القانونية وإجراءات تنفيذها
أولاً: فروض المراجعة القانونية
ثانياً: فحص وتقويم المعلومات
الفرع الثالث: دور المراجعة القانونية في فحص نظام الرقابة الإدارية
أولاً: ماهية فحص نظام الرقابة الإدارية
ثانياً: مدى كفاية أدلة المراجعة القانونية لتحقيق أهداف الرقابة الادارية
ثالثاً: برامج المراجعة القانونية
المطلب الرابع: تقارير المراجعة القانونية ومهارات كتابتها
الفرع الأول: نتائج تقرير المراجعة
أولاً: نتائج تقرير المراجعة
ثانياً: معايير نتائج تقرير المراجعة
ثالثاً: رفع تقارير المراجعة
رابعاً: فروض نتائج المراجعة
خامساً: حالات مسؤولية الإدارة عن نتائج المراجعة القانونية
الفرع الثاني: ماهية المخالفات المستخلصة من تقرير المراجعة
أولاً: معنى المخالفات والأخطاء
ثانياً: معنى المخالفات الجسيمة التي تنطوي على جرائم ذات طابع جزائي
الفرع الثالث: مهارات كتابة تقرير المراجعة القانونية
أولاً: ماهية تقرير المراجعة القانونية
ثانياً: صيغ تقرير المراجعة القانونية
ثالثاً: أنواع تقارير المراجعة القانونية
رابعاً: الصفات الواجب توافرها بمن يكتب تقرير المراجعة القانونية
خامساً: فقرات تقرير المراجعة
سادساً: المهارات العملية في صياغة تقرير المراجعة القانونية
المبحث الثالث: أثر المراجعة القانونية في الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية والادارية
المطلب الأول: صور المخالفات في الجوانب المالية والادارية
الفرع الأول: الغش في المعاملات المالية والادارية
أولاًً: معنى الغش
ثانياً: وسائل الغش
ثالثاً: تطبيقات الغش في القانون العراقي
الفرع الثاني: الاحتيال في المعاملات المالية والادارية
أولاً: معنى الاحتيال
ثانياً: أركان جريمة الاحتيال
الفرع الثالث: تزوير المعاملات المالية والادارية
أولاً: مفهوم جريمة تزوير المعاملات المالية والادارية
ثانياً: أركان جريمة تزوير المعاملات المالية والادارية
الفرع الرابع: الاختلاس في المعاملات المالية والادارية
أولاً: معنى الاختلاس
ثانياً: وسائل الاختلاس وإمكانية إقترانها بوسائل الغش والاحتيال
ثالثاً: تطبيقات جريمة الاختلاس في القانون العراقي
الفرع الخامس: إفشاء الاسرار المتعلقة في المعاملات المالية والادارية
أولاً: معنى افشاء الاسرار
ثانياً: تطبيقات جريمة افشاء الاسرار في القانون العراقي
الفرع السادس: عمليات غسيل الاموال وصلتها في المعاملات المالية والادارية
أولاً: مفهوم غسيل الاموال
ثانياً: أركان جريمة غسيل الاموال
ثالثاً: المراحل التي تمر بها عمليات غسيل الاموال
رابعاً: الظواهر العامة والخاصة الدالة على عمليات غسيل الاموال
المطلب الثاني: الوسائل العملية للمخالفات المالية والإدارية وإجراءات اكتشافها
الفرع الأول: أهم الوسائل العملية للمخالفات والغش والأحتيال في المجال المالي والإداري
أولاً: الاستعانة بالغير
ثانياً: الاستعانة بمستندات غير صحيحة أو كاذبة
ثالثاً: اتخاذ مظاهر ووقائع كاذبة
الفرع الثاني: ستراتيجية الكشف عن المخالفات في المعاملات المالية والادارية
أولاً: خطة الكشف عن المخالفات في المعاملات المالية والادارية
ثانياً: استخدام التقنيات الحديثة في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية
الفرع الثالث: الاجراءات العملية لاكتشاف المخالفات والغش والاحتيال
أولاً: وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب الادارية
ثانياً: وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية
ثالثا: وسائل الكشف عن المخالفات في المشتريات والمبيعات الحكومية
رابعاً: وسائل الكشف عن المخالفات في العقود والمناقصات الحكومية
خامساً: وسائل الكشف عن إهمال الممثلين القانونيين
المبحث الرابع: أدلة إثبات المخالفات القانونية المرافقة للمعاملات المالية والادارية
المطلب الاول: ماهية أدلة اثبات المخالفات القانونية
الفرع الأول: مفهوم أدلة اثبات المخالفات القانونية
أولاً: معنى الاثبات في المراجعة القانونية
ثانياً: أهمية الاثبات في عملية المراجعة القانونية
الفرع الثاني: المبادئ الأساس في تقرير أدلة أثبات المخالفات القانونية
أولاً: مبدأ كفاية أدلة الإثبات وحرية الاثبات
ثانياً: مبدأ الإرتباط
ثالثاً: مبدأ التأكد من أدلة الإثبات
رابعاً: تأكيد المبادئ المتعلقة بالرأي القانوني الذي تبديه لجنة المراجعة
المطلب الثاني: أنواع أدلة إثبات المخالفات القانونية
الفرع الأول: المستندات الرسمية
أولاً: ماهية المستندات الرسمية
ثانياً: أهمية المستندات
ثالثاً: أنواع المستندات المستخدمة في المراجعة
رابعاً: القيمة القانونية للمستندات الرسمية
الفرع الثاني: الإستفسار والإستيضاح
أولاً: الاستفسار والاستيضاح من الموظفين العاملين في الادارة
ثانياً: الاستفسار والاستيضاح من الخبراء
ثالثاً: الاستفسار والاستيضاح من الجهة المعنية بالمخالفة
رابعاً: الآثار المترتبة على الاستفسار والاستيضاح
خامساً: إرشادات عامة عند إجراء الاستفسار
الفرع الثالث: التحليل والمقارنة واستنباط قرائن
أولاً: معنى التحليل والمقارنة
ثانياً: صور التحليل والمقارنة
ثالثاً: أثر التحليل والمقارنة في استنباط القرائن
الفرع الرابع: التفتيش القانوني
أولاً: ماهية التفتيش القانوني
ثانياً: أغراض التفتيش القانوني
ثالثاً: شروط إجراء التفتيش القانوني
المطلب الثالث: حدود مسؤولية لجنة المراجعة عن نتائج تقريرها
الفرع الأول: مسؤولية لجنة المراجعة
أولاً: ماهية مسؤولية لجنة المراجعة
ثانياً: مظاهر مسؤولية لجنة المراجعة
الفرع الثاني: حدود المسؤولية القانونية للجنة المراجعة القانونية
أولاً: ماهية حدود مسؤولية لجنة المراجعة
ثانياً: معايير حدود مسؤولية لجنة المراجعة
ثالثاً: وسائل تجنب مسؤولية لجنة المراجعة عن نتائج تقريرها
الخاتمة
الملاحق
الملحق رقم (1): طلب معلومات
الملحق رقم (2): استمارة الإفصاح عن المعلومات
الملحق رقم (3): استمارة مراجعة قانونية
الملحق رقم (4): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب الادارية
الملحق رقم (5): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (الرواتب والأجور والمخصصات)
الملحق رقم (6): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (أجور الأعمال الإضافية)
الملحق رقم (7): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (إستقطاعات الموظفيـن)
الملحق رقم (8): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (برامج مراجعة الاستلام النقدي والسلف)
الملحق رقم (9): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (الخطة العامة لمراجعة للمشتريات)
الملحق رقم (10): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (خطة مراجعة المشتريات الداخلية (المحلية)
الملحق رقم (11): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (خطة مراجعة المشتريات الخارجية (الدولية)
الملحق رقم (12): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (عقود البيع والايجار الحكومي)
الملحق رقم (13): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (المبيعات الحكومية)
الملحق رقم (14): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (ضوابط إستلام المواد والبضائع)
الملحق رقم (15): وسائل الكشف عن المخالفات في العقود والمناقصات الحكومية
الملحق رقم (16): وسائل الكشف عن إهمال الممثليـن القانونييـن