معرض الكويت الدولي للكتاب

مشاركتنا خلال معرض الكويت الدولي للكتاب
من 20 -11-2019 لغاية 30-11-2019
المكان : ارض المعارض - المشرف 
...

التصرف في المال العام

المال العام من محل للحماية الى وسيلة قانونية للتنمية

المؤلف: مهند مختار نوح

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2020
ردمك: 9786144013595

السعر: $15.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 136
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 400
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمة     
أولاً: طرح المشكلة     
ثانياً: أهداف البحث     
ثالثاً: منهج البحث     
رابعاً: خطة البحث     
المبحث الأول: مبدأ عدم المساس بالمال العام (متطلبات الحماية)    
المطلب الأول: ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام     
الفرع الأول: تأصيل مبدأ عدم المساس     
الفرع الثاني: آثار مبدأ عدم المساس     
أولاً: حظر إثقال المال العام بأي حق عيني     
ثانياً: التوسع في فكرة المال العام نتيجة التشدد في تطبيق مبدأ عدم المساس من قبل القضاء الإداري الفرنسي     
 - الاعداد الخاص L’aménagement spécial     
 - المال العام الافتراضي     
 - نظرية المال العام الشامل أو الكلي     
 - الالتصاق     
ثالثاً: الوقتية     
المطلب الثاني: التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام     
الفرع الأول: أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية     
الفرع الثاني: الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي     
الفرع الثالث: الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي     
المبحث الثاني: التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام (متطلبات المساس بالمال العام)     
المطلب الأول: ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام     
الفرع الأول: مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام     
الفرع الثاني: خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية     
أولاً: الطبيعة المسبقة Caractère préalable     
ثانياً: الوقتية La précarité     
ثالثاً: الطبيعة الشخصية Caractère personnel     
رابعاً: الطبيعة المجردة     
الفرع الثالث: الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام     
أولاً: الإشغال البسيط للمال العام     
ثانياً: إشغال المال العام المنقول     
ثالثاً: قابلية إنشاء أسناد الإشغال للحقوق العينية     
المطلب الثاني: التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال     
الفرع الأول: التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام     
الفرع الثاني: عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام     
أولاً: أموال الإعادة Les biens de retour     
ثانياً: أموال الاستعادة Les biens de repris     
ثالثاً: الأموال الخاصة Les biens propres     
أولاً: المركز القانوني للأموال الضرورية للمرفق أثناء تنفيذ العقد     
ثانياً: المركز القانوني لأموال الإعادة (الضرورية لسير المرفق المفوض) عند انقضاء عقد التفويض     
الخاتمة     
أولاً: النتائج     
ثانياً: التوصيات     

بيانات المسؤولية