المقدمة
القسم الأول:
ذاتية الإيجاب والقبول في العقد الإداري
الباب الأول:التأصيل القانوني للإيجاب والقبول في العقد الإداري
الفصل الأول:التأصيل الشرطي للإيجاب والقبول في العقد الإداري
المبحث الأول:الحرية التعاقدية للشخص العام كشرط للتعبير عن إرادة الإدارة
المطلب الأول:مبدأ الحرية التعاقدية للأشخاص العامة
المطلب الثاني:الحرية التعاقدية للأشخاص العامة ومدى اعتبارها حقاً دستورياً
الفرع الأول:موقف القضاء الدستوري والإداري في فرنسة
الفرع الثاني:موقف الفقه
أولاً:الاتجاه الرافض
ثانياً:الاتجاه المؤيد
المطلب الثالث:مجالات الحرية التعاقدية
الفرع الأول:المجالات التي لايمكن أن تتحرك فيها إرادات الأطراف نظراً لطبيعتها
أولاً:تنظيم المرافق العامة
ثانياً:ممارسة الاختصاصات الإدارية
الفرع الثاني:المجالات المستبعدة من نطاق فعالية إرادات الأطراف بحكم القانون
أولاً:الاستبعاد المباشر: المراكز القانونية والتنظيمية
ثانياً:الاستبعاد غير المباشر
المبحث الثاني:المساواة بين أطراف العقد الإداري كشرط للتعبير عن إرادة المتعاقدمع الإدارة
المطلب الأول: الطرح المتعلق بعدم تصور وجود رابطة تعاقدية بين الإدارة والأفراد بسبب انعدام المساواة بينهما
الفرع الأول:
نظرية Ottomyre
الفرع الثاني:نظرية Fiskusi
الفرع الثالث:النظرة الخاصة لعلاقة المساواة بين الإدارة ومتعاقدها
المطلب الثاني:المساواة بين أطراف العقد الإداري ومشكلة الإذعان
الفرع الأول:تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإذعان
الفرع الثاني:موقف القضاء والفقه في فرنسة ومصر من مشكلة الإذعان.
أولاً:موقف القضاء و الفقه الفرنسيين
ثانياً:موقف القضاء والفقه في مصر
الفرع الثالث: رأينا في مشكلة الإذعان في العقود الإدارية
المطلب الثالث: الإيجاب والقبول التعاقديان ومبدأ المساواة في دولة القانون الحديثة (فرنسة نموذجاً)
المبحث الثالث:القوة الإلزامية للعقد الإداري كنتيجة لفعالية إرادتي الطرفين
المطلب الأول:العقد الإداري شريعة المتعاقدين
المطلب الثاني:العقد الإداري شريعة المرفق العام
الفرع الأول:موقف التشريع والاجتهاد والفقه في فرنسة ومصر وسورية
أولاً:الوضع في فرنسة
ثانياً:الوضع في مصر
ثالثاً:الوضع في سورية
الفرع الثاني:الأساس القانوني لنظرية التعديل الانفرادي
الفرع الثالث:شروط تطبيق نظرية التعديل الانفرادي
الفرع الرابع:نطاق التعديل الانفرادي
أولاً:وجود بعض العقود التي لايمكن إعمال سلطة التعديل الانفرادي فيها
ثانياً:وجود شرط عقدي يمنع هذا التعديل صراحة
الفصل الثاني:التأصيل التكويني
(دور الإيجاب والقبول العقديين في تكوين القرار ودور القرار في تكوين العقد )
تمهيد:
الحدود بين العقد والقرار
أولاً:
المعيار الكمي في التمييز بين العقد والقرار
ثانياً:الأستاذ Eisenmann والانتقال إلى المعيار النوعي للتمييز بين العقد والقرار
المبحث الأول:دور الإيجاب والقبول التعاقديين في إنتاج بعض أنواع القرارات
المطلب الأول:القرار الإداري الصادر بناء على رضا المخاطب به
الفرع الأول:موقف الفقه
أولاً:في ألمانيا
ثانياً:في فرنسا
ثالثاً:موقف الفقه المصري
الفرع الثاني:موقف القضاء
أولاً:رضا المخاطب بالقرار يعتبر شرطاً يُعلق عليه القرار الإداري
ثانياً:رضا المخاطب بالقرار تهيئة إجرائية له
المطلب الثاني:التداخل بين العقد والاتفاق الشرطي المسند على مركز تنظيمي
الفرع الأول:مفهوم الاتفاق الشرطي والفائدة من تمييزه عن العقد
الفرع الثاني:حالة تطبيقية على الاتفاقات الشرطية ( مرتفقو المرافق العامة)
أولاً:مرتفقو المرافق العامة الإدارية
ثانياً:مرتفقو المرافق العامة الصناعية والتجارية
المطلب الثالث:
الاتفاق المنتج لآثار تنظيمية
الفرع الأول:موقف الفقه من تكييف هذه الاتفاقات
الفرع الثاني:العناصر المكونة للاتفاقات ذات الآثار التنظيمية
أولاً: العنصر الأساسي: التنظيم
ثانياً:العنصر التخييري
ثالثاً:نتائج إبرام اتفاق ذي آثار تنظيمية
الفرع الثالث:دراسة حالتين تطبيقيتين على الاتفاق المنتج لآثار تنظيمية
أولاً:عقود الالتزام
ثانياً: اتفاقات الضمان الاجتماعي
المبحث الثاني:دور القرار في إظهار إرادة الإدارة إلى حيز الوجود القانوني
المطلب الأول:التعبير عن إرادة الإدارة بين الذاتية والموضوعية
الفرع الأول:المنطق القانوني الذاتي للتعبير عن إرادة الأفراد عند إبرامهم لعقودهم
الفرع الثاني:موقف الفقه والقضاء من مشكلة التعبيرعن إرادة الإدارة في معرض إبرامها لعقودها
الفرع الثالث:رأينا في المشكلة:
التعبير عن إرادة الإدارة حالة موضوعية أداتها القرار
المطلب الثاني:الرقابة القضائية على القرارات المساهمة في تكوين التعبير عن إرادة الإدارة الموضوعية
تمهيد:
أولاً:تطبيق نظرية عيوب الرضا المدنية في سبيل حماية رضا الإدارة
ثانياً:ظهور تقنية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المساهمة في تكوين التعبير عن إرادة الإدارة
الفرع الأول:شروط قبول الدعوى، وأوجه الإلغاء
أولاً:شروط قبول الدعوى
ثانياً:أسباب إلغاء القرار المنفصل
ثالثاً:المصلحة في الدعوى
الفرع الثاني:آثار إلغاء القرار المنفصل
أولاً:بالنسبة لأطراف العقد
ثانياً:بالنسبة للغير
الباب الثاني: القيود القانونية على عملية تعبير الإدارة عن إرادتها
الفصل الأول:القيد المباشر: (الاختصاص)
تمهيد:في تعريف الاختصاص وطرح مشكلة الاختصاص في نطاق عقود الإدارة
أولاً:تعريف الاختصاص
ثانياً:مشكلة الاختصاص في العقود الإدارية
المبحث الأول:اختصاص الشخص العام في إبرام العقود الإدارية
المطلب الأول:مفهوم اختصاص الشخص العام في إبرام العقد
المطلب الثاني:المشاكل التي يثيرها اختصاص الشخص العام
الفرع الأول:تأثير التدخل الاستشاري لجهات أخرى على اختصاص الشخص العام في إبرام العقد.
أولاً:ماهية التدخل الاستشاري، وأثره على الاختصاص
ثانياً:التدخلات الاستشارية في نطاق العقود الإدارية: (تطبيقات)
الفرع الثاني:الرضا بطريق النيابة وأثره على اختصاص الشخص العام بإبرام العقد.
الفرع الثالث:تنسيق التعاقد وأثره على اختصاص الشخص العام بإبرام العقد.
أولاً:اتحاد تجميع المشتريات العامة
ثانياً:تنسيق المشتريات العامة على المستوى المحلي
المبحث الثاني:الاختصاص في إبرام العقد داخل الشخص العام
المطلب الأول:حالة عقود الدولة (اختصاص سلطة واحدة)
الفرع الأول:في فرنسة
أولاً:القاعدة واستثناءاتها
ثانياً:تدخل البرلمان في تكوين التعبير عن إرادة الدولة في معرض إبرام بعض العقود
الفرع الثاني:في مصر
أولاً:القاعدة
ثانياً:تدخل السلطة التشريعية في نطاق إبرام بعض العقود
الفرع الثالث:في سورية
أولاً:المبدأ العام
ثانياً:تدخل السلطة التشريعية في إبرام بعض عقود الدولة في سوريا
المطلب الثاني:حالة عقود الأشخاص العامة اللامركزية المحلية والمصلحية
الفرع الأول:مبدأ تقسيم الاختصاص بين سلطتي التقرير والتنفيذ
الفرع الثاني:إشكالية تدخل السلطة المركزية في إبرام عقود الأشخاص العامة اللامركزية
أولاً:الوضع في فرنسة قبل صدور قانون اللامركزية سنة 1982
ثانياً:الوضع بعد 2/3/1982: التحول من رقابة السلطة الوصائية إلى رقابة المشروعية
ثالثاً:الوضع في سورية ومصر
المبحث الثالث:جزاء مخالفة قواعد الاختصاص في التعبير عن إرادة الإدارة وموازنته.
المطلب الأول:الجزاء هو البطلان
الفرع الأول:تحديد نوع البطلان المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص
أولاً:النظرة القديمة إلى جزاء مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص
ثانياً:الاتجاهات الحديثة
الفرع الثاني:أحكام البطلان ونتائجه
أولاً:أحكام البطلان
ثانياً:نتائج البطلان
المطلب الثاني:موازنة البطلان الناجم عن عيب الاختصاص (التعويض)
الفرع الأول:إثارة مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في ممارسة الاختصاص لأجل طلب التعويض
الفرع الثاني:التعويض على أساس الإثراء بلا سبب
أولاً:انعدام سبب الإثراء
ثانياً: الشروط المالية للإثراء بلا سبب
الفصل الثاني:القيدان غير المباشرين على إرادة الإدارة
المبحث الأول:الكتابة
المطلب الأول:أحكام الكتابة في العقود الإدارية
الفرع الأول:دور الكتابة في العقود الإدارية وأهميتها
الفرع الثاني:العقود الإدارية غير المكتوبة
أولاً:العقود الشفهية
ثانياً:العقود الضمنية
ثالثاً:العقود بناء على مذكرة أو فاتورة
الفرع الثالث:أشكال الصيغة المكتوبة بالنسبة لمحرر العقد ذاته
أولاً:العقود المحررة أمام موثق
ثانياً:العقود المحررة عرفياً
ثالثاً:تبادل الرسائل
الفرع الرابع: نتائج استخدام الصيغة المكتوبة
المطلب الثاني:الوثائق المكتوبة الملحقة بمحرر العقد ذاته
الفرع الأول:وضع الوثائق الملحقة بمحرر العقد في القانون المقارن
أولاً:الوضع في فرنسة
ثانياً:الوضع في مصر
ثالثاً:الوضع في سورية
الفرع الثاني:النظام القانوني للوثائق الملحقة بمحرر العقد
أولاً:الطبيعة القانونية لدفاتر الشروط العامة
ثانياً:المنشورات الدورية المكملة لدفاتر الشروط
ثالثاً: مخالفة الوثائق الخاصة للوثائق العامة
رابعاً:مشكلة دفتر الشروط النموذجي الخاص بعقود الالتزام
المبحث الثاني:احترام القواعد المالية المقررة عند إبرام العقد
المطلب الأول:الملامح القانونية والاقتصادية للنفقات التي تمول العقود الإدارية
المطلب الثاني:القواعد القانونية التي تحكم نفقة العقد وآثار مخالفتها
القسم الثاني:الإطار الإجرائي للإيجاب والقبول في العقد الإداري
تمهيد وتقسيم:الإطار الإجرائي: مفهومه ومدى شموله
الباب الأول: المناقصة العامة
الفصل الأول:المنافسة الحرة
المبحث الأول:ماهية مبدأ المنافسة الحرة والمشاكل التي يثيرها
المطلب الأول:ماهية مبدأ المنافسة الحرة
الفرع الأول:مبدأ المنافسة الحرة
أولاً:تعريفه
ثانياً:الأسس النظرية والعملية لمبدأ المنافسة الحرة
الفرع الثاني:وضع المنافسة الحرة في نطاق عقود الشراء العام في القانون المقارن
أولاً:في فرنسة
ثانياً:في مصر وسورية
المطلب الثاني:المشاكل التي يثيرها مبدأ المنافسة الحرة
الفرع الأول:الاستبعاد العام
أولاً:أحكام الاستبعاد العام في فرنسة
ثانياً:الوضع في مصر
ثالثاً:الوضع في سورية
الفرع الثاني:حماية مبدأ المنافسة الحرة خارج نطاق إبرام العقد
أولاً:حماية مبدأ المنافسة الحرة في مرحلة إعداد العقد.
ثانياً:الملاحق: حماية مبدأ المنافسة الحرة في مرحلة تنفيذ العقد
الفرع الثالث:مبدأ المنافسة الحرة والمناقصة المقيدة
أولاً:التأصيل القانوني التاريخي لفكرة المناقصة المقيدة
ثانياً:النظام القانوني للمناقصة المقيدة
ثالثاً:الرقابة القضائية
المبحث الثاني:نطاق تطبيق مبدأ المنافسة الحرة
المطلب الأول:ضوابط تطبيق مبدأ المنافسة الحرة
الفرع الأول:الضوابط الذاتية
أولاً:الأهلية القانونية
ثانياً:الشرف المهني والمدني
ثالثاً:التعارض بين صفة المرشح وصفة الموظف العام
رابعاً:الجنسية
الفرع الثاني:الضوابط الموضوعية
أولاً:الضمان المالي ( التأمين المؤقت)
ثانياً:الكفاية الفنية
ثالثاً:ضوابط ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وسياسية
المطلب الثاني:وسيلة وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق (العلانية)
الفرع الأول:مضمون الإعلان
الفرع الثاني:وسائل النشر
الفرع الثالث:مدد الإعلان
الفرع الرابع:جزاء خرق قواعد الإعلان
الفصل الثاني:تبادل الإيجاب والقبول وإبرام العقد ضمن إجراء المناقصة
المبحث الأول:العرض ( الإيجاب ضمن إجراء المناقصة)
المطلب الأول:تكوين العرض
الفرع الأول:العرض كإطار شكلي ينص عليه القانون للتعبير عن إرادة المتعاقد مع الإدارة
أولاً:في فرنسة
ثانياً:في مصر وسورية
الفرع الثاني:صيغة العرض (الكتابة والتوقيع)
المطلب الثاني:تقديم العرض ونتائجه
الفرع الأول:تقديم العرض
أولاً:أساليب تقديمه
ثانياً:مشكلة العرض المتأخر
الفرع الثاني:نتائج تقديم العرض
أولاً:تحول مركز المتعهد إلى مركز المتعهد المرشح
ثانياً:التزام المتعهد المرشح بالبقاء على إيجابه بعد تقديمه لعرضه
ثالثاً:عدم تعويض تكاليف العرض
المبحث الثاني:قبول الإدارة في نطاق التعاقد على أساس المناقصة (الإرساء والتوقيع)
المطلب الأول:الإرساء
الفرع الأول:السلطة المختصة بعملية الإرساء ( لجان المناقصات)
أولاً:تكوين لجان المناقصات
ثانياً:سير العمل ضمن اللجان
ثالثاً:الاختصاصات العامة للجان المناقصات
الفرع الثاني:قرارات لجنة المناقصة
أولاً:قبول العارضين
ثانياً:قبول العروض
ثالثاً:مشكلة تحديد العرض الأفضل وإرساء المناقصة
رابعاً:الشفافية في نطاق الإرساء
خامساً:آثار الإرساء
المطلب الثاني:موازنة النتائج التلقائية للإرساء
الفرع الأول:السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في تقرير إبرام العقد
أولاً:مفهوم قرار إبرام العقد
ثانياً:القواعد الحاكمة لصدور قرار إبرام العقد
ثالثاً:أثر صدور قرار إبرام العقد
رابعاً:تبليغ قرار إبرام العقد
خامساً:إعلان نتائج إبرام العقد
الفرع الثاني:موازنة الأثر التلقائي عن طريق إضافة عوامل أخرى لانتقاء العرض الأفضل
أولاً:المناقصة القائمة على أساس تركيب عملي السعر والجودة في ظل مرسوم 6/4/1942 الملغى في فرنسة
ثانياً:المناقصة مع قيد حسابي على التخفيض
ثالثاً:مفهوم الإرساء في المناقصة بناء على القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية
الباب الثاني:الاتجاهات المعاصرة المتعلقة بالإطار الإجرائي للإيجاب والقبول في العقد الإداري ( على مستوى التقنيات، وعلى مستوى تدعيم الشفافية)
تمهيد:تقنية المناقصة بين الإبقاء والإلغاء
الفصل الأول:الاتجاهات المعاصرة على مستوى التقنيات
المبحث الأول:طلب العروض
المطلب الأول:المفهوم القانوني لطلب العروض
الفرع الأول:تعريف طلب العروض وموجباته القانونية وأنواعه
أولاً:تعريفه
ثانياً:الموجبات القانونية لطلب العروض
ثالثاً: أشكال طلب العروض
الفرع الثاني:التطور التاريخي لمفهوم طلب العروض
أولاً:قبل صدور مرسوم 6/4/ 1942 في فرنسة
ثانياً:بعد صدور مرسوم 6/4/ 1942
المطلب الثاني:تبادل الإيجاب والقبول بناء على تقنية طلب العروض
الفرع الأول:تقديم العروض، ودور اللجان
أولاً:تقديم العروض
ثانياً:تشكيل اللجان ودورها في إبرام العقد
الفرع الثاني:مفهوم العرض الأكثر ملاءمة وإبرام العقد
أولاً:معايير اختيار العرض الأكثر ملاءمة للإدارة
ثانياً:التقاء الإيجاب بالقبول وإبرام العقد
ثالثاً:إمكانية الرقابة القضائية
المبحث الثاني:إبرام العقد بناء على التفاوض (الممارسة)
المطلب الأول:دور التقنية التفاوضية في نطاق عقود الشراء العام
الفرع الأول:الوضع في فرنسة
أولاً:الحالات التي يحق للإدارة فيها أن تلجأ إلى العقد المفاوض مع ضرورة مراعاتها لواجبات العلانية والمنافسة
ثانياً:الحالات التي يمكن للإدارة فيها أن تلجأ إلى التقنية التفاوضية دون إلزامها بمراعاة واجبات العلانية والمنافسة
الفرع الثاني:الوضع في مصر
أولاً:تعريف الممارسة وتطورها
ثانياً:وضع تقنية الممارسة في قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية
ثالثاً:الاتفاق المباشر
الفرع الثالث:الوضع في سورية
الفرع الرابع: النطاق القانوني للتفاوض
المطلب الثاني: دور تقنية التفاوض في مجال عقود تفويض مرفق عام
الفرع الأول:التفاوض كتقنية لإبرام عقود تفويض مرفق عام
أولاً:مفهوم الاعتبار الشخصي
ثانياً:الأساس القانوني للاعتبار الشخصي في إبرام عقود التفويض
ثالثاً:المفهوم الجديد للاعتبار الشخصي في نطاق عقود التفويض: مرحلة ما بعد قانون Sapin
رابعاً:النظام القانوني للتقنية التفاوضية القائمة على المنافسة المسبقة في عقود التفويض
خامساً:نطاق التفاوض عند إبرام عقود التفويض
الفرع الثاني:حالة خاصة بمصر: الإيجاب والقبول، ودور تقنية التفاوض في عقود التشييد والتشغيل والتحويل B.O.T
أولاً:مفهوم عقود البوت
ثانياً:الإطار الإجرائي للإيجاب والقبول في عقود البوت
ثالثاً:آثار الإرساء و إبرام العقد
الفصل الثاني:الاتجاهات المعاصرة المتعلقة بتدعيم مبدأ الشفافية عند تبادل الإيجاب والقبول بين الإدارة ومتعاقدها
المبحث الأول:الأسلوب القضائي:القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي
المطلب الأول:أسس الدعوى وقواعد قبولها
الفرع الأول:مصادر دعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي وخصائصها ونطاق تطبيقها
أولاً:مصادر الدعوى
ثانياً:خصائص الدعوى الجديدة
ثالثاً:مجال تطبيق الدعوى الجديدة
الفرع الثاني:قبول الدعوى
أولاً:صفة المدعي
ثانياً:قاعدة القرار المسبق
ثالثاً:الإطار الزمني لرفع الدعوى
رابعاً:توكيل المحامي
المطلب الثاني:النظام القضائي للدعوى
الفرع الأول:ضمانات الدعوى وأسباب تدخل القاضي
أولاً:ضمانات الدعوى
ثانياً:أسباب تدخل القاضي بناء على دعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي
الفرع الثاني:الحكم في الدعوى
أولاً:سلطات القاضي
ثانياً:المدة المحددة للحكم وكيفية الطعن فيه
المبحث الثاني:الأساليب غير القضائية لتدعيم الشفافية في نطاق تبادل الإيجاب والقبول في العقد الإداري
المطلب الأول:الأساليب الناتجة عن التدخل الرقابي لبعض السلطات الإدارية
الفرع الأول:دور مجلس المنافسة في تدعيم شفافية إبرام العقد الإداري
أولاً:مجلس المنافسة: تعريفه – تكوينه – اختصاصاته العامة
ثانياً:رقابة المجلس في نطاق المنافسة التي يستند عليها إبرام العقد الإداري
ثالثاً:الأحكام الخاصة بسير الشكوى أمام مجلس المنافسة
الفرع الثاني:التنظيم الإداري المختص بالرقابة على مشروعية ونزاهة إبرام العقد
أولاً:تعريفه- تشكيله – ونطاق رقابته
ثانياً:المهام المسندة إلى التنظيم
المطلب الثاني:وسائل الشفافية الناجمة عن بعض الالتزامات المفروضة على الإدارة بحكم القانون
الفرع الأول:الالتزام بالقيام بعمل: إلزام الإدارة بإطلاع المعنيين على وثائق إبرام العقد
أولاً:الاتصال بالوثائق الإدارية المتعلقة بإبرام العقد بناء على طلب القاضي
ثانياً:الإطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بإبرام العقد بناء على أحكام القانون العام للجماعات الإقليمية في فرنسة
ثالثاً:الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بإبرام العقود في ظل قانون 17/7/1978 المعدل بقانون 12/4/2000
الفرع الثاني: الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل ( عدم محاباة أحد المتنافسين على حساب المتنافسين الآخرين)
أولاً:تعريف جنحة المحاباة وأصولها
ثانياً:العناصر المكونة للجنحة
ثالثاً:الأشخاص الذين يمكن أن تحيق بهم المسؤولية الجنائية
رابعاً:العقوبات
-----------------------