الاعمال التجارية والتجار

المؤلف: الياس ناصيف

التصنيف: تجاري
سنة الاصدار: 2017
ردمك: 9786144017098

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 567
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

فصل تمهيدي: تعريف قانون التجارة ومفهومه ونطاقه وتاريخه ومصادره  
أولاً: تعريف قانون التجارة ومفهومه 
أ - النظرية الشخصية أو الذاتية 
ب - النظرية الموضوعية 
ج - النظرية المختلطة 
ثانياً: نطاق قانون التجارة 
ثالثاً: خصائص قانون التجارة ومميزاته بالنسبة إلى القانون المدني 
أ - الائتمان والثقة 
ب - السرعة والمرونة 
القاعدة الأولى: حرية الإثبات في المواد التجارية 
القاعدة الثانية: الإثبات في السندات التجارية 
ج - معدل الفائدة 
د - مهل الإيفاء 
ـ - تنفيذ العقد وإلغاؤه 
و - التنفيذ المعجل 
ز - نظام الإفلاس 
ح - مسألة الاختصاص 
رابعاً: نظرية توحيد القواعد في القانون المدني والتجاري 
خامساً: قانون التجارة والقانون العام 
سادساً: تدخل الدولة في عمليات التجارة 
سابعاً: تاريخ قانون التجارة 
أ - العصور القديمة 
ب - العصور الوسطى 
ج - العصور الحديثة 
ثامناً: مصادر قانون التجارة 
أ - التشريع 
1 - قانون التجارة والقوانين المكملة له 
2 - القانون المدني (قانون الموجبات والعقود) 
3 - الاتفاقيات الدولية 
ب - الأعراف والعادات التجارية 
1 - الأعراف التجارية 
2 - العادات التجارية 
ج - اجتهادات المحاكم 
د - الفقه 
تاسعاً: المصادر الدولية للقانون التجاري 
الباب الأول: الأعمال التجارية  
الفصل الأول: الأعمال التجارية بطبيعتها  
أولاً: تعريف الأعمال التجارية بطبيعتها ومفهومها 
أ - نظرية المضاربة أو قصد تحقيق الأرباح 
ب - نظرية التداول 
ج - نظرية المشروع 
ثانياً: تحديد الأعمال التجارية بطبيعتها 
أ - الأعمال التجارية المنفردة 
1 - شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها وتحويلها 
2 - شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية 
3 - البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين في ما تقدم 
4 - أعمال الصرافة والبنكا 
5 - الأوراق التجارية أو السندات المالية 
ب - المشاريع التجارية 
1 - تعريف المشروع التجاري ومفهومه 
2 - المشاريع التجارية التي عددتها المادة 6 من قانون التجارة 
- مشروع تقديم المواد أو مشروع التوريد 
- مشروع المصانع 
- مشروع النقل 
- مشروع العمالة والسمسرة 
- مشروع الضمان ذي الأقساط المحددة 
- مشروع المشاهد العامة 
- مشروع التزام الطبع 
- مشروع المخازن العمومية 
- مشروع المناجم والبترول 
- مشروع الأشغال العقدية 
- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح 
- مشروع وكالة الأشغال 
ملحق 
- مشروع التمثيل التجاري 
- بعض الأعمال التي اعتبرتها بعض التشريعات العربية أعمالاً تجارية بطبيعتها 
الفصل الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية  
أولاً: تعريف العمل التجاري بالتبعية ومفهومه 
ثانياً: شروط الأعمال التجارية بالتبعية 
الشرط الأول: توفر صفة التاجر لدى من يقوم بالعمل 
الشرط الثاني: تبعية العمل لتجارة التاجر 
ثالثاً: إثبات الأعمال التجارية بالتبعية - قرينة التجارية 
رابعاً: تطبيقات قرينة التجارية 
أ - الالتزامات التعاقدية 
ب - عقد الضمان 
ج - عقد الكفالة 
د - عقد العمل 
هـ - عقد شراء وبيع المؤسسة التجارية 
و - العقود التي يكون موضوعها عقارات 
ز - عقد الوكالة 
خامساً: الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية 
سادساً: الالتزامات المترتبة عن الاثراء بلا سبب 
سابعاً: الضرائب 
الفصل الثالث: الأعمال المختلطة  
أولاً: تعريف الأعمال المختلطة ومفهومها 
ثانياً: النظام القانوني الذي يطبق على الأعمال المختلطة 
أ - الاختصاص 
ب - الإثبات 
ج - إجراءات التنفيذ 
د - الرهن 
هـ - معدل الفائدة 
الفصل الرابع: أعمال التجارة البحرية  
أولاً: مشروع إنشاء أو شراء السفن بقصد استثمارها أو بيعها 
أ - مشروع إنشاء السفن 
ب - شراء السفن وبيعها واستثمارها 
ثانياً: الإرساليات البحرية 
ثالثاً: إجازة السفن والتزام النقل عليها 
رابعاً: القرض البحري 
خامساً: عقد استخدام الملاحين في السفن التجارية 
سادساً: الضمان البحري 
ملحق: الأعمال التجارية الجوية 
الباب الثاني: التجار  
تمهيد 
الفصل الأول: الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر 
أولاً: تعريف التاجر ومفهومه 
ثانياً: الشروط التي يجب توفرها في الشخص الطبيعي ليكتسب صفة التاجر 
أ - الشرط الأول: احتراف الأعمال التجارية 
الأمر الأول: القيام بأعمال تجارية 
الأمر الثاني: اتخاذ العمل التجاري مهنة 
ب - الشرط الثاني: قيام الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص 
- إعطاء بعض الشركاء في الشركات التجارية صفة التاجر 
ج - الشرط الثالث: الأهلية التجارية 
1 - أهلية الراشد لممارسة التجارة 
2 - الأهلية التجارية في بعض القوانين العربية 
3 - أهلية المجردين من قوة التمييز 
4 - أهلية القاصر لممارسة التجارة 
د - الإذن للقاصر المميز بمزاولة التجارة 
هـ - الإذن للقاصر المميز في تشريعات بعض الدول العربية 
و - منع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة 
ز - أهلية المرأة المتزوجة لاحتراف الأعمال التجارية
ح - أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة في بعض التشريعات العربية 
ثالثاً: الشروط التي يجب توفرها في الشخص المعنوي ليكتسب صفة التاجر 
أ - في القانون اللبناني 
ب - في القانون الفرنسي وفي بعض التشريعات العربية 
ج - وضع الدولة وأشخاص القانون العام بالنسبة إلى ممارسة الأعمال التجارية 
رابعاً: إثبات صفة التاجر 
الفصل الثاني: التزامات التاجر المهنية  
تمهيد 
المبحث الأول: الدفاتر التجارية 
أولاً: أهمية الدفاتر التجارية 
ثانياً: التشريع الحالي للدفاتر التجارية 
ثالثاً: التزامات التجار بمسك الدفاتر التجارية 
أ - القاعدة العامة 
ب - الاستثناءات على القاعدة 
1 - الاستثناء الأول: أصحاب التجارة الصغيرة والحرف البسيطة 
2 - الاستثناء الثاني: الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية 
3 - الاستثناء الثالث: الحد الأدنى لرأسمال المال المستثمر 
4 - الاستثناء الرابع: قيام الدولة وأشخاص القانون العام بأعمال تجارية 
5 - الاستثناء الخامس: استثناء عكسي 
رابعاً: أنواع الدفاتر التجارية 
أ - الدفاتر التجارية الإلزامية 
1 - دفتر اليومية 
2 - دفتر الجرد 
3 - الدفاتر الإلزامية بمقتضى المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) 
4 - دفتر الأستاذ 
5 - دفتر الالتزامات 
ب - الدفاتر الاختيارية 
1 - دفتر صور الرسائل 
2 - دفتر الصندوق 
3 - دفتر المخزن 
4 - دفتر الأوراق التجارية 
5 - دفتر اليومية المساعد 
6 - دفتر الأستاذ المساعد 
7 - دفتر الخرطوش أو دفتر المسودة 
خامساً: أصول تنظيم الدفاتر التجارية ومدة حفظها 
أ - أصول تنظيم الدفاتر التجارية 
ب - مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية 
سادساً: الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم نظاميتها 
أ - العقوبات الجزائية 
1 - في قانون العقوبات 
2 - في قانون التجارة 
3 - في قانون ضريبة الدخل 
ب - العقوبات المدنية 
سابعاً: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات 
أ - القاعدة العامة لحجية الدفاتر التجارية في الإثبات 
1 - إبراز الدفاتر التجارية إلى القضاء 
2 - امتناع التاجر عن إبراز دفاتره التجارية 
ب - حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر 
ج - حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر 
1 - في الدعوى بين تاجرين 
الشرط الأول: قيام النزاع بين تاجرين 
الشرط الثاني: تعلق النزاع بعمل تجاري 
الشرط الثالث: نظامية قيود الدفاتر التجارية 
2 - في الدعوى بين تاجر وغير تاجر 
د - تسليم الدفاتر التجارية إلى القضاء 
1 - الطريقة الأولى: التسليم أو الاطلاع الكلي 
- الإرث 
- قسمة الجماعة 
- الشركة 
- الصلح الاحتياطي 
- الإفلاس 
2 - الطريقة الثانية: التقديم أو الاطلاع الجزئي 
المبحث الثاني: سجل التجارة 
أولاً: أهمية سجل التجارة وأغراضه وتاريخه 
أ - سجل التجارة في ألمانيا 
ب - سجل التجارة في فرنسا 
ج - سجل التجارة في لبنان 
د - سجل التجارة في بعض التشريعات العربية 
1 - في القانون المصري 
2 - في القانون السوري 
3 - في قانون التجارة العراقي 
4 - في القانون الجزائري 
5 - في القانون المغربي 
ثانياً: تنظيم سجل التجارة 
أ - إنشاء سجل تجاري لدى كل محكمة ابتدائية 
ب - سلطة الرقابة على البيانات المطلوب قيدها 
ج - علانية القيد في سجل التجارة 
ثالثاً: الأشخاص الخاضعون للقيد في سجل التجارة 
أ - الشروط الواجب توافرها للتسجيل 
الشرط الأول: توافر صفة التاجر 
الشرط الثاني: مزاولة النشاط التجاري في لبنان 
رابعاً: البيانات الواجب قيدها في سجل التجارة 
أ - البيانات الخاصة بالتاجر الفرد 
ب - البيانات الخاصة بالشركات 
خامساً: إجراءات القيد في سجل التجارة 
سادساً: شطب القيد في سجل التجارة 
أ - حالات الشطب 
1 - حالة وفاة التاجر 
2 - حالة انقطاع التاجر عن التجارة 
3 - حالة حل الشركة 
ب - إجراءات الشطب 
سابعاً: آثار القيد في سجل التجارة 
ثامناً: جزاءات مخالفة أحكام القيد في سجل التجار
أ - العقوبات الجزائية 
1 - جزاء التخلف عن القيد 
2 - جزاءات تقديم بيانات غير صحيحة للقيد 
ب - العقوبات المدنية 
ملاحق 
ملحق رقم 1: نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 2: نصوص قانون التجارة السوري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 3: نصوص قانون التجارة المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 4: نصوص قانون التجارة العراقي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 5: نصوص قانون التجارة الكويتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 6: نصوص قانون التجارة العماني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 7: نصوص قانون التجارة الجزائري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 8: نصوص مدونة التجارة المغربية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 9: نصوص المجلة التجارية التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 

بيانات المسؤولية