مشاركتنا

معرض الرياض الدولي للكتاب 
من 13-23 مارس 2019 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

...

القانون الاداري العام والمنازعات الادارية

الجزء الثاني : المنازعات الادارية

المؤلف: جورج سعد

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2012
ردمك: 9786144011829

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 351
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 720
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الأول: الرقابة على أعمال الإدارة 
الفقرة الأولى: أنواع الرقابة على أعمال الإدارة 
أولاً: الرقابة السياسية 
ثانياً: الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة 
ثالثاً: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
الفقرة الثانية: حلول أخرى لتحسين عمل الإدارة: وسيط الجمهورية، المصالحة والتحكيم 
أولاً: وسيط الجمهورية 
ثانياً: الحل الحبي والمصالحة 
ثالثاً: التحكيم 
الفقرة الثالثة: الرقابة القضائية في النظامين الموحَّد والإزدواجي 
أولاً: نظام القضاء الموحد 
ثانياً: نظام القضاء المزدوج 
ثالثاً: المفاضلة بين نظام القضاء المزدوج ونظام القضاء الموحد 
الفصل الثاني: تنظيم القضاء الإداري في لبنان 
الفقرة الأولى: نشأة القضاء الإداري وتطوره
الفقرة الثانية: تكوين القضاء الإداري في لبنان (وفقاً لأحكام النظام الجديد وتعديلاته) 
أولاً: رئيس مجلس شورى الدولة 
ثانياً: غرف المجلس 
ثالثاً: مكتب المجلس 
رابعاً: الهيئة العامة للمجلس 
خامساً: مفوض الحكومة 
سادساً: وحدات الإدارة 
الفقرة الثالثة: وظائف مجلس الشورى 
أولاً: الوظيفة الاستشارية 
ثانياً: الوظيفة القضائية 
الفصل الثالث: إختصاص مجلس شورى الدولة 
الفقرة الأولى: الاختصاص الثلاثي لمجلس الشورى 
أولاً: قضاء الإبطال 
ثانياً: القضاء الشامل 
ثالثاً: قضاء التفسير 
الفقرة الثانية: التمييز بين دعوى الإبطال ودعوى القضاء الشامل 
الفصل الرابع: القضايا التي تخرج عن اختصاص مجلس الشورى 
الفقرة الأولى: عدم إختصاص مجلس الشورى في النظر بالأعمال التشريعية 
أولاً: التشريعات العادية: القوانين 
ثانياً: الأعمال البرلمانية 
الفقرة الثانية: عدم إختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الأعمال القضائية 
أولاً: الأعمال الواقعة تحت معيار «سير مرفق القضاء» 
ثانياً: الأعمال الخاصة بمرفق القضاء 
ثالثاً: إشكاليات 
الفقرة الثالثة: عدم إختصاص مجلس الشورى للنظر في منازعات المرافق العامة الصناعية والتجارية (أو الإقتصادية) 
أولاً: في النصوص 
ثانياً: عندما تختار الإدارة الخضوع للقانون الخاص 
الفقرة الرابعة: عدم إختصاص مجلس الشورى في النظر بالمنازعات المتعلقة بالحرية الفردية والملكية الخاصة 
أولاً: الاستيلاء أو وضع اليد غير الصحيح 
ثانياً: التعدي 
الفقرة الخامسة: عدم إختصاص مجلس الشورى بالنظر في الأعمال الحكومية 
الفقرة السادسة: عدم إختصاص الشورى للنظر بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية 
الفصل الخامس: مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة 
الفقرة الأولى: مقدمة 
الفقرة الثانية: العيوب التي تؤدي إلى إبطال الأعمال الإدارية 
أولاً: عدم الصلاحية 
ثانياً: مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية والأصول الجوهرية غير الشكلية (المعاملات الجوهرية والمعاملات غير الجوهرية) 
ثالثاً: مخالفة القانون والقضية المقضية 
رابعاً: إنحراف السلطة 
الفقرة الثالثة: القاضي الإداري بين رقابة الشرعية ورقابة الملاءمة 
أولاً: الموقف المبدئي: القاضي الإداري لا يراقب الملاءمة 
ثانياً: تأديب الموظفين 
ثالثاً: التغيير الجذري لرقابة القاضي الإداري 
الفصل السادس: أصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة 
الفقرة الأولى: الخصائص الأساسية لأصول المحاكمات الإدارية 
أولاً: الصفة الخطية للمحاكمة الإدارية 
ثانياً: الصفة الإستقصائية للمحاكمة الإدارية 
ثالثاً: الصفة السرية للمحاكمة الإدارية 
رابعاً: الكلفة البسيطة للمحاكمة الإدارية 
خامساً: المراجعة الإدارية لا توقف تنفيذ القرار الإداري 
سادساً: الأصول المستعجلة 
سابعاً: المراجعة نفعاً للقانون 
الفصل السابع: شروط قبول المراجعة القضائية لدى مجلس شورى الدولة 
الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بالقرار المطعون به
أولاً: يجب أن يتمتع القرار بقوة التنفيذ 
ثانياً: ضرورة قيام قرار إداري مسبق 
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بصفة صاحب المراجعة 
أولاً: شرط الأهلية 
ثانياً: المطالبة بحق ما 
ثالثاً: المصلحة 
الفقرة الثالثة: الشروط المتعلقة بالمهل 
أولاً: مدة المهلة 
ثانياً: كيف تُحتسب المهلة؟ 
ثالثاً: طرق إطالة مهلة المراجعة 
رابعاً: مفعول انقضاء المهلة 
الفقرة الرابعة: إنتفاء طريق الطعن الموازي بالنسبة لدعوى الإبطال 
الفقرة الخامسة: الشروط المتعلقة بشكل المراجعة 
الفصل الثامن: كيفية سير المراجعة وإصدار الحكم 
الفقرة الأولى: إختصاصات المقرر 
الفقرة الثانية: مفوض الحكومة 
الفقرة الثالثة: التدخل 
الفقرة الرابعة: الحكم في الدعوى 
أولاً: محتوى الحكم 
ثانياً: آثار الحكم 
ثالثاً: تنفيذ الحكم 
ثالثاً: الأصول الموجزة 
الفقرة الرابعة: محكمة حل الخلافات 
الفصل التاسع: طرق المراجعة بوجه الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة 
الفقرة الأولى: الإعتراض 
الفقرة الثانية: إعتراض الغير 
الفقرة الثالثة: إعادة المحاكمة 
أولاً: حالة الوثائق المزورة 
ثانياً: إذا حُكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستنداً حاسماً موجوداً في حوزة خصمه 
ثالثاً:  إذا لم تُراع في التحقيق والحكم الأصول الجوهرية التي يفرضها القانون 
الفقرة الرابعة: تصحيح الخطأ المادي 
نظام مجلس شورى الدولة مرسوم رقم 10434 صادر في 14/6/1975 

بيانات المسؤولية