نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

دراسات قانونية مقارنة في

قوانين هيئات الرقابة العليا

المؤلف: عبد الرؤوف جابر

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2004
ردمك: 0

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 408
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 850
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الاول : ديوان المحاسبة تأصيلا وتحليلا 
الفصل الاول : الخلفية لبدء الرقابة المالية 
القسم الاول : التاريخ الشرقي للرقابة المالية 
القسم الثاني : التاريخ الغربي للرقابة المالية 
الفصل الثاني : الـاصيل والتحليل الدستوري لدور ديوان المحاسبة 
القسم الاول : تشكيل ديوان المحاسبة في الدستور والادارة التشريعيىة
القسم الثاني : وظيفة ونطاق ومحل الرقابة المالية لديوان المحاسبة في الدستور اللبناني والاردني

الفصل الثالث : التأصيل والتحليل القانوني لدور ديوان 55 المحاسبة في القانونين اللبناني والادرني 
القسم الاول : النظرية العامة للرقابة في القانونين اللبناني والاردني والمركز والتكييف القانونيين لديوان المحاسبة 
القسم الثاني : علاقة قانون ديوان المحاسبة بفروع القوانين الاخرى وموقعه بين التقسيمات القانونية ومصادره 
القسم الثالث : ديوان المحاسبة وسلطات الدولة ومدى الاستقلالية 

الباب الثاني : ديوان المحاسبة النظم والصلاحيات والنطاق والنتائج 
الفصل الاول : نظم ديوان المحاسبة 
القسم الاول : نظام موظفي ديوان المحاسبة 
القسم الثاني : نظام ديوان المحاسبة 
الفصل الثاني : رقابة ديوان المحاسبة بين الصلاحيات والنتائج 
القسم الاول : مفهوم الصلاحيات وعلاقتها بالاهداف الحكومية العامة 
القسم الثاني : صلاحيات ديوان المحاسبة في القانونين اللبناني والاردني
القسم الثالث : آثار رقابة ديوان المحاسبة 

الباب : الثالث : قانون الرقابة المالية لسلطنة عمان 
الفصل الاول : أهداف الرقابة المالية للدولة وتشكيلها واجراءاتها
القسم الاول : أهداف الرقابة المالبة للدولة 
القسم الثاني /: تشكيل الرقابة المالية واجراءاتها واختصاصها 

الفصل الثاني : الجهات الخاضعة للرقابة والمخالفات المالية والمحرج الرقابي 
القسم الاول : الاستقلالية والجهات الخاضعة للرقابة 
القسم الثاني : المخالفات المالية والمخرج الرقابي ( التقرير )

الباب الرابع : قانون مراقب الدولة الاسرائيلي 
الفصل الاول : المراقب ونطاق رقابته واجراءات الرقابة 
القسم الاول : المراقب 
القسم الثاني : نطاق الرقابة 
القسم الثالث : اجراءات الرقابة 
الفصل الثاني : مكتب المراقب وتقريره ورأيه 
القسم الاول : تقرير المراقب ورأيه 
القسم الثاني : مكتب المراقب 
الفصل الثالث : الاعتراض 
القسم الاول : النظر في الاعتراضات المرفوعة من الشعب 
القسم الثاني :الأعتراضات المنظورة لأسباب خاصة 

الباب الخامس: الاعلانات الدولية الخاصة بالرقابة المالية العليا 
الفصل الاول : المبادئ الأساسية للرقابة المالية اعلان ليما لعام 1977 
القسم الاول : القواعد العامة 
القسم الثاني : الاستقلال 
القسم الثالث : العلاقة بين هيئات الرقابة والسلطة التشريعية والحكومة والأدارة التنفيذية 
القسم الرابع : سلطات الهيئات العليا للرقابة المالية 
القسم الخامس : أساليب الرقابة المالية وجهاز موظفي الرقابة المالية والتبادل الدولي للمعرفة 
القسم السادس : التقارير 
القسم السابع : الاختصاصات الرقابية لهيئة الرقابة العليا

الفصل الثاني : رقابة الاداء والرقابة المالية على المشروعات العامة 
القسم الاول : رقابة الاداء
القسم الثاني : دعم النوعية في النشاط الرقابي المالي والمحافظة عليها 

الفصل الثالث : دور الرقابة المالية في عدم الاصلاح للوصول الى ادارة عامة وادارة هيئات تتمتعان بالكفاءة العالية ( اعلان بالي 1988 )
القسم الاول : السلطة القانونية للرقابة المالية واعتبارات تتعلق بالموارد 
القسم الثاني : مناهج الرقابة المالية وممارساتها
القسم الثالث : تحقيق النوعية ووسائل تحسين الأداء في الهيئة العليا للرقابة المالية 

الفصل الرابع : مبادئ المساءلة العامة ( اعلان طوكيو 1985 )
القسم الأول : المساءلة العامة - مفاهيمها - نتائجها - مشكلاتها 
القسم الثاني : المساءلة في المشروعات العامة 
القسم الثالث : أهمية التدريب في دعم المساءلة العامة 
---------------------------

بيانات المسؤولية