مشاركتنا

معرض الرياض الدولي للكتاب 
من 13-23 مارس 2019 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

...

القانون الإداري العام

المؤلف: محي الدين القيسي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2007
ردمك: 9789953462496

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 383
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 620
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة عامة

1 - التعريف بالقانون الاداري

2 - القانون الاداري والقانون المدني

3 - القانون الاداري والقانون الدستوري

4 - القانون الاداري وعلم الادارة العامة

5 - القانون الاداري وقانون التنازع الاداري

6 - نشأة القانون الاداري

7 - خصائص القانون الاداري

8 - مصادر القانون الاداري

9 - اساس وموضوعات القانون الاداري

الباب الاول

الاسس العامة للتنظيم الاداري

الفصل الاول : الشخصية المعنوية في القانون العام

- تمهيد

1 - الشخصية المعنوية للدولة

2 - انواع الشخصية المعنوية

3 - نتائج الشخصية المعنوية للدولة

4 - نتائج منح الشخصية المعنوية للهيئات الاقليمية والمصلحية او المرفقية

الفصل الثاني : اساليب التنظيم الاداري

- تمهيد

1 - التعريف بالمركزيه الادارية

2 - صور المركزية الادارية

3- مزايا المركزية الادارية

4 - اركان المركزية الادارية

5 - التعريف باللامركزية الادارية

6 - صورة اللامركزية الادارية

7 - اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية

                                                                                                             8 - اللامركزية الاداري وعدم التركيز الاداري

9 - رقابة السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية

10 - صور الوصايا الادارية

11 - حدود الوصاية الادارية

12 - طرق الطعن في قرارات الرقابة الادارية

13 - مزايا اللامركزية الادارية

14 - عيوب اللامركزية الادارية

الباب الثاني

التنظيم الاداري في لبنان

الفصل الاول : نظام الادارة المركزية في لبنان

             تمهيد

             مجلس الوزراء

 رئيس مجلس الوزراء

الوزير

مدير عام الوزارة

المدير ورئيس المصلحة ورئيس الدائرة

الفصل الثاني : الادارة المركزية الاستشارية

مجلس شورى الدولة

مجلس الخدمة المدنية

التفتيش المركزي

الفصل الثالث : نظام الادارة المركزية غير المحصورة

ممثلو الادارة المركزية في المناطق

- المحافظون

- سلطات المحافظ

- مجلس المحافظة

- مهماته

- الاقضية وعددها

- القائمقمون

- المختارون

الفصل الرابع : نظام الادارة اللامركزية الاقليمية في لبنان (البلديات)

تمهيد 1 - الشخصية المعنوية للبلدي           

2 - انشاء البلدية

3 - جهاز البلدية

4 - صلاحية المجلس البلدي

5 - السلطة التنفيذية في البلدية

6 - الرقابة الادارية على البلدية

7 - السلطة الرئاسية في نظام المركزية، والرقابة الادارية في نظام اللامركزية

8 - اتحاد البلديات

9 - النظام التأديبي في البلديات

10 - العائدات والرسوم البلدية

الباب الثالث

اعمال السلطة الادارية

تمهيد

تعداد اعمال السلطة الادارية

الفصل الاول : القرارات الادارية

1 - القرارات الادارية التنظيمية

2 - انواع الانظمة الادارية

أ - المراسيم التنفيذية

ب - المراسيم التنظيمية المستقلة

ج - المراسيم المفوضة

- لمحة عامة عن المراسيم الاشتراعية

- ماهي الطبيعة القانونية لهذه المراسيم الاشتراعية

- المراسيم التي تنشر مشاريع القوانين المستعجلة

- الطبيعة القانونية للمرسوم المتخذ وفقاً للمادة 58 من الدستور

3 - القرارات الادارية التنظيمية

- اركان وعناصر القرار الاداري

4 - بدء سريان القرار الاداري

5 - انقضاء او زوال القرارات الادارية

- الالغاء او الفسخ الاداري

- الالغاء القضائي او الابطال

- الاسترداد او السحب او الرجوع عن القرار

أ - سحب القرارات المشروعة

ب - سحب القرارات الادارية غير المشروعة

1 - حالة انعدام القرار الاداري

2 - حالة القرار الصادر نتيجة غش او خداع من الذين صدر لمصلحتهم

- من يملم استراد القرار الاداري غير المشروع

- مدى الزام الادارة بالغاء انظمة ادارية غير مشروع

1 - في فرنسا

2 - في لبنان

- سحب والغاء القرارات ذات الموضوع المالي

الفصل الثاني : العقود الادارية

1 - معيار تمييز العقود الادارية

- ما هي البنود الخارقة

أ  - انواع العقود الادارية 

ب - خصائص ابرام العقود الادارية

2 - صور ابرام العقود الادارية

أ - التزيم (بالمناقصة او بالمزايدة)

3- استدارج العروض

4- الاتفاق الرضائي او التلزيم بالتراضي

5- الصفقات بموجب بيان او فاتورة

- الاعلان

- حرية المنافسة

- المساواة بين المتنافسين

- انواع المناقصات العامة

1 - المناقصة العمومية

2 - المناقصة المحصورة او المقيدة

3 - المناقصة على اساس الموازنة بين السعر والجودة

- حالة وجود الاتفاق المركب

- اصول اجراء الصفقات

- خصائص النظام القانوني الذي يحكم تنفيذ العقود الادارية 

- حقوق المتعاقد مع الادارة

- نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

- شروط تطبيق نظرية غير المنظور في العقود الادارية

- التفريق بين نظرية الصعوبات او الاعباء المادية غير المتوقعة ونظرية الطوارىء غير المنظورة

- مدى سلطة الادارة في ان تفرض بارادتها المنفردة تغييرات في نصوص العقود الادارية

1 - الموقف المؤيد

2 - الموقف المحدّد

3 - الموقف الرافض او السلبي للفقيه

الفصل الثالث : السلطة الاستنسابية والاختصاص المقيد

- معيار السلطة الاستنسابية والاختصاص المقيد

- السلطة الاستنسابية واركان القرار الاداري

- الرقابة القضائية على السلطة الاستنسابية

1 - مخالفة ركن الغاية

2 - مخالفة ركن السبب

3 - مخالفة ركن الموضوع او المحل

الفصل الرابع : نظرية الضرورة ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية العجلة القصوى

أ - نظرية الضرورة

ب - نظرية الظروف الاستثنائية

- القيود الواردة على ممارسة الادارة لسلطاتها الاستثنائية

- اساس المسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية

ج - نظرية العجلة القصوى

الباب الرابع

مسؤولية السلطة الادارية

مقدمة في مسؤولية السلطة الادارية في فرنسا ولبنان والتكييف القانوني لمسؤولية السلطة الادارية

1 - اساس مسؤولية الدولة

المذهب الشخص

المذهب الموضوعي

اولاً : نظرية الضمان او الكفالة

ثانياً : نظرية تحمل التبعة او المنفعة

2 - معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

اولاً : نظرية العلامة لا فيريير

ثانياً : نظرية العلامة اوريو

ثالثاً : نظرية العلامة ديجي

رابعاً : نظرية العلامة جيز

3 - معيار الخطأ البسيط والخطأ الجسيم

- اما في الحالات التي تعتبر صوراً لخطأ المرفق العام

4 - الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في فعل واحد

5 - اثر الارتباط المكاني بين الخطأ والوظيفة

6 - مدى مسؤولية الادارة عن اعمال الموظف الفعلي

7 - ويبقى ان نطرح عدة اسئلة حول موضوع المسؤولية

1 - كيف يكون رجوع الادارة على الموظف، أي ما هي الطريقة التي تستحصل بها الادارة من

موظفها المبلغ الذي حكم به عليها تعويضاً للمتضرر

2 - مدى مسؤولية الادارة عن قراراتها الادارية غير المشروعة ؟

3 – مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الاضرار التي تسببها قراراتها الادارية التنظيمية المشروعة

4 - مدى مسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة ؟

 5 - مسؤولية الدولة عن القوانين والاحكام القضائية

اولاً : مسؤولية الدولة عن القوانين

والسؤال المطروح هو هل تلتزم الدولة في تعويض الاضرار التي تحدثها القوانين ؟

ثانياً : مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة من الاحكام القضائية

ولكن ما هي مسؤولية الدولة او الادارة عن تقاعسها او امتناعها عن تنفيذ الاحكام

الباب الخامس

القضاء الاداري

تمهيد : لمحة تاريخية عن نشأة القضاء الاداري في فرنسا وفي لبنان

فصل تمهيدي : مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية

الفصل الاول : تنظيم مجلس شورى الدولة

- مجلس القضايا

- الغرفة الادارية

- الغرف القضائية

الفصل الثاني : انشاء وتنظيم المحاكم الادارية

الفصل الثالث : اختصاصات مجلس شورى الدولة

أ- مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية

ب- مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية

- النصوص القانونية 

- القضاء الشامل او الكامل

- قضاء الابطال

- قضاء التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية

- الخبرة والعجلة في القضاء الاداري 

- وقف تنفيذ الاعمال قضائياً

- هل يجوز للمحاكم العدلية تفسير وتقدير صحة القرارات الادارية ام ان ذلك امر

محجوز للقضاء الاداري

الفصل الرابع : اعضاء مجلس شورى الدولة

1- رئيس المجلس

2 - مفوض الحكومة

3 - رؤساء الغرف

4 - المستشارون

5 - القضاة المعاونون

6 - المستشارون المتدرجون

- علاقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالادارة العاملة

- تأديب اعضاء مجلس شورى الدولة

- تكوين مجلس التأديب

- الاجراءات المقررة امام المجلس التأديبي

- العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها

- محكمة حل الخلافات

الفصل الخامس : الاعمال التي لا يختص بنظرها مجلس شورى الدولة

اولاً : نظرية الاعمال الحكومية او اعمال الحكم

أ - معيار الباعث او الدافع السياسي

ب - معيار طبيعة العمل الحكومي

ج - قائمة الاعمال الحكومية

1 - علاقات السلطة التنفيذيه بالسلطة التشريعية

2 - الاعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية

3 - الاعمال المتعلقة بالحرب

ثانياً : اعمال السلطة الادارية المتعلقة بمرفق القضاء العدلي

ثالثاً : الاعمال التشريعية

رابعاً : الاعمال البرلمانية

خامساً : الاعمال الادارية الخاضعة لرقابة القضاء العدلي

الفصل السادس : شروط قبول المراجعة امام مجلس شورى الدولة

اولاً : شروط خاصة بالقرار المطعون فيه

ثانياً : شروط خاصة بمهلة المراجعة

ثالثاً : شروط خاصة بشخص رافع الدعوى

رابعاً : شروط تتعلق بانتفاء طريق طعن مواز لدعوى الابطال (او المراجعة الموازية)

خامساً : شروط خاصة بشكل المراجعة

الفصل السابع : طرق المراجعة ضد الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة

                         طرق الرجوع او الاستدراك

1 - الاعتراض

2 - اعتراض الغير

3 - اعادة المحاكمة

4 - تصحيح الخطأ المادي

- طرق تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة

- صلاحية مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي او تمييزي

الباب السادس

النظام القانوني للموظفين في لبنان

- الطبيعة القانونية لوضع الموظفين العموميين

- مراحل تطور الطبيعة القانونية للرابطة بين الموظف والوظيفة العامة

- اسباب ترك المرحلة الاولى والثانية

- نتائج اعتبار الموظف في وضع نظامي وليس تعاقدي

عمال الادارة العامة

- الموظف الدائم والموظف المؤقت والاجير والمتعاقد

اولاً : الموظفون الدائمون

1 - شروط تعيين الموظف الدائم

2 - واجبات الموظف

3 - حقوق الموظف

أ - راتب الموظف

- التعويض العائلي

- نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية

- تعويض الانتقال واجور النقل

- تعويضات مختلفة

- التعويض الخاص

- الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

ب - التدرج والترقيه والترفيع

1 - التدرج

2 - الترقيه

3 - الترفيع

ج - الاجازات

1 - الاجازات الادارية

 

2 - الاجازات العائلية

3 - اجازات الامومة

4 - الاجازات الصحية

5 - الاجازات دون راتب

- الجهة المختصة في منح الاجازات

4 - حقوق السلطة الادارية

أ - نقل الموظف

1 - النقل من سلك الى سلك آخر

2 - النقل من ادارة الى ادارة اخرى ضمن السلك الواحد

3 - النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة

ب - الوكالة والانتداب

- الحالات التي يجوز فيها الانتداب

ج - الوضع المؤقت خارج الملاك والاستيداع

د - الوضع تحت التصرف

هـ - التأديب

- المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية

- الهيئة العليا للتأديب .........

- اصول المحاكمة في مجالس التأديب

- المبادىء التي تحكم العقوبات التأديبية

- انتهاء الخدمة

1 - الاستقالة 

2 - الاحالة على التعاقد والصرف من الخدمة 

- اسباب الصرف من الخدمة والاحالة على التعاقد

أ - بلوغ السن القانونية 

ب - الغاء الوظيفة 

ج - عدم الكافاءة المسلكية 

د - اعادة تنظيم الدوائر 

3 - العزل 

- واجبات الموظف بعد تركه الخدمة 

ثانياً : الموظفون المؤقتون والمتعاقدون والاجراء

1 - الموظف المؤقت

2 - المتعاقدون

3 - الاجراء

- مدة العمل وتوقيته

- العطل والاجازات

- الاجور والتعويضات والمخصصات

- نقل الاجراء

- العقوبات

- المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية

- انتهاء خدمة الاجير 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف