مشاركتنا

معرض الرياض الدولي للكتاب 
من 13-23 مارس 2019 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

...

القانون الاداري العام والمنازعات الإدارية

الجزء الاول : القانون الاداري العام

المؤلف: جورج سعد

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2011
ردمك: 9786144011829

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 455
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 920
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الأول: الميزات العامة للقانون الإداري 
الفقرة الأولى: مصادر القانون الإداري 
أولاً: النصوص 
ثانياً: الاجتهاد 
ثالثاً: العرف والفقه 
رابعاً: التقلبات الحالية في العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين 
الفقرة الثانية: معنى العبارة 
الفقرة الثالثة: التمييز بين القانون الدستوري والقانون الإداري 
الفقرة الرابعة: القانون الإداري قانون قائم على علاقات اجتماعية غير متوازنة 
الفقرة الخامسة: خضوع الدولة للقانون 
الفقرة السادسة: البحث عن معيار للقانون الإداري 
أولاً: معيار القوة العامة 
ثانياً: معيار المرفق العام 
ثالثاً: معايير أخرى 
الفصل الثاني: التنظيم الإداري اللبناني - مدخل نظري - المركزية واللامركزية الإدارية 
القسم الأول: المركزية واللاحصرية 
الفقرة الأولى: المركزية 
الفقرة الثانية: اللاحصرية 
القسم الثاني: اللامركزية 
الفقرة الأولى: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية 
الفقرة الثانية: رقابة السلطة المركزية 
الفقرة الثالثة: اللامركزية والفدرالية 
الفقرة الرابعة: حسنات وسيئات اللامركزية 
أولاً: حسنات اللامركزية 
ثانياً: سيئات اللامركزية 
الفصل الثالث: التنظيم الإداري اللبناني - الإدارة المركزية 
القسم الأول: الإدارة المركزية 
الفقرة الأولى: صلاحيات رئيس الجمهورية 
الفقرة الثانية: صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
أولاً: رئيس مجلس الوزراء 
ثانياً: الوزراء 
الفقرة الثالثة: السلطات الأخرى 
أولاً: صلاحيات المدير العام ومسؤولياته 
ثانياً: صلاحيات المدير، رئيس المصلحة، رئيس الدائرة 
ثالثاً: مجلس المديرين 
القسم الثاني: الإدارة المركزية اللاحصرية (أو نظام الإدارة المركزية الإقليمية) 
الفقرة الأولى: المحافظات 
أولاً: المحافظ 
ثانياً: مجلس المحافظة 
الفقرة الثانية: الأقضية والقائمقامون 
الفقرة الثالثة: المختارون 
أولاً: قواعد الإختيار 
ثانياً: قواعد في ممارسة المختار لوظيفته 
ثالثاً: إختصاص المختار وأعضاء مجلس الاختيارية
الفصل الرابع: التنظيم الإداري اللبناني اللامركزية المحلية في لبنان 
الفقرة الاولى: لمحة تاريخية، تعريف، شروط الإنشاء
اولاً: لمحة تاريخية 
ثانياً: تعريف البلدية 
ثالثاً: شروط إنشاء البلدية 
الفقرة الثانية: السلطة التقريرية 
أولاً: عدد الأعضاء 
ثانياً: الإنتخاب 
ثالثاً: إختصاص المجلس البلدي 
رابعاً: حل المجلس البلدي 
خامساً: الإستقالة والتوقيف عن العمل 
سادساً: التمانع وفقدان الأهلية 
سابعاً: إجتماعات المجلس البلدي 
ثامناً: الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي
الفقرة الثالثة: السلطة التنفيذية 
أولاً: تعريفها 
ثانياً: إختصاص رئيس السلطة التنفيذية 
الفقرة الرابعة: مالية البلديات 
الفقرة الخامسة: الملاحقات التأديبية والجزائية 
الفقرة السادسة: إتحاد البلديات 
الفقرة السابعة: ملاحظات وآفاق مستقبلية 
الفصل الخامس: مبدأ الشرعية الإدارية 
القسم الاول: مكوِّنات مبدأ الشرعية 
الفقرة الاولى: الدستور 
الفقرة الثانية: المعاهدات 
الفقرة الثالثة: القانون والأنظمة 
الفقرة الرابعة: المبادئ القانونية العامة 
أولاً: النشأة 
ثانياً: ما هي هذه المبادئ؟ 
ثالثاً: ما هي القوة القانونية للمبادئ القانونية العامة؟ 
رابعاً: مزيد من التعقيد 
خامساً: الأهمية النسبية للمبادئ القانونية العامة
الفقرة الخامسة: الاجتهاد 
الفقرة السادسة: القرارات القضائية 
الفقرة السابعة: الأعمال الإدارية الأحادية (او المنفردة) 
القسم الثاني: إستثناءان على مبدأ الشرعية الإدارية: نظرية الظروف الإستثنائية ونظرية الأعمال الحكومية
الفقرة الاولى: نظرية الظروف الإستثنائية 
أولاً: التعريف بالنظرية 
ثانياً:  مفعول الظروف الاستثنائية 
ثالثاً: الظروف الاستثنائية في القانون: حالة الطوارئ 
الفقرة الثانية: الأعمال الحكومية 
أولاً: التعريف بالنظرية 
ثانياً: لائحة الأعمال الحكومية 
ثالثاً: أهمية نظرية الأعمال الحكومية 
القسم الثالث: مدى رقابة الشرعية الإدارية 
الفقرة الاولى: الصلاحية المقيدة والسلطة الاستنسابية 
الفقرة الثانية: حدود مفهومي الصلاحية المقيدة والسلطة الاستنسابية 
الفصل السادس: الأعمال الإدارية 
الفقرة الأولى: مفهوم العمل الإداري الأحادي 
أولاً: تعريف العمل الإداري 
ثانياً: معايير التحديد 
الفقرة الثانية: صدور العمل الإداري ومفاعيله 
أولاً: نظرية صلاحية (أو إختصاص) السلطات الإدارية 
ثانياً: كيف يصدر العمل الإداري؟ 
ثالثاً: كيف يوضع العمل الإداري موضع التنفيذ 
الفقرة الثالثة: مفاعيل وتنفيذ العمل الإداري 
أولاً: القرار النافذ 
ثانياً: الأعمال الإدارية التي لا تُعتبر قرارات إدارية (نافذة أو مجرَّد قرارات) 
الفقرة الرابعة: كيف يُنَفَّذُ العملُ الإداري 
الفقرة الخامسة: انتهاء العمل الإداري: إلغاء وسحب القرارات الإدارية 
أولاً: تعريف ومعايير عامة 
ثانياً: الإلغاء 
ثالثاً: السحب 
الفصل السابع: المرافق العامة 
الفقرة الأولى: مفهوم المرفق العام 
أولاً: نشاط هدفُهُ المصلحة العامة 
ثانياً: التطور بإتجاه معيار المصلحة العامة 
الفقرة الثانية: قواعد المرفق العام 
أولاً: الإستمرارية 
ثانياً: تبدلية المرافق العامة 
ثالثاً: المساواة أمام المرافق العامة 
الفقرة الثالثة: تصنيف المرافق العامة 
أولاً: حسب الموضوع والنظام القانوني 
ثانياً: تصنيف حسب نمط الإدارة 
الفصل الثامن: المسؤولية الإدارية 
الفقرة الأولى: مسؤولية الموظف 
أولاً: تحديد المسؤولية الشخصية للموظف 
ثانياً: التمييز بين الخطأ الشخصي من ناحية وبين الخطأ الجزائي والتعدي من ناحية ثانية 
ثالثاً: الخطأ الشخصي والأوامر التراتبية 
رابعاً: صلاحية القاضي العدلي 
خامساً: الجمع بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة 
الفقرة الثانية: مسؤولية الإدارة 
أولاً: المسؤولية المبنية على الخطأ 
ثانياً: المسؤولية بدون خطأ 
الفقرة الثالثة: الضرر القابل للإصلاح أو للتعويض 
أولاً: الضرر الأكيد 
ثانياً: يجب أن يكون الضرر قابلاً للتقييم بالمال 
ثالثاً: الضرر المشروع 
رابعاً: الضرر الخاص والاستثنائي 
خامساً: العلاقة السببية بين الضرر والنتيجة 
سادساً: أسباب إعفاء الإدارة من المسؤولية 
الفقرة الرابعة: الوظيفة العامة سبب الضرر 
أولاً: المسؤولية الناتجة عن الوظيفة الإدارية 
ثانياً: المسؤولية الإدارية الناتجة عن الوظيفة التشريعية 
ثالثاً: المسؤولية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية 
رابعاً: المسؤولية الناتجة عن الوظيفة القضائية 
الفقرة الخامسة: إعمال المسؤولية الإدارية 
أولاً: الصلاحية القضائية 
ثانياً: التعويض 
الفقرة السادسة: الأنظمة التشريعية الخاصة 
الفصل التاسع: العقود الإدارية 
الفقرة الأولى: معايير العقد الإداري 
أولاً: المعايير الثلاثة 
ثانياً: إنقلاب محتمل في المعايير 
ثالثاً: العقد الإداري والقرار الإداري 
الفقرة الثانية: تنفيذ العقود الإدارية 
أولاً: سلطات الإدارة 
ثانياً: حقوق المتعاقد 
الفقرة الثالثة: العقود الإدارية، العقود المدنية والتحكيم
أولاً: التمييز بين العقود الإدارية والعقود المدنية 
ثانياً: العقود الإدارية والتحكيم 
الفصل العاشر: الضابطة الإدارية 
الفقرة الأولى: مفاهيم عامة 
أولاً: أهداف الضابطة الإدارية 
ثانياً: التمييز بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية 
ثالثاً: ميزات أخرى للضابطة الإدارية 
الفقرة الثانية: صلاحيات سلطة الضابطة الإدارية وحدودها 
أولاً: صلاحيات سلطة الضابطة 
ثانياً: إشكالية التضارب بين سلطات الضابطة الإدارية 
ثالثاً: حدود سلطة الضابطة 
الفقرة الثالثة: القيود الاستثنائية على الحريات 
الفقرة الرابعة: تطور مفهوم رقابة القاضي الإداري لتدابير الضابطة الإدارية من خلال بعض الأمثلة 
أولاً: تطور المفهوم 
ثانياً: في مفهوم الآداب العامة 
ثالثاً: في مفهوم حرية الرأي 
رابعاً: في مفهوم كرامة الإنسان البشري 

بيانات المسؤولية