مشاركتنا

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
من 23-01-2019 لغاية 05-02-2019 
مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى-القاهرة الجديدة
من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً
صالة رقم 3  جناح C
...

القضاء الاداري ورقابة التناسب في القرارات الادارية

النصوص القانونية والآراء الفقهية والاجتهادية

المؤلف: كارين الدغيدي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013281

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 559
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

القسم الأول: رقابة القضاء الإداري على السلطة الاستنسابية للإدارة بين المشروعيةوالملاءمة.
الفصل الأول:رقابة القضاء الإداري على السلطة الاستنسابية للإدارة
المبحث الأول:حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة الاستنسابية
الفقرة الأولى : التطور التاريخي لآليات الرقابة القضائية على القرارات الإدارية 
النبذة الأولى : مراحل تطور الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية 
أولاً: حدود الرقابة التقليدية على سلطة الإدارة الاستنسابية
ثانياً: نشأة رقابة التناسب وقيمتها القانونية
النبذة الثانية : تحديد مفهوم التناسب
أولاً: مفهوم التناسب وفقاً للفقه والاجتهاد
ثانياً: التمييز بين مفهومي التناسب والملاءمة
الفقرة الثانية: الرقابة على وجود الوقائع وتكييفها القانوني بناءً على سلطة الإدارة الاستنسابية
النبذة الأولى: الرقابة على مادية الوقائع في السبب
أولاً: الرقابة القضائية على وجود الوقائع في فرنسا
ثانياً: الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع في لبنان ومصر       
النبذة الثانية: أهمية التكييف القانوني في تطور الرقابة القضائية
أولاً: مسلك مجلس الدولة الفرنسي في التكييف القانوني للوقائع
ثانياً: موقف القضاء الإداري اللبناني والمصري من التكييف القانوني للوقائع
المبحث الثاني: تحديد الإطار القانوني لرقابة التناسب
الفقرة الاولى: مستويات وأساس الرقابة القضائية
النبذة الأولى: مستويات الرقابة القضائية
أولاً: أنواع الرقابة القضائية 
ثانياً: رقابة التناسب تجاوز لرقابة المشروعية
النبذة الثانية: أساس رقابة التناسب القضائية
أولاً: الأساس القضائي لرقابة التناسب 
ثانياً: الأساس التشريعي لرقابة التناسب
الفقرة الثانية: ممارسة رقابة التناسب على مدى التزام القرارات للمعاهدات
النبذة الأولى: تقنية التناسب بسبب اتساع الرقابة القضائية
أولاً: ممارسة رقابة التناسب
ثانياً: مبررات رقابة التناسب استناداً للمعاهدات
النبذة الثانية:اتساع تطبيقات رقابة التناسب من خلال دور القاضي الاستشاري
أولاً: ممارسة القاضي الإداري لرقابة التناسب من خلال دوره الاستشاري
ثانياً:تطبيق رقابة التناسب وسمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية 

الفصل الثاني: تطبيقات رقابة التناسب في مجال الحريات العامة
المبحث الأول: رقابة التناسب على قراراتالضابطة الإدارية 
الفقرة الأولى: القاضي الإداري قاضي الحقوق والحريات العامة والنظام العام
النبذة الأولى: الرقابة على توفُر وصف الاخلال بالنظام العام
أولاً: تحديد الضابطة الإدارية 
ثانياً: حدود سلطة الضبط الإداري
النبذة الثانية: نقطة انطلاق وأساس رقابة التناسب في مجال الضبط الإداري
أولاً: قرار بنجامين أولى تطبيقات رقابة التناسب
ثانياً: الاجتهاد أساس رقابة التناسب في مجال الضبط الإداري
الفقرة الثانية: مجالات الضبط الإداري التي باشر فيها القضاء رقابة التناسب
النبذة الأولى: الحماية القضائية لحرية الاجتماع وتأليف الجمعيات
أولاً: رقابة مجلس الدولة الفرنسي في حماية حرية الإجتماع وتأليف الجمعيات
ثانياً: مسلك القضاء الإداري اللبناني والمصري في حماية حرية الإجتماع وتكوين الجمعيات
النبذة الثانية: تحليل الرقابة القضائية على حرية الرأي قولاً وكتابةً
أولاً: أثر قرار ماسبيرو على القرارات المتعلقةبحرية النشر
ثانياً: أسلوب القضاء الإداري اللبناني والمصري في حماية حرية النشر
المبحث الثاني: اتساع مجالات الرقابة القضائية في ميدان الضبط الإداري
الفقرة الأولى: تعزيز سلطة القاضي الإداري في حماية كرامة الإنسان البشري
النبذة الأولى: الآداب العامة العنصر الرابع من عناصر النظام العام
أولاً: اشكالية العلاقة بين الآداب العامة ومبدأ احترام كرامة الإنسان البشري
ثانياً:رقابة موسعة على السينما والمسرح حمايةً للآداب العامة
النبذة الثانية: قرارات إبعاد الأجانب سبب جديد في توسيع رقابة القاضي الإداري
أولاً: رقابة التناسب على قرارات الإبعاد في أحكام مجلس الدولة الفرنسي
ثانياً: المنحى الجديد لقرارات الإبعاد في لبنان ومصر
الفقرة الثانية: أثر نظرية الظروف الاستثنائية على نطاق الرقابةالقضائية
النبذة الأولى: تحديد نظرية الظروف الإستثنائية
أولاً: النظرية القضائية للظروف الإستثنائية
ثانياً: شروط تطبيق نظرية الظروف الإستثنائية
النبذة الثانية: الآثار المترتبة على الظروف الإستثنائية في مجال الرقابة القضائية
أولاً: رقابةالملاءمة على قرارات مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في ظل الظروف الإستثنائية
ثانياً: تطبيقات القضاء اللبناني والمصري في حالة الظروف الإستثنائية

القسم الثاني: آثار خلق تقنيات جديدة تحد من السلطة الاستنسابية للإدارة
الفصل الاول: رقابة التناسب في التأديب الوظيفي
المبحث الأول: نشأة رقابة التناسب الفرنسية في مجال التأديب
الفقرة الأولى: تحديد تقنية الخطأ الساطع في التقديروموقف الفقه بشأنها
النبذة الأولى: ماهية تقنية الخطأ الساطع في التقدير
أولاً: تحليل معيار تقنية الخطأ الساطع في التقدير
ثانياً: العقوبات التأديبية أساس تقنية الخطا الساطع في التقدير
النبذة الثانية: نشأة تقنية الخطأ الساطع في التقدير والآراء الفقهية بشأنها
أولاً: أصل نشأة تقنية الخطأ الساطع في التقدير
ثانياً: اتجاهات الفقه بشأن تقنية الخطأ الساطع في التقدير
الفقرة الثانية: الاتجاه الحديث لرقابة التناسب في مجال التأديب أمام مجلس الدولة الفرنسي.
النبذة الأولى:القرارات الممهدة لرقابة التناسب لحين صدور قرار(Lebon)
أولاً:تطبيقات رقابة التناسب في مجال التاديب قبل صدور قرار (Lebon)
ثانياً: موقف الفقه والقضاء الفرنسي خلال مرحلة قضية ( (Lebon
النبذة الثانية: رقابة التناسب علامة فارقة في تاريخ الاجتهاد الإداريالفرنسي 
أولاً: الإتجاهات المتطورة لرقابة التناسب بعد صدور قرار (Lebon)
ثانياً:الإجتهادات الحديثة للقرارات التأديبية خطوة واضحةفي صميم رقابة التناسب

المبحث الثاني: الوسائل المعتمدة لإبطال القرارات التأديبية وفقاً للاجتهاد اللبناني والمصري
الفقرة الأولى: تطبيق مجلس شورى الدولة اللبنانيلتقنية الخطأ الساطع فيالتقدير
النبذة الأولى: المساءلة التأديبية أمام مجلس شورى الدولة اللبناني
أولاً: الجهات الصالحة بفرض العقوبات التأديبية
ثانياً: تعديلات نظام مجلس شورى الدولة من ناحية الرقابة القضائية
النبذة الثانية: رقابة التناسب متوسلاً تقنية الخطأ الساطع في التقدير
أولاً: أثر الإجتهاد الفرنسي بتطبيق رقابة التناسب في قرارات الشورى اللبناني
ثانياً: أهمية رقابة التناسب في قرارات الوضع بالتصرف 
الفقرة الثانية: تطبيقات تقنية الغلو وتطوراتها لدى القضاء المصري
النبذة الأولى: تقنية الغلو في تقدير الجزاءات التأديبية
أولاً: نشأة تقنية الغلو في أحكام القضاء الإداري المصري
ثانياً: الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة لتقنية الغلو
النبذة الثانية: تطبيقات المحكمة الإدارية العليا في مجال الترقية ونقل الموظفين
أولاً: الجهات الصالحة لمراقبة الغلو
ثانيا: تطبيق تقنية الغلو في جانبي الشدَة والتفريط

الفصل الثاني: مقاربة لتقنية الموازنة ومقارنتها بتقنية الخطأ الساطع في التقدير
المبحث الأول: رقابة الموازنة وفقاً للاجتهاد الفرنسي واللبناني والمصري
الفقرة الأولى: مضمون تقنية الموازنة وتطبيقاتها الحديثة وفقاً للإجتهاد الفرنسي 
النبذة الأولى: تحديد تقنية الموازنة والتقدير المجرد للمنفعة العامة
أولاً: تحديد مضمون تقنية الموازنة إنطلاقاً من الآراء الفقهية 
ثانياً: التقدير المجرد للمنفعة العامة
النبذة الثانية: تحول رقابة القضاء الإداري من التقدير المجرد إلى التقدير الاقتصادي
أولاً: نشأة التقدير الاقتصادي للمنفعة العامة
ثانياً:تطبيق مجلس الدولة الفرنسي للمفهوم الإقتصادي لإرساء تقنية الموازنة
الفقرة الثانية: تطبيقات تقنية الموازنة لدى القضاءين اللبناني والمصري
النبذة الأولى: تطبيق مجلس شورى الدولة اللبناني لتقنية الموازنة
أولاً: موقف القضاء الإداري اللبناني من تقنية الموازنة
ثانياً: نشأة التقدير الاقتصادي في لبنان
النبذة الثانية: رقابة الموازنة لدى القضاء الإداري المصري
أولاً: اتجاه القضاء الإداري المصري في حكم "عزبه خيرالله"
ثانياً: تطبيق الاجتهاد الإداري المصري لتقنية الموازنة في مجالات أخرى
المبحث الثاني: أثر تقنيتي الخطأ الساطع والموازنة في تكريس رقابة التناسب 
الفقرة الأولى: مقارنة بين تقنيتي الخطأ الساطع في التقدير والموازنة
النبذة الأولى: أوجه التشابه أو التطابق بين الرقابتين
أولاً: مقاربة تحليلية للآراء الفقهية بشأن توحيد التقنيتين
ثانياً: تقنيتين لهدف واحد الحد من السلطة الاستنسابية للإدارة
النبذة الثانية: أوجه التباين أو الأختلاف بين التقنيتين
أولاً: اختلاف التقنيتين من حيث طبيعة الرقابة 
ثانياً: اختلاف التقنيتين من حيث نطاق التطبيق
الفقرة الثانية: خلاصة بأهم خصائص مبدأ التناسب
النبذة الأولى: التناسب ومبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء 
أولاً: الآراء الفقهية المعارضة لمبدأ التناسب لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات
ثانياً : الآراء الرافضة لإخلال التناسب بمبدأ الفصل بين السلطات
النبذة الثانية: مدى إلزامية مبدأ التناسب
أولاً: القيمة الأدبيةلمبدأ التناسب
ثانياً: دور القاضي الإداري في ترسيخ التناسب كمبدأ إلزامي
الخاتمة
قرارات مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الشورى اللبناني ومجلس الدولة المصري

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف