تمهيد
مقدمة في القانون الجنائي
الفصل الأول : القانون الجنائي العام , مضمونه ووظيفته
-التسمية المعتمدة لهذا القانون
النبذة الأولى : مضمون القانون الجنائي
النبذة الثانية : الوظيفة الاجتماعية للقانون الجنائي : توفير الامن الاجتماعي
النبذة الثالثة : الوظيفة السياسية للقانون الجنائي
النبذة الرابعة : الوظيفة الدولية للقانون الجنائي
النبذة الخامسة : الوظيفة الاقتصادية للقانون الجنائي
النبذة السادسة : الوظيفة المساندة للقانون الجنائي
النبذة السابعة : الدور الوظيفي للعقوبة
الفصل الثاني : موقع القانون الجنائي من العلوم والقوانين ذات العلاقة بالجريمة والمجرم
النبذة الأولى : القانون الجنائي وعلم الاخلاق
النبذة الثانية : القانوني الجنائي والعلوم الجنائية
-القانون الجنائي وعلم العقاب
-القانون الجنائي والعلم الجنائي
النبذة الثالثة : القانون الجنائي وسائر القوانين
-القانون الجنائي وقانون الأصول الجزائية
-القانون الجنائي والقانون العام
-القانون الجنائي يضمن الحريات العامة
النبذة الرابعة : استقلال القانون الجنائي عن سائر القوانين
-اختلاف المواصفات القانونية بين النص الجزائي والنص المدني
-تقيد القانون الجنائي بقواعد اثبات العقود المدنية
-بطلان العقد لا يمنع من الملاحقة الجزائية
-اختلاف النص الجزائي عن النص المدني
-تعارض المبادئ القانونية الجزائية مع المبادئ القانونية المدنية
-الاتجاه الحديث نحو الحد من استقلالية القانون الجنائي
الفصل الثالث : القانون الجنائي غير التاريخ
النبذة الأولى : القانون الجنائي في المجتمعات البدائية
-الجماد والحيوان والمسؤولية الجرمية
-محاكمة الحيوانات
-انتظام الانسان البدائي في مجتمعات موحدة واثره على قواعد السلوك الاجتماعي
-مضمون القاعدة السلوكية
-بروز الركن المادي للجريمة
-الجريمة مسألة عائلية داخلية
-حل النزاع عند وقوع الاعتداء بين افراد اسرتين منضمتين لقبيلة واحدة
-حل النزاع عند وقوع الاعتداء بين افراد قبيلتين
النبذة الثانية : القانون الجنائي في المجتمع الحضري الأول
-شريعة حامورابي
-الشرائع الفرعونية
-الشرائع الفينيقية
-الشريعة الجزائية في المدن اليونانية
-الشريعة الجزائية في الجمهورية الرومانية الأولى
-الجريمة والمجرم بنظر فلاسفة اليونان
-الجذور الأولى للركن المعنوي للجريمة
-الركن المعنوي لدى الفقهاء الرومان
-اثر الركن المعنوي في تحديد العقوبة
-العقوبة في تلك العصور الغابرة
-خلاصة الوضع في تلك العصور
النبذة الثالثة : القانون الجنائي في المجتمع الديني
-الشريعة الموسوية
-الشريعة المسيحية
-الشريعة الإسلامية
النبذة الرابعة : القانون الجنائي في القرون الوسطى
-اثر الحضارة الرومانية في القانون الجنائي
-الأثر الجرماني في القانون الجنائي : نظام الدية
-اثر التعاليم الكنسية في القانون الجنائي
-الإدارة الحرة والنية الجرمية ركنا المسؤولية الجنائية
-التمييز بين الرجل العاقل والمعتوه
-حكم المعتوه والمجنون
-حكم القاصر
-حكم السكر وتأثيره على عقل الفاعل
-حكم الغضب والانفعال العاطفي وأثره على المسؤولية الجنائية
-الفقه الكنسي
النبذة الخامسة : القانون الجنائي في عصر النهضة
-الفوضى القانونية في ذلك العصر
-مساهمة المفكرين في إزالة تلك الفوضى
-تأمين الحكم الصائح والعدالة كان محور مؤلفات المصلحين
-فكرة شرعية الجريمة والعقوبة
-اثر بنتهام وبكاريا في القانون الجنائي
-اثر الثورة الفرنسية في القانون الجنائي , شرعة حقوق الانسان
-قانون العقوبات الفرنسي لعام 1791
النبذة السادسة : الشرع الإسلامي والقانون الجنائي
-تلطيف النزعة للانتقام بتحديد ردة الفعل الفردية
-الجريمة في الشرع الإسلامي
-جرائم الحد والتعزيز
-جرائم القصاص
-المسؤولية الجنائية في الشرع الإسلامي
-اثر الشرع الإسلامي في القوانين الوضعية
-موقع التشريع الجنائي الإسلامي من التشريعات العالم العربي المعاصر
الفصل الرابع : التيارات الفكرية والحركة التشريعية التي سبقت او رافقت وضع قانون العقوبات اللبناني
النبذة الأولى : التيارات الفكرية التي سبقت او رافقت وضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
-التيار التقليدي
-التيار الإنساني والوضعي
-خلاصة أفكار المدرسة الوضعية
-موقف اللجنة اللبنانية المكلفة بوضع قانون جديد للعقوبات
-اثر المفاهيم الوضعية في القانون الجنائي
-دور المفكرين المعتدلين
-دور العلم الجنائي وعلم العقاب
-دور الهيئات العلمية الدولية
النبذة الثالثة : الحرمة التشريعية التي سبقت او رافقت وضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
-ميزات القانون اللبناني
الفصل الخامس : مصادر التشريع الجنائي في لبنان
-قانون العقوبات العام
النظرية العامة للجريمة
-فصل تمهيدي ( الجريمة : تعريفها وتصنيفها )
النبذة الأولى : مفهوم الجريمة
-مفهوم الجريمة في القانون الجنائي
-تعريف الجريمة
-مصدر الجريمة
-المصادر القانونية للتجريم
-القانون اللبناني لم يعط تعريفا للجريمة
-تعريف الجريمة في بعض القوانين الأجنبية
النبذة الثانية : تصنيف الجرائم حسب أهميتها
-المعيار الموضوعي في تصنيف الجرائم حسب أهميتها
-تصنيف الجرائم في القانون اللبناني : الجناية والجنحة والمخالفة
-موقف الفقه الجنائي من هذا التصنيف
-التصنيف الثنائي في القانون المقارن
-تصنيف الجرائم في القانون الإنكليزي
-رأي اللجنة المكلفة بوضع القانون اللبناني
-وصف الجرم عند ابدال العقوبة
-اختلاف الرأي حول هذه المسألة
-موقف الاجتهاد من هذه المسألة
-وصف الجرم اذا جاوزت العقوبة الحد الأقصى
-الأثر العملي للإبقاء على الوصف بالرغم من تغير العقوبة
-لجهة صلاحية المحكمة
-لجهة طبيعة العقوبة
-لجهة مرور الزمن على الملاحقة والعقوبة
-لجهة وقف التنفيذ
-لجهة إعادة الاعتبار ومحو اثار العقوبة من السجل العدلي
-تنظيم السجل العدلي
-القضاء الجزائي وسياسة التجنيح
النبذة الثالثة : تصنيف الجرائم حسب موضوعها
-الجريمة السياسية
-التمييز بين المجرم السياسي والمجرم العادي
-اثر هذا التمييز على العقوبة
-أسس التمييز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية
-موقف المشرع اللبناني
-تعريف الجرم السياسي في القانون اللبناني
-تحديد الدافع السياسي
-تحديد الموضوع السياسي للجرم
-الجرائم المركبة او الملازمة لجرائم سياسية
-الجرائم المركبة مع جرم سياسي
-الجرائم الملازمة لجرم سياسي
-الاستثناء الوارد على هذه الجرائم بموجب المادة 197 من قانون العقوبات
-التقييم العملي للاستثناء الوارد في المادة 197 عقوبات
-النتائج المترتبة على الاستثناء الوارد في المادة 197 عقوبات
-هل كان من الضروري النص على الجريمة السياسية في القانون الوضعي
-تعطيل تأثير الجريمة السياسية على العقوبة
-وضع الجريمة السياسية في القانون المقارن
-الجرائم المرتكبة ضد الأنظمة الاجتماعية
-الجرائم الفوضوية
-جرائم الإرهاب
-الموقف الدولي من جرائم الإرهاب
-موقف المشرع في لبنان من جرائم الإرهاب
-الأفعال الملازمة للحركات التحررية او الثورية وجرائم الإرهاب
-الجرائم الاقتصادية
-التمييز بين نوعين من الجرائم الاقتصادية
-الجرائم الاقتصادية الماسة بالأفراد
-الجرائم الاقتصادية الماسة بالأنظمة المالية والعمليات المصرفية
-قوانين النقد والتسليف وتنظيم المصارف
-الاتجاه نحو إيجاد قضاء جزائي متخصص في الجرائم الاقتصادية
-التشريعات التي تحمي الاقتصاد والصناعة الوطنية :
-الأنظمة الجمركية
-الطابع الاستثنائي للمسؤولية الجمركية
-الحد من مغالاة المشرع في القضايا الجمركية
-النيابة العامة المالية
النبذة الرابعة : تصنيف الجرائم حسب امتدادها الزمني
-الجريمة الآنية
-الجريمة المتمادية المستمرة
-عناصر التمييز بين الجريمة الآنية والجريمة المستمرة
-الجريمة المتمادية المتعاقبة
-الأثر العملي للتمييز بين الجرائم الآنية والجرائم المتمادية المستمرة والمتمادية المتعاقبة
1-وحدة الملاحقة الجزائية
2-صلاحية المحكمة
3-سريان القانون الجديد
4-العفو
-مخالفات السير وتنظيم المحاضر بشأنها
-جرائم الاعتياد وتمييزها عن الجرائم المستمرة
-الجرائم المتلازمة والجرائم المركبة
اركان الجريمة
الفصل الأول : الركن القانوني للجريمة
النبذة الأولى: النص القانوني , مصدره , قاعدة لا جرم ولا عقوبة دون نص
-قاعدة لا جرم ولا عقوبة دون نص
-المبرر التاريخي لهذه القاعدة
-شرح القاعدة
-مصدر النص القانوني
-الأنظمة الخاصة بالسلوك المهني والعقوبات التأديبية
-العرف والعادة واثرهما في التجريم والعقوبة
-تقييم مبدأ لا جرم ولا عقوبة دون نص
-اقتراح القياس كمبدأ متمم لشرعية الجريمة والعقوبة
-موقف التشريع المقارن من القياس
-الاتجاه التشريعي الحديث
-موقف التشريع والاجتهاد اللبناني والسوري من هذا الاتجاه
-موقف محكمة التمييز الفرنسية
النبذة الثانية : تفسير النص القانوني الجزائي
-في حال غموض النص يقتضي اختيار المعنى المؤدي للإباحة
-القاضي لا يتقيد بظاهر النص
-امثلة في الاجتهاد المقارن على عدم تقيد المحاكم بظاهر النص
-التفسير واجب عند الغموض
-التوسع في التفسير مقبول لجهة الاباحة
-الاستعانة بالإعمال التمهيدية لتفسير النص
-هل يمكن الرجوع الى نص مشروع قانون العقوبات الموضوع بالفرنسية ؟
-الخلاصة
النبذة الثالثة : تقدير شرعية النص القانوني من قبل القاضي الجزائي
-على القاضي التحقق من استجماع النص للشروط الشكلية
-على القاضي التحقق من شرعية القرارات الإدارية
-المبادئ العامة التي تسود التشريع الإداري
-تسلسل النصوص القانونية
-موقف الاجتهاد في فرنسا من سلطة القاضي تقدير المراسيم الاشتراعية
-تقدير شرعية المراسيم الاشتراعية في لبنان يخرج عن سلطة القاضي الجزائي
النبذة الرابعة : تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان
-قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية
-الاستثناءات على هذه القاعدة
-الغاء التجريم بقانون جديد يستتبع الغاء الملاحقة
-وملاشاة الحكم السابق
-تبرير هذه القاعدة
-وضع التشريع الجزائي الموقت
-القانون الجديد يعدل شروط التجريم
-القانون الجديد يعدل مضمون العقوبة
-القانون الجديد يطبق على الجرائم المتمادية المستمرة او المتعاقبة وجرائم العادة وان كان اشد
-وضع القانون المتوسط بين القانون القديم والقانون الجديد
-تدابير الاحتراز المحدثة بقانون جديد
-تدابير الاحتراز المحكوم بها والملغاة بقانون جديد
-القانون الجديد يعدل طريقة تنفيذ العقوبة
-القانون الجديد يعدل شروط الملاحقة
-القانون الجديد يعدل أصول الملاحقة او ينشئ اصولا جديدة
-القانون الجديد يعدل في صلاحية المحاكم او في أصول المحاكمة
-القانون الجديد يعدل مهلة مرور الزمن
-القانون الجديد يمدد مهلة مرور الزمن
-رأي الاجتهاد في فرنسا
-آراء ومواقف مختلفة حول الموضوع
-موقف المشرع من المشكلة
-موقف المشرع اللبناني
-موقف الاجتهاد اللبناني من المرسومين رقم 34/1977 و 12/1983
-المرسوم الاشتراعي رقم 66/83 تاريخ 9 أيلول 1983
-الموقف الدولي من تمديد مهل مرور الزمن على الملاحقة الجزائية
النبذة الخامسة : تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان
أولا: الصلاحية الإقليمية
-الإقليم اللبناني الاعتباري
-الجرائم الواقعة على الطائرات اللبنانية والأجنبية في المجال الجوي اللبناني
-الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم التي ترتكب على متن الطائرات اتفاقية طوكيو لسنة 1963 : قمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات
-اتفاقية مونتريال لسنة 1971 : قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
-الجرائم الواقعة على ظهر السفن الأجنبية في البحر الإقليمي اللبناني الأرض المحتلة من الجيش اللبناني
-الصلاحية الإقليمية والجرائم المستمرة او المتعاقبة او المركبة
-ليس من شأن الصلاحية الإقليمية الانتقاص من صلاحية سائر الدول
-الاستثناء على الصلاحية الإقليمية : الحصانة الدبلوماسية
-اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ( 18 نيسان سنة 1961 )
-مفعول الحصانة الدبلوماسية تجاه القضاء الجزائي
-الوضع القانوني بالنسبة للقناصل
-الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لغير المبعوثين الدبلوماسيين
-قوة الطوارئ في لبنان
-بعثة لجنة المجموعات الأوروبية
-الخلاصة
ثانيا : الصلاحية الذاتية
ثالثا : الصلاحية الشخصية
رابعا : الصلاحية الشاملة او العالمية
الغاية من استثناء الجرائم المنصوص عنها في المواد 19 و 20 و 21 عقوبات
شرط تطبيق الصلاحية العالمية
النبذة السادسة : الاسترداد
-احكام القانون اللبناني الخاصة بالاسترداد
-موانع الاسترداد
-الجرائم التي لا يصح فيها الاسترداد
-المعاهدات الدولية والاتفاقات القضائية التي وقعها لبنان
-احكام خاصة بالاتفاقين السوري والأردني
-الاتفاقية العربية للتعاون القضائي العربي
-إجراءات الاسترداد
-مسألة تزاحم طلبات الاسترداد
-خصائص أخرى بالاسترداد
النبذة السابعة : القوانين والأحكام الجزائية الأجنبية ومفعولها في لبنان
-المبادئ القانونية التي ترعى الموضوع
الفصل الثاني: الركن المادي للجريمة
-تحديد الفعل المادي
-النتائج المترتبة على تحديد الركن المادي للجريمة
النبذة الأولى: جرائم الامتناع
-جرائم الامتناع في القانون المقارن
-الامتناع عن الحؤول دون وقوع جرم او تماديه
-في القانون الفرنسي
-الامتناع عن الإغاثة
-الامتناع عن الإغاثة في القانون اللبناني
-جرائم الامتناع في القانون اللبناني
النبذة الثانية : الجرائم بالامتناع
-شروط تحقق الجرم بالامتناع
-الامتناع الناتج عن الإهمال
-الامتناع عن القيام بموجب كجرم قائم بذاته او كمساهمة في جرم آخر
-خلاصة البحث
النبذة الثالثة : الجرائم الشكلية
-الأمثلة على الجرائم الشكلية
النبذة الرابعة : الاجتماع المادي للجرائم
-الاتجاهات الفقهية حول الموضوع
-موقف المشرع اللبناني
-ادغام العقوبات
-القاضي الصالح للنظر في طلب الادغام
-ادغام الاحكام في حال الحكم بوقف تنفيذ احدها او صدور عفو بشأنه
-جمع العقوبات في المخالفات
-حكم العقوبات الإضافية وتدابير الاحتراز من الادغام والجمع
-حكم العقوبات المانعة للحرية مع الغرامات
النبذة الخامسة : الاجتماع المعنوي للجرائم
-مفهوم الاجماع المعنوي للجرائم
-هل ان النية الجرمية جامع معنوي للجرائم ؟
- نظرية الاستيعاب
-نظرية وحدة المصلحة المحمية
-نظرية الكيان القانوني المستقل بطبيعته للجرم
-المبادئ القانونية التي ترعى الموضوع
1-اجتماع اوصاف قانونية مختلفة لفعل جرمي واحد
-التطبيق العملي لهذه القاعدة
2-تنازع نصوص قانونية مختلفة حول فعل جرمي واحد
3-وصف قانوني واحد لعدة جرائم مجتمعة : الاجتماع القانوني
4-اجتماع عدة جرائم في مشروع جرمي واحد
-خلاصة البحث
النبذة السادسة : الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية
-الاعتبارات المحيطة بالموضوع
-موقف الفقه من الموضوع
-نظرية تعادل الأسباب
-نظرية السبب الملائم
-الصعوبة في اثبات الصلة السببية
-موقف المشرع اللبناني من الموضوع بعد دراسته للقانون المقارن
-المبادئ التي كرستها المادة 204 عقوبات
-أثر خطأ الضحية على الصلة السببية بين الفعل والنتيجة النهائية
-السبب المستقل اللاحق والقاطع للصلة السببية
-الصلة السببية في اجتهاد المحاكم الجزائية
-موقف المشروع اللبناني من الوفاة الناتجة عن الرعب الذي احدثه ارتكاب جرم آخر
-أثر إقامة الصلة السببية بين الفعل الأصلي والنتيجة النهائية على المسؤولية الجنائية
-التعديل المقترح على نص المادة 204 عقوبات
النبذة السابعة : المحاولة الجرمية
-تمييز المحاولة عن الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة
-مفهوم المحاولة
-التمييز بين الأفعال التحضيرية والافعال التنفيذية
-المذهب الموضوعي
-المذهب الشخصي
-موقف التشريع الأجنبي
-موقف التشريع اللبناني
-تقييم الموقف التشريعي واللبناني
-اركان المحاولة
1-الركن القانوني في المحاولة
2-الركن المادي في المحاولة
-فعل برمي مباشرة الى اقتراف الجرم
-امثلة من اجتهاد المحاكم حول الفعل المؤدي مباشرة الى تحقيق الجرم
-عدم تحقق النتيجة الجرمية لسبب او لظرف خارج عن إدارة الفاعل
-التمييز بين العدول الاختباري والحؤول دون تحقق نتيجة الفعل الجرمي
-العدول في اجتهاد المحاكم
3-الركن المعنوي في المحاولة
-الخلاصة
النبذة الثامنة : الجريمة الخائبة
النبذة التاسعة : الجريمة المستحيلة
-نظرية الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية
-نظرية الاستحالة المادية والاستحالة القانونية
-موقف الاجتهاد الفرنسي
-موقف المشرع اللبناني
-المقارنة بين المحاولة والجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة
-الاستحالة المادية كسبب دفاع
النبذة العاشرة : نظرية العلم الجنائي الحديث الى الركن المادي للجريمة
الفصل الثالث : الركن المعنوي للجريمة
-لمحة تاريخية عن تكون الركن المعنوي للجريمة
النبذة الأولى : القصد والخطأ
-الخلاصة
النبذة الثانية : القصد الجرمي
-الركن الأول : إرادة ارتكاب الجرم
-الركن الثاني : المعرفة بان الفعل يشكل جرما
-قاعدة لا جهالة لاحد بالقانون
-الجهل بعنصر من عناصر الجرم
-خلاصة القاعدة العامة
-اثبات القصد الجرمي
-القاعدة الواجب اعتمادها في اثبات القصد
-النية الجرمية وتحققها من قبل المحاكم
-هل يمكن استنتاج القصد من الإهمال ؟
-خلاصة البحث
-القصد الخاص
-القصد الاحتمالي
-اثبات القصد الاحتمالي
-تجاوز النتيجة قصد الجاني
-التمييز يسن الدافع والقصد
-الدافع الشريف والدافع الدنيء
-الدافع كعنصر من عناصر الجرم
-الخلاصة
النبذة الثالثة : الخطأ الجرمي
-أهمية الجرائم غير القصدية
-موقف الفقه والتشريع من الجرائم غير القصدية
-امثلة في التشريع اللبناني
-التسبب بالوفاة نتيجة للرعب الناتج عن بعض الجرائم
-الركن المعنوي في الجرم غير القصدي : الخطأ الجرمي
-الإهمال
-تحديد الموجب
-الصلة السببية بين خرق الموجب والنتيجة الجرمية
-الإهمال الارادي والإهمال غير الارادي
-الوضع الذهني في الجرم غير القصدي
-صور الخطأ الجرمي
-التوقع وعدمه في القانون اللبناني
-ادراك الموجب وتوقع النتيجة الضارة
-المعيار شخصي ام موضوعي ؟
-القانون المدني وموجب الحيطة والحذر
-المعيار الشخصي : شخصية الفاعل محور عملية التقييم
-المعيار الموضوعي : مقارنة الفاعل مع الرجل العادي
-التمييز بين المعيارين الموضوعي والشخصي ليس قاطعا
-كيفية تحديد الخطأ
-موقف التيارات الفقهية الحديثة من هذه المسألة
-موقف التشريع الجنائي من هذه المسألة
-القانون الأنجلو – امريكي
-موقف التشريع الجنائي اللبناني من هذه المسألة
-التوقع الواجب والتوقع المستطاع
-اعتماد المشرع اللبناني للمعيارين الموضوعي والشخصي
-الخلاصة
النبذة الرابعة : أثر الضرر في قيام المسؤولية الجنائية في الجرم غير القصدي
النبذة الخامسة : الركن المعنوي في المخالفة
-هل تشكل المخالفات جرائم مادية
-موقف الاجتهاد والفقه في فرنسا
-المخالفات في القانون اللبناني
-الخلاصة
بيان ببعض المصطلحات المستعملة في الكتاب