مشاركتنا

معرض الرياض الدولي للكتاب 
من 13-23 مارس 2019 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

...

القانون الجنائي ( النظرية العامة للجريمة)

المؤلف: مصطفى العوجي

التصنيف: جنائي
سنة الاصدار: 2016
ردمك: 9786144017920

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 694
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1200
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

تمهيد 
مقدمة في القانون الجنائي
الفصل الأول : القانون الجنائي العام , مضمونه ووظيفته 
-التسمية المعتمدة لهذا القانون 
النبذة الأولى : مضمون القانون الجنائي
النبذة الثانية : الوظيفة الاجتماعية للقانون الجنائي : توفير الامن الاجتماعي
النبذة الثالثة : الوظيفة السياسية للقانون الجنائي 
النبذة الرابعة : الوظيفة الدولية للقانون الجنائي
النبذة الخامسة : الوظيفة الاقتصادية للقانون الجنائي
النبذة السادسة : الوظيفة المساندة للقانون الجنائي
النبذة السابعة : الدور الوظيفي للعقوبة 
الفصل الثاني : موقع القانون الجنائي من العلوم والقوانين ذات العلاقة بالجريمة والمجرم 
النبذة الأولى : القانون الجنائي وعلم الاخلاق
النبذة الثانية : القانوني الجنائي والعلوم الجنائية 
-القانون الجنائي وعلم العقاب 
-القانون الجنائي والعلم الجنائي 
النبذة الثالثة : القانون الجنائي وسائر القوانين 
-القانون الجنائي وقانون الأصول الجزائية 
-القانون الجنائي والقانون العام 
-القانون الجنائي يضمن الحريات العامة 
النبذة الرابعة : استقلال القانون الجنائي عن سائر القوانين 
-اختلاف المواصفات القانونية بين النص الجزائي والنص المدني
-تقيد القانون الجنائي بقواعد اثبات العقود المدنية 
-بطلان العقد لا يمنع من الملاحقة الجزائية 
-اختلاف النص الجزائي عن النص المدني
-تعارض المبادئ القانونية الجزائية مع المبادئ القانونية المدنية 
-الاتجاه الحديث نحو الحد من استقلالية القانون الجنائي
الفصل الثالث : القانون الجنائي غير التاريخ 
النبذة الأولى : القانون الجنائي في المجتمعات البدائية 
-الجماد والحيوان والمسؤولية الجرمية 
-محاكمة الحيوانات 
-انتظام الانسان البدائي في مجتمعات موحدة واثره على قواعد السلوك الاجتماعي
-مضمون القاعدة السلوكية
-بروز الركن المادي للجريمة 
-الجريمة مسألة عائلية داخلية 
-حل النزاع عند وقوع الاعتداء بين افراد اسرتين منضمتين لقبيلة واحدة 
-حل النزاع عند وقوع الاعتداء بين افراد قبيلتين 
النبذة الثانية : القانون الجنائي في المجتمع الحضري الأول 
-شريعة حامورابي
-الشرائع الفرعونية 
-الشرائع الفينيقية 
-الشريعة الجزائية في المدن اليونانية 
-الشريعة الجزائية في الجمهورية الرومانية الأولى 
-الجريمة والمجرم بنظر فلاسفة اليونان 
-الجذور الأولى للركن المعنوي للجريمة 
-الركن المعنوي لدى الفقهاء الرومان 
-اثر الركن المعنوي في تحديد العقوبة 
-العقوبة في تلك العصور الغابرة 
-خلاصة الوضع في تلك العصور
النبذة الثالثة : القانون الجنائي في المجتمع الديني
-الشريعة الموسوية 
-الشريعة المسيحية 
-الشريعة الإسلامية 
النبذة الرابعة : القانون الجنائي في القرون الوسطى 
-اثر الحضارة الرومانية في القانون الجنائي 
-الأثر الجرماني في القانون الجنائي : نظام الدية 
-اثر التعاليم الكنسية في القانون الجنائي
-الإدارة الحرة والنية الجرمية ركنا المسؤولية الجنائية 
-التمييز بين الرجل العاقل والمعتوه 
-حكم المعتوه والمجنون 
-حكم القاصر 
-حكم السكر وتأثيره على عقل الفاعل
-حكم الغضب والانفعال العاطفي وأثره على المسؤولية الجنائية 
-الفقه الكنسي
النبذة الخامسة : القانون الجنائي في عصر النهضة 
-الفوضى القانونية في ذلك العصر
-مساهمة المفكرين في إزالة تلك الفوضى
-تأمين الحكم الصائح والعدالة كان محور مؤلفات المصلحين 
-فكرة شرعية الجريمة والعقوبة 
-اثر بنتهام وبكاريا في القانون الجنائي
-اثر الثورة الفرنسية في القانون الجنائي , شرعة حقوق الانسان 
-قانون العقوبات الفرنسي لعام 1791 
النبذة السادسة : الشرع الإسلامي والقانون الجنائي
-تلطيف النزعة للانتقام بتحديد ردة الفعل الفردية 
-الجريمة في الشرع الإسلامي
-جرائم الحد والتعزيز 
-جرائم القصاص 
-المسؤولية الجنائية في الشرع الإسلامي
-اثر الشرع الإسلامي في القوانين الوضعية 
-موقع التشريع الجنائي الإسلامي من التشريعات العالم العربي المعاصر 
الفصل الرابع : التيارات الفكرية والحركة التشريعية التي سبقت او رافقت وضع قانون العقوبات اللبناني
النبذة الأولى : التيارات الفكرية التي سبقت او رافقت وضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
-التيار التقليدي 
-التيار الإنساني والوضعي
-خلاصة أفكار المدرسة الوضعية 
-موقف اللجنة اللبنانية المكلفة بوضع قانون جديد للعقوبات 
-اثر المفاهيم الوضعية في القانون الجنائي
-دور المفكرين المعتدلين 
-دور العلم الجنائي وعلم العقاب
-دور الهيئات العلمية الدولية 
النبذة الثالثة : الحرمة التشريعية التي سبقت او رافقت وضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
-ميزات القانون اللبناني
الفصل الخامس : مصادر التشريع الجنائي في لبنان 
-قانون العقوبات العام 
النظرية العامة للجريمة 
-فصل تمهيدي ( الجريمة : تعريفها وتصنيفها )
النبذة الأولى : مفهوم الجريمة 
-مفهوم الجريمة في القانون الجنائي 
-تعريف الجريمة 
-مصدر الجريمة 
-المصادر القانونية للتجريم 
-القانون اللبناني لم يعط تعريفا للجريمة 
-تعريف الجريمة في بعض القوانين الأجنبية 
النبذة الثانية : تصنيف الجرائم حسب أهميتها 
-المعيار الموضوعي في تصنيف الجرائم حسب أهميتها 
-تصنيف الجرائم في القانون اللبناني : الجناية والجنحة والمخالفة 
-موقف الفقه الجنائي من هذا التصنيف 
-التصنيف الثنائي في القانون المقارن 
-تصنيف الجرائم في القانون الإنكليزي 
-رأي اللجنة المكلفة بوضع القانون اللبناني 
-وصف الجرم عند ابدال العقوبة 
-اختلاف الرأي حول هذه المسألة 
-موقف الاجتهاد من هذه المسألة 
-وصف الجرم اذا جاوزت العقوبة الحد الأقصى 
-الأثر العملي للإبقاء على الوصف بالرغم من تغير العقوبة 
-لجهة صلاحية المحكمة 
-لجهة طبيعة العقوبة 
-لجهة مرور الزمن على الملاحقة والعقوبة 
-لجهة وقف التنفيذ 
-لجهة إعادة الاعتبار ومحو اثار العقوبة من السجل العدلي
-تنظيم السجل العدلي
-القضاء الجزائي وسياسة التجنيح 
النبذة الثالثة : تصنيف الجرائم حسب موضوعها
-الجريمة السياسية 
-التمييز بين المجرم السياسي والمجرم العادي
-اثر هذا التمييز على العقوبة 
-أسس التمييز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية 
-موقف المشرع اللبناني 
-تعريف الجرم السياسي في القانون اللبناني
-تحديد الدافع السياسي
-تحديد الموضوع السياسي للجرم 
-الجرائم المركبة او الملازمة لجرائم سياسية 
-الجرائم المركبة مع جرم سياسي
-الجرائم الملازمة لجرم سياسي
-الاستثناء الوارد على هذه الجرائم بموجب المادة 197 من قانون العقوبات 
-التقييم العملي للاستثناء الوارد في المادة 197 عقوبات 
-النتائج المترتبة على الاستثناء الوارد في المادة 197 عقوبات 
-هل كان من الضروري النص على الجريمة السياسية في القانون الوضعي 
-تعطيل تأثير الجريمة السياسية على العقوبة 
-وضع الجريمة السياسية في القانون المقارن 
-الجرائم المرتكبة ضد الأنظمة الاجتماعية
-الجرائم الفوضوية 
-جرائم الإرهاب 
-الموقف الدولي من جرائم الإرهاب
-موقف المشرع في لبنان من جرائم الإرهاب
-الأفعال الملازمة للحركات التحررية او الثورية وجرائم الإرهاب
-الجرائم الاقتصادية 
-التمييز بين نوعين من الجرائم الاقتصادية 
-الجرائم الاقتصادية الماسة بالأفراد 
-الجرائم الاقتصادية الماسة بالأنظمة المالية والعمليات المصرفية 
-قوانين النقد والتسليف وتنظيم المصارف 
-الاتجاه نحو إيجاد قضاء جزائي متخصص في الجرائم الاقتصادية 
-التشريعات التي تحمي الاقتصاد والصناعة الوطنية : 
-الأنظمة الجمركية 
-الطابع الاستثنائي للمسؤولية الجمركية 
-الحد من مغالاة المشرع في القضايا الجمركية 
-النيابة العامة المالية 
النبذة الرابعة : تصنيف الجرائم حسب امتدادها الزمني 
-الجريمة الآنية 
-الجريمة المتمادية المستمرة 
-عناصر التمييز بين الجريمة الآنية والجريمة المستمرة 
-الجريمة المتمادية المتعاقبة 
-الأثر العملي للتمييز بين الجرائم الآنية والجرائم المتمادية المستمرة والمتمادية المتعاقبة 
1-وحدة الملاحقة الجزائية 
2-صلاحية المحكمة 
3-سريان القانون الجديد 
4-العفو 
-مخالفات السير وتنظيم المحاضر بشأنها 
-جرائم الاعتياد وتمييزها عن الجرائم المستمرة 
-الجرائم المتلازمة والجرائم المركبة 
اركان الجريمة 
الفصل الأول : الركن القانوني للجريمة 
النبذة الأولى: النص القانوني , مصدره , قاعدة لا جرم ولا عقوبة دون نص
-قاعدة لا جرم ولا عقوبة دون نص 
-المبرر التاريخي لهذه القاعدة 
-شرح القاعدة 
-مصدر النص القانوني 
-الأنظمة الخاصة بالسلوك المهني والعقوبات التأديبية 
-العرف والعادة واثرهما في التجريم والعقوبة 
-تقييم مبدأ لا جرم ولا عقوبة دون نص
-اقتراح القياس كمبدأ متمم لشرعية الجريمة والعقوبة 
-موقف التشريع المقارن من القياس
-الاتجاه التشريعي الحديث
-موقف التشريع والاجتهاد اللبناني والسوري من هذا الاتجاه 
-موقف محكمة التمييز الفرنسية 
النبذة الثانية : تفسير النص القانوني الجزائي
-في حال غموض النص يقتضي اختيار المعنى المؤدي للإباحة 
-القاضي لا يتقيد بظاهر النص
-امثلة في الاجتهاد المقارن على عدم تقيد المحاكم بظاهر النص
-التفسير واجب عند الغموض
-التوسع في التفسير مقبول لجهة الاباحة 
-الاستعانة بالإعمال التمهيدية لتفسير النص
-هل يمكن الرجوع الى نص مشروع قانون العقوبات الموضوع بالفرنسية ؟
-الخلاصة 
النبذة الثالثة : تقدير شرعية النص القانوني من قبل القاضي الجزائي
-على القاضي التحقق من استجماع النص للشروط الشكلية 
-على القاضي التحقق من شرعية القرارات الإدارية 
-المبادئ العامة التي تسود التشريع الإداري 
-تسلسل النصوص القانونية 
-موقف الاجتهاد في فرنسا من سلطة القاضي تقدير المراسيم الاشتراعية 
-تقدير شرعية المراسيم الاشتراعية في لبنان يخرج عن سلطة القاضي الجزائي
النبذة الرابعة : تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان 
-قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية 
-الاستثناءات على هذه القاعدة 
-الغاء التجريم بقانون جديد يستتبع الغاء الملاحقة 
-وملاشاة الحكم السابق
-تبرير هذه القاعدة 
-وضع التشريع الجزائي الموقت 
-القانون الجديد يعدل شروط التجريم 
-القانون الجديد يعدل مضمون العقوبة 
-القانون الجديد يطبق على الجرائم المتمادية المستمرة او المتعاقبة وجرائم العادة وان كان اشد 
-وضع القانون المتوسط بين القانون القديم والقانون الجديد 
-تدابير الاحتراز المحدثة بقانون جديد
-تدابير الاحتراز المحكوم بها والملغاة بقانون جديد 
-القانون الجديد يعدل طريقة تنفيذ العقوبة 
-القانون الجديد يعدل شروط الملاحقة 
-القانون الجديد يعدل أصول الملاحقة او ينشئ اصولا جديدة 
-القانون الجديد يعدل في صلاحية المحاكم او في أصول المحاكمة 
-القانون الجديد يعدل مهلة مرور الزمن 
-القانون الجديد يمدد مهلة مرور الزمن 
-رأي الاجتهاد في فرنسا
-آراء ومواقف مختلفة حول الموضوع 
-موقف المشرع من المشكلة 
-موقف المشرع اللبناني 
-موقف الاجتهاد اللبناني من المرسومين رقم 34/1977 و 12/1983 
-المرسوم الاشتراعي رقم 66/83 تاريخ 9 أيلول 1983 
-الموقف الدولي من تمديد مهل مرور الزمن على الملاحقة الجزائية 
النبذة الخامسة : تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان
أولا: الصلاحية الإقليمية 
-الإقليم اللبناني الاعتباري
-الجرائم الواقعة على الطائرات اللبنانية والأجنبية في المجال الجوي اللبناني
-الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم التي ترتكب على متن الطائرات اتفاقية طوكيو لسنة 1963 : قمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات 
-اتفاقية مونتريال لسنة 1971 : قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
-الجرائم الواقعة على ظهر السفن الأجنبية في البحر الإقليمي اللبناني الأرض المحتلة من الجيش اللبناني
-الصلاحية الإقليمية والجرائم المستمرة او المتعاقبة او المركبة 
-ليس من شأن الصلاحية الإقليمية الانتقاص من صلاحية سائر الدول 
-الاستثناء على الصلاحية الإقليمية : الحصانة الدبلوماسية 
-اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ( 18 نيسان سنة 1961 )
-مفعول الحصانة الدبلوماسية تجاه القضاء الجزائي 
-الوضع القانوني بالنسبة للقناصل 
-الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لغير المبعوثين الدبلوماسيين 
-قوة الطوارئ في لبنان 
-بعثة لجنة المجموعات الأوروبية 
-الخلاصة 
ثانيا : الصلاحية الذاتية 
ثالثا : الصلاحية الشخصية 
رابعا : الصلاحية الشاملة او العالمية 
الغاية من استثناء الجرائم المنصوص عنها في المواد 19 و 20 و 21 عقوبات 
شرط تطبيق الصلاحية العالمية 
النبذة السادسة : الاسترداد 
-احكام القانون اللبناني الخاصة بالاسترداد 
-موانع الاسترداد 
-الجرائم التي لا يصح فيها الاسترداد 
-المعاهدات الدولية والاتفاقات القضائية التي وقعها لبنان 
-احكام خاصة بالاتفاقين السوري والأردني
-الاتفاقية العربية للتعاون القضائي العربي 
-إجراءات الاسترداد 
-مسألة تزاحم طلبات الاسترداد
-خصائص أخرى بالاسترداد
النبذة السابعة : القوانين والأحكام الجزائية الأجنبية ومفعولها في لبنان 
-المبادئ القانونية التي ترعى الموضوع
الفصل الثاني: الركن المادي للجريمة 
-تحديد الفعل المادي
-النتائج المترتبة على تحديد الركن المادي للجريمة 
النبذة الأولى: جرائم الامتناع 
-جرائم الامتناع في القانون المقارن
-الامتناع عن الحؤول دون وقوع جرم او تماديه 
-في القانون الفرنسي
-الامتناع عن الإغاثة 
-الامتناع عن الإغاثة في القانون اللبناني
-جرائم الامتناع في القانون اللبناني
النبذة الثانية : الجرائم بالامتناع
-شروط تحقق الجرم بالامتناع 
-الامتناع الناتج عن الإهمال
-الامتناع عن القيام بموجب كجرم قائم بذاته او كمساهمة في جرم آخر 
-خلاصة البحث
النبذة الثالثة : الجرائم الشكلية 
-الأمثلة على الجرائم الشكلية 
النبذة الرابعة : الاجتماع المادي للجرائم 
-الاتجاهات الفقهية حول الموضوع
-موقف المشرع اللبناني
-ادغام العقوبات 
-القاضي الصالح للنظر في طلب الادغام 
-ادغام الاحكام في حال الحكم بوقف تنفيذ احدها او صدور عفو بشأنه 
-جمع العقوبات في المخالفات 
-حكم العقوبات الإضافية وتدابير الاحتراز من الادغام والجمع
-حكم العقوبات المانعة للحرية مع الغرامات
النبذة الخامسة : الاجتماع المعنوي للجرائم 
-مفهوم الاجماع المعنوي للجرائم 
-هل ان النية الجرمية جامع معنوي للجرائم ؟
- نظرية الاستيعاب
-نظرية وحدة المصلحة المحمية 
-نظرية الكيان القانوني المستقل بطبيعته للجرم 
-المبادئ القانونية التي ترعى الموضوع
1-اجتماع اوصاف قانونية مختلفة لفعل جرمي واحد 
-التطبيق العملي لهذه القاعدة 
2-تنازع نصوص قانونية مختلفة حول فعل جرمي واحد 
3-وصف قانوني واحد لعدة جرائم مجتمعة : الاجتماع القانوني
4-اجتماع عدة جرائم في مشروع جرمي واحد 
-خلاصة البحث 
النبذة السادسة : الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية 
-الاعتبارات المحيطة بالموضوع 
-موقف الفقه من الموضوع 
-نظرية تعادل الأسباب 
-نظرية السبب الملائم 
-الصعوبة في اثبات الصلة السببية 
-موقف المشرع اللبناني من الموضوع بعد دراسته للقانون المقارن 
-المبادئ التي كرستها المادة 204 عقوبات 
-أثر خطأ الضحية على الصلة السببية بين الفعل والنتيجة النهائية 
-السبب المستقل اللاحق والقاطع للصلة السببية 
-الصلة السببية في اجتهاد المحاكم الجزائية 
-موقف المشروع اللبناني من الوفاة الناتجة عن الرعب الذي احدثه ارتكاب جرم آخر 
-أثر إقامة الصلة السببية بين الفعل الأصلي والنتيجة النهائية على المسؤولية الجنائية 
-التعديل المقترح على نص المادة 204 عقوبات 
النبذة السابعة : المحاولة الجرمية 
-تمييز المحاولة عن الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة 
-مفهوم المحاولة 
-التمييز بين الأفعال التحضيرية والافعال التنفيذية 
-المذهب الموضوعي 
-المذهب الشخصي
-موقف التشريع الأجنبي 
-موقف التشريع اللبناني
-تقييم الموقف التشريعي واللبناني
-اركان المحاولة 
1-الركن القانوني في المحاولة 
2-الركن المادي في المحاولة 
-فعل برمي مباشرة الى اقتراف الجرم
-امثلة من اجتهاد المحاكم حول الفعل المؤدي مباشرة الى تحقيق الجرم 
-عدم تحقق النتيجة الجرمية لسبب او لظرف خارج عن إدارة الفاعل 
-التمييز بين العدول الاختباري والحؤول دون تحقق نتيجة الفعل الجرمي
-العدول في اجتهاد المحاكم 
3-الركن المعنوي في المحاولة 
-الخلاصة 
النبذة الثامنة : الجريمة الخائبة 
النبذة التاسعة : الجريمة المستحيلة 
-نظرية الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية 
-نظرية الاستحالة المادية والاستحالة القانونية 
-موقف الاجتهاد الفرنسي
-موقف المشرع اللبناني
-المقارنة بين المحاولة والجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة 
-الاستحالة المادية كسبب دفاع 
النبذة العاشرة : نظرية العلم الجنائي الحديث الى الركن المادي للجريمة 
الفصل الثالث : الركن المعنوي للجريمة 
-لمحة تاريخية عن تكون الركن المعنوي للجريمة 
النبذة الأولى : القصد والخطأ 
-الخلاصة 
النبذة الثانية : القصد الجرمي
-الركن الأول : إرادة ارتكاب الجرم 
-الركن الثاني : المعرفة بان الفعل يشكل جرما 
-قاعدة لا جهالة لاحد بالقانون 
-الجهل بعنصر من عناصر الجرم 
-خلاصة القاعدة العامة 
-اثبات القصد الجرمي
-القاعدة الواجب اعتمادها في اثبات القصد 
-النية الجرمية وتحققها من قبل المحاكم 
-هل يمكن استنتاج القصد من الإهمال ؟
-خلاصة البحث
-القصد الخاص 
-القصد الاحتمالي
-اثبات القصد الاحتمالي
-تجاوز النتيجة قصد الجاني
-التمييز يسن الدافع والقصد 
-الدافع الشريف والدافع الدنيء 
-الدافع كعنصر من عناصر الجرم
-الخلاصة 
النبذة الثالثة : الخطأ الجرمي
-أهمية الجرائم غير القصدية 
-موقف الفقه والتشريع من الجرائم غير القصدية 
-امثلة في التشريع اللبناني
-التسبب بالوفاة نتيجة للرعب الناتج عن بعض الجرائم 
-الركن المعنوي في الجرم غير القصدي : الخطأ الجرمي
-الإهمال 
-تحديد الموجب 
-الصلة السببية بين خرق الموجب والنتيجة الجرمية 
-الإهمال الارادي والإهمال غير الارادي
-الوضع الذهني في الجرم غير القصدي
-صور الخطأ الجرمي
-التوقع وعدمه في القانون اللبناني
-ادراك الموجب وتوقع النتيجة الضارة 
-المعيار شخصي ام موضوعي ؟
-القانون المدني وموجب الحيطة والحذر 
-المعيار الشخصي : شخصية الفاعل محور عملية التقييم 
-المعيار الموضوعي : مقارنة الفاعل مع الرجل العادي
-التمييز بين المعيارين الموضوعي والشخصي ليس قاطعا 
-كيفية تحديد الخطأ
-موقف التيارات الفقهية الحديثة من هذه المسألة
-موقف التشريع الجنائي من هذه المسألة
-القانون الأنجلو – امريكي
-موقف التشريع الجنائي اللبناني من هذه المسألة 
-التوقع الواجب والتوقع المستطاع
-اعتماد المشرع اللبناني للمعيارين الموضوعي والشخصي
-الخلاصة
النبذة الرابعة : أثر الضرر في قيام المسؤولية الجنائية في الجرم غير القصدي
النبذة الخامسة : الركن المعنوي في المخالفة 
-هل تشكل المخالفات جرائم مادية
-موقف الاجتهاد والفقه في فرنسا
-المخالفات في القانون اللبناني
-الخلاصة
بيان ببعض المصطلحات المستعملة في الكتاب 


بيانات المسؤولية