القانون الجنائي ( النظرية العامة للجريمة)

المؤلف: مصطفى العوجي

التصنيف: جنائي
سنة الاصدار: 2016
ردمك: 9786144017920

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 694
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1200
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة في القانون الجنائي
الفصل الاول : القانون الجنائي العام , مضمونه ووظيفته 
التسمية المعتمدة لهذا القانون 
النبذة الاولى : مضمون القانون الجنائي
النبذة الثانية : الوظيفة الاجتماعية للقانون الجنائي : توفير الامن الاجتماعي
النبذة الثالثة : الوظيفة السياسية للقانون الجنائي
النبذة الرابعة : الوظيفة الدولية للقانون الجنائي
النبذة الخامسة : الوظيفة الاقتصادية للقانون الجنائي
النبذة السادسة : الوظيفة المسادنة للقانون الجنائي
النبذة السابعة : الدور الوظيفي للعقوبة 

الفصل الثاني : موقع القانون الجنائي من العلوم والقوانين ذات العلاقة بالجريمة والمجرم 
النبذة الاولى : القانون الجنائي وعلم الاخلاق
النبذة الثانية : القانون الجنائي والعلوم الجنائية 
القانون الجنائي وعلم العقاب
القانون الجنائي والعلم الجنائي
النبذة الثالثة : القانون الجنائي وسائر القوانين
القانون الجنائي وقانون الاصول الجزائية 
القانون الجنائي والقانون العام 
القانون الجنائي يضمن الحريات العامة 
النبذة الرابعة : استقلال القانون الجنائي عن سائر القوانين 
اختلاف المواصفات القانونية بين النص الجزائي والنص المدني
تقيد القانون الجنائي بقواعد اثبات العقود المدنية 
بطلان العقد لا يمنع من الملاحقة الجزائية 
اختلاف النص الجزائي عن النص المدني
تعارض المبادئ القانونية الجزائية مع المبادئ القانونية المدنية 
الاتجاه الحديث نحو الحد من استقلالية القانون الجنائي
الفصل الثالث : القانون الجنائي عبر التاريخ 
النبذة الاولى : القانون الجنائي في المجتمعات البدائية 
الجماد والحيوان والمسؤولية الجرمية 
محاكمة الحيوانات 
انتظام الانسان البدائي في مجتمعات موحدة واثره على قواعد السلوك الاجتماعي
مضمون القاعدة السلوكية 
بروز الركن المادي للجريمة 
الجريمة مسألة عائلية داخلية 
حل النزاع عند وقوع الاعتداء بين افراد اسرتين منضمتين لقبيلة واحدة 
حل النزاع عند وقوع الاعتداء بين افراد قبيلتين 
النبذة الثانية : القانون الجنائي في المجتمع الحضري الاول 
شريعة حامورابي 
الشرائع الفرعونية 
الشرائع الفينيقية 
الشريعة الجزائية في المدن اليونانية 
الشريعة الجزائية في الجمهورية الرومانية الاولى 
الجريمة والمجرم ينظر فلاسفة اليونان 
الجذور الاولى للركن المعنوي للجريمة 
الركن المعنوي لدى الفقهاء الرومان 
اثر الركن المعنوي في تحديد العقوبة 
العقوبة في تلك العصور الغابرة 
خلاصة الوضع في تلك العصور 
النبذة الثالثة : القانون الجنائي في المجتمع الديني
الشريعة الموسوية 
الشريعة المسيحية 
الشريعة الاسلامية 
النبذة الرابعة : القانون الجنائي في القرون الوسطى 
اثر الحضارة الرومانية في القانون الجنائي
الاثر الجرماني في القانون الجنائي : نظام الدية 
اثر التعاليم الكنسية في القانون الجنائي 
الادارة الحرة والنية الجرمية ركنا المسؤولية الجنائية 
التمييز بين الرجل العاقل والمعتوه 
حكم المعتوه والمجنون 
حكم القاصر 
حكم السكر وتأثيؤه على عقل الفاعل
حكم الغضب والانفعال العاطفي وأثره على المسؤولية الجنائية 
الفقه الكنسي 
النبذة الخامسة : القانون الجنائي في عصر النهضة 
الفوضى القانونية في ذلك العصر 
مساهمة المفكرين في ازالة تلك الفوضى
تأمين الحكم الصالح والعدالة كان محور مؤلفات المصلحين 
فكرة شرعية الجريمة والعقوبة 
اثر بنتهام وبكاريا في القانون الجنائي
اثر الثورة الفرنسية في القانون الجنائي , شرعة حقوق الانسان 
قانتون العقوبات الفرنسي لعام 1791
النبذة السادسة : الشرع الاسلامي والقانون الجنائي
تلطيف النزعة للانتقام بتحديد ردة الفعل الفردية 
الجريمة في الشرع الاسلامي 
جرائم الحد والتعزير 
جرائم القصاص 
المسؤولية الجنائية في الشرع الاسلامي
اثر الشرع الاسلامي في القوانين الوضعية 
موقع التشريع الجنائي الاسلامي من التشريعات في العالم العربي المعاصر 
الفصل الرابع : التيارات الفكرية والحركة التشريعية التي سبقت او رافقت وضع قانون العقوبات اللبناني
النبذة الاولى : التيارات الفكرية التي سبقت او رافقت وضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
التيار التقليدي 
التيار الانساني والوضعي
خلاصة افكر المدرسة الوضعية 
موقف اللجنة اللبنانية المكفلة بوضع قانون جديد للعقوبات 
اثر المفاهيم الوضعية في القانون الجنائي
دور المفكرين المعتدلين 
دور العلم الجنائي وعلم العقاب
دور الهيئات العلمية الدولية 
النبذة الثالثة : الحركة التشريعية التي سبقت او رافقت وضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
ميزات القانون اللبناني
الفصل الخامس : مصادر التشريع الجنائي في لبنان 
قانون العقوبات العام 
النظرية العامة للجريمة 
فصل تمهيدي : الجريمة , تعريفها وتصنيفها 
النبذة الالوى : مفهوم الجريمة 
مفهوم الجريمة في القانون الجنائي
تعريف الجريمة 
مصدر الجريمة 
المصادر القانونية للتجريم 
القانون اللبناني لم يعط تعريفا للجريمة 
تعريف الجريمة في بعض القوانين الاجنبية 
النبذة الثانية : تصنيف الجرائم حسب اهميتها 
المعيار الموضوعيفي تصنيف الجرائم حسب اهميتها 
تصنيف الجرائم في القانون اللبناني الجناية والجنحة والمخالفة 
موقف الفقه الجنائي من هذا التصنيف
التصنيف الثنائي في القانون المقارن 
تصنيف الجرائم في القانون الانكليزي 
رأي اللجنة المكلفة بوضع القانون اللبناني
وصف الجرم عند ابدال العقوبة 
اختلاف الرأي حول هذه المسألة 
موقف الاجتهاد من هذه المسألة 
وصف المجرم اذا جاوزت العقوبة الحد الاقصى 
الاثر العملي للابقاء على الوصف بالرغم من تغير العقوبة 
لجهة صلاحية المحكمة 
لجهة طبيعة العقوبة 
لجهة مرور الزمن على الملاحقة والعقوبة 
لجهة وقف التنفيذ 
لجهة اعادة الاعتبار ومحو اثار العقوبة من السجل العدلي 
تننظيم السجل العدلي
القضاء الجزائي وسياسة التجنيح
النبذة الثالثة : تصنيف الجرائم حسب موضوعها 
الجريمة السياسية 
التمييز بين المجرم السياسي والمجرم العادي
اسس التمييز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية 
موقف المشرع اللبناني
تعريف الجرم السياسي في القانون اللبناني
تحديد الدافع السياسي
تحديد موضوع السياسي للجرم 
الجرائم المركبة مع جرم سياسي
الجرائم الملازمة لجرم سياسي
الاستثناء الوارد على هذه الجرائم بموجب المادة 197 من قانون العقوبات 
التقييم العملي الاستثناء الوارد في المادة 197 عقوبات هل كان من الضروري النص على الجريمة السياسية في القانون الوضعي.
تعطيل تأثير الجريمة السياسية على العقوبة 
وضع الجريمة السياسية في القانون المقارن 
الجرائم المرتكبة ضد الانظمة الاجتماعية 
الجرائم الفوضوية
جرائم الارهاب
الموقف الدولي من جرائم الارهاب
موقف المشرع في لبنان من جرائم الارهاب
الافعال الملازمة للحركات التحررية او الثورية وجرائم الارهاب الجرائم الاقتصادية 
الجرائم الاقتصادية الماسة بالافراد 
الجرائم الاقتصادية الماسة بالانظمة المالية والعمليات المصرفية قوانين النقد والتسليف وتنظيم المصارف .
الاتجاه نحو ايجاد قضاء جزائي متخصص في الجرائم الاقتصادية 
التشريعات التي تحمي الاقتصاد والصناعة الوطنية : 
الانظمة الجمركية ط
الطابع الاستثنائي للمسؤولية الجمركية
النيابة العامة المالية
النبذة الرابعة : تصنيف الجرائم حسب امتدادها الزمني
الجريمة الآنية 
الجريمة المتمادية المستمرة 
عناصر التمييز بين الجريمة والآنية والجريمة المستمرة 
الجريمة المتمادية المتعاقبة 
الاثر العلمي للتمييز بين الجرائم الآنية والجرائم المتمادية المستمرة والمتمادية المتعاقبة 
1-وحدة الملاحقة الجزائية 
2-مرور الزمن
3-صلاحية المحكمة 
4-سريان القانون الجديد
5-العفو
مخالفات السير وتنظيم المحضر بشأنها 
جرائم الاعتياد وتمييزها عن الجرائم المستمرة 
الجرائم المتلازمة والجرائم المركبة 
اركان الجريمة 
الفصل الاول : الركن القانوني للجريمة 
النبذة الاولى : النص القانوني . مصدره قاعدة لا جرم ولا عقوبة دون نص
قاعدة لاجرم ولا عقوبة دون نص
المبرر التاريخي لهذه القاعدة 
شرح القاعدة 
مصدر النص القانوني
الانظمة الخاصة بالسلوك المهني والعقوبات التأديبية 
العرف والعادة واثرهما في التجريم والعقوبة 
تقييم مبدأ لا جرم ولاعقوبة دون نص
اقتراح القياس كمبدأ متمم لشرعية الجريمة والعقوبة 
موقف التشريع المقارن من القياس
الاتجاه التشريعي الحديث
موقف التشريع والاجتهاد اللبناني والسوري من هذا الاتجاه 
موقف محكمة التمييز الفرنسية 
النبذة الثانية : تفسير النص القانوني الجزائي
في حال غموض النص يقتضي اختيار المعنى المؤدي للاباحة 
القاضي لا يتقيد بظاهر النص
امثلة في الاجتهاد المقارن على عدم تقيد المحاكم بظاهر النص
التفسير واجب عند الغموض 
التوسع في التفسير مقبول لجهة الاباحة 
الاستعانة بالاعمال التمهيدية لتفسير النص
هل يمكن الرجوع الى نص مشروع قانون العقوبات الموضوع بالفرنسية 
النبذة الثالثة : تقدير شرعية النص القانوني من قبل القاضي الجزائي
على القاضي التحقق من استجماع النص للشروط الشكلية 
على القاضي التحقق من شرعية القرارات الادارية 
المبادئ العامة التي تسود التشريع الاداري
تسلسل النصوص القانونية 
موقف الاجتهاد في فرنسا من سلطة القاضي تقدير المراسيم الاشتراعية 
تقدير شرعية المراسيم الاشتراعية في لبنان يخرج عن سلطة القاضي الجزائي
النبذة الرابعة : تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان 
قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية 
الاستثناءات على هذه القاعدة 
الغاء التجريم بقانون جديد يستتبع االغاء الملاحقة وملاشاة الحكم السابق
تبرير هذه القاعدة 
وضع التشريع الجزائي الموقت
القانون الجديد يعدل مضمون العقوبة 
القانون الجديد يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة او المتعاقبة وجرائم العادة وان كان اشد 
وضع القانون المتوسط بين القانون القديم والقانون الجديد 
تدابير الاحتراز المحدثة بقانون جديد 
تدابير الاحتراز المحكوم بها والملغاة بقانون جديد 
القانون الجديد يعدل طريقة تنفبذ العقوبة 
القانون الجديد يعدل شروط الملاحقة 
القانون الجديد يعدل اصول الملاحقة او ينشئ اصولاً جديدة 
القانون الجديد يعدل مهلة ممارسة حق الملاحقة 
القانون الجديد يعدل في صلاحية المحاكم او في أصول المحاكمة 
القانون الجديد يعدل مهلة مرور الزمن 
القانون الجديد يمدد مهلة مرور الزمن 
رأي الاجتهاد في فرنسا
آراء ومواقف مختلفة حول الموضوع
موقف المشرع من المشكلة 
موقف المشرع اللبناني
موقف الاجتهاد اللبناني من المرسومين رقم 34/1977 و 12/1983 
المرسوم الاشتراعي رقم 66/83 تاريخ 9 ايلول 1983 
الموقف الدولي من تمديد مهل مرور الزمن على الملاحقة الجزائية 
النبذة الخامسة : تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان 
1-الصلاحية الاقليمية 
الاقليم اللبناني الاعتباري
الجرائم الواقعة على الطائرات اللبنانية او الاجنبية في المجال الجوي اللبناني
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم التي ترتكب على متن الطائرات اتفاقية طوكيو لسنة 1963 , قمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات 
اتفاقية مونتريال لسنة 1971 : قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 
الجرائم الواقعة على ظهر السفن الاجنبية في البحر الاقليمي اللبناني الارض المحتلة من الجيش اللبناني
الصلاحية الاقليمية والجرائم المستمرة او المتعاقبة او المركبة ليس من شان الصلاحية الاقليمية الانتقاص 
من صلاحية سائر الدول 
الاستثناء على الصلاحية الاقليمية : الحصانة الدبلوماسية 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ( 18 نيسان سنة 1961 )
مفعول الحصانة الدبلوماسية تجاه القضاء الجزائي
الوضع القانوني بالنسبة للقناصل 
الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لغير المبعوثين الدبلوماسيين 
قوة الطوارئ في لبنان
بعثة لجمة المجموعات الاوروبية 
2-الصلاحية الذاتية 
3-الصلاحية الشخصية 
4-الصلاحية الشاملة او العالمية 
الغاية من استثناء الجرائم المنصوص عنها في المواد 19 و 20 و 21 عقوبات 
شروط تطبيق الصلاحية العالمية 
النبذة السادسة : الاسترداد 
احكام القانون اللبناني الخاصة بالاسترداد 
موانع الاسترداد 
الجرائم التي لا يصح فيها الاسترداد 
المعاهدات الدولية والاتفاقات القضائية التي وقعها لبنان 
احكام خاصة بالاتفاقين السوري والاردني
الاتفاقية العربية للتعاون القضائي العربي
اجراءات الاسترداد 
مسألة تزاحم طلبات الاسترداد 
خصائص اخرى بالاسترداد 
النبذة السابعة : القوانين والأحكام الجزائية الاجنبية ومفعولها في لبنان 
المبادئ القانونية التي ترعى الموضوع 
الفصل الثاني : الركن المادي للجريمة 
تحديد الفعل المادي
النتائج المترتبة على تحديد الركن المادي للجريمة 
النبذة الاولى : جرائم الامتناع 
جرائم الامتناع في القانون المقارن 
الامتناع عن الحؤول دون وقوع جرم او تماديه في القانون الفرنسي
الامتناع عن الاغاثة 
الامتناع عن الاغاثة في القانون اللبناني
جرائم الامتناع في القانون اللبناني
النبذة الثانية : الجرائم بالامتناع 
شروط تحقق الجرم بالامتناع 
الامتناع الناتج عن الاهمال
الامتناع عن القيام بموجب كجرم قائم بذاته او كمساهمة في جرم آخر 
النبذة الثالثة : الجرائم الشكلية 
الامثلة على الجرائم الشكلية
النبذة الرابعة الاجتماع المادي للجرائم 
الاتجاهات الفقهية حول الموضوع
موقف المشرع اللبناني
ادغام العقوبات 
الثاضي الصالح للنظر في طلب الادغام 
ادغام الاحكام في حال الحكم بوقف تنفيذ احدها او صدور عفو بشأنه 
جمع العقوبات في المخالفات 
حكم العقوبات الاضافية وتدابير الاحتراز من الادغام والجمع 
حكم العقوبات المانعة للحرية مع الغرامات 
النبذة الخامسة : الاجتماع المعنوي للجرائم 
مفهوم الاجتماع المعنوي للجرائم 
هل ان النية الجرمية جامع معنوي للجرائم
نظرية القرابة بين النصوص
حل المسألة في ضوء الغاية من الاجتماع المعنوي للجرائم 
نظرية الاستيعاب
نظرية وحدة المصلحة المحمية 
نظرية الكيان القانوني المستقل بطبيعته للجرم 
المبادئ القانونية التي ترعى الموضوع
1-اجتماع اوصاف قانونية مختلفة لفعل جرمي واحد التطبيق العملي لهذه القاعدة 
2-تنازع نصوص قانونية مختلفة حول فعل جرمي واحد 
3-وصف قانوني واحد لعدة جرائم مجتمعة : الاجتماع القانوني 
4-اجتماع عدة جرائم في مشروع جرمي واحد 
النبذة السادسة : الصلة السببية بين الفصل والنتيجة الجرمية 
الاعتبار المحيطة بالموضوع 
موقف الفقه من الموضوع 
نظرية السسبب الملائم 
الصعوبة في اثبات الصلة السببية 
موقف المشرع اللبناني من الموضوع بعد دراسته للقانون المقارن 
المبادئ التي كرستها المادة 204 عقوبات 
أثر خطأ الضحية على الصلة السببية بين الفعل والنتيجة النهائية 
السبب المستقل اللاحق والقاطع للصلة السببية 
الصلة السببية في اجتهاد المحاكم الجزائية 
موقف المشرع اللبناني من الوفاة الناتجة عن الرعب الذي احدثه ارتكاب جرم آخر 
اثر اقامة الصلة السببية بين الفعل الاصلي والنتيجة النهائية على المسؤولية الجنائية 
التعديل المقترح على نص المادة 204 عقوبات 
النبذة السابعة : المحاولة الجرمية 
تمييز المحاولة عن الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة 
مفهوم المحاولة 
التمييز بين الافعال التحضرية والافعال التنفيذية 
المذهب الموضوعي
المذهب الشخصي 
موقف التشريع الاجنبي 
موقف التشريع اللبناني
تقييم الموقف التشريعي الاجنبي واللبناني
اركان المحاولة 
1-الركن القانوني في المحاولة 
2-الركن المادي في المحاولة 
فعل يرمي مباشرة الى اقتراف الجرم 
أمثلة من اجتهاد المحاكم حول الفعل المؤدي مباشرة الى تحقيق الجرم 
عدم تحقيق النتيجة لسبب او لظرف خارج عن ارادة الفاعل
التمييز بين العدول الاختياري والحؤول دون تحقق نتيجة الفعل الجرمي 
العدول في اجتهاد المحاكم 
3-الركن المعنوي في المحاولة 
النبذة الثامنة : الجريمة الخائبة 
النبذة التاسعة : الجريمة المستحيلة 
نظرية الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية 
نظرية الاستحالة المادية والاستجالة القانونية 
موقف الاجتهاد الفرنسي
موقف المشرع اللبناني
المقارنة بين المحاولة والجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة 
الاستحالة المادية كسبب دفاع 
النبذة العاشرة : نظرة العلم الجنائي الحديث الى الركن المادي للجريمة 
الفصل الثالث : الركن المعنوي للجريمة 
لمحة تاريخية عن تكون الركن المعنوي للجريمة 
النبذة الاولى : القصد والخطأ 
النبذة الثانية : القصد الجرمي
الركن الاول : ارادة ارتكاب الجرم 
الركن الثاني : المعرفة بان الفعل بشكل جرماً
قاعدة لا جهالة لاحد بالقانون 
الجهل بعنصر من عناصر الجرم 
خلاصة القاعدة العامة 
اثبات القصد الجرمي
القاعدة الواجب اعتمادها في اثبات القصد
النية الجرمية وتحققها من قبل المحاكم 
هل يمكن استنتاج القصد من الاهمال 
خلاصة البحث
القصد الخاص
القصد الاحتمالي 
اثبات القصد الاحتمالي
تجاوز النتيحة قصد الجاني
التمييز بين الدافع والقصد 
الدافع الشريف والدافع الدنيء 
الدافع كنعصر من عناصر الجرم 
النبذة الثالثة : الخطأ الجرمي
اهمية الجرائم غير القصدية 
موقف الفقه والتشريع من الجرائم غير القصدية 
امثلة من التشريع اللبناني
التسبب بالوفاة نتيجة للرعب الناتج عن بعض الجرائم 
الركن المعنوي في الجرم غير القصدي : الخطأ الجرمي
الاهمال 
تحديد الموجب
الصلة السببية بين خرق الموجب والنتيجة الجرمية 
الاهمال الاداري والاهمال غير الارادي
الوضع الذهني في الجرم غير القصدي
صور الخطأ الجرمي
التوقع وعدمه في القانون اللبناني
ادراك الموجب وتوقع النتيجة الضارة 
المعيار شخصي او موضوعي ؟
القانون المدني وموجب الحيطة والحذر 
القانون الجنائي وموجب الحيطة والحذر 
المعيار الشخصي : شخصية الفاعل محور عملية التقييم 
المعيار الموضوعي : مقارنة الفاعل من الرجل العادي
دور القاضي في تحديد مواصفات الرجل العادي
التميز بين المعيارين الموضوعي والشخصي ليس قاطعا 
كيفية تحديد الخطأ 
موقف التيارات الفقهية الحديثة من هذه المسألة 
موقف التشريع الجنائي من هذه المسألة 
القانون الانكلو – امريكي
موقف التشريع الجنائي اللبناني من هذه المسألة 
التوقع الواجب والتوقع المستطاع
اعتماد المشرع اللبناني للمعيارين الموضوعي والشخصي
النبذة الرابعة : أثر الضرر في قيام المسؤولية الجنائية في الجرم غير القصدي
النبذة الخامسة : الركن المعنوي في المخالفة 
هل تشكل المخالفات جرائم مادية 
موقف الاجتهاد والفقه في فرنسا
المخالفات في القانون اللبناني


بيانات المسؤولية