المقدمة
الفصل الأول: مفهوم واجب تقليص الأضرار
المبحث الأول: ماهية واجب تقليص الأضرار
المطلب الأول: في القانون الإنكليزي
المطلب الثاني: في القوانين المدنية
المطلب الثالث: في عقود البيع الدولية
المبحث الثاني: مسوغات واجب تقليص الأضرار
المطلب الأول: الجانب الاقتصادي
المطلب الثاني: الجانب القانوني
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي
المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لواجب تقليص الأضرار
المطلب الأول: الصفة غير الإلزامية لواجب تقليص الأضرار
المطلب الثاني: الصفة الإلزامية لواجب تقليص الأضرار في العقود
المطلب الثالث: رأينا في الموضوع
الفصل الثاني: نطاق واجب تقليص الأضرار
المبحث الأول: علاقة واجب تقليص الأضرار بالخطأ المشترك (الإهمال المتبادل)
المطلب الأول: تحديد مشكلة الخطأ المشترك (الإهمال المتبادل) في واجب تقليص الأضرار
الفرع الأول: في القانون الإنكليزي
الفرع الثاني: في القانون الألماني
الفرع الثالث: في القانون المدني الفرنسي
الفرع الرابع: في القانون المدني العراقي
المطلب الثالث: حالات واجب الدائن بأخطار المدين
الفرع الأول: واجب رب العمل بأن يقوم بأخطار المقاول عن التنفيذ المعيب في العمل
الفرع الثاني: واجب المستأجر بان يقوم بأخطار المؤجر على إجراء الصيانة في المأجور
الفرع الثالث: واجب المأمن له بأن يقوم بأخطار المؤمن عن وقوع الخطر المؤمن ضده
المطلب الثالث: في عقود البيع الدولية
الفرع الأول: مساهمة الدائن في حصول الضرر مع المدين
الفرع الثاني: مساهمة الدائن في حصول إخلال المدين بعدم تنفيذ الألتزام
المطلب الرابع: دور السبب الأجنبي (القوة القاهرة) في تقليص الأضرار
الفرع الأول: الوضع في القانون الإنكليزي
الفرع الثاني: الوضع في القانون المدني الفرنسي
الفرع الثالث: الوضع في القانون المدني المصري
المبحث الثاني: علاقة واجب تقليص الأضرار بالإخلال المسبق بالعقد
المطلب الأول: قبول الدائن للإخلال المسبق بالعقد
الفرع الأول: إعمال الدائن الإخلال المسبق بالعقد في القانون الإنكليزي
الفرع الثاني: إعمال الدائن الإخلال المسبق بالعقد في اتفاقية (فينّا) لعقد البيع الدولي لسنة 1980
الفرع الثالث: المدة التي يجب إعمال الإخلال المسبق في العقد فيها
الفرع الرابع: دور الدائن في إعمال الإخلال المسبق بالعقد
المطلب الثاني: رفض الدائن للإخلال المسبق بالعقد
الفرع الأول: رفض الدائن الإخلال المسبق في القانون الإنكلوأمريكي
الفرع الثاني: رفض الدائن الإخلال المسبق في عقود البيع الدولية للبضائع
الفصل الثالث: أحكام واجب تقليص الإضرار في العقود
المبحث الأول: ضرورة اتخاذ التدابير المعقولة لتقليص الضرر
المطلب الأول: معيار التدابير المعقولة في القوانين الإنكلوأمريكي والمدني
الفرع الأول: معيار التدابير المعقولة
المقصد الأول: في القوانين الإنكلوأمريكية
المقصد الثاني: في القوانين المدنية
الفرع الثاني: القيود الواردة على معيار التدابير المعقولة
المطلب الثاني: معيار التدابير المعقولة في عقود البيع الدولية
الفرع الأول: في حالة عدم التسليم أو القبول او الدفع
الفرع الثاني: في حالة التسليم غير المطابق والتأخر في التسليم
المبحث الثاني: ضرورة أخذ المنافع التي يحصل عليها الدائن في حساب التعويض عن الضرر
المطلب الأول: في القانون الإنكليزي
المطلب الثاني: في القانون الألماني
المطلب الثالث: في القانون المدني العراقي
الفصل الرابع: الطرق المتبعة في تقدير التعويض الناشئ عن الاعتداد بواجب تقليص الضرر
المبحث الأول: الطريقة الواقعية في تقدير التعويض
المطلب الأول: معنى الطريقة الواقعية في تقدير التعويض
المطلب الثاني: شروط تطبيق الطريقة الواقعية
الفرع الأول: فسخ العقد
الفرع الثاني: إجراء صفقة بديلة
الفرع الثالث: إجراء الصفقة البديلة بطريقة معقولة وخلال مدة معقولة
المطلب الثالث: العلاقة بين ثمن العقد والثمن في الصفقة البديلة
المبحث الثاني: الطريقة الأفتراضية في تقدير التعويض
المطلب الأول: معنى الطريقة الافتراضية
المطلب الثاني: العلاقة بين الطريقة الافتراضية والطريقة الواقعية في تقدير التعويض فيما يتعلق بواجب تقليص الأضرار
المطلب الثالث: شروط تطبيق الطريقة الافتراضية
الفرع الأول: تعذر تطبيق الطريقة الواقعية في تقدير التعويض
الفرع الثاني: فسخ العقد
الفرع الثالث: وجود سعر جار للبضاعة محل العقد
الفصل الخامس: الأحداث اللاحقة على فسخ العقد وأثرها في واجب تقليص الأضرار
المبحث الأول: عدم الاعتداد بالأحداث اللاحقة على فسخ العقد في تقدير التعويض
المطلب الأول: الأصطدام بقاعدة سعر السوق
الفرع الأول: المبدأ العام
الفرع الثاني: المشكلات
المطلب الثاني: الأحتجاج بعدم يقينية الأضرار والتأخر في إجراءات التقاضي
الفرع الأول: عدم اليقينية في الأضرار المتحققة
الفرع الثاني: التعمد في إطالة إجراءات التقاضي
المبحث الثاني: الأعتداد بالأحداث اللاحقة على فسخ العقد في تقدير التعويض
المطلب الأول: الأحتجاج بعدم دقة قاعدة سعر السوق
المطلب الثاني: الأحتجاج بالتخفيف من حدة عدم يقينية الأضرار
المطلب الثالث: الأحتجاج بأن العقد هو وسيلة لتوزيع التبعات
المطلب الرابع: عدم منطقية التأخر في إجراءات التقاضي
المبحث الثالث: موقف القوانين المدنية من الأحداث اللاحقة على فسخ العقد
المطلب الأول: في ظل القواعد العامة
الفرع الأول: طبيعة المسؤولية في الفترة اللاحقة على أنتهاء العقد
الفرع الثاني: قاعدة الضرر المتغير في تقدير التعويض القضائي
الفرع الثالث: قاعدة الأعتداد بالظروف الملابسة في تقدير التعويض القضائي
الفرع الرابع: قاعدة التعويض الإضافي في تقدير التعويض القضائي
المطلب الثاني: في ظل أحكام القضاء
المطلب الثالث: رأينا في الموضوع
---------------------