النظرية العامة لواجب تقليص الاضرار في العقود

دراسة مقارنة - بين القوانين الانكلوسكسونية والمدنية وعقود البيع الدولي

المؤلف: وليد خالد عطية

التصنيف: مدني
سنة الاصدار: 2015
ردمك: 9786144016985
نبذة عن الكتاب:
Toward general theory to the duty of mitigation

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 303
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 650
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الأول: مفهوم واجب تقليص الأضرار 

المبحث الأول: ماهية واجب تقليص الأضرار 

المطلب الأول: في القانون الإنكليزي 

المطلب الثاني: في القوانين المدنية 

المطلب الثالث: في عقود البيع الدولية 

المبحث الثاني: مسوغات واجب تقليص الأضرار 

المطلب الأول: الجانب الاقتصادي 

المطلب الثاني: الجانب القانوني 

المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي 

المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لواجب تقليص الأضرار 

المطلب الأول: الصفة غير الإلزامية لواجب تقليص الأضرار

المطلب الثاني: الصفة الإلزامية لواجب تقليص الأضرار في العقود 

المطلب الثالث: رأينا في الموضوع 

الفصل الثاني: نطاق واجب تقليص الأضرار 

المبحث الأول: علاقة واجب تقليص الأضرار بالخطأ المشترك (الإهمال المتبادل) 

المطلب الأول: تحديد مشكلة الخطأ المشترك (الإهمال المتبادل) في واجب تقليص الأضرار 

الفرع الأول: في القانون الإنكليزي 

الفرع الثاني: في القانون الألماني 

الفرع الثالث: في القانون المدني الفرنسي 

الفرع الرابع: في القانون المدني العراقي 

المطلب الثالث: حالات واجب الدائن بأخطار المدين 

الفرع الأول: واجب رب العمل بأن يقوم بأخطار المقاول عن التنفيذ المعيب في العمل 

الفرع الثاني: واجب المستأجر بان يقوم بأخطار المؤجر على إجراء الصيانة في المأجور 

الفرع الثالث: واجب المأمن له بأن يقوم بأخطار المؤمن عن وقوع الخطر المؤمن ضده 

المطلب الثالث: في عقود البيع الدولية 

الفرع الأول: مساهمة الدائن في حصول الضرر مع المدين

الفرع الثاني: مساهمة الدائن في حصول إخلال المدين بعدم تنفيذ الألتزام 

المطلب الرابع: دور السبب الأجنبي (القوة القاهرة) في تقليص الأضرار 

الفرع الأول: الوضع في القانون الإنكليزي 

الفرع الثاني: الوضع في القانون المدني الفرنسي 

الفرع الثالث: الوضع في القانون المدني المصري 

المبحث الثاني: علاقة واجب تقليص الأضرار بالإخلال المسبق بالعقد 

المطلب الأول: قبول الدائن للإخلال المسبق بالعقد 

الفرع الأول: إعمال الدائن الإخلال المسبق بالعقد في القانون الإنكليزي 

الفرع الثاني: إعمال الدائن الإخلال المسبق بالعقد في اتفاقية (فينّا) لعقد البيع الدولي لسنة 1980 

الفرع الثالث: المدة التي يجب إعمال الإخلال المسبق في العقد فيها 

الفرع الرابع: دور الدائن في إعمال الإخلال المسبق بالعقد 

المطلب الثاني: رفض الدائن للإخلال المسبق بالعقد 

الفرع الأول: رفض الدائن الإخلال المسبق في القانون الإنكلوأمريكي 

الفرع الثاني: رفض الدائن الإخلال المسبق في عقود البيع الدولية للبضائع 

الفصل الثالث: أحكام واجب تقليص الإضرار في العقود

المبحث الأول: ضرورة اتخاذ التدابير المعقولة لتقليص الضرر

المطلب الأول: معيار التدابير المعقولة في القوانين الإنكلوأمريكي والمدني 

الفرع الأول: معيار التدابير المعقولة 

المقصد الأول: في القوانين الإنكلوأمريكية 

المقصد الثاني: في القوانين المدنية 

الفرع الثاني: القيود الواردة على معيار التدابير المعقولة 

المطلب الثاني: معيار التدابير المعقولة في عقود البيع الدولية 

الفرع الأول: في حالة عدم التسليم أو القبول او الدفع 

الفرع الثاني: في حالة التسليم غير المطابق والتأخر في التسليم 

المبحث الثاني: ضرورة أخذ المنافع التي يحصل عليها الدائن في حساب التعويض عن الضرر 

المطلب الأول: في القانون الإنكليزي 

المطلب الثاني: في القانون الألماني 

المطلب الثالث: في القانون المدني العراقي 

الفصل الرابع: الطرق المتبعة في تقدير التعويض الناشئ عن الاعتداد بواجب تقليص الضرر 

المبحث الأول: الطريقة الواقعية في تقدير التعويض 

المطلب الأول: معنى الطريقة الواقعية في تقدير التعويض 

المطلب الثاني: شروط تطبيق الطريقة الواقعية 

الفرع الأول: فسخ العقد 

الفرع الثاني: إجراء صفقة بديلة 

الفرع الثالث: إجراء الصفقة البديلة بطريقة معقولة وخلال مدة معقولة 

المطلب الثالث: العلاقة بين ثمن العقد والثمن في الصفقة البديلة 

المبحث الثاني: الطريقة الأفتراضية في تقدير التعويض 

المطلب الأول: معنى الطريقة الافتراضية 

المطلب الثاني: العلاقة بين الطريقة الافتراضية والطريقة الواقعية في تقدير التعويض فيما يتعلق بواجب تقليص الأضرار 

المطلب الثالث: شروط تطبيق الطريقة الافتراضية 

الفرع الأول: تعذر تطبيق الطريقة الواقعية في تقدير التعويض 

الفرع الثاني: فسخ العقد 

الفرع الثالث: وجود سعر جار للبضاعة محل العقد 

الفصل الخامس: الأحداث اللاحقة على فسخ العقد وأثرها في واجب تقليص الأضرار 

المبحث الأول: عدم الاعتداد بالأحداث اللاحقة على فسخ العقد في تقدير التعويض 

المطلب الأول: الأصطدام بقاعدة سعر السوق 

الفرع الأول: المبدأ العام 

الفرع الثاني: المشكلات 

المطلب الثاني: الأحتجاج بعدم يقينية الأضرار والتأخر في إجراءات التقاضي 

الفرع الأول: عدم اليقينية في الأضرار المتحققة 

الفرع الثاني: التعمد في إطالة إجراءات التقاضي 

المبحث الثاني: الأعتداد بالأحداث اللاحقة على فسخ العقد في تقدير التعويض 

المطلب الأول: الأحتجاج بعدم دقة قاعدة سعر السوق 

المطلب الثاني: الأحتجاج بالتخفيف من حدة عدم يقينية الأضرار 

المطلب الثالث: الأحتجاج بأن العقد هو وسيلة لتوزيع التبعات 

المطلب الرابع: عدم منطقية التأخر في إجراءات التقاضي 

المبحث الثالث: موقف القوانين المدنية من الأحداث اللاحقة على فسخ العقد 

المطلب الأول: في ظل القواعد العامة 

الفرع الأول: طبيعة المسؤولية في الفترة اللاحقة على أنتهاء العقد 

الفرع الثاني: قاعدة الضرر المتغير في تقدير التعويض القضائي 

الفرع الثالث: قاعدة الأعتداد بالظروف الملابسة في تقدير التعويض القضائي 

الفرع الرابع: قاعدة التعويض الإضافي في تقدير التعويض القضائي 

المطلب الثاني: في ظل أحكام القضاء 

المطلب الثالث: رأينا في الموضوع 


بيانات المسؤولية