الفصل الأول السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
		المبـحث الأول: المدخل إلى فهم السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المطلب الأول: مفهوم السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المقصد الأول: تعريف السياسة لغةً واصطلاحاً
		المقصد الثاني: تعريف المال لغةً واصطلاحاً
		المقصد الثالث: تعريف السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
		المطلب الثاني: مشروعية السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المطلب الثالث: أهمية السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المطلب الرابع: نطاق (مجالات) السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المطلب الخامس: أهداف السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
		المطلب السادس: العلاقة بين السياسة المالية والنظام المالي في الاقتصاد الاسلامي
		المقصد الأول: تعريف النظام المالي الإسلامي
		المقصد الثاني: وظائف النظام المالي الإسلامي وأهدافه
		المقصد الثالث: العلاقة بين السياسة المالية الإسلامية والنظام المالي الإسلامي
		المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المطلب الأول: الشروط الشرعية لمنظري السياسة المالية الإسلامية
		المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لمضمون السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المقصد الأول: الضوابط الشرعية لسياسة الإيرادات العامة
		المقصد الثاني: الضوابط الشرعية لسياسة النفقات العامة
		المقصد الثالث: الضوابط الشرعية للموازنة بين نفقات الدولة ومواردها
		المبحث الثالث: أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
		المطلب الأول: أدوات السياسة المالية على صعيد الإيرادات العامة
		المقصد الأول: الإيرادات الدورية الدائمة
		الفرع الأول: الزكاة
		الفرع الثاني: الخراج
		الفرع الثالث: الجزية
		الفرع الرابع: إيرادات الأملاك العامة للدولة وعشور التجارة
		المقصد الثاني: الإيرادات غير الدورية في الاقتصاد الإسلامي
		الفرع الأول: الأنفال
		الفرع الثاني: الغنائم
		الفرع الثالث: الفيئ
		الفرع الرابع: المعادن
		الفرع الخامس: التوظيف (الضرائب)
		الفرع السادس: الاقتراض، والتموّل
		الفرع السابع: الإصدار النقدي
		الفرع الثامن: إحياء الموات والإقطاع
		المطلب الثاني: أدوات السياسة المالية على صعيد النفقات
		المقصد الأول: النفقات العامة المخصصة المصارف وغير المخصصة المصارف
		الفرع الأول: النفقات العامة المخصصة المصارف
		الفرع الثاني: النفقات العامة غير المخصصة المصارف
		المقصد الثاني: استعمال الإنفاق كأداة للسياسة المالية
		المبحث الرابع: آثار السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
		المطلب الأول: أثر السياسة المالية على الصعيد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي
		المقصد الأول: أثر السياسة المالية الإسلامية على تخصيص الموارد الإقتصادية
		المقصد الثاني: أثر السياسة المالية الإسلامية على الاستهلاك
		المقصد الثالث: أثر السياسة المالية الإسلامية على الاستثمار والادخار
		المقصد الرابع: أثر السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية
		المطلب الثاني: أثر السياسة المالية على الصعيد المالي في الاقتصاد الإسلامي
		المبحث الخامس: تطبيقات السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
		المطلب الأول: تطبيقات تاريخية للسياسة المالية
		المقصد الأول: السياسة المالية في عهد عمر ودوره في عدم توزيع الأراضي المفتوحة
		المقصد الثاني: إقتراح أبو يوسف باستبدال خراج الوظيفة بخراج المقاسمة
		المطلب الثاني: تطبيق معاصر للسياسة المالية (تجربة السودان)
		المقصد الأول: التطور التشريعي
		المقصد الثاني: أوعية الزكاة
		المقصد الثالث: مصارف الزكاة
		المقصد الرابع: أساليب جمع الزكاة
		المقصد الخامس: سياسة المالية لديوان الزكاة في مجال التنمية الإقتصادية
		
				
		
		الفصل الثاني السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المبحث الأول: المدخل إلى فهم السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: مفهوم السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المقصد الأول: تعريف السياسة والمال في الاقتصاد الوضعي
		المقصد الثاني: تعريف السياسة المالية في الإقتصاد الوضعي
		المقصد الثالث: تطور السياسة المالية
		المقصد الرابع: أثر النظام الاقتصادي على السياسة المالية
		المطلب الثاني: مشروعية السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الثالث: أهمية السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الرابع: نطاق (مجالات) السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الخامس: أهداف السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب السادس: العلاقة بين السياسة المالية والنظام المالي في الاقتصاد الوضعي
		المبحث الثاني: الضوابط القانونية للسياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: الشروط العلمية لمنظري السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الثاني: الضوابط القانونية لمضمون السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المقصد الأول: الضوابط القانونية لسياسة الإيرادات العامة
		المقصد الثاني: الضوابط القانونية لسياسة الإنفاق العام
		المقصد الثالث: الضوابط القانونية على الموازنات
		المبحث الثالث: أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: الإيرادات العامة
		المقصد الأول: تعريف الإيرادات العامة
		المقصد الثاني: أنواع الإيرادات العامة في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الثاني: الإنفاق العـــــــام
		المقصد الأول: تعريف الإنفاق العام
		المقصد الثاني: ظاهرة تزايد الإنفاق العام وأسبابها
		المقصد الثالث: تقسيمات الإنفاق العام
		المقصد الرابع: كيفية استخدام الإيرادات والنفقات كأدوات للسياسة المالية
		المقصد الخامس: عوامل نجاح السياسة المالية الوضعية
		المبحث الرابع: آثار السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: آثار السياسة المالية علي الصعيد الاقتصادي في الاقتصاد الوضعي
		المطلب الثاني: آثار السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي على الصعيد المالي (الموازنة العامة للدولة)
		المبحث الخامس: تطبيقات السياسة المالية في     الإقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: بيان إقليم كوردستان- العراق
		المطلب الثاني: السياسة المالية في إقليم كوردستان العراق
		المقصد الأول: مصادر الإيرادات العامة لحكومة إقليم الكوردستان
		المقصد الثاني: النفقات الجارية والعجز في ميزانية حكومة إقليم كوردستان – العراق لسنة (م)
		المقصد الثالث: السياسة الحكومية لإقليم كوردستان للتنمية الاقتصادية، ولمحاربة الفقر والبطالة
		
				
		
		الفصل الثالث المقارنة بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المبحث الأول: أوجه الشبه والاختلاف من حيث المفهوم والأهمية والنطاق والأهداف والعلاقة بين السياسة المالية والنظام المالي في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث التعريف والمفهوم
		المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث الأهمّية
		المطلب الرابع: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث الأهداف
		المطلب الخامس: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث علاقتها بالنظام المالي
		المبحث الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث الضوابط
		المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين ضوابط القانونية والشرعية لمن يقوم بأمر السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف من حيث القواعد والضوابط المتعلقة (أو الخاصة) بتتنفيذ الموازنة العامة في السياسة المالية في الاقتصادين الإسلامي والوضعي
		المطلب الثالث: الضوابط الأخلاقية للسياسة المالية في الاقتصادالإسلامي والسياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
		المبحث الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: أوجه الشبه والإختلاف بين الضريبة والزكاة
		المقصد الأول: أوجه التشابه أو الاتفاق بين الزكاة والضريبة
		المقصد الثاني: أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة
		المقصد الثالث: مشروعية فرض الضرائب في الاقتصاد الإسلامي
		المقصد الرابع: سياسة التمويل بالعجز (أو التمويل التضخّمي)
		المقصد الخامس: سياسة الاقتراض العام
		المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف في سياسة الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المقصد الأول: أسس سياسات الإنفاق العام في الاقتصاد الوضعي
		المقصد الثاني: أسس سياسات الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
		المبحث الرابع: أوجه الشبه والاختلاف من حيث الوظائف أو دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المبحث الخامس: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية على الصعيد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المقصد الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في أثر تخصيص الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المقصد الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية في الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي:
		المقصد الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية في الاستثمار والادخار في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المقصد الرابع: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
		المطلب الثاني: التشابه والاختلاف بين أثر السياسة المالية على الصعيد المالي (الموازنة العامة) في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي
		المبحث السّادس: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث التطبيقات