مشاركتنا

بمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب 
من 07-07-2019 لغاية 17-02-2019 
شارع  تزنيت (قبالة مسجد الحسن الثاني)، الدار البيضاء.
جناح A3

...

السياسة المالية وأدواتها في الاقتصاد الاسلامي

المؤلف: نجم الدين حسن صوفي عبد القادر

التصنيف: اقتصاد ومالية
سنة الاصدار: 2015
ردمك: 9786144016374
نبذة عن الكتاب:
دراسة مقارنة بالسياسة المالية في الاقتصاد الوضعي

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 400
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 800
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الأول السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
المبـحث الأول: المدخل إلى فهم السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الأول: مفهوم السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المقصد الأول: تعريف السياسة لغةً واصطلاحاً
المقصد الثاني: تعريف المال لغةً واصطلاحاً
المقصد الثالث: تعريف السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
المطلب الثاني: مشروعية السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الثالث: أهمية السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الرابع: نطاق (مجالات) السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الخامس: أهداف السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
المطلب السادس: العلاقة بين السياسة المالية والنظام المالي في الاقتصاد الاسلامي
المقصد الأول: تعريف النظام المالي الإسلامي
المقصد الثاني: وظائف النظام المالي الإسلامي وأهدافه
المقصد الثالث: العلاقة بين السياسة المالية الإسلامية والنظام المالي الإسلامي
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الأول: الشروط الشرعية لمنظري السياسة المالية الإسلامية
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لمضمون السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المقصد الأول: الضوابط الشرعية لسياسة الإيرادات العامة
المقصد الثاني: الضوابط الشرعية لسياسة النفقات العامة
المقصد الثالث: الضوابط الشرعية للموازنة بين نفقات الدولة ومواردها
المبحث الثالث: أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الأول: أدوات السياسة المالية على صعيد الإيرادات العامة
المقصد الأول: الإيرادات الدورية الدائمة
الفرع الأول: الزكاة
الفرع الثاني: الخراج
الفرع الثالث: الجزية
الفرع الرابع: إيرادات الأملاك العامة للدولة وعشور التجارة
المقصد الثاني: الإيرادات غير الدورية في الاقتصاد الإسلامي
الفرع الأول: الأنفال
الفرع الثاني: الغنائم
الفرع الثالث: الفيئ
الفرع الرابع: المعادن
الفرع الخامس: التوظيف (الضرائب)
الفرع السادس: الاقتراض، والتموّل
الفرع السابع: الإصدار النقدي
الفرع الثامن: إحياء الموات والإقطاع
المطلب الثاني: أدوات السياسة المالية على صعيد النفقات
المقصد الأول: النفقات العامة المخصصة المصارف وغير المخصصة المصارف
الفرع الأول: النفقات العامة المخصصة المصارف
الفرع الثاني: النفقات العامة غير المخصصة المصارف
المقصد الثاني: استعمال الإنفاق كأداة للسياسة المالية
المبحث الرابع: آثار السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
المطلب الأول: أثر السياسة المالية على الصعيد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي
المقصد الأول: أثر السياسة المالية الإسلامية على تخصيص الموارد الإقتصادية
المقصد الثاني: أثر السياسة المالية الإسلامية على الاستهلاك
المقصد الثالث: أثر السياسة المالية الإسلامية على الاستثمار والادخار
المقصد الرابع: أثر السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية
المطلب الثاني: أثر السياسة المالية على الصعيد المالي في الاقتصاد الإسلامي
المبحث الخامس: تطبيقات السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
المطلب الأول: تطبيقات تاريخية للسياسة المالية
المقصد الأول: السياسة المالية في عهد عمر ودوره في عدم توزيع الأراضي المفتوحة
المقصد الثاني: إقتراح أبو يوسف باستبدال خراج الوظيفة بخراج المقاسمة
المطلب الثاني: تطبيق معاصر للسياسة المالية (تجربة السودان)
المقصد الأول: التطور التشريعي
المقصد الثاني: أوعية الزكاة
المقصد الثالث: مصارف الزكاة
المقصد الرابع: أساليب جمع الزكاة
المقصد الخامس: سياسة المالية لديوان الزكاة في مجال التنمية الإقتصادية

الفصل الثاني السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المبحث الأول: المدخل إلى فهم السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: مفهوم السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المقصد الأول: تعريف السياسة والمال في الاقتصاد الوضعي
المقصد الثاني: تعريف السياسة المالية في الإقتصاد الوضعي
المقصد الثالث: تطور السياسة المالية
المقصد الرابع: أثر النظام الاقتصادي على السياسة المالية
المطلب الثاني: مشروعية السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الثالث: أهمية السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الرابع: نطاق (مجالات) السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الخامس: أهداف السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب السادس: العلاقة بين السياسة المالية والنظام المالي في الاقتصاد الوضعي
المبحث الثاني: الضوابط القانونية للسياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: الشروط العلمية لمنظري السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الثاني: الضوابط القانونية لمضمون السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المقصد الأول: الضوابط القانونية لسياسة الإيرادات العامة
المقصد الثاني: الضوابط القانونية لسياسة الإنفاق العام
المقصد الثالث: الضوابط القانونية على الموازنات
المبحث الثالث: أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: الإيرادات العامة
المقصد الأول: تعريف الإيرادات العامة
المقصد الثاني: أنواع الإيرادات العامة في الاقتصاد الوضعي
المطلب الثاني: الإنفاق العـــــــام
المقصد الأول: تعريف الإنفاق العام
المقصد الثاني: ظاهرة تزايد الإنفاق العام وأسبابها
المقصد الثالث: تقسيمات الإنفاق العام
المقصد الرابع: كيفية استخدام الإيرادات والنفقات كأدوات للسياسة المالية
المقصد الخامس: عوامل نجاح السياسة المالية الوضعية
المبحث الرابع: آثار السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: آثار السياسة المالية علي الصعيد الاقتصادي في الاقتصاد الوضعي
المطلب الثاني: آثار السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي على الصعيد المالي (الموازنة العامة للدولة)
المبحث الخامس: تطبيقات السياسة المالية في     الإقتصاد الوضعي
المطلب الأول: بيان إقليم كوردستان- العراق
المطلب الثاني: السياسة المالية في إقليم كوردستان العراق
المقصد الأول: مصادر الإيرادات العامة لحكومة إقليم الكوردستان
المقصد الثاني: النفقات الجارية والعجز في ميزانية حكومة إقليم كوردستان – العراق لسنة (م)
المقصد الثالث: السياسة الحكومية لإقليم كوردستان للتنمية الاقتصادية، ولمحاربة الفقر والبطالة

الفصل الثالث المقارنة بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المبحث الأول: أوجه الشبه والاختلاف من حيث المفهوم والأهمية والنطاق والأهداف والعلاقة بين السياسة المالية والنظام المالي في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث التعريف والمفهوم
المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث الأهمّية
المطلب الرابع: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث الأهداف
المطلب الخامس: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث علاقتها بالنظام المالي
المبحث الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث الضوابط
المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين ضوابط القانونية والشرعية لمن يقوم بأمر السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف من حيث القواعد والضوابط المتعلقة (أو الخاصة) بتتنفيذ الموازنة العامة في السياسة المالية في الاقتصادين الإسلامي والوضعي
المطلب الثالث: الضوابط الأخلاقية للسياسة المالية في الاقتصادالإسلامي والسياسة المالية في الاقتصاد الوضعي
المبحث الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: أوجه الشبه والإختلاف بين الضريبة والزكاة
المقصد الأول: أوجه التشابه أو الاتفاق بين الزكاة والضريبة
المقصد الثاني: أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة
المقصد الثالث: مشروعية فرض الضرائب في الاقتصاد الإسلامي
المقصد الرابع: سياسة التمويل بالعجز (أو التمويل التضخّمي)
المقصد الخامس: سياسة الاقتراض العام
المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف في سياسة الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المقصد الأول: أسس سياسات الإنفاق العام في الاقتصاد الوضعي
المقصد الثاني: أسس سياسات الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
المبحث الرابع: أوجه الشبه والاختلاف من حيث الوظائف أو دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المبحث الخامس: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المطلب الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية على الصعيد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المقصد الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في أثر تخصيص الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المقصد الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية في الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي:
المقصد الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية في الاستثمار والادخار في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المقصد الرابع: أوجه الشبه والاختلاف بين أثر السياسة المالية في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
المطلب الثاني: التشابه والاختلاف بين أثر السياسة المالية على الصعيد المالي (الموازنة العامة) في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي
المبحث السّادس: أوجه الشبه والاختلاف بين السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث التطبيقات

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف