المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية

المؤلف: حلمي الحجار

التصنيف: منهجية قانونية
سنة الاصدار: 2013
ردمك: 0

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 2
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 573
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب


1 ـ المعاهدات الدولية
28* النصوص الوضعية في لبنان بموضوع إبرام المعاهدات الدوليّة ـ طرح المشكلة29* النظريّة التي تُعْطي الأفضلية للقانون الداخلي ـ30* النظرية التي تعظي الأفضلية للقواعد المستمدة من المعاهدات الدولية ـ 31* الحل المعتمد في القانون اللبناني ـ

2- القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية 
32*السلطة المخولة حق التشريع ـ 33* المراحل التي يمر بها النص والاجراءات الواجب اتباعها حتى يكتسب صفة القانون ـ
 34* القانون الذي تعتريه عيوب شكلية ـ35* القانون الذي يمكن أن تعتريه عيوب شكلية لجهة إقراره من قبل مجلس النواب ـ 36* القانون الذي لم يصدر ولم ينشر وفقاً للأصول 37* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية ـ الرقابة على دستورية القوانين  38* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية في لبنان منذ عام /1926/ولغاية عام/1983/ ــ 39* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية في لبنان منذ عام /1983/ ولغاية عام /1993/ ــ 40* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية في لبنان بعد إنشاء المجلس الدستوري عام/1993/ ــ 41* تنوع النصوص الوضعية الصادرة عن السلطة الإجرائية

أ ـ النصوص التي يمكن ان تصدر عن السلطة الإجرائية وتكون موازية  في قوتها للقانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية
42* مشاريع القوانين التي يمكن للسلطة الإجرائية أن تضعها موضع التنفيذ بموجب مراسيم ـ 43* المراسيم الاشتراعية ـ 44* النصوص الوضعية التي تضعها السلطة الاجرائية دون تفويض من السلطة التشريعية إستناداً إلى الأمر الواقع ـ أمثلة عن تلك النصوص في لبنان ـ 45*أمثلة عن تشريعات الأمر الواقع في فرنسا في ظل الحكم الإمبراطوري ـ 46*أمثلة عن تشريعات الأمر الواقع في فرنسا ابان الحرب العالمية الثانية 47*قوة النصوص التي صدرت عن حكومة الأمر الواقع في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ـ 48* القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في لبنان ـ
ب ـ النصوص التي يمكن أن تصدر عن السلطة الإجرائية بمقتضى  سلطتها التنظمية والادارية
49*تنوع النصوص التنظمية والادارية ـ المراسيم 50* القرارات الادارية ـ 51* التعاميم الوزارية 52*مبدأ تسلسل القواعد القانونية ـ 53*سريان القاعدة القانونية الصادرة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي في الزمان ـ قاعدة عدم التذرع بجهل القانون ـ 54*مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية ـ55* مبدأ التطبيق الفوري للقواعد القانونية المنطقة بأصول المحاكمة ـ 

ثانياً : المصادر الاحتياطية
56*ضرورة وجود مصادر إحتياطية للقاعدة القانونية ـ 
1-المبادئ القانونية العامة:
57*تعريفها ـ 58* أهم المبادئ العامة الواردة في مجلة الاحكام العدلية 59* المبادئ القانونية العامة الشاملة المكرّسة بنص وضعي ـ المبدأ المتعلق بتاريخ سريان النص ـ مبدأ عدم رجعية القوانين ـ 60* المبادئ العامة الأقل شمولاً والمكرّسة في بعض القوانين ـ 61*المبادئ العامة المكرسة في قانون أصول المحاكمات المدنية ـ 62*المبادئ العامة المكرّسة في قانون الموجبات والعقود ـ 63*المبادئ القانونية العامة غير المكرّسة بنص مكتوب ـ 64* المبدأ القائل بضرورة إظهار صفة الوكيل إلى جانب إسم الموكل 65*المبدأ القائل بأن العمل يخضع من حيث الشكل لقانون مكان إجرائه ـ 66*المبدا القائل بضرورة تأمين حق الدفاع في المحاكمات
2- العرف
67* ـ تعريف ـ موقع العرف بين مصادر القاعدة القانونية ـ68* النصوص الوضعية في قانون الموجبات والعقود اللبناني التي تحيل إلى العرف ـ 69* الإحالة إلى العرف في حقل الإثبات ـ 70*الإحالة إلى العرف في القانون العقاري ـ 71*الإحالة إلى العرف في القانون التجاري ـ 
3- الإنصاف 
72* تعريف 73*موقع الانصاف بين مصادر القاعدة القانونية ـ 74*مدى رقابة محكمة النقض على القواعد المستمدة من الإنصاف وقواعد العدالة
4- الاجتهاد
75* ـ تعريف ـ إختلاف الحلول في الأنظمة القانونية ـ 76*قوة الإجتهاد في البلاد الأنكلوسكسونية ـ 77*الوضع في فرنسا ولبنان من الناحية النظرية ـ 78*الإجتهاد يظهر في أسباب الحكم القضائي كشرح وتفسير للقواعد القانونية ـ 79*الوضع في لبنان وفرنسا من الناحية العملية والتطبيقية ـ الإجتهاد المفسر ـ 80* القاعدة القانونية العامة تشكل إطاراً يوجد بداخله عدة إحتمالات للتطبيق ـ 81*تعدد المراجع للتفسير ـ القوة الملزمة للإجتهاد المفسر ـ 82*حرص المشترع على وحدة الإجتهاد ـ محكمة توحيد الإجتهاد ـ إحالة القضية إلى الهيئة العامة ـ حق النائب العام بطلب النقض لمنفعة القانون ـ 83*القوة الملزمة للقواعد القانونية التي خلقها الإجتهاد الفرنسي على هامش النص ـ مثال عن القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن حراسة الجوامد ـ 84*النتيجة ـ تقارب الحلول بشأن القوة الملزمة للإجتهاد بين الدول التي تعتمد التشريع المكتوب وبين الدول التي تعتمد العرف والسوابق الاجتهادية كمصدر للقاعدة القانونية

5- الفقه
85* تعريف ـ الفقه في القانون الروماني والشريعة الاسلامية ـ  86*الفقة في العصر الحديث 

6- التفسير
87*ضرورة التفسير وأسبابه 88*مدرسة الالتزام بالنص ـ 89*مدرسة البحث العلمي الحر ـ 90*المدارس التوفيقية ـ 91*موقع التفسير بين مصادر القاعدة القانونية ـ 92*قواعد التفسير اللغوية ـ القاعدة الاولى ـ الأخذ بدلالة النص ـ القاعدة الثانية : الأخذ بالنص الواضح الدلالة ـ القاعدة الثالثة: غير الواضحة الدلالة ـ القاعدة الرابعة : في العام والخاص ـ 93* قواعد التفسير المنطقية ـ القاعدة الأولى: إعمال النص أفضل من إهماله ـ القاعدة الثانية: المقصد العام من التشريع ـ القاعدة الثالثة: التعارض والترجيح بين النصوص ـ القاعدة الرابعة: التفسير الواسع والتفسير الضيق أو الحصري

الفصل الثاني: استخراج الحل من القاعدة القانونية
94 * استخراج الحل يتم من خلال ربط العناصر الواقعية بالقاعدة القانونية.
 الفقرة الأولى: ماهية العناصر الواقعية
95 * العناصر الواقعية هي التي تولد الحقوق
أولاً: العناصر الواقعية هي الحقيقة المادية - أي الحدث
الاجتماعي الموجودة في كل نزاع
96 * العناصر الواقعية هي العناصر المادية المخصوصة للنزاع - 97 * تصنيف العناصر الواقعية - 98 * التصرف القانوني - 99 * الواقعة المادية - 100 * الوقائع المركبة - 101 * وصف العناصر الواقعية - 102 * دور الإرادة في وصف العناصر الواقعية - 103 * نتيجة دور الإرادة في وصف العناصر الواقعية على صعيد حل النزاع - 104 * تصنيف العناصر الواقعية والوصف يعتبران من مسائل القانون.
ثانياً: التمييز بين الواقع والقانون
105* جذور المشكلة - دور محكمة التمييز في الرقابة القانونية - 106 * محكمة التمييز ليست درجة ثالثة في المحاكمة - 107 * رقابة محكمة التمييز تقتصر على المراقبة القانونية - تاريخ محكمة التمييز الفرنسية - 108 * المسائل التي تثار بشأنها مشكلة التمييز بين الواقع والقانون - 109 * التعريف القانوني للمفاهيم كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون - 110 * الوصف القانوني كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون - 111 * القانون أحد مقدمات القياس كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون.
الفقرة الثانية: آلية حل النزاع عن طريق القياس المنطقي 
112 * حل النزاع عن طريق القياس المنطقي - 113 * تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني - 114 * التشكيك بصحة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني - 115 * تفنيد الحجج التي تشكك بصحة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني - 116 * تحقيق القياس يفرض التوصل إلى معرفة علمية لعناصره - 117 * مراحل تحقيق العلمية القياسية - 118 * مثال عملي بموضوع المسؤولية المدنية - 119 * الصعوبات التي تعترض تحقيق عملية القياس - طريقة حلها - 120 * تحليل فرضيات القاعدة القانونية إلى عناصرها الأولية لتتماثل مع العناصر الواقعية - المسؤولية الوضعية - 121 * النتيجة - 122 ـ حدود الـمقدمة الصغرى ـ العناصر الواقعية ـ دور أطراف النزاع في تعيين حدود العناصر الواقعية ـ المقدمة الصغرى123 ـ دور المستشار القانوني والمحامي في تعيـين حدود العناصر الواقعية ـ الـمقدمة الصغرى 124 ـ تقييد دور القاضي في تعيـين حدود العناصر الواقعية ـ المقدمة الصغرى 125 ـ حدود المقدمة الكبرى ـ القاعدة أو القواعد القانونية من مهمة رجل القانون 126 ـ دور المستشار القانوني أو المحامي فـي تعيـين القاعدة القانونـية127 ـ دور القاضي في تعيين القاعدة القانونية ـ المقدمة الكبرى ـ الواجب تطبيقها لحل النزاع 
 
الباب الثاني: تأييد المنهجية
128 * تأييد المنهجية يفرض إمكانية تحقيقها عند حل أي نزاع قانوني ــ.
الفصل الأول: المنهجية في حل النزاع بصورة قضائية
129 * مراحل النزاع القضائي.

الفقرة الأولى: المنهجية في عمل المحامي
130 * مراحل عمل المحامي 
أولاً: المنهجية في دراسة القضية وتحضيرها وعرضها على المحكمة 
131 * تحديد إطار النزاع ينطلق من تحديد عناصره - 132 * الاطلاع على عناصر النزاع الواقعية - 133 * تنقية العناصر الواقعية والبحث عن القواعد القانونية الممكن تطبيقها لحل النزاع - 134 * البحث عن جميع العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع - 135 * تعيين الخصوم - أطراف النزاع - 136 * تحديد المطالب - 137 * النتيجة - منهجية حل النزاع القانوني - 138 * مراحل سير النزاع في القضايا الحقوقية - 139 * التقدم بالمطالبة القضائية - استحضار الدعوى - 140 * لائحة المدعى عليه الجوابية الأولى - 141 * لوائح الخصوم الأخيرة - 142 * المذكرات بعد اختتام المحاكمة - 143 * مراحل سير المحاكمة في القضايا الجزائية.
ثانياً: المرافعة
144 * تعريف المرافعة - هدفها - الحقيقة التي ترمي إلى إثباتها - 145 * أهمية المرافعة - 146 * الطابع الشفاهي للمرافعة - فائدة هذا الطابع - علنية المحاكمة - 147 * مرافعات النائب العام - 148 * المرافعة بين العلم والفن - 149 * موضوع المرافعة - 150 * التدرج والتسلسل في عرض المسائل موضوع المرافعة.
ثالثاً: مثال عملي عن مرافعة
151 * موضوع القضية كما وردت في التحقيقات الأولية - 152 * قرار قاضي التحقيق - 153 * المرافعة أمام المحكمة وحكم البراءة الذي صدر بنتيجتها.
الفقرة الثانية: المنهجية في عمل القاضي.
154 * تقسيم الفقرة.
أولاً: المنهجية في عمل القاضي من الناحية النظرية
155 * عمل القاضي يتجسد بالحكم الذي يصدره - مضمون هذا العمل - 156 * الفقرة الحكمية - أهميتها - 157 * انطباق منطوق الفقرة الحكمية على الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية المطبقة - 158 * إعطاء الوصف الصحيح لطلبات الخصوم - 159 * التعليل - فائدته - 160 * القياس المنطقي القضائي في التعليل - 161 * التعليل الواقعي يفرض التحقق من جميع العناصر الواقعية المفروض توفرها لإعمال الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية - 162 * عدم كفاية التعليل الواقعي يحول دون التحقق من صحة العملية القياسية - 163 * عدم كفاية التعليل الواقعي يفقد القرار أساسه القانوني - 164 * حدود التعليل الواقعي - 165 * اختلاف حدود التعليل الواقعي بين القرار الذي يحكم بالطلب وبين القرار الذي يحكم برد الطلب - القاعدة المتعلقة بإعلان إفلاس التاجر - 166 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة إيجابية - 167 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة سلبية - مثال من القاعدة المتعلقة بإعلان إفلاس التاجر - 168 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة سلبية في الحالة التي يتوقف فيها حل النزاع على تطبيق قاعدة قانونية واحدة - 169 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة سلبية في الحالة التي يتوقف فيها حل النزاع على تطبيق أكثر من قاعدة قانونية - 170 * التعليل القانوني يتوفر بمجرد ذكر القاعدة القانونية المطبقة - 171 * الخطأ في ذكر القاعدة القانونية المطبقة لا يعيب الحكم متى كان الحل الذي أعطاه للنزاع صحيحاً.
ثانياً: أمثلة عملية عن أحكام وقرارات قضائية صدرت عن المحاكم
172 * أحكام وقرارات محاكم الأساس وقرارات محكمة النقض - 173 * حكم صادر عن الغرفة الإبتدائية في بيروت بتاريخ 4/6/1992 بموضوع المسؤولية السابقة للتعاقد - المسؤولية عن قطع المفاوضات - 174 * قرار صادر عن محكمة استئناف بيروت بموضوع ابطال عقد - 175 * قرار صادر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 29/12/1981 بموضوع مصير البند الجزائي عند إلغاء العقد.
الفصل الثاني: المنهجية في حل النزاع بصورة غير قضائية
176 * الحالات التي يمكن أن يطلب فيها حل النزاع بصورة غير قضائية.
الفقرة الأولى: المنهجية في حل المسائل العملية من قبل الطالب
177 * تقسيم الفقرة.
أولاً: المنهجية في حل المسائل من الناحية النظرية
178 * تلاحق مراحل العملية الذهنية في حل المسألة العملية - 179 * قراءة العناصر الواقعية المطروحة في المسألة - الهدف من القراءة - 180 * حصر العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع - 181 * الوصف القانوني للعناصر الواقعية - 182 * الحل أو الحلول القانونية - 183 * عرض الحل - تناول النقاط تباعاً - الجواب أولاً ثم التعليل - أو التعليل أولاً ثم الجواب - 184 * تعليل الحل - 185 * اختلاف التعليل باختلاف صنف القاعدة القانونية المطبقة - 186 * حدود التعليل عندما تكون القاعدة المطبقة تشكل استثناءاً من قاعدة عامة أو مبدأ عام - 187 * التعليل عند الوصول إلى حل إيجابي على ضوء القاعدة القانونية المطبقة - 188 * التعليل عند الوصول إلى حل سلبي على ضوء قاعدة قانونية واحدة تنطبق على القضية المخصوصة - 189 * التعليل عند التوصل إلى حل سلبي عند احتمال تطبيق عدة قواعد قانونية 190 * مناقشة وتقويم الحل المقرر في القانون الوضعي.
ثانياً: أمثلة عن المسائل العملية
191 * نص المسألة - حل المسألة.
1 ¬ مسائل عملية مع الحلول الموضوعة لها
192 * مسائل في أصول المحاكمات المدنية - 193 * مسائل في الإرث.
2 ¬ مسائل عملية للحل من قبل الطالب
194 * مسائل في أصول المحاكمات المدنية - 195 * مسائل من مباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية في مواد قانون الموجبات والعقود - قانون العقوبات - القانون التجاري - قانون أصول المحاكمات المدنية.
الفقرة الثانية: المنهجية في وضع الاستشارة القانونية
196 * تقسيم الفقرة.
أولاً: المنهجية في وضع الاستشارة من الناحية النظرية
197 * تعريف الاستشارة - 198 * تحديد إطار الاستشارة - 199 * البحث عن الحلول - 200 * عرض الحلول - 201 * تقيد المستشار بالحلول المقررة في القانون الوضعي.
ثانياً: مثال عملي عن استشارة
202 * الاستشارة.
القسم الثاني
المنهجية في دراسة المواضيع القانونية
203 * الأبحاث والتعليقات.
الباب الأول: البحث القانوني
204 * تعريف - خطة البحث.
الفصل الأول: جمع المعلومات
205 * الأفكار العفوية حول الموضوع - تركيز الذهن لاستجماع المعلومات.
الفقرة الأولى: التركيز على كلمات وعبارات العنوان
206 * حصر الموضوع وتحديده - 207 * استكشاف العناصر الأساسية والجوهرية التي يتضمنها الموضوع - 208 * مصادر المعلومات - توثيقها.
الفقرة الثانية: التفتيش عن العناصر التفصيلية للتوسع
          
209 * تركيز مفاهيم ومعاني الأفكار الأساسية التي يتضمنها الموضوع - 210 * استجلاء الحلول المقررة في القانون الوضعي - 211 * بلورة وتنقية المفاهيم والمبادىء الأساسية التي يطرحها الموضوع على ضوء علم القانون.
الفصل الثاني: عرض المعلومات
212 * تقسيم البحث إلى أجزاء - خصائص التقسيم.
الفقرة الأولى: التصميم.
213 * دور التصميم - 214 * فئة التصاميم التي تراعي التسلسل الزمني 215 * فئة التصاميم التقنية - 216 * فئة التصاميم التقنية المستخرجة من دور الأشخاص - 217 * فئة التصاميم التقنية المتزامنة - 218 * التصاميم الغائية - 219 * التصاميم التقويمية - 220 * التصاميم في المواضيع المركبة - المقارنة - العلاقة بين موضوعين - 221 * التصميم الموسع - 222 * النتيجة بالنسبة لفئات التصاميم المختلفة - 223 * اختيار التصميم يبقى مرهوناً بموضوع البحث - مراحل البحث عن التصميم - 224 * الاختيار النهائي للتصميم - 225 * اختيار العناوين ضمن التصميم -        226*  موضع المقدمة يحدد دورها - 227 * المقدمة تعرف بالموضوع - 228 * المقدمة تمهد للبحث - إعلان التصميم.
الفقرة الثانية: شكل البحث.
229 * هوية البحث - 230 * حجم البحث - 231 * المخطوطة التي يفرغ بها البحث - تقسيم الأجزاء الصغرى من البحث إلى بنود - 232 * مراجع البحث - 233 * الفهرس الموضوعي للبحث.
الفصل الثالث: مثال عملي عن بحث قانوني
234 * موضوع البحث «الضمانات المتوفرة لحماية الحريات العامة خارج إطار السلطة».
الباب الثاني: التعليق على الأحكام والقرارات القضائية
235 * تقسيم الفصل.
الفصل الأول: منهجية التعليق من الناحية النظرية
236 * فائدة التعليق على القرارات القضائية - التعليق والملاحظات على القرار القضائي - 237 * الصعوبات التي تواجه الطالب في التعليق - خطة البحث.
الفقرة الأولى: موضوع التعليق - القرار القضائي.
238 * الصعوبات في فهم الحكم أو القرار القضائي - 239 * مفردات ولغة الحكم - 240 * أجزاء الحكم المرتبطة بالتعليق - 241 * مشتملات الحكم - اجزاء التعليل - 242 * عرض عناصر النزاع ومراحله - 243 * أسباب الحكم - التعليل بحصر المعنى - 244* الغاية من قراءة القرار.
 الفقرة الثانية: وضع التعليق
245 * وضع التعليق على القرار القضائي يعني تحليل القرار ومناقشة الحلول التي اعتمدها - 246 * تحليل القرار يتضمن عرضاً وصفياً لعناصره - 247 * إدلاءات الخصوم أمام المحكمة مصدرة القرار موضوع التعليق - 248 * النقطة أو النقاط القانونية التي طرحت على المحكمة - 249 * عرض الحل القانوني - 250 * مناقشة الحل وتقويمه - 251 * تقويم الحل من الوجهة القانونية - 252 * تقويم الحل من الوجهة الاجتماعية ـ الاقتصادية - 253 * مدى وأبعاد الحل القانوني الذي اعتمده القرار - القرار المبدئي - 254 * خلاصة البحث في التعليق على القرار القضائي ـ التصميم.
الفصل الثاني: مثال عملي عن تعليق على قرار قضائي
255 * القرار موضوع التعليق - مقطع من قرار محكمة التمييز اللبنانية الصادر بتاريخ 6/4/1971 وهو يدور حول المسؤولية عن فعل الشيء.
الباب الثالث: التعليق على نص قانون
256 * تقسيم الفصل.
الفصل الأول: منهجية التعليق من الناحية النظرية
257 * التحليل والتعليق على نص قانوني.
الفقرة الأولى: هوية النص
258 * هوية النص الشكلية ـ النص الذي يمكن أن يكون موضوعاً للتعليق ـ مصدر النص - 259 * موضوع النص - 260 * تحليل مضمون النص.
الفقرة الثانية: تقويم النص. 
261 * تقويم النص من الوجهة القانونية - 262 * تقويم النص من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والاعتبارات التي تحكمت بوضعه ـ 263 * فائدة النص.
الفصل الثاني: مثال عملي عن تعليق على نص قانوني
264* النص موضوع التعليق: هو نص المادة /154/ من قانون اصول المحاكمات المدنية 

بيانات المسؤولية

  • راني حلمي الحجار
    مؤلف