الباب الأول: المؤسسة العامة
القسم الأول: تعريف المؤسسة العامة
الفصل الأول: المرفق العام
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
الفقرة الأولى: المفهوم التقليدي لفكرة المرفق العام
أولاً: العنصر المادي أو الموضوعي
ثانياً: العنصر الشكلي أو العضوي
الفقرة الثانية: تطور مفهوم المرفق العام
أولاً: أسباب التطور
ثانياً: آثاره على مفهوم المرفق العام
الفقرة الثالثة: عناصر المرفق العام
أولاً: نشاط ذو نفع عام
ثانياً: رقابة الإدارة
ثالثاً: إمتيازات السلطة العامة
رابعاً: الوصاية
الفرع الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة
الفقرة الأولى: انشاء وتنظيم والغاء المرافق العامة
أولاً: انشاء المرافق العامة
1 – المبادرة في انشاء المرافق العامة
2 – الأداة القانونية المعتمدة في انشاء المرافق العامة
ثانياً: تنظيم المرافق العامة
ثالثاً: الغاء المرافق العامة
1 – كيفية الغاء المرافق العامة
2 – النتائج المترتبة على الغاء المرافق العامة
الفقرة الثانية: المبادئ العامة التي ترعى سير المرافق العامة
أولاً: مبدأ استمرارية المرفق العام
1 – تحريم الاضراب
2 – الاستقالات الجماعية من الوظيفة
3 – الحكومة المستقيلة وتصريف الأعمال
4 – نظرية الظروف الطارئة
5 – عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام
6 – نظرية الموظف الفعلي والواقعي
ثانياً: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
1 – مبدأ المساواة تجاه الأعباء العامة
2 – مبدأ المساواة في الدخول إلى الوظيفة العامة
ثالثاً: مبدأ قابلية المرفق العام للتطوير
1 - بالنسبة للمستهلكين
2 - بالنسبة للمستخدمين أو الموظفين
3 - بالنسبة لعلاقات السلطة بأصحاب الامتيازات
الفقرة الثالثة: القواعد التي تحكم الانتفاع من المرفق العام
أولاً: المنتفع من المرفق العام
ثانياً: الرابطة القانونية بين الادارة والمنتفع من المرفق العام
ثالثاً: النظام القانوني الذي يخضع له المنتفع من المرفق العام
1 - مدى حقوق المنتفع بانشاء المرفق العام
2 - مدى حقوق المنتفع المتعلقة بسير العمل في المرفق العام
الفرع الثالث: أنواع المرافق العامة وطرق ادارتها
الفقرة الأولى: أنواع المرافق العامة
أولاً: تصنيف المرافق العامة
ثانياً: تصنيف المرافق العامة بالنسبة لطبيعة نشاطها
I - المرافق العامة الإدارية
1 - تعريف المرافق العامة الإدارية
2 - النظام القانوني للمرافق العامة الإدارية
II - المرافق العامة الصناعية أو التجارية
1 - معيار المرفق العام الصناعي أو التجاري
أ - المعايير التي أخذ بها الفقه
- المعيار المستمد من طبيعة النشاط
- المعيار المستمد من تحقيق الأرباح
- المعيارالمستمد من طبيعة الأعمال التجارية
ب - معيار المرفق العام الصناعي أو التجاري بنظر الاجتهاد
2 - النتائج التي تترتب على طبيعة المرفق العام الصناعي أو التجاري
III - المرافق العامة المهنية
1 - في فرنسا
2 - في لبنان
الفقرة الثانية: طرق إدارة المرافق العامة
أولاً: الإدارة المباشرة
ثانياً: الإدارة المباشرة ذات المنفعة المشتركة أو الإدارة غير المباشرة
ثالثاً: المؤسسة العامة
رابعاً: الإمتياز
1 - تعريف الإمتياز
2 - طبيعة الإمتياز
3 - انشاء العقد
4 - الوضع القانوني لصاحب الإمتياز
5 - موجبات صاحب الإمتياز
6 - حقوق صاحب الإمتياز
7 - الأموال
8 - المستخدمون
9 - طرق المراجعة لدى صاحب الإمتياز
10 - الوضع القانوني للمستفيدين من المرفق العام موضوع الإمتياز
11 - نهاية الإمتياز
خامساً: الشركة الوطنية أو الشركة التي تكون الدولة المساهم الوحيد فيها
1 - تنظيم الشركات الوطنية
2 - طبيعتها القانونية
سادساً: شركة الاقتصاد المختلط
1 - أسباب اللجوء إلى صيغة الاقتصاد المختلط
2 - شركات الاقتصاد المختلط في لبنان
3 - طبيعة شركة الاقتصاد المختلط القانونية
4 - تنظيم شركة الاقتصاد المختلط
أ - التنظيم المالي في الشركة المختلطة
ب - التنظيم الإداري في الشركة المختلطة
1 - الجهاز التقريري
2 - جهاز الادارة
3 - جهاز التنفيذ
4 - الرقابة على الشركة المختلطة
5 - سير العمل في الشركة ونظامها القانوني
سابعاً: عقد الـ «بي أو تي BOT»
ثامناً: الخصخصة
الفصل الثاني: الشخصية المعنوية
الفرع الأول: مفهوم الشخصية المعنوية
الفقرة الأولى: انشاء الشخص المعنوي
الفقرة الثانية: مختلف الأشخاص المعنويين
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على التمتع بالشخصية المعنوية
الفقرة الأولى: قبول التبرعات مباشرة
الفقرة الثانية: حق التقاضي
الفقرة الثالثة: الذمة المالية المستقلة
الفقرة الرابعة: الاستقلال المالي والإداري
الفصل الثالث: التخصص
الفرع الأول: مفهوم التخصص
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على تخصص المؤسسة العامة بنشاط معين
الفرع الثالث: ارتباط المؤسسات العامة بالدولة أو البلديات
الفقرة الأولى: المؤسسات العامة الوطنية والمؤسسات العامة البلدية
1 - المعيار الجغرافي
2 - معيار أصل المرفق أو المرجع الذي يزاول نشاطه بعد الغائه
3 - معيار الوصاية
الفقرة الثانية: المؤسسات العامة الدولية
القسم الثاني: نظام المؤسسات العامة والمعايير التي تميزها عن سائر المؤسسات
الفصل الأول: انشاء وتنظيم والغاء المؤسسة العامة
الفرع الأول: انشاء المؤسسة العامة
الفرع الثاني: تنظيم المؤسسة العامة
الفرع الثالث: الغاء المؤسسة العامة
الفصل الثاني: المؤسسة العامة والمؤسسة ذات المنفعة العامة
الفرع الأول: المؤسسة ذات المنفعة العامة
الفقرة الأولى: مفهوم المؤسسة ذات المنفعة العامة
الفقرة الثانية: المؤسسة ذات المنفعة العامة في التشريع اللبناني
1 - كيفية منح صفة المنفعة العامة
2 - الرقابة على المؤسسات ذات المنفعة العامة
3 - المنافع التي تستفيد منها المؤسسات ذات المنفعة العامة
الفرع الثاني: معايير تمييز المؤسسة العامة عن سائر المؤسسات
الفقرة الأولى: معيار المبادرة في انشاء المؤسسة
الفقرة الثانية: معيار مصدر موارد المؤسسة
الفقرة الثالثة: معيار نشاط المؤسسة
الفقرة الرابعة: معيار الغرض الذي تتوخاه المؤسسة
الفقرة الخامسة: معيار الرقابة على المؤسسة
الفقرة السادسة: معيار امتيازات السلطة العامة
الفقرة السابعة: معيار القواعد المختصة بتنظيم المؤسسة وسير العمل فيها
الفقرة الثامنة: معيار التصديق على حسابات المؤسسة
الفقرة التاسعة: معيار الانضمام إلى المؤسسة
الفقرة العاشرة: معيار نية المشترع
القسم الثالث: أنواع المؤسسات العامة
الفصل الأول: المؤسسة العامة الإدارية
الفرع الأول: مفهوم المؤسسة العامة الإدارية
الفرع الثاني: النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العامة الإدارية
الفقرة الأولى: خضوع المؤسسة العامة الإدارية للقانون العام
الفقرة الثانية: العلاقة بين المؤسسة العامة الإدارية وبين العاملين لديها
الفقرة الثالثة: العلاقة بين المؤسسة العامة الإدارية وبين المنتفعين والأشخاص الثالثين
الفصل الثاني: المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية
الفرع الأول: مفهوم المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وكيفية تمييزها
الفرع الثاني: النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية
الفقرة الأولى: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وبين الدولة
الفقرة الثانية: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية والعاملين لديها
الفقرة الثالثة: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وبين المنتفعين
الفقرة الرابعة: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وبين الأشخاص الثالثين
القسم الرابع: التنظيم الإداري للمؤسسات العامة في لبنان
الفصل الأول: السلطة التقريرية والسلطة التنفيذية في المؤسسة العامة
الفرع الأول: السلطة التقريرية
الفقرة الأولى: تأليف مجلس الإدارة
1 - تعيين مجلس الإدارة
2 - شروط التعيين
الفقرة الثانية: ولاية مجلس الإدارة
الفقرة الثالثة: اجتماعات مجلس الإدارة
الفقرة الرابعة: تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
الفقرة الخامسة: صلاحيات السلطة التقريرية
أ - صلاحيات مجلس الادارة
ب - صلاحيات رئيس مجلس الادارة
الفرع الثاني: السلطة التنفيذية
الفقرة الأولى: تعيين رئيس السلطة التنفيذية
1 - طريقة التعيين
2 - شروط التعيين
الفقرة الثانية: راتب وتعويضات رئيس السلطة التنفيذية
1 - الراتب
2 - التعويضات
الفقرة الثالثة: صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية
الفصل الثاني: الرقابة على المؤسسات العامة
الفرع الأول: الوصاية الإدارية
الفرع الثاني: رقابة وزارة المالية
الفرع الثالث: رقابة ديوان المحاسبة
الفرع الرابع: رقابة مجلس الخدمة المدنية
الفرع الخامس: رقابة التفتيش المركزي
الفرع السادس: رقابة المحافظ أو القائمقام
الباب الثاني: الاستملاك
الفصل الأول: مراحل الاستملاك
الفرع الأول: المنفعة العامة
الفقرة الأولى: تحديد المنفعة العامة
أولاً: في التشريع
ثانياً: في الاجتهاد
الفقرة الثانية: اعلان المنفعة العامة
أولاً: في الاستملاك العادي
1 - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقـــم 4/54
2 - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
ثانياً: في الاستملاك الناتج عن التخطيط
الفقرة الثالثة: مضمون مرسوم اعلان المنفعة العامة
أولاً: في الاستملاك العادي
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي
الفقرة الرابعة: وسائل النشر والاعلان
أولاً: في الاستملاك العادي
1 - الايداع
2 - النشر في الجريدة الرسمية
3 - اللصق
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
4 - التبليغ الشخصي
5 - التسجيل في السجل العقاري
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي
ثالثاً: قواعد مشتركة بين مراسيم الاستملاك العادي ومراسيم التخطيط
رابعاً: الآثار المترتبة على عدم التقيد بمعاملات النشر والاعلان والتبليغ
الفقرة الخامسة: تحديد المستفيدين من المنفعة العامة
الفقرة السادسة: الأموال والحقوق التي يجوز نزع ملكيتها للمنفعة العامة
الفقرة السابعة: مدة العمل بمرسوم اعلان المنفعة العامة
أولاً: في الاستملاك العادي
1 - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
2 - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي
1 - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
2 - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
الفقرة الثامنة: طرق المراجعة ضد مرسوم اعلان المنفعة العامة
الفقرة التاسعة: آثار اعلان المنفعة العامة
أولاً: في الاستملاك العادي
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي
١ - الاملاك غير المبنية
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
٢ - الاملاك المبنية
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
ثالثاً: قواعد مشتركة بين الاستملاك العادي والاستملاك التخطيطي
الفرع الثاني: تحديد تعويض الاستملاك
الفقرة الأولى: المرجع الصالح لتقدير التعويض
أولاً: تشكيل لجان الاستملاك
1 - لجان الاستملاك البدائية
2 - لجان الاستملاك الإستئنافية
ثانياً: طبيعة لجان الاستملاك
ثالثاً: الأصول المتبعة لدى لجان الاستملاك
١ - الاصول المتبعة أمام لجان الاستملاك البدائية
٢ - الاصول المتبعة أمام لجان الاستملاك الاستئنافية
٣ - الاصول المشتركة بين لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية
رابعاً: طرق المراجعة ضد قرارات لجان الاستملاك
I - طرق المراجعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك البدائية
أ - الاستئناف
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١
ب - تصحيح الخطأ المادي وتفسير القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك البدائية
II - طرق المراجعة بشأن قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية
أ - في ظــل العمـــــل بالمرسوم الاشتراعــي رقم ٤/٥٤ - النقض لدى مجلس شورى الدولة
ب - في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١
خامساً: حجية القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك
سادساً: اختصاص لجان الاستملاك
١ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤
٢ - في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١
الفقرة الثانية: قواعد تحديد التعويض
أولاً: التعويض العائد للمالكين
I - وجوب شمول التعويض جميع عناصر الضرر
أ - تاريخ تحديد التعويض
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤
- في ظل القانون رقم ٥٨/٩١
ب - عناصر التخمين
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١
ج - الفائدة على التعويض
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١
II - عدم جواز الاثراء على حساب الادارة
1 - مبرر وجود قاعدة الربع المجاني
2 - تطبيق قاعدة الربع المجاني
أ - المرجع الصالح لتطبيق قاعدة الربع المجاني
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقـم ٤/٥٤
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١
ب - نطاق تطبيق قاعدة الربع المجاني
- الحالات المحددة في القانون
- العقارات التي تطبق عليها قاعدة الربــع المجانـــي
- علاقة الضم والفرز بقاعدة اقتطاع الربع المجاني
ج - تطبيق قاعدة الربع المجاني عند وجود تخطيطات متتالية
د - تطبيق قاعدة الربع المجاني عندما تتعدى المساحة المستملكة مساحة الربع المجاني
هـ - تطبيق قاعدة الربع المجاني عندما يصيب التخطيط كامل العقار
و - تطبيق قاعدة الربع المجاني في الاستملاك غير المباشر
3 - قاعدة عدم جواز الاعتداد بالأضرار غير الناجمة بصورة مباشرة عن الاستملاك
ثانياً: التعويض العائد لأصحاب الحقوق
1 - أصحاب الحقوق من غير المالكين
2 - شروط استحقاق التعويض لأصحاب الحقوق من غير المالكين
أ - حقوق ناشئة قبل صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة
ب - حقوق ثابتة بسند ذي تاريخ صحيح أو بوثائق ذات صفة رسمية
3 - الجهة المسؤولة عن دفع التعويض لأصحاب الحقوق
أ - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
ب - في ظلّ القانون رقم 58/91
4 - عناصر تحديد التعويض
أ - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
- التعويض العائد للمأجور المعد للسكن
- التعويض العائد للمأجور المعد لغير السكن
ب - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
5 - الحالة التي يكون فيها المالك شاغلاً
6 - تاريخ تقدير التعويض
7 - الفائدة الحكمية 6% - هل تتوجب لأصحاب الحقوق من غير المالكين
أ - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
ب - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
8 - المرجع الصالح لتحديد التعويض
ثالثاً: مرور الزمن على الحق بالتعويض
1 - مرور الزمن على الحق بالتعويض المتوجب على الإدارة المستملكة تجاه المالكين وغيرهم من أصحاب الحقوق
2 - مرور الزمن على الحق بالتعويض المتوجب على المالك تجاه أصحاب الحقوق
الفرع الثالث: إيداع التعويض ووضع اليد ونقل الملكية
الفقرة الأولى: إيداع التعويض
أولاً: في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
1 - دور رئيس لجنة الاستملاك
2 - موقف الإدارة المستملكة في حال وجود خلاف حول الملكية أو على مبدأ توجب التعويض
3 - التأخير دون مبرر قانوني في دفع التعويض
ثانياً: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفقرة الثانية: وضع اليد
الفقرة الثالثة: نقل الملكية
الفصل الثاني: طوارئ الاستملاك
الفرع الأول: تعويض المساهمة
الفرع الثاني: التعويض الناشئ عن التحسين
الفقرة الأولى: نطاق ضريبة التحسين
الفقرة الثانية: دائرة ضريبة التحسين
أولاً: تكوين الملف الإداري
ثانياً: اصدار جداول التكليف
ثالثاً: استيفاء ضريبة التحسين
الفقرة الثالثة: مهمة الجهة طالبة الاستملاك
الفقرة الرابعة: المرجع المختص لتحديد قيمة التحسين
الفقرة الخامسة: كيفية تحديد قيمة التحسين
الفقرة السادسة: تحصيل ضريبة التحسين
الفرع الثالث: فضلات الطرق والساحات العامة
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفقرة الأولى: الحق بتملك الفضلة
أولاً: صاحب الحق بتملك الفضلة
ثانياً: صلاحية الإدارة المقيدة
الفقرة الثانية: تحديد ثمن تملّك الفضلة
الفقرة الثالثة: المرجع الصالح للنظر في الخلافات المتعلقة بتطبيق المادة 53 من قانون الاستملاك
الفرع الرابع: استملاك كامل العقار
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفقرة الأولى: شروط الاستملاك الكامل
أولاً: بالنسبة للعقارات المبنية
ثانياً: بالنسبة للعقارات غير المبنية
الفقرة الثانية: صاحب الحق في طلب الاستملاك الكامل
الفقرة الثالثة: مهلة طلب الاستملاك الكامل
الفقرة الرابعة: تقدير التعويض
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفقرة الخامسة: نتائج الاستملاك الكامل
الفرع الخامس: العدول عن الاستملاك وطلب الاسترداد
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفقرة الأولى: حالات العدول عن الاستملاك
أولاً: العدول عن الاستملاك لسقوط مرسوم المنفعة العامة
ثانياً: العدول عن الاستملاك بسبب الرجوع عن مرسوم إعلان المنفعة العامة
ثالثاً: العدول عن المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك وعدم تقرير استعمال العقار في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة
1 - العدول الصريح
2 - العدول الضمني
الفقرة الثانية: أصحاب الحق بالاسترداد
الفقرة الثالثة: مهلة استعمال حق الاسترداد
أولاً: في حالة العدول الصريح
ثانياً: في حالة العدول الضمني
الفقرة الرابعة: ثمن الاسترداد
أولاً: في حالة العدول الصريح
ثانياً: في حالة العدول الضمني
الفقرة الخامسة: المرجع الصالح للنظر بالخلافات المتعلقة بالاسترداد
الفقرة السادسة: التنازل عن حق الاسترداد
الفرع السادس: الإشغال المؤقت
أولاً: الغاية من الإشغال المؤقت
ثانياً: أصول الترخيص بالإشغال المؤقت
ثالثاً: تنفيذ الترخيص
رابعاً: تحديد التعويض
خامساً: مدة الإشغال
الفصل الثالث: قواعد خاصة ببعض أنواع الاستملاك
الفرع الأول: استملاك المناطق
الفقرة الأولى: استملاك المناطق في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54
أولاً: انشاء الشوارع والساحات العامة أو توسيعها أو تقويمها أو إطالتها
ثانياً: الاستملاك لأجل تنقية الهواء في مدينة أو قرية أو في جزء منها لأسباب صحية
الفقرة الثانية: استملاك المناطق في ظل العمل بالقانون رقم 58/91
الفرع الثاني: الاستملاك المستعجل
الفقرة الأولى: في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
أولاً: مراحل الاستملاك المستعجل
1 - اعلان المنفعة العامة
2 - ابلاغ مرسوم اعلان المنفعة العامة
3 - عمل اللجنة
4 - إيداع التعويض ووضع اليد
ثانياً: موقف الاجتهاد من الاصول المتبعة في الاستملاك المستعجل
الفقرة الثانية: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفرع الثالث: الاستملاك لمصلحة البلديات
أولاً: في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
ثانياً: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفرع الرابع: الاستملاك لمصلحة الدفاع الوطني
الفقرة الأولى: في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54
أولاً: المستندات الواجب ارفاقها بمرسوم إعلان المنفعة العامة
ثانياً: وضع اليد على العقار المنوي استملاكه
ثالثاً: لجان الاستملاك وطرق المراجعة ضد قراراتها
الفقرة الثانية: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91
الفرع الخامس: الاستملاك غير المباشر
الفقرة الأولى: المبدأ
الفقرة الثانية: حالات الاستملاك غير المباشر
أولاً: حالة ضم ملك خاص إلى ملك عام دون اتباع الأصول القانونية للاستملاك
ثانياً: حالة ضم ملك خاص إلى ملك عام بالاستناد إلى مرسوم الاستملاك ولكن دون اتباع الأصول القانونية المحددة للتنفيذ
ثالثاً: حالات ليست بالاستملاك غير المباشر
رابعاً: تقدير حالات الاستملاك غير المباشر
الفقرة الثالثة: طبيعة الاستملاك غير المباشر
الفقرة الرابعة: نتائج الاستملاك غير المباشر
الفقرة الخامسة: التعويض عن الاستملاك غير المباشر
أولاً: المرجع الصالح لتحديد التعويض
ثانياً: السبب القانوني الذي يستند إليه التعويض
ثالثاً: تاريخ تحديد التعويض
رابعاً: عناصر تقدير التعويض
1 - قاعدة الربع المجاني
2 - قاعدة تخمين العقار بقطع النظر عن التحسين
خامساً: فائدة التعويض
سادساً: مرور الزمن على التعويض
سابعاً: صاحب الحق بالتعويض
الفقرة السادسة: نقل الملكية
الفرع السادس: انشاء شركة عقارية لترتيب واعادة اعمار الوسط التجاري في مدينة بيروت
أولاً: انشاء الشركة
ثانياً: موضوع الشركة
ثالثاً: مركز الشركة ومدتها
رابعاً: رأسمال الشركة
خامساً: المساهمة في الشركة
سادساً: تخمين العقارات والحقوق التي تدخل في رأسمال الشركة
1 - تحديد العقارات
2 - لجان التخمين
I - لجنة التخمين البدائية
أ - تشكيلها
ب - مهمتها
ج - الاصول المتبعة أمام اللجنة البدائية
II - لجنة التخمين العليا
أ - تأليفها
ب - مهمتها
ج - الاصول المتبعة أمام لجنة التخمين العليا
III - الاصول المشتركة بين لجان التخمين البدائية ولجنة التخمين العليا
3 - توزيع قيمة التخمين على المالكين وأصحاب الحقوق
سابعاً: النتائج التي تترتب على العقارات المعينة
الباب الثالث: المصادرة
الفصل الأول: مفهوم المصادرة
الفرع الأول: المصادرة والإستملاك
الفقرة الأولى: من ناحية القانون
الفقرة الثانية: من ناحية الموضوع
الفقرة الثالثة: من ناحية النتائج القانونية
الفرع الثاني: تعريف المصادرة وخصائصها
الفقرة الأولى: المصادرة إجراء إكراهي
الفقرة الثانية: المصادرة حق شاذ
الفقرة الثالثة: المصادرة تدبير مؤقت
الفقرة الرابعة: المصادرة قرار إداري نافذ
الفصل الثاني: انواع المصادرة
الفرع الأول: المصادرة لمصلحة الجيش
الفقرة الأولى: حق المصادرة
الفقرة الثانية: الأشياء القابلة للمصادرة
الفقرة الثالثة: المستفيد من المصادرة
الفقرة الرابعة: تحديد التعويض
الفقرة الخامسة: تسليم المال المصادر
الفقرة السادسة: إستمرار المصادرة
الفرع الثاني: المصادرة لمصالح أخرى
الفقرة الأولى: المرسوم الإشتراعي رقم 289 تاريخ ١٤ كانون الأول 1942
الفقرة الثانية: المرسوم الإشتراعي رقم 149 تاريخ 7 آذار 1942
الفقرة الثالثة: المرسوم الإشتراعي رقم 254 تاريخ ٢١ تشرين الثاني 1943
الفقرة الرابعة: المرسوم رقم 12683 تاريخ ٢ أيار ١٩٦٣ المعدل بالمرسوم رقم 17694 تاريخ ٢٢ أيلول 1964
الفقرة الخامسة: القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5176 تاريخ أول آب 1966
الفقرة السادسة: القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5450 تاريخ ٥ أيار ١٩٦٦
الفقرة السابعة: المرسوم الإشتراعي رقم 167 تاريخ ٢٥ نيسان 1942
أولاً: حق المصادرة
ثانياً: التعويض
1 - تقديم منتوجات أو مواد أو وسائل جر ونقل
2 - إشغال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية
3 - العقارات
ثالثاً: السلطة الصالحة لتحديد التعويض وطرق المراجعة
رابعاً: العقوبات
خامساً: إنتهاء المصادرة
الفقرة الثامنة: القانون رقم ٥٥٠ تاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٠٣
الفصل الثالث: الرقابة القضائية على المصادرة
الفرع الأول: صلاحية القضاء الإداري
الفرع الثاني: صلاحية القضاء العدلي
الفصل الرابع: القواعد العامة للمصادرة
الفرع الأول: الأصول الشكلية في قرارات المصادرة
الفرع الثاني: تنفيذ المصادرة وإنتهاؤها
الفقرة الأولى: تنفيذ المصادرة
الفقرة الثانية: إنتهاء المصادرة
الفقرة الثالثة: مصادرة حق الملكية
الفقرة الرابعة: مصادرة حق الانتفاع
الفصل الخامس: التعويض والسلطة الصالحة لتحديده
الفرع الأول: التعويض
الفرع الثاني: السلطة الصالحة لتحديد التعويض
الباب الرابع: الملك العام والملك الخاص
الفصل الأول: الملك العام
الفرع الأول: تعداد الأملاك العامة وأنواعها
الفقرة الأولى: تعداد الأملاك العامة
الفقرة الثانية: أنواع الأملاك العامة
أولاً: الأملاك العامة المنقولة وغير المنقولة
ثانياً: الأملاك العامة الطبيعية والأملاك العامة الاصطناعية
ثالثاً: الأملاك العامة بالنسبة إلى الشخص العائدة إليه
رابعاً: الأملاك العامة بالنسبة إلى موقعها
1 - الأملاك العامة البحرية
2 - الأملاك العامة النهرية
3 - الأملاك العامة البرية
أ - وسائل المواصلات
ب - المناجم
ج - الآثار العقارية
د - العقارات والمباني العامة أو المعدّة للمصلحة العامة
4 - الأملاك العامة الجوية
5 - المواقع الطبيعية
الفرع الثاني: مفهوم الملك العام
الفقرة الأولى: تخصيص الملك العام لإستعمال الجمهور وتخصيص ملحقاته لهذه الغاية
الفقرة الثانية: تخصيص الملك العام لإستعمال مرفق عام
الفقرة الثالثة: امتداد الملك العام إلى ملحقات هذا الملك ومتمماته
الفرع الثالث: الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة الحقوق على الملك العام
الفرع الرابع: طبيعة الحق على الملك العام
الفرع الخامس: الخروج من الملك العام
الفقرة الأولى: الملك العام الطبيعي
الفقرة الثانية: الملك العام الإصطناعي
الفرع السادس: حدود الملك العام
الفقرة الأولى: بيان الحدود بالإستناد إلى القرار 144 تاريخ 10/6/1925
أولاً: افتتاح أعمال التحديد
ثانياً: اللجنة
ثالثاً: أعمال اللجنة
1 - تحديد مؤقت
2 - النشر
الفقرة الثانية: بيان الحدود بالإستناد إلى القرار 186 تاريخ 15/3/1926
الفرع السابع: إستعمال الملك العام
الفقرة الأولى: الإستعمال الجماعي
الفقرة الثانية: الإشغال المؤقت
أولاً: طبيعة الإشغال المؤقت
ثانياً: شروط الإشغال المؤقت
1 - الترخيص بالإشغال
2 - السلطة الصالحة لإعطاء الترخيص
3 - حقوق صاحب الترخيص
4 - مدة الترخيص
5 - الرسم المتوجب لقاء إشغال الملك العام
أ - طبيعة الرسم
ب - تحديد الرسم
ج - حق الإدارة في تعديل الرسم
د - سقوط الرسم بمرور الزمن
الفقرة الثالثة: الامتياز بإشغال الأملاك العامة
الفرع الثامن: حماية الملك العام
الفقرة الأولى: واجب الإدارة صيانة الملك العام
الفقرة الثانية: واجب الإدارة حماية الملك العام من تعديات الأفراد
أولاً: لجهة تملك الملك العام
1 - قاعدة عدم جواز إكتساب الأفراد ملكية الملك العام
2 - قاعدة عدم جواز إكتساب ملكية الملك العام بالالحاق
3 - قاعدة عدم جواز إنشاء حقوق عينية وارتفاقات على الملك العام
ثانياً: لجهة التعديات المادية على الملك العام
الفصل الثاني: المياه العامة
الفرع الأول: الرخص والامتيازات المتعلقة بمياه الأملاك العامة
الفقرة الأولى: الترخيص
أولاً: رخصة الإشغال المؤقت
ثانياً: رخصة التنقيب عن المياه
ثالثاً: رخصة إنشاء بناء على مجاري المياه لاستثمارها
رابعاً: رخصة إستعمال المياه لمشاريع زراعية أو لمعاهد صناعية
الفقرة الثانية: الإمتياز
الفرع الثاني: معرفة الحقوق المكتسبة على المياه العامة وتصفيتها
الفقرة الأولى: تحديد الحقوق
الفقرة الثانية: نزع الحقوق من الأفراد
الفرع الثالث: الجمعيات النقابية للمياه
الفقرة الأولى: شروط تأليف الجمعية
أولاً: تقديم الطلب
ثانياً: درس الطلب
الفقرة الثانية: تأليف الجمعية النقابية
الفقرة الثالثة: الأشغال الممكن إجراؤها لتأليف الجمعيات النقابية
الفقرة الرابعة: سير العمل في الجمعيات
الفقرة الخامسة: أحكام مختلفة
الفقرة السادسة: حل الجمعيات النقابية
الفصل الثالث: الملك الخاص
الفرع الأول: تحديد الملك الخاص
الفقرة الأولى: الأراضي الأميرية
الفقرة الثانية: الأراضي المتروكة المرفقة
الفقرة الثالثة: الأراضي الخالية المباحة أو الأراضي الموات
الفقرة الرابعة: العقارات أو الأملاك الخاصة الأخرى
الفرع الثاني: حدود الأملاك الخاصة
الفقرة الأولى: كيفية وضع حدود الأملاك الخاصة
الفقرة الثانية: عمل اللجنة
الفرع الثالث: إدارة أملاك الدولة الخاصة
الفقرة الأولى: إستعمال الملك الخاص
الفقرة الثانية: التأجير مع الوعد بالبيع
الفقرة الثالثة: التأجير العادي
أولاً: الأراضي المعدة للزراعة
ثانياً: العقارات غير الزراعية
الفرع الرابع: بيع الملك الخاص
الفقرة الأولى: الأراضي الزراعية المقسمة إلى حصص
الفقرة الثانية: الأراضي غير الناجمة عن التقسيم
الفرع الخامس: الإختصاص في النزاعات المتعلقة بالملك الخاص
الفقرة الأولى: النزاعات حول الملكية
الفقرة الثانية: النزاعات الناشئة عن عقود أو أعمال قانونية تجريها الإدارة على ملكها الخاص والمسؤولية المترتبة عنها
أولاً: عقود الإيجار على الملك الخاص
ثانياً عقود البيع
ثالثاً: مختلف عقود الإستثمار التي تجريها الادارة مع الأفراد على ملكها الخاص
الباب الخامس: الضابطة الإدارية
الفصل الأول: مفهوم الضابطة الإدارية
الفرع الأول: تعريف الضابطة الإدارية وأنواعها
الفرع الثاني: التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
الفقرة الأولى: من حيث الغاية
أولاً: الضابطة الإدارية
ثانياً: الضابطة العدلية
الفقرة الثانية: من حيث الصلاحية أو الإختصاص
الفقرة الثالثة: مقياس التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
الفصل الثاني: حدود سلطة الضابطة الإدارية
الفرع الأول: حدود سلطة الضابطة الإدارية في الأحوال العادية
الفقرة الأولى: الرقابة على الأهداف
الفقرة الثانية: الرقابة على الأسباب
الفقرة الثالثة: الرقابة على الوسائل
الفرع الثاني: حدود الضابطة الإدارية في الأحوال الإستثنائية
الفقرة الأولى: حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية
أولاً: كيفية إعلان حالة الطوارئ
ثانياً: نتائج إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية
ثالثاً: حقوق السلطة العسكرية
الفقرة الثانية: الظـروف الإستثنائية
أولاً: امتداد الصلاحيات الإدارية
ثانياً: نقل الصلاحية إلى سلطة أخرى
ثالثاً: إعطاء الإدارة صلاحيات خاصة
الباب السادس: الأشغال العامة
الفصل الأول: الشغل العام
الفرع الأول: تعريف الشغل العام
الفقرة الأولى: شغل
الفقرة الثانية: عقار
الفقرة الثالثة: منفعة عامة
الفقرة الرابعة: عمل منفذ من قبل الإدارة أو لحسابها
الفرع الثاني: المنشأ العام
الفقرة الأولى: المنشأ العام والشغل العام
أولاً: وجود شغل عام دون وجود منشأ عام
ثانياً: وجود منشأ عام ناتج عن أشغال خاصة
الفقرة الثانية: المنشأ العام والملك العام
الفقرة الثالثة: المنشأ العام والملكية العامة
الفصل الثاني: نظام الأشغال العامة
الفرع الأول: طرق تنفيذ الأشغال العامة
الفرع الثاني: ميزات نظام الأشغال العامة
الفقرة الأولى: الإشغال المـؤقت
الفقرة الثانية: عروض المساهمة
الفقرة الثالثة: تحصيل قيمة التحسين أو الشرفية
الفقرة الرابعة: مبدأ عدم المساس بالمنشأ العام
الفرع الثالث: قضايا الأشغال العامة
الفقرة الأولى: المنازعات التعاقدية
الفقرة الثانية: المسؤولية شبه التعاقدية
الفقرة الثالثة: المسؤولية شبه الجرمية
أولاً: القضاء المختص
ثانياً: نظام المسؤولية بسبب الأشغال العامة
١ - الأضرار اللاحقة بمجاوري الأشغال العامة
٢ - الأضرار اللاحقة بالمساهمين
أ - المساهمون المتعهدون
ب - المساهمون غير المتعهدين
٣ - الأضرار اللاحقة بالأشخاص الثالثين والمنتفعين
أ - بالنسبة للأشخاص الثالثين
ب - بالنسبة للمنتفعين
ج - الشخص الثالث والمنتفع بالنسبة للمنشأ العام
د - الصعوبات التي يثيرها التمييز بين الأشخاص الثالثين والمنتفعين
ثالثاً: تعيين الأشخاص المسؤولين
-----------------------------------------