القانون الاداري الخاص

المؤلف: البرت سرحان

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2010
ردمك: 9786144010211

السعر: $35.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 791
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 1400
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الباب الأول: المؤسسة العامة 
القسم الأول: تعريف المؤسسة العامة 
الفصل الأول: المرفق العام 
الفرع الأول: تعريف المرفق العام 
الفقرة الأولى: المفهوم التقليدي لفكرة المرفق العام 
أولاً: العنصر المادي أو الموضوعي 
ثانياً: العنصر الشكلي أو العضوي 
الفقرة الثانية: تطور مفهوم المرفق العام 
أولاً: أسباب التطور 
ثانياً: آثاره على مفهوم المرفق العام 
الفقرة الثالثة: عناصر المرفق العام 
أولاً: نشاط ذو نفع عام 
ثانياً: رقابة الإدارة 
ثالثاً: إمتيازات السلطة العامة 
رابعاً: الوصاية 
الفرع الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة 
الفقرة الأولى: انشاء وتنظيم والغاء المرافق العامة 
أولاً: انشاء المرافق العامة 
1 – المبادرة في انشاء المرافق العامة 
2 – الأداة القانونية المعتمدة في انشاء المرافق العامة 
ثانياً: تنظيم المرافق العامة 
ثالثاً: الغاء المرافق العامة 
1 – كيفية الغاء المرافق العامة 
2 – النتائج المترتبة على الغاء المرافق العامة 
الفقرة الثانية: المبادئ العامة التي ترعى سير المرافق العامة
أولاً: مبدأ استمرارية المرفق العام 
1 – تحريم الاضراب 
2 – الاستقالات الجماعية من الوظيفة 
3 – الحكومة المستقيلة وتصريف الأعمال 
4 – نظرية الظروف الطارئة 
5 – عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام 
6 – نظرية الموظف الفعلي والواقعي 
ثانياً: مبدأ المساواة أمام المرفق العام 
1 – مبدأ المساواة تجاه الأعباء العامة 
2 – مبدأ المساواة في الدخول إلى الوظيفة العامة 
ثالثاً: مبدأ قابلية المرفق العام للتطوير 
1 - بالنسبة للمستهلكين 
2 - بالنسبة للمستخدمين أو الموظفين 
3 - بالنسبة لعلاقات السلطة بأصحاب الامتيازات
الفقرة الثالثة: القواعد التي تحكم الانتفاع من المرفق العام 
أولاً: المنتفع من المرفق العام 
ثانياً: الرابطة القانونية بين الادارة والمنتفع من المرفق العام
ثالثاً: النظام القانوني الذي يخضع له المنتفع من المرفق العام 
1 - مدى حقوق المنتفع بانشاء المرفق العام 
2 - مدى حقوق المنتفع المتعلقة بسير العمل في المرفق العام 
الفرع الثالث: أنواع المرافق العامة وطرق ادارتها 
الفقرة الأولى: أنواع المرافق العامة 
أولاً: تصنيف المرافق العامة 
ثانياً: تصنيف المرافق العامة بالنسبة لطبيعة نشاطها 
I - المرافق العامة الإدارية 
1 - تعريف المرافق العامة الإدارية 
2 - النظام القانوني للمرافق العامة الإدارية 
II - المرافق العامة الصناعية أو التجارية 
1 - معيار المرفق العام الصناعي أو التجاري 
أ - المعايير التي أخذ بها الفقه 
- المعيار المستمد من طبيعة النشاط 
- المعيار المستمد من تحقيق الأرباح 
- المعيارالمستمد من طبيعة الأعمال التجارية 
ب - معيار المرفق العام الصناعي أو التجاري بنظر الاجتهاد 
2 - النتائج التي تترتب على طبيعة المرفق العام الصناعي أو التجاري 
III - المرافق العامة المهنية 
1 - في فرنسا 
2 - في لبنان 
الفقرة الثانية: طرق إدارة المرافق العامة 
أولاً: الإدارة المباشرة 
ثانياً: الإدارة المباشرة ذات المنفعة المشتركة أو الإدارة غير المباشرة 
ثالثاً: المؤسسة العامة 
رابعاً: الإمتياز 
1 - تعريف الإمتياز 
2 - طبيعة الإمتياز 
3 - انشاء العقد 
4 - الوضع القانوني لصاحب الإمتياز 
5 - موجبات صاحب الإمتياز 
6 - حقوق صاحب الإمتياز 
7 - الأموال 
8 - المستخدمون 
9 - طرق المراجعة لدى صاحب الإمتياز 
10 - الوضع القانوني للمستفيدين من المرفق العام موضوع الإمتياز 
11 - نهاية الإمتياز 
خامساً: الشركة الوطنية أو الشركة التي تكون الدولة المساهم الوحيد فيها 
1 - تنظيم الشركات الوطنية 
2 - طبيعتها القانونية 
سادساً: شركة الاقتصاد المختلط 
1 - أسباب اللجوء إلى صيغة الاقتصاد المختلط 
2 - شركات الاقتصاد المختلط في لبنان 
3 - طبيعة شركة الاقتصاد المختلط القانونية 
4 - تنظيم شركة الاقتصاد المختلط 
أ - التنظيم المالي في الشركة المختلطة 
ب - التنظيم الإداري في الشركة المختلطة 
1 - الجهاز التقريري 
2 - جهاز الادارة 
3 - جهاز التنفيذ 
4 - الرقابة على الشركة المختلطة 
5 - سير العمل في الشركة ونظامها القانوني 
سابعاً: عقد الـ «بي أو تي BOT» 
ثامناً: الخصخصة 
الفصل الثاني: الشخصية المعنوية 
الفرع الأول: مفهوم الشخصية المعنوية 
الفقرة الأولى: انشاء الشخص المعنوي 
الفقرة الثانية: مختلف الأشخاص المعنويين 
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على التمتع بالشخصية المعنوية 
الفقرة الأولى: قبول التبرعات مباشرة 
الفقرة الثانية: حق التقاضي 
الفقرة الثالثة: الذمة المالية المستقلة 
الفقرة الرابعة: الاستقلال المالي والإداري 
الفصل الثالث: التخصص 
الفرع الأول: مفهوم التخصص 
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على تخصص المؤسسة العامة بنشاط معين 
الفرع الثالث: ارتباط المؤسسات العامة بالدولة أو البلديات 
الفقرة الأولى: المؤسسات العامة الوطنية والمؤسسات العامة البلدية 
1 - المعيار الجغرافي 
2 - معيار أصل المرفق أو المرجع الذي يزاول نشاطه بعد الغائه 
3 - معيار الوصاية 
الفقرة الثانية: المؤسسات العامة الدولية 
القسم الثاني: نظام المؤسسات العامة والمعايير التي تميزها عن سائر المؤسسات 
الفصل الأول: انشاء وتنظيم والغاء المؤسسة العامة 
الفرع الأول: انشاء المؤسسة العامة 
الفرع الثاني: تنظيم المؤسسة العامة 
الفرع الثالث: الغاء المؤسسة العامة 
الفصل الثاني: المؤسسة العامة والمؤسسة ذات المنفعة العامة 
الفرع الأول: المؤسسة ذات المنفعة العامة 
الفقرة الأولى: مفهوم المؤسسة ذات المنفعة العامة 
الفقرة الثانية: المؤسسة ذات المنفعة العامة في التشريع اللبناني 
1 - كيفية منح صفة المنفعة العامة 
2 - الرقابة على المؤسسات ذات المنفعة العامة 
3 - المنافع التي تستفيد منها المؤسسات ذات المنفعة العامة 
الفرع الثاني: معايير تمييز المؤسسة العامة عن سائر المؤسسات
الفقرة الأولى: معيار المبادرة في انشاء المؤسسة 
الفقرة الثانية: معيار مصدر موارد المؤسسة 
الفقرة الثالثة: معيار نشاط المؤسسة 
الفقرة الرابعة: معيار الغرض الذي تتوخاه المؤسسة 
الفقرة الخامسة: معيار الرقابة على المؤسسة 
الفقرة السادسة: معيار امتيازات السلطة العامة 
الفقرة السابعة: معيار القواعد المختصة بتنظيم المؤسسة وسير العمل فيها 
الفقرة الثامنة: معيار التصديق على حسابات المؤسسة 
الفقرة التاسعة: معيار الانضمام إلى المؤسسة 
الفقرة العاشرة: معيار نية المشترع 
القسم الثالث: أنواع المؤسسات العامة 
الفصل الأول: المؤسسة العامة الإدارية 
الفرع الأول: مفهوم المؤسسة العامة الإدارية 
الفرع الثاني: النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العامة الإدارية 
الفقرة الأولى: خضوع المؤسسة العامة الإدارية للقانون العام 
الفقرة الثانية: العلاقة بين المؤسسة العامة الإدارية وبين العاملين لديها 
الفقرة الثالثة: العلاقة بين المؤسسة العامة الإدارية وبين المنتفعين والأشخاص الثالثين 
الفصل الثاني: المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية 
الفرع الأول: مفهوم المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وكيفية تمييزها 
الفرع الثاني: النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية 
الفقرة الأولى: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وبين الدولة 
الفقرة الثانية: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية والعاملين لديها 
الفقرة الثالثة: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وبين المنتفعين 
الفقرة الرابعة: العلاقة بين المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية وبين الأشخاص الثالثين 
القسم الرابع: التنظيم الإداري للمؤسسات العامة في لبنان  
الفصل الأول: السلطة التقريرية والسلطة التنفيذية في المؤسسة العامة 
الفرع الأول: السلطة التقريرية 
الفقرة الأولى: تأليف مجلس الإدارة 
1 - تعيين مجلس الإدارة 
2 - شروط التعيين 
الفقرة الثانية: ولاية مجلس الإدارة 
الفقرة الثالثة: اجتماعات مجلس الإدارة 
الفقرة الرابعة: تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
الفقرة الخامسة: صلاحيات السلطة التقريرية 
أ - صلاحيات مجلس الادارة 
ب - صلاحيات رئيس مجلس الادارة 
الفرع الثاني: السلطة التنفيذية 
الفقرة الأولى: تعيين رئيس السلطة التنفيذية 
1 - طريقة التعيين 
2 - شروط التعيين 
الفقرة الثانية: راتب وتعويضات رئيس السلطة التنفيذية 
1 - الراتب 
2 - التعويضات 
الفقرة الثالثة: صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية 
الفصل الثاني: الرقابة على المؤسسات العامة 
الفرع الأول: الوصاية الإدارية 
الفرع الثاني: رقابة وزارة المالية 
الفرع الثالث: رقابة ديوان المحاسبة 
الفرع الرابع: رقابة مجلس الخدمة المدنية 
الفرع الخامس: رقابة التفتيش المركزي 
الفرع السادس: رقابة المحافظ أو القائمقام 
الباب الثاني: الاستملاك 
الفصل الأول: مراحل الاستملاك 
الفرع الأول: المنفعة العامة 
الفقرة الأولى: تحديد المنفعة العامة 
أولاً: في التشريع 
ثانياً: في الاجتهاد 
الفقرة الثانية: اعلان المنفعة العامة 
أولاً: في الاستملاك العادي 
1 - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقـــم 4/54 
2 - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
ثانياً: في الاستملاك الناتج عن التخطيط 
الفقرة الثالثة: مضمون مرسوم اعلان المنفعة العامة 
أولاً: في الاستملاك العادي 
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي 
الفقرة الرابعة: وسائل النشر والاعلان 
أولاً: في الاستملاك العادي 
1 - الايداع 
2 - النشر في الجريدة الرسمية 
3 - اللصق 
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
4 - التبليغ الشخصي 
5 - التسجيل في السجل العقاري 
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي 
ثالثاً: قواعد مشتركة بين مراسيم الاستملاك العادي ومراسيم التخطيط 
رابعاً: الآثار المترتبة على عدم التقيد بمعاملات النشر والاعلان والتبليغ 
الفقرة الخامسة: تحديد المستفيدين من المنفعة العامة 
الفقرة السادسة: الأموال والحقوق التي يجوز نزع ملكيتها للمنفعة العامة 
الفقرة السابعة: مدة العمل بمرسوم اعلان المنفعة العامة 
أولاً: في الاستملاك العادي 
1 - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
2 - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي 
1 - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
2 - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
الفقرة الثامنة: طرق المراجعة ضد مرسوم اعلان المنفعة العامة 
الفقرة التاسعة: آثار اعلان المنفعة العامة 
أولاً: في الاستملاك العادي 
ثانياً: في الاستملاك التخطيطي 
١ - الاملاك غير المبنية 
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
٢ - الاملاك المبنية 
أ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
ب - في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
ثالثاً: قواعد مشتركة بين الاستملاك العادي والاستملاك التخطيطي 
الفرع الثاني: تحديد تعويض الاستملاك 
الفقرة الأولى: المرجع الصالح لتقدير التعويض 
أولاً: تشكيل لجان الاستملاك 
1 - لجان الاستملاك البدائية 
2 - لجان الاستملاك الإستئنافية 
ثانياً: طبيعة لجان الاستملاك 
ثالثاً: الأصول المتبعة لدى لجان الاستملاك 
١ - الاصول المتبعة أمام لجان الاستملاك البدائية 
٢ - الاصول المتبعة أمام لجان الاستملاك الاستئنافية 
٣ - الاصول المشتركة بين لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية 
رابعاً: طرق المراجعة ضد قرارات لجان الاستملاك 
I - طرق المراجعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك البدائية 
أ - الاستئناف 
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤ 
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١ 
ب - تصحيح الخطأ المادي وتفسير القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك البدائية 
II - طرق المراجعة بشأن قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية 
أ - في ظــل العمـــــل بالمرسوم الاشتراعــي رقم ٤/٥٤ - النقض لدى مجلس شورى الدولة 
ب - في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١ 
خامساً: حجية القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك 
سادساً: اختصاص لجان الاستملاك 
١ - في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤ 
٢ - في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١ 
الفقرة الثانية: قواعد تحديد التعويض 
أولاً: التعويض العائد للمالكين 
I - وجوب شمول التعويض جميع عناصر الضرر 
أ - تاريخ تحديد التعويض 
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤ 
- في ظل القانون رقم ٥٨/٩١ 
ب - عناصر التخمين 
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤ 
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١ 
ج - الفائدة على التعويض 
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤/٥٤ 
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١ 
II - عدم جواز الاثراء على حساب الادارة 
1 - مبرر وجود قاعدة الربع المجاني 
2 - تطبيق قاعدة الربع المجاني 
أ - المرجع الصالح لتطبيق قاعدة الربع المجاني 
- في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقـم ٤/٥٤ 
- في ظل العمل بالقانون رقم ٥٨/٩١ 
ب - نطاق تطبيق قاعدة الربع المجاني 
- الحالات المحددة في القانون 
- العقارات التي تطبق عليها قاعدة الربــع المجانـــي
- علاقة الضم والفرز بقاعدة اقتطاع الربع المجاني
ج - تطبيق قاعدة الربع المجاني عند وجود تخطيطات متتالية 
د - تطبيق قاعدة الربع المجاني عندما تتعدى المساحة المستملكة مساحة الربع المجاني 
هـ - تطبيق قاعدة الربع المجاني عندما يصيب التخطيط كامل العقار 
و - تطبيق قاعدة الربع المجاني في الاستملاك غير المباشر 
3 - قاعدة عدم جواز الاعتداد بالأضرار غير الناجمة بصورة مباشرة عن الاستملاك 
ثانياً: التعويض العائد لأصحاب الحقوق 
1 - أصحاب الحقوق من غير المالكين 
2 - شروط استحقاق التعويض لأصحاب الحقوق من غير المالكين 
أ - حقوق ناشئة قبل صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة 
ب - حقوق ثابتة بسند ذي تاريخ صحيح أو بوثائق ذات صفة رسمية 
3 - الجهة المسؤولة عن دفع التعويض لأصحاب الحقوق
أ - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
ب - في ظلّ القانون رقم 58/91 
4 - عناصر تحديد التعويض 
أ - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
- التعويض العائد للمأجور المعد للسكن 
- التعويض العائد للمأجور المعد لغير السكن 
ب - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
5 - الحالة التي يكون فيها المالك شاغلاً 
6 - تاريخ تقدير التعويض 
7 - الفائدة الحكمية 6% - هل تتوجب لأصحاب الحقوق من غير المالكين 
أ - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
ب - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
8 - المرجع الصالح لتحديد التعويض 
ثالثاً: مرور الزمن على الحق بالتعويض 
1 - مرور الزمن على الحق بالتعويض المتوجب على الإدارة المستملكة تجاه المالكين وغيرهم من أصحاب الحقوق 
2 - مرور الزمن على الحق بالتعويض المتوجب على المالك تجاه أصحاب الحقوق 
الفرع الثالث: إيداع التعويض ووضع اليد ونقل الملكية
الفقرة الأولى: إيداع التعويض 
أولاً: في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
1 - دور رئيس لجنة الاستملاك 
2 - موقف الإدارة المستملكة في حال وجود خلاف حول الملكية أو على مبدأ توجب التعويض 
3 - التأخير دون مبرر قانوني في دفع التعويض 
ثانياً: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفقرة الثانية: وضع اليد 
الفقرة الثالثة: نقل الملكية 
الفصل الثاني: طوارئ الاستملاك 
الفرع الأول: تعويض المساهمة 
الفرع الثاني: التعويض الناشئ عن التحسين 
الفقرة الأولى: نطاق ضريبة التحسين 
الفقرة الثانية: دائرة ضريبة التحسين 
أولاً: تكوين الملف الإداري 
ثانياً: اصدار جداول التكليف 
ثالثاً: استيفاء ضريبة التحسين 
الفقرة الثالثة: مهمة الجهة طالبة الاستملاك 
الفقرة الرابعة: المرجع المختص لتحديد قيمة التحسين 
الفقرة الخامسة: كيفية تحديد قيمة التحسين 
الفقرة السادسة: تحصيل ضريبة التحسين 
الفرع الثالث: فضلات الطرق والساحات العامة 
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفقرة الأولى: الحق بتملك الفضلة 
أولاً: صاحب الحق بتملك الفضلة 
ثانياً: صلاحية الإدارة المقيدة 
الفقرة الثانية: تحديد ثمن تملّك الفضلة 
الفقرة الثالثة: المرجع الصالح للنظر في الخلافات المتعلقة بتطبيق المادة 53 من قانون الاستملاك
الفرع الرابع: استملاك كامل العقار 
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفقرة الأولى: شروط الاستملاك الكامل 
أولاً: بالنسبة للعقارات المبنية 
ثانياً: بالنسبة للعقارات غير المبنية 
الفقرة الثانية: صاحب الحق في طلب الاستملاك الكامل 
الفقرة الثالثة: مهلة طلب الاستملاك الكامل 
الفقرة الرابعة: تقدير التعويض 
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفقرة الخامسة: نتائج الاستملاك الكامل 
الفرع الخامس: العدول عن الاستملاك وطلب الاسترداد 
1 - في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
2 - في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفقرة الأولى: حالات العدول عن الاستملاك 
أولاً: العدول عن الاستملاك لسقوط مرسوم المنفعة العامة
ثانياً: العدول عن الاستملاك بسبب الرجوع عن مرسوم إعلان المنفعة العامة 
ثالثاً: العدول عن المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك وعدم تقرير استعمال العقار في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة 
1 - العدول الصريح 
2 - العدول الضمني 
الفقرة الثانية: أصحاب الحق بالاسترداد
الفقرة الثالثة: مهلة استعمال حق الاسترداد
أولاً: في حالة العدول الصريح 
ثانياً: في حالة العدول الضمني 
الفقرة الرابعة: ثمن الاسترداد 
أولاً: في حالة العدول الصريح 
ثانياً: في حالة العدول الضمني 
الفقرة الخامسة: المرجع الصالح للنظر بالخلافات المتعلقة بالاسترداد 
الفقرة السادسة: التنازل عن حق الاسترداد 
الفرع السادس: الإشغال المؤقت 
أولاً: الغاية من الإشغال المؤقت 
ثانياً: أصول الترخيص بالإشغال المؤقت 
ثالثاً: تنفيذ الترخيص 
رابعاً: تحديد التعويض 
خامساً: مدة الإشغال 
الفصل الثالث: قواعد خاصة ببعض أنواع الاستملاك 
الفرع الأول: استملاك المناطق 
الفقرة الأولى: استملاك المناطق في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 
أولاً: انشاء الشوارع والساحات العامة أو توسيعها أو تقويمها أو إطالتها 
ثانياً: الاستملاك لأجل تنقية الهواء في مدينة أو قرية أو في جزء منها لأسباب صحية 
الفقرة الثانية: استملاك المناطق في ظل العمل بالقانون رقم 58/91 
الفرع الثاني: الاستملاك المستعجل 
الفقرة الأولى: في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
أولاً: مراحل الاستملاك المستعجل 
1 - اعلان المنفعة العامة 
2 - ابلاغ مرسوم اعلان المنفعة العامة 
3 - عمل اللجنة 
4 - إيداع التعويض ووضع اليد 
ثانياً: موقف الاجتهاد من الاصول المتبعة في الاستملاك المستعجل 
الفقرة الثانية: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفرع الثالث: الاستملاك لمصلحة البلديات 
أولاً: في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
ثانياً: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفرع الرابع: الاستملاك لمصلحة الدفاع الوطني 
الفقرة الأولى: في ظلّ العمل بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/54 
أولاً: المستندات الواجب ارفاقها بمرسوم إعلان المنفعة العامة 
ثانياً: وضع اليد على العقار المنوي استملاكه 
ثالثاً: لجان الاستملاك وطرق المراجعة ضد قراراتها
الفقرة الثانية: في ظلّ العمل بالقانون رقم 58/91 
الفرع الخامس: الاستملاك غير المباشر 
الفقرة الأولى: المبدأ 
الفقرة الثانية: حالات الاستملاك غير المباشر 
أولاً: حالة ضم ملك خاص إلى ملك عام دون اتباع الأصول القانونية للاستملاك 
ثانياً: حالة ضم ملك خاص إلى ملك عام بالاستناد إلى مرسوم الاستملاك ولكن دون اتباع الأصول القانونية المحددة للتنفيذ 
ثالثاً: حالات ليست بالاستملاك غير المباشر 
رابعاً: تقدير حالات الاستملاك غير المباشر 
الفقرة الثالثة: طبيعة الاستملاك غير المباشر 
الفقرة الرابعة: نتائج الاستملاك غير المباشر 
الفقرة الخامسة: التعويض عن الاستملاك غير المباشر 
أولاً: المرجع الصالح لتحديد التعويض 
ثانياً: السبب القانوني الذي يستند إليه التعويض 
ثالثاً: تاريخ تحديد التعويض 
رابعاً: عناصر تقدير التعويض 
1 - قاعدة الربع المجاني 
2 - قاعدة تخمين العقار بقطع النظر عن التحسين 
خامساً: فائدة التعويض 
سادساً: مرور الزمن على التعويض 
سابعاً: صاحب الحق بالتعويض 
الفقرة السادسة: نقل الملكية 
الفرع السادس: انشاء شركة عقارية لترتيب واعادة اعمار الوسط التجاري في مدينة بيروت 
أولاً: انشاء الشركة 
ثانياً: موضوع الشركة 
ثالثاً: مركز الشركة ومدتها 
رابعاً: رأسمال الشركة 
خامساً: المساهمة في الشركة 
سادساً: تخمين العقارات والحقوق التي تدخل في رأسمال الشركة 
1 - تحديد العقارات 
2 - لجان التخمين 
I - لجنة التخمين البدائية 
أ - تشكيلها 
ب - مهمتها 
ج - الاصول المتبعة أمام اللجنة البدائية 
II - لجنة التخمين العليا 
أ - تأليفها 
ب - مهمتها 
ج - الاصول المتبعة أمام لجنة التخمين العليا 
III - الاصول المشتركة بين لجان التخمين البدائية ولجنة التخمين العليا 
3 - توزيع قيمة التخمين على المالكين وأصحاب الحقوق 
سابعاً: النتائج التي تترتب على العقارات المعينة 
الباب الثالث: المصادرة 
الفصل الأول: مفهوم المصادرة 
الفرع الأول: المصادرة والإستملاك 
الفقرة الأولى: من ناحية القانون 
الفقرة الثانية: من ناحية الموضوع 
الفقرة الثالثة: من ناحية النتائج القانونية  
الفرع الثاني: تعريف المصادرة وخصائصها 
الفقرة الأولى: المصادرة إجراء إكراهي 
الفقرة الثانية: المصادرة حق شاذ 
الفقرة الثالثة: المصادرة تدبير مؤقت 
الفقرة الرابعة: المصادرة قرار إداري نافذ 
الفصل الثاني: انواع المصادرة 
الفرع الأول: المصادرة لمصلحة الجيش 
الفقرة الأولى: حق المصادرة 
الفقرة الثانية: الأشياء القابلة للمصادرة 
الفقرة الثالثة: المستفيد من المصادرة 
الفقرة الرابعة: تحديد التعويض 
الفقرة الخامسة: تسليم المال المصادر 
الفقرة السادسة: إستمرار المصادرة 
الفرع الثاني: المصادرة لمصالح أخرى 
الفقرة الأولى: المرسوم الإشتراعي رقم 289 تاريخ ١٤ كانون الأول 1942 
الفقرة الثانية: المرسوم الإشتراعي رقم 149 تاريخ 7 آذار 1942 
الفقرة الثالثة: المرسوم الإشتراعي رقم 254 تاريخ ٢١ تشرين الثاني 1943 
الفقرة الرابعة: المرسوم رقم 12683 تاريخ ٢ أيار ١٩٦٣ المعدل بالمرسوم رقم 17694 تاريخ ٢٢ أيلول 1964
الفقرة الخامسة: القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5176 تاريخ أول آب 1966 
الفقرة السادسة: القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5450 تاريخ ٥ أيار ١٩٦٦ 
الفقرة السابعة: المرسوم الإشتراعي رقم 167 تاريخ ٢٥ نيسان 1942 
أولاً: حق المصادرة 
ثانياً: التعويض 
1 - تقديم منتوجات أو مواد أو وسائل جر ونقل 
2 - إشغال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية
3 - العقارات 
ثالثاً: السلطة الصالحة لتحديد التعويض وطرق المراجعة 
رابعاً: العقوبات 
خامساً: إنتهاء المصادرة 
الفقرة الثامنة: القانون رقم ٥٥٠ تاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٠٣ 
الفصل الثالث: الرقابة القضائية على المصادرة 
الفرع الأول: صلاحية القضاء الإداري 
الفرع الثاني: صلاحية القضاء العدلي 
الفصل الرابع: القواعد العامة للمصادرة 
الفرع الأول: الأصول الشكلية في قرارات المصادرة 
الفرع الثاني: تنفيذ المصادرة وإنتهاؤها 
الفقرة الأولى: تنفيذ المصادرة 
الفقرة الثانية: إنتهاء المصادرة 
الفقرة الثالثة: مصادرة حق الملكية 
الفقرة الرابعة: مصادرة حق الانتفاع 
الفصل الخامس: التعويض والسلطة الصالحة لتحديده 
الفرع الأول: التعويض 
الفرع الثاني: السلطة الصالحة لتحديد التعويض 
الباب  الرابع: الملك العام والملك الخاص 
الفصل الأول: الملك العام 
الفرع الأول: تعداد الأملاك العامة وأنواعها 
الفقرة الأولى: تعداد الأملاك العامة 
الفقرة الثانية: أنواع الأملاك العامة 
أولاً: الأملاك العامة المنقولة وغير المنقولة 
ثانياً: الأملاك العامة الطبيعية والأملاك العامة الاصطناعية 
ثالثاً: الأملاك العامة بالنسبة إلى الشخص العائدة إليه 
رابعاً: الأملاك العامة بالنسبة إلى موقعها 
1 - الأملاك العامة البحرية 
2 - الأملاك العامة النهرية 
3 - الأملاك العامة البرية 
أ - وسائل المواصلات 
ب - المناجم 
ج - الآثار العقارية 
د - العقارات والمباني العامة أو المعدّة للمصلحة العامة 
4 - الأملاك العامة الجوية 
5 - المواقع الطبيعية 
الفرع الثاني: مفهوم الملك العام 
الفقرة الأولى: تخصيص الملك العام لإستعمال الجمهور وتخصيص ملحقاته لهذه الغاية 
الفقرة الثانية: تخصيص الملك العام لإستعمال مرفق عام 
الفقرة الثالثة: امتداد الملك العام إلى ملحقات هذا الملك ومتمماته 
الفرع الثالث: الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة الحقوق على الملك العام 
الفرع الرابع: طبيعة الحق على الملك العام 
الفرع الخامس: الخروج من الملك العام 
الفقرة الأولى: الملك العام الطبيعي 
الفقرة الثانية: الملك العام الإصطناعي 
الفرع السادس: حدود الملك العام 
الفقرة الأولى: بيان الحدود بالإستناد إلى القرار 144 تاريخ 10/6/1925 
أولاً: افتتاح أعمال التحديد 
ثانياً: اللجنة 
ثالثاً: أعمال اللجنة 
1 - تحديد مؤقت 
2 - النشر 
الفقرة الثانية: بيان الحدود بالإستناد إلى القرار 186 تاريخ 15/3/1926 
الفرع السابع: إستعمال الملك العام 
الفقرة الأولى: الإستعمال الجماعي 
الفقرة الثانية: الإشغال المؤقت 
أولاً: طبيعة الإشغال المؤقت 
ثانياً: شروط الإشغال المؤقت 
1 - الترخيص بالإشغال 
2 - السلطة الصالحة لإعطاء الترخيص 
3 - حقوق صاحب الترخيص 
4 - مدة الترخيص 
5 - الرسم المتوجب لقاء إشغال الملك العام 
أ - طبيعة الرسم 
ب - تحديد الرسم 
ج - حق الإدارة في تعديل الرسم 
د - سقوط الرسم بمرور الزمن 
الفقرة الثالثة: الامتياز بإشغال الأملاك العامة 
الفرع الثامن: حماية الملك العام 
الفقرة الأولى: واجب الإدارة صيانة الملك العام 
الفقرة الثانية: واجب الإدارة حماية الملك العام من تعديات الأفراد 
أولاً: لجهة تملك الملك العام 
1 - قاعدة عدم جواز إكتساب الأفراد ملكية الملك العام 
2 - قاعدة عدم جواز إكتساب ملكية الملك العام بالالحاق
3 - قاعدة عدم جواز إنشاء حقوق عينية وارتفاقات على الملك العام 
ثانياً: لجهة التعديات المادية على الملك العام 
الفصل الثاني: المياه العامة 
الفرع الأول: الرخص والامتيازات المتعلقة بمياه الأملاك العامة 
الفقرة الأولى: الترخيص 
أولاً: رخصة الإشغال المؤقت 
ثانياً: رخصة التنقيب عن المياه 
ثالثاً: رخصة إنشاء بناء على مجاري المياه لاستثمارها 
رابعاً: رخصة إستعمال المياه لمشاريع زراعية أو لمعاهد صناعية 
الفقرة الثانية: الإمتياز 
الفرع الثاني: معرفة الحقوق المكتسبة على المياه العامة وتصفيتها 
الفقرة الأولى: تحديد الحقوق 
الفقرة الثانية: نزع الحقوق من الأفراد 
الفرع الثالث: الجمعيات النقابية للمياه 
الفقرة الأولى: شروط تأليف الجمعية 
أولاً: تقديم الطلب 
ثانياً: درس الطلب 
الفقرة الثانية: تأليف الجمعية النقابية 
الفقرة الثالثة: الأشغال الممكن إجراؤها لتأليف الجمعيات النقابية 
الفقرة الرابعة: سير العمل في الجمعيات 
الفقرة الخامسة: أحكام مختلفة 
الفقرة السادسة: حل الجمعيات النقابية 
الفصل الثالث: الملك الخاص 
الفرع الأول: تحديد الملك الخاص 
الفقرة الأولى: الأراضي الأميرية 
الفقرة الثانية: الأراضي المتروكة المرفقة 
الفقرة الثالثة: الأراضي الخالية المباحة أو الأراضي الموات 
الفقرة الرابعة: العقارات أو الأملاك الخاصة الأخرى 
الفرع الثاني: حدود الأملاك الخاصة 
الفقرة الأولى: كيفية وضع حدود الأملاك الخاصة 
الفقرة الثانية: عمل اللجنة 
الفرع الثالث: إدارة أملاك الدولة الخاصة 
الفقرة الأولى: إستعمال الملك الخاص 
الفقرة الثانية: التأجير مع الوعد بالبيع 
الفقرة الثالثة: التأجير العادي 
أولاً: الأراضي المعدة للزراعة 
ثانياً: العقارات غير الزراعية 
الفرع الرابع: بيع الملك الخاص 
الفقرة الأولى: الأراضي الزراعية المقسمة إلى حصص 
الفقرة الثانية: الأراضي غير الناجمة عن التقسيم 
الفرع الخامس: الإختصاص في النزاعات المتعلقة بالملك الخاص 
الفقرة الأولى: النزاعات حول الملكية 
الفقرة الثانية: النزاعات الناشئة عن عقود أو أعمال قانونية تجريها الإدارة على ملكها الخاص والمسؤولية المترتبة عنها 
أولاً: عقود الإيجار على الملك الخاص 
ثانياً عقود البيع 
ثالثاً: مختلف عقود الإستثمار التي تجريها الادارة مع الأفراد على ملكها الخاص
الباب الخامس: الضابطة الإدارية 
الفصل الأول: مفهوم الضابطة الإدارية 
الفرع الأول: تعريف الضابطة الإدارية وأنواعها 
الفرع الثاني: التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
الفقرة الأولى: من حيث الغاية 
أولاً: الضابطة الإدارية 
ثانياً: الضابطة العدلية 
الفقرة الثانية: من حيث الصلاحية أو الإختصاص 
الفقرة الثالثة: مقياس التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية 
الفصل الثاني: حدود سلطة الضابطة الإدارية 
الفرع الأول: حدود سلطة الضابطة الإدارية في الأحوال العادية 
الفقرة الأولى: الرقابة على الأهداف 
الفقرة الثانية: الرقابة على الأسباب 
الفقرة الثالثة: الرقابة على الوسائل 
الفرع الثاني: حدود الضابطة الإدارية في الأحوال الإستثنائية
الفقرة الأولى: حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية 
أولاً: كيفية إعلان حالة الطوارئ 
ثانياً: نتائج إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية 
ثالثاً: حقوق السلطة العسكرية 
الفقرة الثانية: الظـروف الإستثنائية 
أولاً: امتداد الصلاحيات الإدارية 
ثانياً: نقل الصلاحية إلى سلطة أخرى 
ثالثاً: إعطاء الإدارة صلاحيات خاصة 
الباب السادس: الأشغال العامة 
الفصل الأول: الشغل العام 
الفرع الأول: تعريف الشغل العام 
الفقرة الأولى: شغل 
الفقرة الثانية: عقار 
الفقرة الثالثة: منفعة عامة 
الفقرة الرابعة: عمل منفذ من قبل الإدارة أو لحسابها 
الفرع الثاني: المنشأ العام 
الفقرة الأولى: المنشأ العام والشغل العام 
أولاً: وجود شغل عام دون وجود منشأ عام 
ثانياً: وجود منشأ عام ناتج عن أشغال خاصة 
الفقرة الثانية: المنشأ العام والملك العام 
الفقرة الثالثة: المنشأ العام والملكية العامة 
الفصل الثاني: نظام الأشغال العامة 
الفرع الأول: طرق تنفيذ الأشغال العامة 
الفرع الثاني: ميزات نظام الأشغال العامة 
الفقرة الأولى: الإشغال المـؤقت 
الفقرة الثانية: عروض المساهمة 
الفقرة الثالثة: تحصيل قيمة التحسين أو الشرفية 
الفقرة الرابعة: مبدأ عدم المساس بالمنشأ العام 
الفرع الثالث: قضايا الأشغال العامة 
الفقرة الأولى: المنازعات التعاقدية 
الفقرة الثانية: المسؤولية شبه التعاقدية 
الفقرة الثالثة: المسؤولية شبه الجرمية 
أولاً: القضاء المختص 
ثانياً: نظام المسؤولية بسبب الأشغال العامة 
١ - الأضرار اللاحقة بمجاوري الأشغال العامة 
٢ - الأضرار اللاحقة بالمساهمين 
أ - المساهمون المتعهدون 
ب - المساهمون غير المتعهدين 
٣ - الأضرار اللاحقة بالأشخاص الثالثين والمنتفعين 
أ - بالنسبة للأشخاص الثالثين 
ب - بالنسبة للمنتفعين 
ج - الشخص الثالث والمنتفع بالنسبة للمنشأ العام 
د - الصعوبات التي يثيرها التمييز بين الأشخاص الثالثين والمنتفعين 
ثالثاً: تعيين الأشخاص المسؤولين 

بيانات المسؤولية

  • يوسف الجميل
    مؤلف
  • زياد انطوان ايوب
    مؤلف

كتب أخرى للمؤلف