مهارات المراجعة القانونية

في الكشف عن المخالفات المالية والادارية

المؤلف: عثمان سلمان غيلان العبودي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2014
ردمك: 9786144015629

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 271
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 620
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة 

المبحث الأول: التعريف بالمراجعة القانونية 

المطلب الأول: ماهية المراجعة القانونية 

الفرع الأول: معنى المراجعة القانونية 

أولاً: معنى المراجعة القانونية 

ثانياً: عناصر عملية المراجعة القانونية 

ثالثاً: أهداف المراجعة القانونية 

الفرع الثاني: أهمية المراجعة القانونية ومزاياها 

أولاً: أهمية المراجعة القانونية 

ثانياً: مميزات المراجعة القانونية 

المطلب الثاني: التأصيل القانوني للمراجعة القانونية 

الفرع الأول: مبررات المراجعة القانونية وأساسها القانوني 

أولاً: مبررات المراجعة القانونية 

ثانياً: الأساس القانوني للمراجعة القانونية 

الفرع الثاني: خصوصية المراجعة القانونية 

أولاً: تمييز التدقيق من المراجعة القانونية 

ثانياً: تمييز بيان الرأي القانوني من المراجعة القانونية 

ثالثاً: تمييز التفتيش القانوني من المراجعة القانونية

المبحث الثاني: الأصول الاجرائية للمراجعة القانونية 

المطلب الأول: حدود المراجعة القانونية ومعاييرها 

الفرع الأول: حدود المراجعة القانونية 

أولاً: القانونية 

ثانياً: الإستقلالية 

ثالثاً: الموضوعية 

الفرع الثاني: معايير المراجعة القانونية 

أولاً: مفهوم معايير المراجعة 

ثانياً: المعايير العامة للمراجعة 

ثالثاً: آداب المراجعة وسلوكياتها 

المطلب الثاني: جهات المراجعة ووسائلها العملية 

الفرع الأول: جهات المراجعة القانونية 

أولاً: لجنة المراجعة القانونية وتشكيلها 

ثانياً: صلاحيات لجنة المراجعة 

ثالثاً: أختصاص الجنة المراجعة 

رابعاً: مستلزمات المراجعة القانونية 

الفرع الثاني: وسائل لجان المراجعة القانونية 

أولاً: المهارات الواجب توافرها في لجنة المراجعة القانونية 

ثانياً: مخاطر أعمال المراجعة 

الفرع الثالث: أنواع المراجعة القانونية 

أولاً: المراجعة من حيث نطاقها 

ثانياً: المراجعة من حيث فترة تنفيذها 

المطلب الثالث: الأجراءات العملية في المراجعة القانونية

الفرع الأول: خطة المراجعة القانونية ووسائل تعديلها

أولاً: خطة المراجعة القانونية 

ثانياً: وسائل تعديل خطة المراجعة القانونية 

الفرع الثاني: فروض المراجعة القانونية وإجراءات تنفيذها 

أولاً: فروض المراجعة القانونية 

ثانياً: فحص وتقويم المعلومات 

الفرع الثالث: دور المراجعة القانونية في فحص نظام الرقابة الإدارية 

أولاً: ماهية فحص نظام الرقابة الإدارية 

ثانياً: مدى كفاية أدلة المراجعة القانونية لتحقيق أهداف الرقابة الادارية 

ثالثاً: برامج المراجعة القانونية 

المطلب الرابع: تقارير المراجعة القانونية ومهارات كتابتها

الفرع الأول: نتائج تقرير المراجعة 

أولاً: نتائج تقرير المراجعة 

ثانياً: معايير نتائج تقرير المراجعة 

ثالثاً: رفع تقارير المراجعة 

رابعاً: فروض نتائج المراجعة 

خامساً: حالات مسؤولية الإدارة عن نتائج المراجعة القانونية 

الفرع الثاني: ماهية المخالفات المستخلصة من تقرير المراجعة 

أولاً: معنى المخالفات والأخطاء 

ثانياً: معنى المخالفات الجسيمة التي تنطوي على جرائم ذات طابع جزائي 

الفرع الثالث: مهارات كتابة تقرير المراجعة القانونية 

أولاً: ماهية تقرير المراجعة القانونية 

ثانياً: صيغ تقرير المراجعة القانونية 

ثالثاً: أنواع تقارير المراجعة القانونية 

رابعاً: الصفات الواجب توافرها بمن يكتب تقرير المراجعة القانونية 

خامساً: فقرات تقرير المراجعة 

سادساً: المهارات العملية في صياغة تقرير المراجعة القانونية 

المبحث الثالث: أثر المراجعة القانونية في الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية والادارية 

المطلب الأول: صور المخالفات في الجوانب المالية والادارية 

الفرع الأول: الغش في المعاملات المالية والادارية 

أولاًً: معنى الغش 

ثانياً: وسائل الغش 

ثالثاً: تطبيقات الغش في القانون العراقي 

الفرع الثاني: الاحتيال في المعاملات المالية والادارية

أولاً: معنى الاحتيال 

ثانياً: أركان جريمة الاحتيال 

الفرع الثالث: تزوير المعاملات المالية والادارية 

أولاً: مفهوم جريمة تزوير المعاملات المالية والادارية

ثانياً: أركان جريمة تزوير المعاملات المالية والادارية

الفرع الرابع: الاختلاس في المعاملات المالية والادارية

أولاً: معنى الاختلاس 

ثانياً: وسائل الاختلاس وإمكانية إقترانها بوسائل الغش والاحتيال 

ثالثاً: تطبيقات جريمة الاختلاس في القانون العراقي 

الفرع الخامس: إفشاء الاسرار المتعلقة في المعاملات المالية والادارية 

أولاً: معنى افشاء الاسرار 

ثانياً: تطبيقات جريمة افشاء الاسرار في القانون العراقي 

الفرع السادس: عمليات غسيل الاموال وصلتها في المعاملات المالية والادارية 

أولاً: مفهوم غسيل الاموال 

ثانياً: أركان جريمة غسيل الاموال 

ثالثاً: المراحل التي تمر بها عمليات غسيل الاموال

رابعاً: الظواهر العامة والخاصة الدالة على عمليات غسيل الاموال 

المطلب الثاني: الوسائل العملية للمخالفات المالية والإدارية وإجراءات اكتشافها 

الفرع الأول: أهم الوسائل العملية للمخالفات والغش والأحتيال في المجال المالي والإداري 

أولاً: الاستعانة بالغير 

ثانياً: الاستعانة بمستندات غير صحيحة أو كاذبة 

ثالثاً: اتخاذ مظاهر ووقائع كاذبة 

الفرع الثاني: ستراتيجية الكشف عن المخالفات في المعاملات المالية والادارية 

أولاً: خطة الكشف عن المخالفات في المعاملات المالية والادارية 

ثانياً: استخدام التقنيات الحديثة في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية 

الفرع الثالث: الاجراءات العملية لاكتشاف المخالفات والغش والاحتيال 

أولاً: وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب الادارية 

ثانياً: وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية 

ثالثا: وسائل الكشف عن المخالفات في المشتريات والمبيعات الحكومية 

رابعاً: وسائل الكشف عن المخالفات في العقود والمناقصات الحكومية 

خامساً: وسائل الكشف عن إهمال الممثلين القانونيين

المبحث الرابع: أدلة إثبات المخالفات القانونية المرافقة للمعاملات المالية والادارية 

المطلب الاول: ماهية أدلة اثبات المخالفات القانونية 

الفرع الأول: مفهوم أدلة اثبات المخالفات القانونية

أولاً: معنى الاثبات في المراجعة القانونية 

ثانياً: أهمية الاثبات في عملية المراجعة القانونية 

الفرع الثاني: المبادئ الأساس في تقرير أدلة أثبات المخالفات القانونية 

أولاً: مبدأ كفاية أدلة الإثبات وحرية الاثبات 

ثانياً: مبدأ الإرتباط 

ثالثاً: مبدأ التأكد من أدلة الإثبات 

رابعاً: تأكيد المبادئ المتعلقة بالرأي القانوني الذي تبديه لجنة المراجعة 

المطلب الثاني: أنواع أدلة إثبات المخالفات القانونية 

الفرع الأول: المستندات الرسمية 

أولاً: ماهية المستندات الرسمية 

ثانياً: أهمية المستندات 

ثالثاً: أنواع المستندات المستخدمة في المراجعة 

رابعاً: القيمة القانونية للمستندات الرسمية 

الفرع الثاني: الإستفسار والإستيضاح 

أولاً: الاستفسار والاستيضاح من الموظفين العاملين في الادارة 

ثانياً: الاستفسار والاستيضاح من الخبراء  

ثالثاً: الاستفسار والاستيضاح من الجهة المعنية بالمخالفة 

رابعاً: الآثار المترتبة على الاستفسار والاستيضاح

خامساً: إرشادات عامة عند إجراء الاستفسار 

الفرع الثالث: التحليل والمقارنة واستنباط قرائن 

أولاً: معنى التحليل والمقارنة 

ثانياً: صور التحليل والمقارنة 

ثالثاً: أثر التحليل والمقارنة في استنباط القرائن 

الفرع الرابع: التفتيش القانوني 

أولاً: ماهية التفتيش القانوني 

ثانياً: أغراض التفتيش القانوني 

ثالثاً: شروط إجراء التفتيش القانوني 

المطلب الثالث: حدود مسؤولية لجنة المراجعة عن نتائج تقريرها 

الفرع الأول: مسؤولية لجنة المراجعة 

أولاً: ماهية مسؤولية لجنة المراجعة 

ثانياً: مظاهر مسؤولية لجنة المراجعة 

الفرع الثاني: حدود المسؤولية القانونية للجنة المراجعة القانونية 

أولاً: ماهية حدود مسؤولية لجنة المراجعة 

ثانياً: معايير حدود مسؤولية لجنة المراجعة 

ثالثاً: وسائل تجنب مسؤولية لجنة المراجعة عن نتائج تقريرها 

الخاتمة 

الملاحق 

الملحق رقم (1): طلب معلومات 

الملحق رقم (2): استمارة الإفصاح عن المعلومات

الملحق رقم (3): استمارة مراجعة قانونية

الملحق رقم (4): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب الادارية 

الملحق رقم (5): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (الرواتب والأجور والمخصصات) 

الملحق رقم (6): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (أجور الأعمال الإضافية) 

الملحق رقم (7): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية  (إستقطاعات الموظفيـن) 

الملحق رقم (8): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (برامج مراجعة الاستلام النقدي والسلف) 

الملحق رقم (9): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (الخطة العامة لمراجعة للمشتريات) 

الملحق رقم (10): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (خطة مراجعة المشتريات الداخلية (المحلية)

الملحق رقم (11): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (خطة مراجعة المشتريات الخارجية (الدولية)

الملحق رقم (12): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (عقود البيع والايجار الحكومي)

الملحق رقم (13): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (المبيعات الحكومية) 

الملحق رقم (14): وسائل الكشف عن المخالفات في الجوانب المالية (ضوابط إستلام المواد والبضائع) 

الملحق رقم (15): وسائل الكشف عن المخالفات في العقود والمناقصات الحكومية 

الملحق رقم (16): وسائل الكشف عن إهمال الممثليـن القانونييـن 


بيانات المسؤولية