القانون المدني - العقد

المؤلف: مصطفى العوجي

التصنيف: مدني
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144011836
نبذة عن الكتاب:
مع مقدمة في الموجبات المدنية

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 6
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 802
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 1400
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

تمهيد 
الموجبات المدنية 
الفصل الأول : الموجبات المدنية 
-تعريف الموجب
-الحق الشخصي والحق العيني 
-مفهوم الحق بصورة عامة 
-الحق الشخصي 
-الحق العيني
-التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني 
-مواصفات ملكية العقار 
-طابع الموجب : شخصي او مادي ؟
-موقف المشرع اللبناني 
-مبررات أخرى لعدم اهمال الطابع الشخصي 
الفصل الثاني : مصادر الموجب 
-القانون كمصدر للموجبات 
-العمل القانوني كمصدر للموجبات 
-الواقعة القانونية كمصدر للموجبات 
-الإرادة المنفردة كمصدر للموجبات 
-عرض التعاقد 
-التعاقد لمصلحة الغير 
-الفضول 
-الهبة
-الضمير الإنساني والأخلاقي كمصدر للموجبات 
الفصل الثالث : الموجب المدني والموجب الطبيعي
-محاولة تفسير الطبيعي على انه موجب منحل 
-مفهوم الواجب القانوني كصفة للموجب الطبيعي
-الإقرار بالموجب الطبيعي وتحوله الى موجب مدني
-دور القاضي في تحويل الواجب المعنوي الى موجب طبيعي
-امثلة على الموجب الطبيعي 
-بعض نتائج القانونية الخاصة بالموجب الطبيعي 
الفصل الرابع : تصنيف الموجبات 
-موجب الفعل وموجب الامتناع 
-موجب الأداء 
-الموجب الشخصي والموجب العيني 
-الموجبات المتتابعة 
-الموجبات المتلازمة 
-الموجبات التخييرية والموجبات الاختيارية 
-الموجبات المتقارنة الموجبات المتضامنة 
النبذة الأولى : الموجبات المتضامنة 
الفرع الأول : الموجبات المتضامنة بين الدائنين 
-مصدر التضامن بين الدائنين 
-الاعمال التي يقوم بها أحد الدائنين وتسري على الاخرين 
-الاعمال التي تبقى شخصية وخاصة بأحد الدائنين
-علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم 
الفرع الثاني : الموجبات المتضامنة بين المدينين 
-مصدر التضامن بين المدينين 
-مفاعيل التضامن في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين 
-مفاعيل التضامن في العلاقات بين المدينين المتضامنين 
-في زوال التضامن 
الفرع الثالث : التضامن السلبي والالتزام بالكلّ obligation in solidum
-الالتزام بالكل في القانون اللبناني
الفرع الرابع: الاشتراك في الفعل الضار واثره التضامني ( المادة 137 موجبات وعقود)
-مقارنة مع الوضع في فرنسا 
النبذة الثانية : الموجبات غير قابلة للتجزئة ( المادة 70-74 م و ع)
-النتائج القانونية المترتبة على عدم التجزئة 
-في حال تعدد الدائنين 
-في حال تعدد المدينين 
النبذة الثالثة : الموجبات القابلة للتجزئة ( م 75 – 78 )
النبذة الرابعة : الموجبات الشرطية ( م 81 وما يليها )
-مواصفات الشرط 
-الشرط الاحتمالي
-الشرط المختلف بين الاحتمالي والارادي
-الشرط الارادي
-صحة الشرط 
-تحقق الشرط واثره على العقد 
-مفعول شرط التعليق 
-مفعول شرط الإلغاء 
-تواجد شرطي الإلغاء والتعليق 
النبذة الخامسة : الموجبات ذات الاجل 
-مقارنة بين الموجب الشرطي والموجب ذي الاجل
-مفعول الموجبات المعلقة على اجل 
-مفاعيل الاجل المسقط 

العقد 
-مقدمة 
-العقد عند الرومان 
-في الشرع الإسلامي
-الانتقال من العقد الشكلي الى العقد الرضائي 
-العقد منشئ لالتزامات متبادلة او منفردة 
-التطور الحديث  للعلاقات التعاقدية 
-العقد منشئ لاوضاع او مراكز قانونية 
-قرار محكمة استئناف باريس في قضية ( فرويهوف )
-أهمية المحافظة على العقد 
-تدخل المشرع في بعض العقود 
-في لبنان 
-في فرنسا 
-حرص المشرع على حماية التوازن في العقود 
-الرقابة القضائية على العقد 
-القانون اللبناني والعقد 
-العقد الدولي 
-اتفاقية فيينّا حول عقد البيع الدولي للبضائع 
-الخلاصة 

القسم الأول : الفصل الأول خصائص العقد 
النبذة الأولى : حرية واستقلال الإرادة 
-نظرية سلطان الإرادة 
-الإرادة مصدر القوة الإلزامية للعقد 
-تدخل المشرع في العقد 
-تعديل العقد 
-أثر عيوب الإدارة 
-أثر نظرية سلطان الإرادة على تكوين العقد 
-حدود سلطان الإرادة 
-جزاء التحرر المنفرد من العقد 
-الاتفاق على إعادة النظر في بنود العقد ممكن 
-ضمان حسن تنفيذ العقد 
-عقود الإذعان 
-سلطة الإرادة ام إرادة السلطان 
النبذة الثانية : الزامية العقد 
-الجذور الدينية والأخلاقية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد 
-مناقبية التعامل كمصدر للقوة التنفيذية للعقد 
-الاستقرار والثقة في العلاقات المالية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-الاستقرار والثقة في العلاقات المالية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد 
-إرادة الطرفين كمصدر للقوة التنفيذية للعقد 
-حسن النية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد 
-مفهوم حسن النية 
-موقف الاجتهاد الدولي والفرنسي من حسن النية كمبدأ قانوني داخل في صلب النظام القانوني للعقد 
-القانون الوضعي مصدر القوة التنفيذية للعقد 
-خلاصة البحث
النبذة الثالثة : فائدة العقد
-المصلحة في المداعاة وفائد العقد 
-الفائدة العامة من العقد 
النبذة الرابعة : عدالة العقد 
-تعادل المنافع 
-اختلال التوازن بسبب ظروف طارئة 
النبذة الخامسة : نسبية العقد 
-الاستثناء على قاعدة النسبية في وجهه الإيجابي 
-الاستثناء على قاعدة النسبية باتفاق طرفي العقد او بحكم القانون 
-انتقال مفعول العقد للخلف العام ( المادة 222 )
-تصرف الوكيل او الفضولي
الفصل الثاني : تصنيف العقود 
-العقود المتبادلة 
-العقد غير المتبادل 
-عقد المعاوضة 
-تقسيم عقود المعاوضة الى عقود محدودة وعقود غرر 
-العقد المجاني
-عقود الرضى
-العقود الرسمية 
-عقود التراضي
-عقد الموافقة (او عقد الإذعان)
-عقود الافراد 
-عقود الجماعة 
-عقد العمل الجماعي
-عقد الحيازة 
-عقود التأمين 
-العقود المسماة والعقود غير المسماة 
-فئات أخرى من العقود الأصلي والعقد التبعي 
-العقود المركبة 
-عقد الايجار 
-البيع : عقد الليزينغ 
-عقد نقل المعرفة او الخبرة 
-النظام القانوني للعقود المركبة 
-الخلاصة 

القسم الثاني : مراحل تكوين العقد 
الفصل الأول : المرحلة السابقة على التعاقد 
النبذة الأولى : المفاوضات ( النظام القانوني للمفاوضات )
-تعريف المفاوضات 
-المبادئ القانونية التي ترعى المفاوضات 
المبدأ الأول – المبدأ الثاني
-مبنى المسؤولية الناتجة عن عدم الجدية في التفاوض او قطعها دون مبرر مشروع : الخطأ 
-إقامة المسؤولية التقصيرية واجتهاد المحاكم حول شروط توفرها
-الاجتهادان الفرنسي واللبناني
-فائدة التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية : التعويض عن الضرر
-المسؤولية عقدية فيما اذا حصل اتفاق مبدئي على التفاوض 
-عدم إمكانية الالزام بمتابعة التفاوض
النبذة الثانية : موجب الاعلام والاستعلام
-التمييز بين موجب الاعلام وموجب المشورة الفنية 
-تدخل المشرع في بعض الدول الصناعية 
الفرع الأول : موجب الاعلام 
-مصدر موجب الاعلام 
-جزاء الاخلال بموجب الاعلام 
-موقف القانون اللبناني من موجب الاعلام 
-خلاصة البحث 
الفرع الثاني : موجب الاستعلام 
-قرينة المعرفة لدى الممتهن 
-واجب المشورة 
-اثر الاخلال بموجب الاعلام والاستعلام على العقد 
-اثر الاخلال بموجب الاعلام والاستعلام على المفاوضات ذاتها 
-الخلاصة 
-جزاء الافشاء بالمعلومات 
النبذة الثالثة : الاتفاقات التمهيدية 
-نظرية الفقه اللبناني 
-نظرية الفقه المصري
-نظرية الفقه الفرنسي
-الخلاصة 
-الاتفاق المبدئي 
-أمثلة على الاتفاقات المبدئية 
-امثلة من الاجتهاد حول الاتفاقات المبدئية 
-الاتفاق المبدئي تعبير عن رغبة في التعاقد 
-الاتفاق المبدئي على التفاوض 
-العقد التمهيدي 
-مشروع العقد 
-مشروع العقد المعلق على إجراءات شكلية معنية ليصبح نهائيا 
-الوعد بالتعاقد 
-الكتاب المثبت للنية ومذكرة التفاهم 
-المفاهيم الأخرى لكتاب إثبات النية 
-كتاب المساندة او المؤازرة 
-التزام الشرف 
-عقد الخيار 
-عقود الأفضلية 
-خلاصة البحث 
الفصل الثاني : المرحلة المهيئة لتكوين العقد
النبذة الأولى : الخطوات الرامية الى التقاء الارادتين : العرض والقبول 
الفرع الأول : العرض
-الدقة في تحديد العرض
-ثبات العرض
-العرض بشروط 
-الزامية العرض
-توجيه العرض لشخص محدود او للجمهور
-توجيه العرض للجمهور
-المبنى القانونية للمسؤولية الناتجة عن سحب العرض
-سقوط العرض
الفرع الثاني: القبول
-يجب ان يكون القبول صريحا خاليا من التحفظ او الشروط 
-القبول الضمني
-احكام السكوت على العرض
-مطابقة القبول مع العرض
-السكوت في الاجتهاد اللبناني
-الجوانب المعلق على شرط او قيد
الفصل الثالث : ابرام العقد 
الفرع الأول : إثبات العقد 
-الاثبات الخطي للعقد
-اخضاع صحة بعض العقود لشكليات الزامية 
-الوعد بالهبة 
-اخضاع نفاذ بعض العقود لشكليات: بيع العقار 
الفرع الثاني : مكان وزمان انعقاد العقد
-ابرام العقد بالمراسلة 
-المشرع اللبناني اعتمد نظرية صدور القبول 
-الاستثناء على نظرية الصدور في القانون اللبناني : عقد الهبة ( م 507 م و ع )
-رجوع الواهب عن الهبة قبل معرفته بقبول الموهوب له 
-إثبات معرفة الواهب بقبول الهبة 
-سحب العرض قبل استلام العارض للقبول : هل هو سحب لعرض ام الغاء لعقد ناجز؟
-اشتراط العارض استلام القبول كشرط لإبرام العقد 
-موقف التشريع المقارن 
-العقد المنشأ بواسطة الهاتف 
-العقد المنشأ بواسطة الفاكس والتلكس 
-فائدة نقل الرسائل بالفاكس 
-التعاقد بواسطة الانترنت 
-القواعد التي اعتمدتها اتفاقية فيينا الدولية الخاصة بعقد بيع الدولي 
-ملاحظة 

القسم الثالث: أركان العقد 
مقدمة 
الفصل الأول: الرضى: الركن الأول في العقد 
-صدور الرضى عن إدارة حرة وعاقلة ومدركة 
-التعبير عن الرضى
-الإرادة الظاهرة : النهج الألماني 
-الإرادة الحقيقية 
-موقف التشريع اللبناني من الإرادة الحقيقية والإرادة الظاهرة 
الفصل الثاني : الاهلية للتعاقد 
-الراشد 
-عديم الاهلية المميز 
-أهلية الاصم والابكم 
-الضرير ( فاقد البصر ) 
-المجنون 
-العته 
-السفه 
-الغفلة 
-عديم الاهلية بموجب حكم جنائي 
-الخلاصة
الفصل الثالث : الموضوع 
-موضوع العقد وموضوع الموجب : اندماجها ؟ 
-موقف المشرع اللبناني : الاندماج 
-مواصفات الموضوع 
النبذة الأولى : تحديد موضوع العقد وموضوع الموجب
-تعيين موضوع الموجب
-تعيين الثمن كشرط لانعقاد البيع 
-تفاهة الثمن المبطلة للبيع والهبة المستترة 
-موقف الاجتهاد من تعيين الثمن 
-تعيين الثمن في بعض العقود 
-العقود المتعاقبة وتحديد الثمن 
النبذة الثانية : إمكانية تحقق الموضوع 
-استحالة الموضوع 
-إمكانية تحقق الموضوع مستقبلا 
-الاستثناء على التعاقد على موضوع مستقبلي : تركه لم تفتح 
-الموضوع المباح 
-الموضوع والنظام العام 
-الموضوع والآداب العامة 
-الموضوع والاشياء غير القابلة للاتجار
-عنصر الزبائن في المهن الحرة 
الفصل الرابع : السبب 
النبذة الأولى : مفهوم السبب في الفقه 
النبذة الثانية : موقف المشرع اللبناني 
-التمييز بين سبب الموجب وسبب العقد 
النبذة الثالثة : انعدام سبب الموجب
-انعدام السبب او اضمحلاله بعد توقيع العقد 
النبذة الرابعة : عدم صحة السبب 
الفصل الخامس : الاثبات في بعض العقود ركن من أركانها 
القسم الرابع : العيوب الطارئة على إنشاء العقد 
مقدمة 
الفصل الأول : الغلط 
-موقف المشرع اللبناني من الغلط 
النبذة الأولى : الغلط المانع من انعقاد العقد 
النبذة الثانية : الغلط المؤدي للبطلان 
الفرع الأول : الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية  
-المفهوم المادي لصفة الشيء 
-المفهوم الشخصي للصفة الجوهرية 
-شروط الغلط المبطل للعقد 
-الغلط الفردي واطلاع الفريق الاخر عليه 
-مقارنة دعوى الابطال للغلط من دعوى فسخ البيع لخلو المبيع من بعض الصفات ( المادة 449 موجبات وعقود ) 
-الاجتهاد اللبناني 
-الخيار بين الدعويين 
-تحديد الصفة الجوهرية في المبيع باتفاق الفريقين
-الغلط المنفرد والغلط المشترك 
-المسؤولية الناتجة عن ابطال العقد مسؤولية تقصيرية 
-موقف المشرع المصري من الغلط الفردي في العقد المتبادل 
-تفسيرنا للمادة ( 207 ) موجبات وعقود وتطبيقها عمليا 
الفرع الثاني : الغلط الواقع على الشخص 
-الغلط الواقع على هوية الشخص 
-الغلط الواقع على الصفات الجوهرية للشخص 
الفرع الثالث : الغلط الواقع على فاعلية سبب الموجب
-الغلط الواقع على سبب الموجب يوازي انعدام الموجب
الفرع الرابع : الغلط في القانون  
الفرع الخامس : الغلط غير المؤثر في صحة العقد
-الصفات العرضية او الثانوية للشيء 
-الصفات العرضية او الثانوية للشخص 
-الغلط الواقع على قيمة الشيء 
-الغلط الواقع على الباعث على العقد 
-الغلط الواقع في الأرقام او الحساب 
-ادعاء البطلان للغلط يسمع فقط بين طرفي العقد 
الفرع السادس : اثر تخلف موجب الاستعلام والاعلام 
-اثر تخلف موجب الاستعلام 
-اثر تخلف موجب الاعلام 
النبذة الثالثة : إثبات الغلط 
-قضية لوحة بوسان الشهيرة 
النبذة الرابعة : جزاء الغلط : الانعدام او البطلان النسبي 
-حالة الانعدام العقد 
-حالة بطلان العقد نسبيا 
-حدود سلطة القاضي 
-المسؤولية في حال أبطل العقد 
الفرع الثاني : الخداع 
النبذة الأولى : الخداع : تعريفه وأركانه 
-الركن المادي للخداع 
-الكذب المعادل للخداع 
-الكتمان الخادع
النبذة الثانية موجب الاعلام والكتمان الخادع 
-الركن المعنوي للخداع 
-خلاصة القول 
-الضرر كشرط لإبطال العقد 
-الخداع الأصلي والخداع العارض 
-اثر الاخلال بموجب الاستعلام على دعوى الابطال 
النبذة الثالثة : الخداع الصادر عن الغير واثره على دعوى البطلان 
النبذة الرابعة : تمييز الخداع عن الغلط كعيب في الرضى 
الفصل الثالث : الخوف 
النبذة الأولى: العنف
-واقع العنف في التعامل العقدي المعاصر 
النبذة الثانية : الخوف المفسد للرضى 
النبذة الثالثة : مصدر الإكراه 
-صدور الإكراه عن احد اطراف العقد
-صدور الإكراه عن شخص ثالث 
-حصول الخوف نتيجة لأحوال خارجة عن دائرة العقد
-الخوق الناشئ عن احترام الوالدين 
-اثر المهابة تجاه بعض الأشخاص 
-آثار الخوف
-ملحق
-في عقد المصالحة الموقع من نقابة الموظفين 
-في صك الابراء الموقع من المدعي
الفصل الرابع : الغبن 
النبذة الأولى : الغبن : تعريفه 
النبذة الثانية : شروط تحقق الغبن 
-الغبن الواقع على قاصر : القاصر المميز 
-القاصر غير المميز
-القاصر الممثل بوصية أو وليّه 
-الغبن الواقع على راشد 
-الغبن الفاحش
-الغين الشاذ عن المألوف 
-استغلال ضحية الغبن من قبل المستفيد من العقد
-استغلال ضيق ضحية الغبن
-استغلال طيش ضحية الغبن
-استغلال عدم خبرة ضحية الغبن 
-الغين في عقود الغرر 
النبذة الثالثة : مصير العقد موضوع الغبن 
-اثر عرض المدعى عليه دفع فرق الثمن على دعوى البطلان 
-مصير دعوى الإبطال في التشريع المصري

الفصل الخامس: العقد والنظام العام والآداب العامة 
النبذة الأولى : النظام العام 
-مفهوم النظام العام فقها 
-مفهوم النظام العام اجتهادا 
النبذة الثانية : مصادر النظام العام 
-مهمة القاضي في تحديد النظام العام 
النبذة الثالثة : مواصفات النظام العام 
النبذة الرابعة : النظام العام التوجيهي والنظام العام الحامي
-النظام العام التوجيهي
-النظام العام الحامي
-أمثلة على تطبيق النظام العام علميا 
-التعاقد على عنصر الزبائن في المهن الحرة 
-التعاقد على عنصر الزبائن في المؤسسات التجارية 
-بطلان عقود العمل المعقودة على مدى الحياة او العقود المؤبدة 
-التعاقد على إرث غير مستحق او التنازل عنه
-البند المانع من الزواج 
-الاتفاق على دفع رشوة 
-بيع عقار في لبنان من أجنبي دون ترخيص
-الخلاصة 
النبذة الخامسة : الآداب العامة 
-مفهوم الآداب العامة 
-دور القاضي في تحديد الآداب العامة 
-رقابة المحكمة العليا على تحديد القاضي لمفهوم الآداب العامة 
النبذة السادسة : أمثلة على بطلان العقود أو الالتزامات المخالفة للآداب العامة 
-دين المقامرة 
-العقود المتعلقة بالعلاقات الجنسية

الفصل السادس : الجزاء بطلان العقد 
النبذة الأولى: موقف المشرع اللبناني من البطلان 
-الانعدام 
-البطلان المطلق 
-البطلان النسبي 
النبذة الثانية : الانعدام والبطلان المطلق
-وضع العقد المنعدم الوجود تجاه مرور الزمن والتأييد 
-اختلاف الفقه حول الانعدام والبطلان المطلق وآثارهما 
-في مصر
-في لبنان 
-مرور الزمن على دعوى البطلان والانعدام 
-في فرنسا
-تقويم الآراء الفقهية 
-موقف الاجتهاد الفرنسي واللبناني من الانعدام والبطلان المطلق
-الاجتهاد الفرنسي
-الاجتهاد اللبناني
النبذة الثالثة : وضع العقد المجرى من عديم الأهلية 
-هل ان بطلان العقد المجرى من فاقد الاهلية بطلان من نوع خاص
النبذة الرابعة : آثار البطلان 
الفرع الأول : الأثر الرجعي لبطلان العقد : استرداد ما دفع
الفرع الثاني : القواعد التي ترعى موجب الرد 
-رد الشيء عينا 
-اعمال الإدارة 
-مخاطر الشيء 
-مصير الثمار
الفرع الثالث : الاجتهاد اللبناني حول موجب الرد 
الفرع الرابع : موجب الرد عند إبطال العقد المخالف للنظام العام والآداب العامة 
-رأينا في موضع الرد المبني على بطلان عقد مخالف للنظام العام أو الآداب العامة 
-موقف الاجتهاد من دعوى استرداد ما دفع 
-في فرنسا 
-في لبنان 
الفرع الخامس : المبادئ العامة التي ترعى موضوع الرد 
الفرع السادس : البطلان الجزئي للعقد 
الفرع السابع : من يحق له طلب إبطال العقد 
-دعوى البطلان المطلق 
-هل ضروري علم طرفي العقد بالسبب المخالف للنظام العام او الآداب العامة 
-في العقود ذات العوض
-في العقود المجانية 
-رأينا في الموضوع 
-الأشخاص الذين لهم مصلحة في طلب البطلان المطلق
-الفرقاء في العقد 
-خلفاء الفرقاء في العقد 
-الدائنون 
-النيابة العامة 
-دعوى البطلان النسبي 
-هل يحق للقاضي إثارة سبب البطلان النسبي تلقائيا 
-أثر المادتين 369 و 370 
-من قانون أصول المحاكمات المدنية على دعوى البطلان النسبي 
الفرع الثامن : أثر البطلان 
النبذة الخامسة : الـتأييد 
-موقف المشرع اللبناني من التأييد 
-طبيعة التأييد 
-التأييد غير ممكن في حالة البطلان المطلق أو الانعدام 
-شروط صحة التأييد 
-مفعول التأييد 
-التصحيح 
-المقارنة بين التأييد والتصحيح
-خلاصة البحث 
النبذة السادسة : المسؤولية عن بطلان العقد 
-الخطأ كأساس للمسؤولية 
-الضرر كركن من أركان المسؤولية 
-أثر التأييد على دعوى المسؤولية 
-أثر التصحيح على المسؤولية 
-المسؤولية في حال تنفيذ العقد جزئيا أو كليا 

القسم الخامس : تنفيذ العقد 
-مقدمة 
-موجب الآداء 
-موجب الفعل 
-موجب الامتناع 
الفصل الأول : التنفيذ العيني والتنفيذ البدلي
النبذة الأولى : التنفيذ العيني
-الموجب الواقع على الشيء 
-الموجب الواقع على فعل 
-الغرامة الإكراهية 
-الموجب الواقع على امتناع 
-التنفيذ وفقا لمبادئ حسن النية والانصاف والعرف 
النبذة الثانية : التنفيذ البدلي
-بدل التعويض
النبذة الثالثة : التأخر في التنفيذ 
-وقوع الضرر الفعلي
-مسؤولية المدين عن الضرر 
-وجوب الإنذار 
-الاتفاق على عدم وجوب الإنذار 
-الإعفاء القانوني من الإنذار 
-تحديد التعويض عن التأخير : التحديد القضائي والتحديد القانوني 
-التأخير عن التنفيذ الناتج عن سوء نية 
النبذة الرابعة : البند الجزائي 
-التعيين الاتفاقي للتعويض في حال عدم تنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه 
-النظام القانوني للبند الجزائي 
-فائدة البند الجزائي
-هل يعمل بالبند الجزائي عند عدم حصول ضرر 
-سلطة القاضي في إعادة النظر في البند الجزائي 
-في فرنسا
-في لبنان 
-الاجتهاد اللبناني
النبذة الخامسة : مصير البند الجزائي في حال إبطال العقد أو إلغائه 
-في حال الإبطال 
-في حال الإلغاء 
-التمييز بين بند جزائي موضوع كتعويض بدلي وآخر لمجرد التأخير 
-التجاذب الذي حل حول زوال البند الجزائي عند إلغاء العقد 
النبذة السادسة : البند النافي للمسؤولية العقدية 
-البند المحدد للمسؤولية بصورة زهيدة وتعطيل الموجب الأصلي
النبذة السابعة : البند الجزائي والعربون 
الفصل الثاني : الطوارئ على تنفيذ العقد 
النبذة الأولى : الدفع بعدم التنفيذ 
-موقف المشرع اللبناني 
-الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس 
-شروط ممارسة الدفع بعدم التنفيذ 
-طبيعة الدفع بعدم التنفيذ
النبذة الثانية : تعليق تنفيذ العقد موقتا 
-موقف المشرع اللبناني 
-وقف دعوى ( المادة 115 م و ع )
-إمهال المدين ( المادة 241 – و 300 م و ع )
-مفعول تعليق تنفيذ العقد 
-تعليق تنفيذ عقود العمل 
-أثر تعليق تنفيذ العقد على الموجبات الثانوية 
-أثر تعليق تنفيذ العقد على مدته 
-الخلاصة 
النبذة الثالثة : إلغاء العقد 
الفرع الأول : النظام القانوني لإلغاء العقد 
-الأساس القانوني لنظرية الإلغاء 
-شروط إلغاء العقد 
-العقود القابلة للإلغاء 
الفرع الثاني : الرقابة القضائية على إلغاء العقد
الفرع الثالث : دعوى الإلغاء 
-مبدأ الخيار المعطى للدائن 
-حدود صلاحية القاضي في دعوى الإلغاء 
-عرض التنفيذ أثناء دعوى الإلغاء
الفرع الرابع : الإلغاء الحكمي للعقد
-موقف المشرع اللبناني : الفقرة الرابعة من المادة ( 241 ) 
-الرقابة القضائية اللاحقة على بند الإلغاء الحكمي
-الاجتهاد الفرنسي
-حسن نية المدين مفعول بند الإلغاء الحكمي
-الخلاصة 
الفرع الخامس : صلاحية قاضي الأمور المستعجلة في إعمال بند الإلغاء الحكمي 
-صلاحية قاضي الأمور المستعجلة 
-موقف الفقه 
-موقف الاجتهاد اللبناني
الفرع السادس : إلغاء العقد خارج القضاء ( حالة العجلة أو الضرورة )
الفرع السابع : هل الإنذار واجب لإلغاء العقد 
-الفقه الفرنسي 
-الفقه اللبناني
-الاجتهاد الفرنسي
-الاجتهاد اللبناني
-الاجتهاد الموجب للإنذار 
-الاجتهاد المعفي من الإنذار 
-المبادئ العامة التي تحكم الإنذار في حالة الإلغاء 
-الخلاصة
الفرع الثامن : آثار إلغاء العقد 
-مصير العقود المنفذة جزئيا 
-الإلغاء الجزئي
-أثر الإلغاء تجاه الأشخاص الثالثين 
-أثر الإلغاء على العقود المتلازمة أو الفرعية 
الفرع التاسع : إلغاء العقد لاستحالة التنفيذ ( نظرية المخاطر)
-استحالة التنفيذ 
-نتائج استحالة التنفيذ
-أثر استحالة التنفيذ على الشيء المباع 
-أثر استحالة التنفيذ على الحقوق والدعاوى الخاصة بالموجب الذي لم ينفذ
الفرع العاشر : إلغاء العقد المعلق على شرط لهلاك موضوع الموجب او تعيينه 
-مسؤولية الغاء العقد
النبذة الرابعة : فسخ العقد 
الحالة الأولى : الفسخ الرضائي
الحالة الثانية : الفسخ من جانب واحد 
الحالة الثالثة : إخلال أحدى المتعاقدين بالتزاماته 
-اثار فسخ العقد 
-ضوابط فسخ العقد 
-بند الفسخ الاتفاقي
الفصل الثالث : الرقابة القضائية على تنفيذ العقد 
النبذة الأولى : تفسير العقد
-المعيار بين الغموض والوضوح
-القواعد الموجهة للقاضي في تفسير العقود
-قواعد التفسير ليست إلزامية للقاضي
-استكمال النقص في العقد من قبل القاضي 
-الخلاصة 
النبذة الثانية : التكييف القانوني للعقد 
النبذة الثالثة : تنفيذ العقد وفقا لحسن النية والانصاف في إجراء رقابة القاضي على تنفيذ العقد
النبذة الرابعة : أثر الظروف الاستثنائية الطارئة على إنفاذ العقد موقف القضاء اللبناني منها
-التشريع العربي والاجنبي 
-واختلاف الرأي حول أثر الظروف الاستثنائية الطارئة على مصير العقد
-موقف الفقه في لبنان 
-موقف الاجتهاد في لبنان 
-ملاحظات حول المادة الخامسة من القانون رقم (50/91) 
-هل يمكن للمحاكم اللبنانية اعتماد حلول توفيقية بين تطبيق المادة (221) موجبات وعقود ونظرية الظروف الطارئة 
-الظروف الطارئة والقوة القاهرة 
-الظروف الطارئة واضمحلال سبب الموجب او زواله 
-الظروف الطارئة في ظل مجلة الاحكام العدلية 
-البنود الاتفاقية حول الظروف الطارئة 
النبذة الخامسة : الرقابة القضائية على البند التعسفي في العقد 
الفرع الأول : التشريع والاجتهاد الفرنسي والأوروبي الخاص بالبند التعسفي 
-موقف القضاء في فرنسا
-رأي الفقه الفرنسي في الأساس القانوني الذي يقوم عليه ابطال البنود التعسفية في العقود
-خلاصة البحث 
الفرع الثاني : الرقابة القضائية في لبنان على البند التعسفي في العقد 
-التعريف بالبند التعسفي 
-الحالة الأولى : البنود التي تشكل بنودا تعسفية نصا 
-الحالة الثانية : البنود المخالفة لأحكام قانونية مؤدية للبطلان 
-الحالة الثالثة : البنود المراوح وضعها بين احكام المواد ( 124 – 196 -221 ف2)من قانون الموجبات والعقود 
-سوء استعمال الحق ( المادة 124 م و ع) 
-فقدان السبب ( المادة 166 م و ع )
-مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 221 موجبات وعقود 
-الخلاصة 
النبذة السادسة : سلطة القاضي في تنفيذ العقد قسراً 
-المصطلحات الأجنبية 



بيانات المسؤولية