مُقدَّمَة 

1-فكرة الطعن بالنقض. 2- أهمية البحث. 

3- الإشكالات ذات الصلة بالبحث  4- نطاق البحث 

5- خطة البحث 

المطلب الأول: الطعن بالنقض للمرة الثانية خروجٌ 

عن الأصل العام

6- بيان 

الفرع الأول: مفهوم الطعن بالنقض للمرة الثانية ومسوّغاته

7- تحديد 

أولا: المقصود بالطعن للمرة الثانية (الأصل والاستثناء) 8- مهمة محكمة النقض من حيث الأصل 9- الطعن للمرة الثانية استثناء عن الأصل العام 

ثانيا: مسوّغات فكرة الطعن بالنقض للمرة الثانية 10- مسوّغات تستوجب الخروج عن الأصل العام11- نقد فكرة التصدي في نطاق الطعن بالنقض  

12- الاعتبارات العملية كافية للأخذ بفكرة التصدي في نطاق الطعن بالنقض 

 

الفرع الثاني: تمييز فكرة الطعن بالنقض للمرة الثانية عن فرضيات أخرى 

13- تحديد 

14- أولا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة التصدي في نطاق الاستئناف 

15- ثانيا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة التقاضي على درجة ثالثة 

16- أوجه التباين بين الفرضين 17- فرضية التقاضي على درجة ثالثة 

18- ثالثا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة التصدي لصلاحية الفصل في الموضوع 19- أوجه التوافق والتباين بين الفرضين 

20- رابعا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة الطعن لمصلحة القانون 

المطلب الثاني: أثر الطعن للمرة الثانية على سلطة محكمة النقض من حيث النطاق والقيود والأثر

21- تحديد 

الفرع الأول: طبيعة سلطة محكمة النقض بالفصل في الموضوع 

22- بيان  

23- أولا: شروط إلتزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع 

23- (أ) - شروط يستلزمها النص القانوني 23- (ب) - شروط يستلزمها التطبيق القضائي 23- (ب) -1- أن تخالف محكمة الإحالة ما قضت به محكمة النقض في الطعن الأول 23- (ب) - 2- ضرورة عدم تغيير مراكز الخصوم في الطعن للمرة الثانية 23- (ب) -3- أن تكون محكمة الإحالة قد فصلت في موضوع الدعوى ( قاعدة استنفاد الولاية) 23- (ب) -4- أن لا يختلف سبب الطعن للمرة الثانية عن سبب نقض الحكم في المرة الأولى 

24- مخالفة محكمة النقض لشروط التصدي 

25- ثانيا: التكييف القانوني لسلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية وموقف بعض القوانين المقارنة  26- موقف القانون المصري 27- تباين موقف القانون الإماراتي 27- (أ) موقف قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

27- (ب) موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 28- موقف القانون الكويتي واللبناني 29- موقف القانون العراقي  30- موقف القانون الفرنسي 

الفرع الثاني : نطاق سلطة محكمة النقض من حيث الموضوع والخصوم

31- تحديد 

32- أولا: النطاق من حيث الموضوع  33- ممارسة المحكمة لسلطاتها 

34- تقديم الطلبات  35- قاعدة أن ينصب الطعن للمرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى 

36- ثانيا: النطاق من حيث الخصوم 

الفرع الثالث: القيود الواردة على سلطة محكمة النقض

37- تحديد

38- أولا: اتباع حكم النقض في المسألة القانونية وفقا للطعن الأول 

39- ثانيا: قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه 

الفرع الرابع: أثر صدور الحكم في موضوع النزاع 

40- تحديد 

41- أولا: تصفية موضوع الدعوى بحكم بات 

42- ثانيا: عدُّ الحكم الصادر سندا تنفيذا 

43- ثالثا: عدم تقيد محكمة النقض في حكمها الصادر في أي نزاع مستقبل.