نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

قانون الإجراءات الجنائّية

المؤلف: محمد محمد مصباح القاضي

التصنيف: اصول المحاكمات الجزائية
سنة الاصدار: 2013
ردمك: 9786144014356

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 1192
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 2000
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

القسم الأول: الدعاوى الناشئة عن الجريمة 
الباب الأول: الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام)
الفصل الأول: أطراف الدعوى الجنائية 
المبحث الأول: المدعي (النيابة العامة) 
أولاً: الطبيعة القانونية للنيابة العامة 
ثانياً: تشكيل النيابة العامة في لبنان 
أ - قبل عام 1950 
ب - بعد عام 1950 (قانون العاشر من أيار (مايو) 1950) وأهم ملامح هذا القانون 
ج - المرسوم الاشتراعي عام 1983 
ثالثاً: اختصاصات النيابة العامة 
أ - اختصاص النيابة العامة الاستئنافية في القانون اللبناني 
ب - اختصاص النيابة العامة المالية 
ج - اختصاصات النيابة العامة التمييزية 
رابعاً: خصائص النيابة العامة 
أ - التبعية التدريجية 
ب - استقلال النيابة العامة 
ج - مبدأ عدم التجرئة 
د - عدم مسؤولية النيابة العامة 
 هـ - عدم جواز ردّ النيابة العامة 
المبحث الثاني: المدعى عليه 
المطلب الأول: شروط المدعى عليه 
المطلب الثاني: حقوق المدعى عليه 
الفصل الثاني: إقامة الدعوى الجنائية 
المبحث الأول: الاختصاص بإقامة الدعوى الجنائية 
المطلب الأول: اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية 
أولاً: سلطة النيابة العامة في التحقيق والتصرف فيه 
ثانياً: حدود سلط النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية 
ثالثاً: إقامة الدعوى من النيابة العامة 
أ - المخالفة 
ب - الجنحة 
ج - الجناية 
المطلب الثاني: تحريك الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة 
أولاً: تحريك الدعوى الجنائية من الهيئات والمؤسسات العامة 
1 - إدارة الجمارك 
2 - إدارة احتكار التبغ والتنباك 
3 - إدارة الغابات 
4 - إدارة البريد 
5 - مجلس النواب 
ثانياً: حق الجهات القضائية في تحريك الدعوى الجنائية 
أ - حق التصدي 
1 - القاضي المنفرد 
2 - الهيئة الاتهامية 
3 - قاضي التحقيق 
4 - محكمة الجنايات 
5 - محكمة التمييز 
ب - تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الجلسات
ثالثاً: حق المدعي المدني في إقامة الدعوى الجنائية (الادعاء المباشر) 
1 - علة الاستثناء 
2 - شروط الادعاء المباشر 
3 -  كيفية الادعاء المباشر 
4 - الرجوع في الادعاء المباشر 
5 - التعويض عن الادعاء المباشر 
6 - الآثار المدنية على الادعاء المباشر 
المبحث الثاني: تعليق تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية على شرط (أحوال الشكوى والطلب والإذن)
المطلب الأول: تعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجنى عليه 
1 - السكوت عن الشكوى 
2 - وفاة المجنى عليه 
3 - التنازل 
المطلب الثاني: تعليق تحريك الدعوى الجنائية على طلب 
1 - تعريف الطلب 
2 - الجرائم التي يعلق تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب 
المطلب الثالث: تعليق تحريك الدعوى الجنائية على الإذن 
أولاً: الحصانة السياسية 
ثانياً: الحصانة النيابية 
أ - الحصانة الشاملة 
ب - الحصانة المؤقتة أو القاصرة 
ثالثاً: الحصانة القضائية 
رابعاً: الحصانة الإدارية 
خامساً: حصانة المحامين 
الفصل الثالث: انقضاء الدعوى الجنائية 
المبحث الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية 
المطلب الأول: وفاة المدعى عليه 
- الوفاة في المراحل المختلفة للدعوى 
- الغلط في واقعة الوفاة 
المطلب الثاني: العفو العام 
أ - في نطاق قانون العقوبات 
ب - في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية 
المطلب الثالث: مرور الزمن (التقادم) 
أولاً: الجرائم الوقتية 
أ - جريمة إساءة الائتمان 
ب - جريمة الافتراء (البلاغ الكاذب) 
ج - جريمة التزوير 
د - جرائم المطبوعات 
هـ - جرائم الاحتيال 
ثانياً: الجرائم العادية 
ثالثاً: الجرائم المستمرة 
رابعاً: التدخل في الجريمة (المساهمة الجنائية) 
أ - الإجراءات القاطعة للتقادم 
1 - إجراءات الاستقصاء أو الاستدلال (إجراءات الملاحقة) 
2 - إجراءات التحقيق 
3 - إجراءات الادعاء 
4 - إجراءات المحاكمة 
5 - الأصول الموجزة (الأمر الجنائي) 
ب - بالنسبة للمخالفات 
المطلب الرابع: انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم مبرم 
المبحث الثاني: أسباب خاصة لانقضاء الدعوى الجنائية 
أولاً: الصلح 
ثانياً: صفح المتضرر من الجريمة 
ثالثاً: تنازل المجنى عليه عن شكواه 
الباب الثاني: الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية 
الفصل الأول: عناصر الدعوى المدنية 
المبحث الأول: سبب الدعوى المدنية 
أولاً:  ارتكاب الجريمة وثبوت نسبتها إلى المتهم 
ثانياً: أن يترتب على وقوع الجريمة تحقق ضرر 
1 - أن يكون الضرر شخصياً 
2 - أن يكون الضرر محققاً 
3 - أن يكون الضرر ناشئاً مباشر عن الجريمة 
أولاً: الضرر الناشئ عن الجريمة 
ثانياً: علاقة السببية المباشرة بين الضرر والجريمة
المبحث الثاني: الخصوم في الدعوى المدنية 
المطلب الأول: المدعي في الدعوى المدنية 
أولاً: الورثة 
1 - ارتكاب الجريمة قبل وفاة المورث المضرور 
2 - أن تتسبب  الجريمة في وفاة المورث 
3 - ارتكاب الجريمة بعد وفاة المورث 
ثانياً: دائنو المجنى عليه 
ثالثاً: المحال إليه 
المطلب الثاني: المدعى عليه 
(أ) المتهم 
(ب) ورثة المتهم 
(ج) المسؤول عن الحقوق المدنية 
(د) المؤمن لديهم 
الفصل الثاني: حق المدعي المدني في الاختيار بين الطريق الجنائي والطريق المدني 
أولاً: في القانون المصري 
ثانياً: سقوط حق المدعي الشخصي في اختيار الطريق الجنائي في القانون اللبناني 
الفصل الثالث: إجراءات الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي 
المبحث الأول: عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية 
المبحث الثاني: في مرحلة رفع الدعوى الجنائية 
المبحث الثالث: سلطة المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية 
أولاً: في القانون المصري 
1 - الأصل التزام المحكمة الجنائية بالفصل في الدعويين 
2 - استثناء: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 
القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية وبالتعويض في الدعوى المدنية 
1 - حالة ما إذا كانت الواقعة غير ثابتة 
2 - حالة البراءة لكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون 
3 - حالة الحكم بالبراءة لسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة 
4 - البراءة المؤسسة على انتفاء أحد أركان الجريمة
5 - البراءة لعدم كفاية الأدلة 
ثانياً: إقامة الدعوى المدنية أمام المرجع الجزائي في القانون اللبناني 
أ - مرحلة الملاحقة 
ب - سلطة التحقيق 
الفصل الرابع: علاقة الحكم الجنائي بالحكم المدني 
المبحث الأول: أثر رفع الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية 
المبحث الثاني: حجية الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية 
أولاً: حجية الحكم المدني أمام المحكمة الجنائية 
ثانياً: حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني 
القسم الثاني: الإجراءات السابقة على المحاكمة
الباب الأول: إجراءات الاستدلال 
الفصل الأول: نظام الضبط القضائي 
أولاً: الضابطة الإدارية 
ثانياً: الضابطة العدلية 
الفصل الثاني: اختصاصات الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال 
المبحث الأول: واجب التحري عن الجرائم ومرتكبيها 
أولاً: المختص بإجراء التحريات 
ثانياً: طبيعة إجراء التحريات 
المبحث الثاني: واجب تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها 
المطلب الأول: واجب مأمور الضبط في جمع الاستدلالات 
المطلب الثاني: واجب اتخاذ الإجراءات التحفظية
المطلب الخامس: تحرير محضر جمع الاستدلالات
المطلب السادس: استعانة المتهم بمحام في مرحلة الاستدلال 
الباب الثاني: سلطات التحقيق التي يباشرها مأمور الضبط القضائي 
الفصل الأول: سلطات التحقيق المستمدة من القانون أو التلبس بالجريمة (الجرم المشهود) 
المبحث الأول: صور التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)
أولاً: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها 
ثانياً: مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
ثالثاً: تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة 
رابعاً: مشاهدة أدلة الجريمة 
المبحث الثاني: شروط صحة حالة التلبس 
أولاً: مشاهدة الجريمة بمعرفة مأمور الضبط القضائي أو ضابط العدلية 
ثانياً: إثبات حالة التلبس بطريق مشروع 
المبحث الثالث: سلطات مأمور الضبط الجنائي في حالة التلبس 
المطلب الأول: سلطات الاستدلال في حالات التلبس
أولاً: الانتقال إلى مكان الجريمة واتخاذ الإجراءات التحفظية 
ثانياً: منع أي شخص موجود في مكان الجريمة من الخروج أو الابتعاد عنه 
المطلب الثاني: أعمال التحقيق التي يباشرها مأمور الضبط في حالة التلبس 
أولاً: القبض 
1 - القبض والأمر بعدم مبارحة المكان أو الابتعاد عنه 
2 -  القبض والتعرض المادي 
3 - القبض والحبس الاحتياطي 
4 - القبض والاستيقاف 
ثانياً: التفتيش 
أ - تفتيش شخص المتهم 
ب - تفتيش الأنثى 
ثالثاً: تفتيش منزل المتهم 
رابعاً: التقيد بالغرض من التفتيش 
خامساً: ضبط الأشياء 
الفصل الثاني: الندب للتحقيق 
أولاً: الشروط الموضوعية 
ثانياً: الشروط الشكلية 
الباب الثالث: التحقيق الابتدائي 
الفصل الأول: ضمانات التحقيق 
أولاً: الجهة المختصة بالتحقيق 
ثانياً: تدوين التحقيق 
ثالثاً: سرية التحقيق 
رابعاً: مباشرة إجراءات التحقيق في حضور الخصوم
الفصل الثاني: إجراءات جمع الأدلة 
المبحث الأول: الانتقال والمعاينة 
المبحث الثاني: الأمر بتقديم شيء يتعلق بالتحقيق
المبحث الثالث: التفتيش وضبط الأشياء
المطلب الأول: التفتيش 
الفرع الأول: شروط التفتيش 
أولاً: سبب التفتيش 
ثانياً: محل التفتيش 
ثانياً: أن يكون المحل مما يجوز تفتيشه 
ثالثاً: ضمانات تفتيش مكتب المحامي 
الفرع الثاني: صورة التفتيش 
أولاً: تفتيش الأشخاص 
ثانياً: تفتيش المنازل 
ثالثاً: ضبط الخطابات والرسائل ومراقبة المحادثات التليفونية 
(أ) ضبط الرسائل 
(ب) مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية 
أولاً: بالنسبة لقاضي التحقيق 
ثانياً: قيام النيابة العامة بمباشرة الإجراءات السابقة 
(ج) وضع جهاز التليفون تحت الرقابة 
ثالثاً: بطلان التفتيش 
الفرع الثالث: آثار التفتيش 
المطلب الثاني: التصرف في الأشياء المضبوطة 
المبحث الرابع: شهادة الشهود 
المبحث الخامس: ندب الخبراء 
المبحث السادس: استجواب المتهم 
أولاً: الاستجواب وسؤال المتهم 
ثانياً: الاستجواب والاستيضاح 
ثالثاً: الاستجواب والمواجهة 
(أ) حضور المتهم لأول مرة لاستجوابه 
(ب) شفوية الاستجواب 
(ج) محضر الاستجواب 
أولاً: صفة القائم بالاستجواب (المحقق) 
ثانياً: سلامة إرادة المتهم عند استجوابه 
ثالثاً: دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب 
رابعاً: اطلاع المحامي على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب 
الباب الرابع: الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم 
أولاً: البيانات العامة 
ثانياً: البيانات الخاصة 
الفصل الأول: تكليف المتهم بالحضور 
الفصل الثاني: الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
الفصل الثالث: الحبس الاحتياطي (التوقيف الاحتياطي) 
أولاً: السلطة التي تملك الأمر ب الحبس الاحتياطي
ثانياً: أن يكون الحبس مسبوقاً باستجواب المتهم
شروط الحبس الاحتياطي 
أولاً: الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي 
ثانياً: وجود دلائل كافية على الاتهام 
ثالثاً: الشروط الخاص بالمتهم 
مدة الحبس الاحتياطي 
أولاً: الحبس الاحتياطي من النيابة العامة 
مدة الحبس الاحتياطي الذي يأمر به قاضي التحقيق 
تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي وضماناته 
خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها
انتهاء الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت 
أولاً: السلطة المختصة بالإفراج عن المتهم 
ثانياً: أنواع الإفراج المؤقت 
1 - الإفراج الوجوبي أو الحتمي 
2 - الإفراج الجوازي 
الباب الخامس: التصرف في التحقيق 
الفصل الأول: الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الفصل الثاني: الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة 
القسم الثالث: المحاكمة وطرق الطعن 
الباب الأول: ضمانات المحاكمة الجنائية 
الفصل الأول: استقلال القضاء 
المبحث الأول: مدلول مبدأ استقلال القضاء 
أولاً: استقلال القضاء والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
ثانياً: استقلال القضاء والرأي العام 
ثالثاً: استقلال القضاء عن الأفراد 
المبحث الثاني: عناصر استقلال القضاء 
المطلب الأول: أسلوب اختيار القاضي 
أولاً: الانتخاب 
ثانياً: نظام التعيين 
المطلب الثاني: النظام الإداري والمالي للقضاة 
المطلب الثالث: حصانة القضاة (عدم قابلية القضاة للعزل) 
الفصل الثاني: حيدة القضاء 
المبحث الأول: الموانع القانونية (عدم الصلاحية) 
المطلب الأول: الحالات العامة لعدم الصلاحية 
المطلب الثاني: حالات عدم الصلاحية الخاصة بالدعوى الجنائية 
المبحث الثاني: الموانع التقديرية 
المطلب الأول: رد القضاة 
المطلب الثاني: تنحي القضاة 
المطلب الثالث: مخاصمة القضاة 
1 - الغش والتدليس أو الغدر 
2 - الخطأ المهني الجسيم 
3 - إنكار العدالة 
4 - الأحوال الأخرى التي تعد تطبيقاً لقواعد المسؤولية المدنية 
الفصل الثالث: القضاء الطبيعي 
المبحث الأول: مفهوم القضاء الطبيعي وعناصره 
المطلب الأول: مفهوم القضاء الطبيعي 
المطلب الثاني: عناصر القضاء الطبيعي 
أولاً: إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بنص القانون 
ثانياً: إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها قبل وقوع الجريمة 
ثالثاً: أن تكون المحكمة دائمة 
المبحث الثاني: المحاكم ذات الولاية الخاصة 
الباب الثاني: تنظيم القضاء الجنائي واختصاصه 
الفصل الأول: تنظيم القضاء الجنائي 
المبحث الأول: أنواع المحاكم 
المطلب الأول: المحاكم العادية 
المطلب الثاني: المحاكم الجنائية الخاصة والاستثنائية
أولاً: محاكم الأحداث 
ثانياً: محاكم أمن الدولة 
1 - محاكم أمن الدولة الدائمة 
أ - محاكم أمن الدولة العليا 
2 - محاكم أمن الدولة الجزئية 
ب - محاكم أمن الدولة طوارئ 
ثالثاً: المحاكم العسكرية 
1 - النيابة العامة العسكرية 
2 - المحاكم العسكرية 
- الفئات التي تخضع للقضاء العسكري 
1 - العسكريون 
2 - المدنيون الملحقون بالعسكريين 
3 - المدنيون 
المبحث الثاني: تشكيل المحاكم الجنائية 
المطلب الأول: تشكيل المحكمة في القانون المصري 
أولاً: القضاة 
ثانياً: العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية
أ -  ممثل النيابة العامة 
ب - كاتب الجلسة 
المطلب الثاني: التنظيم القضائي في القانون اللبناني
أولاً: أنواع المحاكم الجزائية 
1 - محاكم الدرجة الأولى 
ثانياً: محاكم الاستئناف 
ثالثاً: محكمة الجنايات 
رابعاً: محكمة التمييز 
1 - طبيعة الجريمة 
2 - شخص الجاني 
الفصل الثاني: اختصاص القضاء الجنائي 
المبحث الأول: أنواع الاختصاص وطبيعة أحكامه 
المطلب الأول: أنواع الاختصاص 
أولاً: الاختصاص الشخصي 
ثانياً: الاختصاص النوعي 
ثالثاً: الاختصاص المحلي 
المطلب الثالث: طبيعة أحكام الاختصاص 
المبحث الثاني: امتداد الاختصاص 
المطلب الأول: الارتباط بين الجرائم 
أولاً: الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 
ثانياً: الارتباط البسيط 
المطلب الثاني: المسائل الأولية والمسائل الفرعية 
أولاً: المسائل الأولية 
ثانياً: المسائل الفرعية 
المطلب الثالث: اختصاص محكمة الجنايات بالجنح
1 - الجنح المحال إليها بوصف الجناية 
2 - الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر 
3 - جرائم الجلسات 
الباب الثالث: القواعد العامة للمحاكمة الجنائية
الفصل الأول: المبادئ الأساسية في المحاكمة الجنائية
المبحث الأول: علانية المحاكمة 
المبحث الثاني: مبدأ شفوية اجراءات المحاكمة 
1 - الاستناد إلى شهادة الشهود في التحقيقات الأولية
2 - الاستناد إلى أقوال المتهم بالتحقيقات الأولية
3 - الاستغناء عن إجراء سماع الشهود في حالة اعتراف المتهم 
4 - استثناء المحاكم الاستئنافية من شفوية المرافعة
المبحث الثالث: مبدأ حضور الخصوم اجراءات المحاكمة
المبحث الرابع: مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة 
المبحث الخامس: مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى 
المطلب الأول: تقيد المحكمة بوقائع الدعوى 
أولاً: التقيد بحدود الدعوى 
ثانياً: سلطة المحكمة فيما لا يتعارض مع تقيدها
أ - تغيير الوصف القانوني للواقعة 
ب - تعديل التهمة 
ج - تنبيه المتهم 
د - إصلاح الأخطاء المادية وتدارك السهو في عبارة الاتهام 
هـ - تغيير التفصيلات وتحديد عناصر التهمة 
المطلب الثاني: تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى
الفصل الثاني: إجراءات المحاكمة 
المبحث الأول: إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجزئية
المطلب الأول: إجراءات الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات 
1 - الإحالة على المحكمة 
 2 - تكليف المتهم بالحضور 
 3 - الإحالة إلى المحكمة بتوجيه التهمة في الجلسة للمتهم الحاضر وقبوله ذلك 
المطلب الثاني: سير الإجراءات أمام المحاكم الجزئية
أولاً: القانون المصري 
ثانياً: القانون اللبناني 
المطلب الثالث: الإجراءات أمام محاكم الجنح المستأنفة 
المطلب الرابع: الإجراءات أمام محاكم الأحداث 
المبحث الثاني: الإجراءات أمام محاكم الجنايات 
أولاً: إذا كان الحكم صادراً في جناية 
ثانياً: إذا كان الحكم صادراً في جنحة 
المبحث الثالث: الإجراءات أمام محكمة النقض 
الباب الرابع: الإثبات الجنائي 
الفصل الأول: ماهية الإثبات الجنائي 
أولاً: مفهوم الإثبات الجنائي 
ثانياً: أهمية الإثبات الجنائي 
ثالثاً: ذاتية الإثبات الجنائي 
رابعاً: تقسيم الأدلة 
(أ) الأدلة المباشرة وغير المباشرة 
(ب) تقسيم الأدلة من حيث مصدرها إلى مادية وقولية وفنية 
(ج) أدلة الإثبات وأدلة النفي 
الفصل الثاني: أنظمة الإثبات الجنائي 
المبحث الأول: نظام الأدلة القانونية (الإثبات المقيد)
المبحث الثاني: نظام الاقتناع الذاتي للقاضي (الإثبات الحر) 
أ - التلبس بالجريمة 
ب - الاعتراف 
ج - المكاتيب والأوراق 
د - وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم 
المبحث الثالث: نظام الإثبات العلمي 
أولاً: نشأة الإثبات العلمي 
ثانياً: خصائص الإثبات العلمي 
الفصل الثالث: عبء الإثبات 
المبحث الأول: عبء الإثبات في القانون المدني 
المبحث الثاني: عبء الإثبات في القانون الجنائي 
المبحث الثالث: قرينة البراءة 
المطلب الأول: ماهية قرينة البراءة 
1 - مفهومها 
2 - تاريخها 
3 - أساسها 
4 - تقديرها 
المطلب الثاني: طبيعة قرينة البراءة ونتائجها 
أولاً: طبيعتها 
ثانياً: نتائجها 
الفصل الرابع: موضوع الإثبات 
المبحث الأول: إثبات وقائع المسؤولية الجنائية للمتهم
أولاً: إثبات أركان الجريمة 
أ - اثبات الركن المادي 
ب - إثبات الركن المعنوي 
المبحث الثاني: إثبات الوقائع المؤثرة على المسؤولية الجنائية 
الفصل الخامس: أدلة الإثبات 
المبحث الأول: المعاينة 
المبحث الثاني: تقارير الخبراء 
المبحث الثالث: الدليل الكتابي (المحررات) 
المبحث الرابع: شهادة الشهود 
المبحث الخامس: الاستجواب والاعتراف 
المبحث السادس: القرائن 
الباب الخامس: الحكم الجنائي 
الفصل الأول: أنواع الأحكام الجنائية 
المبحث الأول: الأحكام الحضورية والغيابية 
(أ) الحكم الحضوري 
(ب) الحكم الغيابي 
(ج) الحكم الحضوري الاعتباري 
(د) أهمية التمييز بين الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية 
المبحث الثاني: الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة
أولاً: ضابط التقسيم 
ثانياً: أهمية التقسيم 
المبحث الثالث: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام السابقة على الفصل فيه 
الفصل الثاني: شروط صحة الحكم الجنائي وعناصره 
المبحث الأول: شروط صحة الحكم الجنائي 
المطلب الأول: المداولة 
المطلب الثاني: النطق بالحكم في جلسة علنية 
المطلب الثالث: تحرير الحكم والتوقيع عليه في الميعاد
المبحث الرابع: عناصر الحكم الجنائي 
أولاً: ديباجة الحكم 
ثانياً: أسباب الحكم 
الباب السادس: طرق الطعن في الأحكام 
مبحث تمهيدي: الأحكام العامة في الطعن في الأحكام 
أ - طرق طعن عادية وغير عادية 
ب - طرق طعن ناقلة وغير ناقلة 
ج - طرق طعن موقفة للتنفيذ وغير موقفة 
الشروط العامة لقبول الطعن 
(أ) الشروط الشكلية 
(ب) الشروط الموضوعية 
1 - من حيث صفة الطاعن 
2 - من حيث المصلحة 
3 - من حيث المحل 
الفصل الأول: المعارضة (الاعتراض) 
المبحث الأول: ماهية المعارضة 
المبحث الثاني: نطاق المعارضة 
المطلب الأول: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة 
أولاً: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة 
1 - قيام عذر للمتهم منعه من الحضور 
2 - عدم تمكن الخصوم من تقديم هذا العذر قبل الحكم 
3 - أن يكون استئناف الحكم غير جائز 
ثانياً: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة
المطلب الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالمعارضة 
المبحث الثالث: إجراءات المعارضة 
المطلب الأول: ميعاد المعارضة 
المطلب الثاني: الإجراء الذي تقام به المعارضة 
المبحث الرابع: آثار المعارضة 
المطلب الأول: وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه 
أولاً: الحكم الصادر بالعقوبة في الدعوى الجنائية
ثانياً: الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية
المطلب الثاني: إعادة نظر الدعوى 
أولاً: حضور المعارض 
أ - بالنسبة لموضوع الدعوى 
ب - بالنسبة للأشخاص 
ج - بالنسبة لإجراءات التحقيق النهائي 
د - عدم جواز الإضرار بالمعارض بناءً على معارضته 
ثانياً: تغيب المعارض 
1 - أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى 
2 - أن يتغيب المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير عذر مقبول 
المطلب الثالث: الحكم في المعارضة 
الفصل الثاني: الاستئناف 
المبحث الأول: نطاق الاستئناف 
المطلب الأول: من يجوز له الاستئناف 
المطلب الثاني: الأحكام التي يجوز استئنافها 
أولاً: الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية 
ثانياً: الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية 
ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في الأحكام التي يجوز استئنافها 
1 - أن تكون الأحكام صادرة من محكمة جزئية 
2 - أن تكون الأحكام فاصلة في الموضوع 
3 - ألا ينص القانون على عدم جواز الاستئناف
4 - ألا تلغى هذه الأحكام أثناء نظر الاستئناف
المبحث الثاني: إجراءات الاستئناف 
المطلب الأول: ميعاد الاستئناف 
1 - الأحكام الحضورية 
2 - الأحكام الصادرة في المعارضة 
3 - الأحكام الغيابية 
4 - الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
5 - ميعاد استئناف النائب العام 
المطلب الثاني: التقرير بالاستئناف 
المطلب الثالث: الاستئناف الفرعي 
1 - يتعين أن يستأنف أحد الخصوم الحكم في مدة العشرة أيام المقررة 
2 - يجب أن يصدر الاستئناف الفرعي عن خصم كان له أن يقيم الاستئناف الأصلي 
3 - ينبغي أن يرفع الاستئناف الفرعي في خلال ميعاده 
4 - استقلال الاستئناف الفرعي عن الاستئناف الأصلي 
المبحث الثالث: آثار الاستئناف 
المطلب الأول: إيقاف تنفيذ الحكم 
أولاً: استثناء لصالح المتهم 
ثانياً: استثناءات ضد المتهم 
(أ) التنفيذ الوجوبي 
(ب) التنفيذ الجوازي 
(ج) التنفيذ المشروط بعدم تقديم الكفالة 
(د) تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية 
2 - الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية 
المطلب الثاني: طرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية
أولاً: نطاق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى
أ - الحدود الشخصية للدعوى أمام المحكمة الاستئنافية 
ب - الحدود العينية للدعوى أمام المحكمة الاستئنافية 
ثانياً: نطاق الاستئناف 
(أ) استئناف النيابة العامة 
(ب) استئناف المتهم 
(ج) استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها 
المبحث الرابع: إجراءات الدعوى والحكم 
المطلب الأول: إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية 
المطلب الثاني: الحكم في الاستئناف 
1 - أن يكون الحكم المستأنف صادراً 
2 - أن تفصل محكمة أول درجة في الموضوع 
3 - أن ترفع الدعوى أمامها على وجه صحيح 
الفصل الثالث: النقض 
المبحث الأول: الأحكام التي يجوز الطعن فيها 
المبحث الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالنقض
أولاً: صفة الطاعن 
ثانياً: المصلحة في الطعن 
1 - النيابة العامة 
2 - المتهم 
3 - المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنه 
المبحث الثالث: إجراءات الطعن بالنقض 
المبحث الرابع: آثار الطعن بالنقض 
المطلب الأول: حدود الدعوى أمام محكمة النقض 
المطلب الثاني: الحكم في الطعن 
أولاً: الحكم في شكل الطعن 
أ - الحكم بعدم جواز الطعن 
ب - الحكم بسقوط الطعن 
ج - الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً 
ثانياً: الحكم في موضوع الطعن 
(أ) قبول الطعن لمخالفة القانون أو للخطأ في تطبيقه أو في تأويله 
(ب) قبول الطعن لبطلان الحكم أو لبطلان في الاجراءات أثر فيه 
الفصل الرابع: إعادة النظر (طلب إعادة المحاكمة)
تعريف 
المبحث الأول: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة النظر 
المبحث الثاني: حالات إعادة النظر 
المبحث الثالث: إجراءات إعادة النظر 
المبحث الرابع: آثار الطعن بإعادة النظر 
--------------------

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف