التفويض في ادارة واستثمار المرافق العامة

دراسة مقارنة

المؤلف: وليد حيدر جابر

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2009
ردمك: 9789953524214

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 687
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 1220
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة 

الباب الأول: مفهوم تقنية التفويض في القانون الإداري 
الفصل الأول: التفويض تحدٍ قانوني اقتصـادي مؤسساتـــي 
المبحث الأول: التفويض: تقنية قديمة - مستجدة 
المطلب الأول: معنى التفويض في حقل إدارة واستثمار المرافق العامة 
فقرة أولى: معنى التفويض في الحق الإداري 
نبذة أولى: ماهية نظرية التفويض في الحق العام 
أولاً: التأهيل L’habilitation 
ثانياً: الأعمال التطبيقية 
نبذة ثانية: معاني التفويض في إطار العمل المؤسساتي 
الفقرة الثانية: فكرة النقل وارتباطها بالتفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة 
نبدة أولى: الإدارة غير المباشرة 
نبدة ثانية: الإدارة المباشرة 
المطلب الثاني: تعريف التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة 
فقرة أولى: المصادر 
نبذة أولى: المصادر التشريعية والتنظيمية 
أولاً: في فرنسا 
ثانياً: في لبنان 
نبذة ثانية: المصادر الاجتهادية 
أولاً: في فرنسا 
ثانياً: في لبنان 
نبذة ثالثة: المصدر الفقهي 
فقرة ثانية: التعريف 
نبذة أولى: التعريف الفقهي 
نبذة ثانية: التعريف التشريعي 
أولاً في فرنسا 
ثانياً: في لبنان 
المطلب الثالث: خصائص تقنية التفويض 
فقرة أولى: خصائص متعلقة بإجراءات تقنية التفويض 
نبذة أولى: وجود شخص معنوي عام 
نبذة ثانية: عدم ارتباط تقنية التفويض بطبيعة الشخص المكلف بتحقيق المرفق العام 
نبذة ثالثة: تقنية التفويض: عمل قانوني 
فقرة ثانية: خصائص متعلقة بطبيعة تقنية التفويض 
نبذة أولى: الطابع المالي - الاقتصادي 
نبذة ثانية: الطابع المرن 
نبذة ثالثة: الطابع الكلي أو الجزئي 
نبذة رابعة: الطابع السيادي 
نبذة خامسة: الصيغة الخطية 
المطلب الرابع: المبادئ الراعية لتقنية التفويض 
فقرة أولى: المبادئ العامة الكلاسيكية 
نبذة أولى: مبدأ الاستمرارية 
نبذة ثانية: مبدأ قابلية المرافق العامة للتطور والتعديل أو التكيف 
نبذة ثالثة: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة 
فقرة ثانية: المبادئ والمفاهيم الحديثة 
نبذة أولى: مبدأ الشفافية 
نبذة ثانية: مفهوم النوعية 
نبذة ثالثة: مبدأ الخضوع لقواعد الاستهلاك 
نبذة رابعة: الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمرفق العام
المبحث الثاني: عناصر تقنية التفويض 
المطلب الأول: العائدات وفكر المخاطر والأعباء الاستثمارية
فقرة أولى: العائدات 
فقرة ثانية: المخاطر والأعباء 
المطلب الثاني: الاستقلالية 
المطلب الثالث: الاستثمار 
المطلب الرابع: المنتفعين 
المبحث الثالث: تكوين تقنية التفويض في إدارة واستثمار المرفق العام 
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لتقنية التفويض 
فقرة أولى: النظرية التعاقدية لامتياز المرفق العام 
فقرة ثانية: نظرية العمل المزدوج 
فقرة ثالثة: نظرية العمل المختلط 
المطلب الثاني: الأصول المحيطة بقيام تقنية التفويض 
فقرة أولى: تقنية التفويض وتنظيم الحريات الاقتصادية 
نبذة أولى: في فرنسا 
نبذة ثانية: في لبنان 
فقرة ثانية: المراحل والإجراءات اللازمة في تقنية التفويض
نبذة أولى: الترخيص 
نبذة ثانية: إعداد دفتر الشروط الخاص والمصادقة عليه
نبذة ثالثة: استدراج العروض وإسناد التفويض 
أولاً: في فرنسا 
ثانياً: في لبنان 
نبذة رابعة: التوقيع والمصادقة 
المطلب الثالث: مضمون تقنية التفويض 
فقرة أولى: البنود المشتركة والعامة 
أولاً: البند المتعلق بموضوع التفويض 
ثانياً: البند المتعلق بالاستثمار 
ثالثاً: البند المتعلق بالأشغال العامة 
رابعاً: البند المتعلق بالأموال 
خامساً: البند المتعلق بتحديد المدة 
سادساً: البند المتعلق بالإشغال والاستثمار 
سابعاً: البند المالي 
ثامناً: البند المتعلق بالرقابة 
تاسعاً: بند يتعلق بالعقوبات 
عاشراً: بند يسمح بإعادة النظر 
الحادي عشر: البند المتعلق بالعمال 
الثاني عشر: البند المتعلق بتسوية النزاعات 
فقرة ثانية: الجعالات 
نبذة أولى: ماهية الجعالات 
أولاً: أن تكون مقابل لخدمة مؤداة 
ثانياً: أن تكون متعادلة ومتكافئة 
ثالثاً: أن تستهدف تحقيق منفعة خاصة 
نبذة ثانية: الطبيعة القانونية للجعالات 
أولاً: مكونات التعرفة 
ثانياً: مبدأ التوازن المالي 
ثالثاً: أهداف التفويض في إدارة واستثمار المرفق العام 
رابعاً تحديد نوع الجعالات 

الفصل الثاني: موضوع تقنية التفويض 
المبحث الأول: المرفق العام المرتكز القانوني لتقنية التفويض
المطلب الأول: ماهية المرفق العام 
فقرة أولى: تعريف المرفق العام 
فقرة ثانية: تنظيم المرفق العام 
نبذة أولى: إنشاء وإلغاء المرافق العامة 
نبذة ثانية: مدى حق السلطة العامة في إنشاء المرافق العامة 
المطلب الثاني: معايير المرفق العام 
فقرة أولى: المعايير الثابتة 
نبذة أولى: ارتباط النشاط بشخص معنوي عام 
نبذة ثانية: ارتباط النشاط بالمصلحة العامة 
فقرة ثانية: المؤشرات 
المطلب الثالث: المرافق العامة القابلة للتفويض 
فقرة أولى: معايير التمييز بين المرافق العامة 
فقرة ثانية: الملاءمة بين المرافق العامة الصناعية أو التجارية وتقنية التفويض 
فقرة ثالثة: التقارب بين تقنية التفويض والمرافق العامة الإدارية 
المطلب الرابع: المرافق العامة غير القابلة للتفويض 
فقرة أولى: المنع وفقاً للنص 
نبذة أولى: الأساس الدستوري 
نبذة ثانية: الأساس التشريعي 
فقرة ثانية: المنع وفقاً لطبيعة المرفق العام 
نبذة أولى: المرافق العامة السيادية 
نبذة ثانية: المرافق العامة غير السيادية 
المبحث الثاني: التفويض وسيلة لتنظيم المرفق العام 
المطلب الأول: الاختيار في تفويض المرفق العام 
فقرة أولى: الفقه وحرية الجماعة العامة في الاختيار 
فقرة ثانية: القاضي الإداري وحرية الجماعة العامة في الاختيار 
المطلب الثاني: اختيار الشخص المكلف إدارة واستثمار المرفق العام 
فقرة أولى: مبدأ حرية اختيار المستثمر 
نبذة أولى: تكريس حرية اختيار المستثمر 
نبذة ثانية: أساس حرية اختيار الغير 
فقرة ثانية: تنظيم مبدأ حرية اختيار المستثمر 
نبذة أولى: حدود حرية اختيار المستثمر 
أولاً: وضع الجماعة العامة قواعد ملزمة 
ثانياً: دور المشرع في تنظيم حرية اختيارالمستثمر 
ثالثاً: التحديد القانوني للمستثمر 
نبذة ثانية: نتائج حدود حرية اختيار المستثمر 
المطلب الثالث: حدود تقنية التفويض 
فقرة أولى: حدود مرتبطة بالنظام الاقتصادي 
نبذة أولى: تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة 
نبذة ثانية: نشاطات مرفقية تابعة 
أولاً: أعمال تستهدف بصورة أساسية تطوير الخدمات
ثانياً: أعمال تستهدف بصورة أساسية توسيع إنتاجية الخدمات المطلوبة 
فقرة ثانية: حدود تتعلق بالمهام والنشاطات المطلـوب تحقيقها 
نبذة أولى: اختصاص الجماعة العامة 
نبذة ثانية: السلطة التنظيمية 
نبذة ثالثة: المدة 
المطلب الرابع: التفويض مفهوم وظيفي 
فقرة أولى: التعاون: الوظيفة الأساسية للتفويض 
نبذة أولى: التعاون القانوني 
نبذة ثانية: التعاون التقني والمالي 
فقرة ثانية: معنى التعاون في تحقيق التفويض 
المبحث الثالث: تقنية التفويض: مظهر من مظاهر الرهان على المرفق العام 
المطلب الأول: دوافع تقنية التفويض 
فقرة أولى: اللجوء الى تقنية التفويض بين التأييد والانتقاد
فقرة ثانية: الدوافع 
نبذة أولى: دوافع مالية 
نبذة ثانية: دوافع أخرى 
أولاً: قيود الإدارة المباشرة 
ثانياً: السهولة في حركة الأموال 
ثالثاً: مرونة القطاع الخاص 
رابعاً: الاهتمام بوظائف الدولة السيادية 
خامساً: تحديد دور الجماعة العامة 
سادساً: تقنيات القطاع الخاص 
سابعاً: عامل الإنتاج 
ثامناً: تحقيق الربح 
المطلب الثاني: شروط ومظاهر نجاح تقنية التفويض 
فقرة أولى: توازن وتحديد واضح في موجبات وحقوق الجماعة العامة والمستثمر 
نبذة أولى: موجبات المستثمر والجماعة العامة 
أولا: موجبات المستثمر 
ثانياً: موجبات الجماعة العامة 
نبذة ثانية: حقوق المستثمر والجماعة العامة 
أولاً: حقوق وامتيازات المستثمر 
ثانياً: حقوق الجماعة العامة 
فقرة ثانية: احترام مبدأ التوازن المالي 
نبذة أولى: مضمون التوازن المالي 
نبذة ثانية: تطبيقات مبدأ التوازن المالي 
فقرة ثالثة: الرقابة 
نبذة أولى: الرقابة التشريعية 
نبذة ثانية: الرقابة الإدارية 
أولاً: في فرنسا 
ثانياً: في لبنان 
نبذة ثالثة: الرقابة القضائية 
أولاً: رقابة القضاء المالي 
ثانياً: رقابة القضاء الإداري 
نبذة رابعة: رقابة المنتفعين 
المطلب الثالث: نتائج تطبيقات تقنية التفويض 
فقرة أولى: النتائج التنظيمية 
نبذة أولى: تطبيق لقواعد القانون الخاص 
نبذة ثانية: إنشاء مرفق عام 
نبذة ثالثة: امتيازات ومزايا 
نبذة رابعة: مشاركة المنتفعين 
فقرة ثانية: نتائج بنيوية 
نبذة أولى: النتائج على العمال والمستخدمين 
أولاً: الانتداب 
ثانياً: الوضع بالتصرف 
ثالثاً: الوضع خارج الملاك 
نبذة ثانية: النتائج على الأموال 
أولاً: الأموال المستردة 
ثانياً: الأموال القابلة للاسترجاع 
ثالثاً: الأموال الخاصة 
نبذة ثالثة: نتائج مالية 
أولاً: زيادة في إيرادات الحسابات العامة 
ثانياً: زيادة سعر الخدمة  
ثالثاً: حلول التعرفة محل التكليف الضريبي 
رابعاً: إلتزام الجماعة العامة بدفع الضرائب 

الباب الثاني: التفويض فئة قانونية مستقلة في إدارة واستمثار المرفق العام 
الفصل الأول: موقع تقنية التفويض من الطرق الأخرى في تنفيذ المرفق العام 
المبحث الأول: تقنية التفويض والوكالة في الحق الإداري 
المطلب الإول: مفهوم الوكالة في القانون الإداري 
فقرة أولى: الوكالة: ذات طابع إداري ومتميز 
نبذة أولى: الاعتراف بالوكالة في القانون الإداري 
نبذة ثانية: الطبيعة القانونية للوكالة 
فقرة ثانية: التعبير عن الوكالة في الحق الإداري 
نبذة أولى: التعبير الصريح 
نبذة ثانية: التعبير الضمني 
المطلب الثاني: الوكالة وتقنية التفويض 
فقرة أولى: استقلالية الوكالة عن التفويض 
نبذة أولى: بين القبول والرفض 
نبذة ثانية: أوجه الاختلاف بين الوكالة والتفويض 
أولاً: الاختلاف في الصفة 
ثانياً: الاختلاف في المهام 
ثالثاً: الاختلاف في الموضوع 
رابعاً: الاختلاف في الاستقلالية 
خامساً: الاختلاف في الإنهاء 
سادساً: الاختلاف في طبيعة العائدات 
سابعاً: الاختلاف في المسؤولية 
فقرة ثانية: تعايش الوكالة ونتائجها في تنفيذ المرفق العام
نبذة أولى: تعايش الوكالة مع تقنية التفويض 
نبذة ثانية: نتائج الوكالة 
المطلب الثالث: مظاهر تطبيقات الوكالة في تنفيذ المرفق العام
فقرة أولى: الطرق المعدة أصلاً لتنفيذ المرفق العام 
نبذة أولى: الإدارة غير المباشرة أو مشاطرة الاستغلال 
نبذة ثانية: عقد إدارة المرفق العام 
فقرة ثانية: الطرق غير المعدة أصلاً لتنفيذ المرفق العام 
المبحث الثاني: الخصخصة والتفويض 
المطلب الأول: مفهوم الخصخصة 
فقرة أولى: معنى الخصخصة ومبرراتها ومنافعها 
نبذة أولى: معنى الخصخصة 
نبذة ثانية: مبررات الخصخصة 
نبذة ثالثة: منافع الخصخصة 
أولاً: منافع مالية 
ثانياً: منافع اقتصادية 
ثالثاً: منافع سياسية 
فقرة ثانية: أهداف الخصخصة وخصائصها 
نبذة أولى: أهداف الخصخصة 
أولاً: الاعتبار السياسي 
ثانياً: الاعتبار الاقتصادي 
ثالثاً: الاعتبار الاجتماعي 
رابعاً: الاعتبار المؤسساتي 
نبذة ثانية: خصائص الخصخصة 
أولاً: الاختصاص التشريعي 
ثانياً: الخصخصة عملية تعاقدية 
ثالثاً: المشروع العام المرتكز الأساسي في الخصخصة
المطلب الثاني: أساليب الخصخصة 
فقرة أولى: نظام الاقتصاد المختلط 
نبذة أولى: التعريف 
نبذة ثانية: الخصائص 
أولاً: هيمنة الشخص المعنوي العام 
ثانياً: مخالفة القواعد العامة 
ثالثاً: صفة التاجر 
رابعاً: الطابع التشريعي 
خامساً: المنفعة العامة والتخصص 
سادساً: مظاهر الامتيازات 
فقرة ثانية: أسلوب البيع 
نبذة أولى: البيع المباشر 
نبذة ثانية: البيع للعمال 
نبذة ثالثة: الاكتتاب العام 
المطلب الثالث: حدود الخصخصة وموقعها من التفويض
فقرة أولى: القيود الدستورية والقانونية على عملية الخصخصة 
نبذة أولى: احترام الاستقلال الوطني وحماية المصالح الوطنية 
أولاً: عدم سيطرة الأجانب على المشاريع العامة 
ثانياً: رقابة الدولة على المشاريع العامة المخصخصة 
نبذة ثانية: الثمن العادل في نقل الملكية 
نبذة ثالثة: الخضوع لمبادئ المرافق العامة 
فقرة ثانية: أوجه الشبه والخلاف بين الخصخصة والتفويض 
نبذة أولى: أوجه الشبه 
أولاً: نقل عامل الاستثمار 
ثانياً: الرقابة 
ثالثاً: الاحتكار 
رابعاً: عنصر العائدات 
خامساً: الشراكة العامة - الخاصة 
سادساً: الطابع التشريعي 
نبذة ثانية: أوجه الاختلاف 
أولاً: طبيعة النشاط 
ثانياً: اختلاف دور وسلطة الجماعة العامة 
ثالثاً: تناول تقنية التفويض لمرافق عامة ذات طابع سيادي 
رابعاً: امتيازات السلطة العامة 
خامساً: الطابع الخاص للمستثمر 
سادساً: ارتباط التفويض بالمصلحة العامة 
سابعاً: الطابع النهائي للخصخصة 
ثامناً: ارتباط التفويض بمفهوم الشراكة العامة - الخاصة 
تاسعاً: الدور التمويلي للتفويض 
عاشراً: ارتباط الخصخصة بالأسواق المالية 
الحادي عشر: ارتباط الخصخصة بآلية معقدة 
الثاني عشر: الخصخصة هي تغليب للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة 
المبحث الثالث: تقنية التفويض ونظرية الأشغال العامة 
المطلب الأول: نظام الـ BOT: تقنية عقدية ذات طابع مالي
فقرة أولى: ماهية نظام الـ BOT (البناء - التشغيـل - النقــل) 
نبذة أولى: تعريف الـ BOT 
نبذة ثانية: خصائص نظام الـ BOT 
أولاً: الارتباط مع القطاع الخاص 
ثانياً: نظام الـ BOT يقوم على فكرة التجزئة 
ثالثاً: انحصار المخاطر بالقطاع الخاص 
رابعاً: تعدد الأطراف 
نبذة ثالثة: تحديات ومنافع نظام الـ BOT 
أولاً: تحديات الـBOT 
ثانياً: منافع الـBOT 
فقرة ثانية: النظام القانوني لمشروع الـ BOT 
نبذة أولى: الـ BOT نظام متعدد الادوار 
نبذة ثانية: الـ BOT سلسلة تعاقدية 
أولاً: عقد الـ BOT 
ثانياً: عقد البناء 
ثالثاً: عقد الاستغلال او التشغيل 
رابعاً: عقد ضمان التشغيل 
فقرة رابعة: موقع نظام الـ BOT من تقنية التفويض 
نبذة أولى: الوصف القانوني لنظام الـ BOT 
نبذة ثانية: أوجه الخلاف بين نظام الـ BOT وتقنية التفويض (نموذج امتياز المرفق العام) 
المطلب الثاني: مدى التقارب بين تقنية التفويض ونظامي الصفقات وامتيازات الأشغال العامة 
فقرة أولى: الصفقة العامة وتقنية التفويض 
نبذة أولى: أوجه التقارب بين الصفقة العامة وتقنية التفويض 
نبذة ثانية: الصفقة العامة مفهوم مستقل عن تقنية التفويض 
فقرة ثانية: امتياز الاشغال العامة وتقنية التفويض 
نبذة أولى: مفهوم امتياز الأشغال العامة 
نبذة ثانية: استقلالية امتياز الأشغال العامة عن امتياز المرفق العام 
أولاً: التباين في الاجتهاد 
ثانياً: معيار المرفق العام 
الفصل الثاني: النظام القانوني لتقنية التفويض 
المبحث الأول: تنفيذ تقنية التفويض 
المطلب الأول: القواعد العامة في العقود الإدارية 
فقرة أولى: التجديد الضمني 
فقرة ثانية: التعاقد من الباطن 
فقرة ثالثة: تمديد العقد 
نبذة أولى: لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة 
نبذة ثانية: لأسباب مرتبطة بتنفيذ الاستثمارات 
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بتقنية التفويض 
فقرة أولى: التفرغ 
نبذة أولى: خصائص التفرغ 
أولاً: التغيير في شخص المتعاقد 
ثانياً: الحفاظ على وجود العقد الاساسي 
نبذة ثانية: شروط التفرغ ومفاعيله 
أولاً: شروط التفرغ 
ثانياً: مفاعيل التفرغ 
فقرة ثانية: التعديل في عقد التفويض 
نبذة أولى: التطور في سلطة التعديل 
نبذة ثانية: شروط ممارسة سلطة التعديل 
فقرة ثالثة: الحلول 
نبذة أولى: شروط الحلول 
نبذة ثانية: نتائج الحلول 
فقرة رابعة: قاعدة جواز إبطال التدابير التنفيذية 
المطلب الثالث: الوضعية القانونية للشخص المكلف تنفيذ المرفق العام 
فقرة أولى: الأعمال القانونية الصادرة عن المتعاقد 
نبذة أولى: الأعمال المنفردة 
نبذة ثانية: الطبيعة القانونية للعقود التي يكون المستثمر طرفاً فيها 
فقرة ثانية: مسؤولية الشخص المكلف إدارة واستثمار المرفق العام 
نبذة أولى: مساءلة الجماعة العامة 
أولاً: سنداً للخطأ 
ثانياً: سنداً لفكرة المخاطر 
نبذة ثانية: الجهة القضائية المختصة 
المطلب الرابع: تقنية التفويض والملك العام 
فقرة أولى: العلاقة بين الملكية العامة وتقنية التفويض 
فقرة ثانية: شكل الانتفاع من الملكية العامة في إطار تقنية التفويض 
نبذة أولى: امتياز إشغال الأملاك العامة 
نبذة ثانية: الإيجار الحكري للأملاك العامة 
المبحث الثاني: موقع تقنية التفويض من مفهوم التجارة الدولية
المطلب الاول: عقد إدارة واستثمار المرفق العام: عقد تجاري دولي 
فقرة أولى: مفهوم التجارة الدولية 
فقرة ثانية: الطابع التجاري الدولي لعقد إدارة واستثمار المرفق العام أو التفويض 
نبذة أولى: في الفقه 
نبذة ثانية: في الاجتهاد 
الفصل الثالث: عقد إدارة واستثمار المرفق العام: عقد إداري 
فقرة أولى: موقف الفقه والاجتهاد 
نبذة أولى: في الفقه 
نبذة ثانية: في الاجتهاد 
فقرة ثانية: مبررات الطابع الإداري 
المبحث الثالث: تقنية التفويض والتحكيم 
المطلب الأول: الموقف الفرنسي من التحكيم 
فقرة أولى: قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم والاستثناءات عليها
نبذة أولى: الأساس القانوني 
نبذة ثانية: الحظر في القضاء الإداري 
فقرة ثانية: الاستثناءات على قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم 
نبذة أولى: موقف الفقه والقضاء العدلي من مسألة لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم 
أولاً: في الفقه 
ثانياً: في الاجتهاد العدلي 
نبذة ثانية: إباحة لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم وفقاً للقانون 
المطلب الثاني: الموقف اللبناني من التحكيم 
فقرة أولى: موقف الفقه والاجتهاد قبل التعديل التشريعي
نبذة أولى: موقف الفقه 
نبذة ثانية: موقف الاجتهاد 
الفقرة الثانية: موقفنا من جواز لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم 
نبذة أولى: بالنسبة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة 
نبذة ثانية: بالنسبة للمادة 77 أمم 

بيانات المسؤولية