نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية والقانون

المؤلف: حامد ابراهيم الجبوري

التصنيف: قضاة
سنة الاصدار: 2009
ردمك: 9789953524009
نبذة عن الكتاب:
The judge s guarantees in Islamic shariha and law - Comparative Study

السعر: $17.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 215
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 550
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل الأول : مفهوم القضاء 
المبحث الأول : التعريف بالقضاء 
المطلب الأول : القضاء لغة 
المطلب الثاني : القضاء اصطلاحاً 
الفرع الأول : القضاء في الاصطلاح الشرعي 
الفرع الثاني : القضاء في الاصطلاح القانوني 
المبحث الثاني : مشروعية القضاء 
المطلب الأول : مشروعية القضاء في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني : مشروعية القضاء في القانون 
المبحث الثالث : شروط القاضي 
المطلب الأول : شروط القاضي في الفقه الإسلامي 
أولاً : البلوغ والعقل 
ثانياً : الذكورة 
ثالثاً : الإسلام 
رابعاً : العدالة
خامساً : العلم بالأحكام الشرعية
سادساً : سلامة السمع والبصر والنطق 
سابعاً : أن يكون معه ولاية من إمام أو نائبه 
المطلب الثاني : شروط القاضي في القانون 
أولاً : الجنسية 
ثانياً : السن 
ثالثاً : الاعتبار 
رابعاً : الثقافة القانونية 
خامساً : الخبرة القانونية
سادساً : الكفاية البدنية 
الفصل الثاني : ضمانات استقلال القضاء 
المبحث الأول  :   اسـتقلال القضاء عن السـلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
المطلب الأول : استقلال القضاء عن السلطة التشريعية في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني : استقلال القضاء عن السلطة التشريعية في القانون 
الفرع الأول : منع التدخل بطريقة أداء القضاء لوظيفته 
الفرع الثاني : عدم مصادرة حق التقاضي
الفرع الثالث : عدم التدخل في تنظيم القضاء 
المطلب الثالث : استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي 
الفرع الأول : الاستقلال حق للقاضي وواجب عليه 
الفرع الثاني : الرقابة على القضاء 
المطلب الرابع : استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في القانون 
الفرع الأول : حالات تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء 
أولاً : التدخل في القضايا والتأثير في أشخاص القضاء 
ثانياً : منع تنفيذ الأحكام او الحيلولة دون تنفيذها 
ثالثاً : الرقابة على إجراءات المحاكمة 
الفرع الثاني : وجود وزارة للعدل 
أولاً : عدم تأثيرها في استقلال القضاء 
ثانياً : تأثيرها في استقلال القضاء 
المبحث الثاني : الموضوعية في اختيار القضاة 
المطلب الأول : اختيار القضاة في الفقه الإسلامي 
الفرع الأول : الجهة التي تختار القضاة 
أولاً : الحاكم العادل 
ثانياً : الحاكم الكافر 
الفرع الثاني : طرق تقليد القضاء 
الفرع الثالث : صيغة عقد القضاء 
 المطلب الثاني : اختيار القضاء في القانون 
الفرع الأول : اختيار القضاة 
اولاً . المزايا 
ثانياً. المساوئ 
الفرع الثاني : تعيين القضاة
اولاً. المزايا 
ثانياً. المساوئ 
الفرع الثالث : بوساطة الهيئة التشريعية 
الفرع الرابع : بوساطة الهيئة القضائية 
المبحث الثالث:استقلال النظام المالي والإداري للقضاة 
المطلب الأول : النظام المالي للقضاة  
الفرع الاول :  النظام المالي للقضاة في الشريعة الإسلامية 
اولاً : استحقاق القاضي للأجرة 

ثانياً : ارتزاق القاضي من الخصوم 
الفرع الثاني :  النظام المالي للقضاة في القانون 
المطلب الثاني : النظام الإداري للقضاة 
الفرع الاول : النظام الإداري للقضاة في الفقه الإسلامي 
اولاً : عزل القضاة 
ثانياً : الاتجاهات في عزل القضاة 
ثالثاً : عزل القاضي الفاضل لتولية الأفضل 
رابعاً : موت الامام او عزله  
الفرع الثاني : النظام الإداري للقضاء في القانون 
اولاً : عزل القضاة
1. عدم القابلية للعزل 
2. حالات جواز العزل 
ثانياً : النقل 
ثالثاً : الندب 
رابعاً : الإعارات 
خامساً : الترقية 
الفصل الثالث : ضمانات هيبة القضاء 
المبحث الأول : الضمانات في المسؤولية المدنية 
المطلب الأول : الضمانات في المسـؤولية المدنية في الفقه الإسلامي 
الفرع الأول : حماية القاضي من الخصوم 
الفرع الثاني : حالات المخاصمة 


أولاً : الخطأ السائغ 
ثانياً : الخطأ الفاحش 
ثالثاً : الخطأ المتعمد 
رابعاً : الامتناع عن الحكم أو تأخيره 
المطلب الثاني : الضمانات في المسؤولية المدنية في القانون 
الفرع الأول : نظام مخاصمة القاضي 
الفرع الثاني : تعريف نظام المخاصمة وتكييفه القانوني 
الفرع الثالث : حالات المخاصمة 
أولاً : حالة الغش أو التدليس أو الغدر
ثانياً : حالة الخطأ المهني الجسيم 
ثالثاً : الامتناع عن إحقاق الحق 
رابعاً : قبول القاضي منفعة مادية 
خامساً : الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون 
الفرع الرابع : اجراءات المخاصمة واثارها
المبحث الثاني : الضمانات في المسؤولية الجزائية والتأديبية 
المطلب الأول : الضمانات في المسؤولية الجزائية 
اولاً : ضمانات تحديد المحكمة



ثانياً : ضمانات القبض والحبس
ثالثاً : ضمانات التحقيق والمحاكمة 
المطلب الثاني : الضمانات في المسؤولية التأديبية
الفرع الأول : نطاق المسؤولية التأديبية 
أولاً : ما يتصل بالعمل الوظيفي 
ثانياً : ما يتصل بحياته الخاصة 
ثالثاً : ما يتصل بنشاطه الخارجي 
الفرع الثاني : ضمانات الدعوى التأديبية 
أولا ً: لا تقام إلاّ بطلب من وزير العدل
ثانياً : إجراء تحقيق جنائي وإداري قبل طلب المحاكمـة 
ثالثاً : انقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة أو التقاعد 
رابعاً : سرية المحاكمة والحكم 
خامساً : تحديد العقوبة التأديبية وجهة فرضها 
المبحث الثالث : ضمانات الاحترام الأدبي للقضاة 
المطلب الأول : ضمانات الاحترام الأدبي للقضاة في الفقه الإسـلامي 
الفرع الأول : منع التطاول على القضاة 
الفرع الثاني : منع الإخلال بنظام الجلسة 
المطلب الثاني : ضمانات الاحترام الأدبي للقضاة في القانون 
الفرع الأول : منع التطاول على القاضي 
الفرع الثاني : منع التأثير في القاضي 
الفرع الثالث : منع التدخل في شؤون القضاء
الفرع الرابع : منع الإخلال بنظام الجلسة 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف