مشاركتنا

معرض الرياض الدولي للكتاب 
من 13-23 مارس 2019 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

...

التحكيم في المنازعات المتعلقة بعقود صناعة النفط وانتاجه

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجا

المؤلف: سالم بن سعيد بن سليمان الرواحي

التصنيف: تحكيم
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013366

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 606
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

لائحة المختصرات
أولاً: المختصرات بالأحرف العربية:
ثانياً: المختصرات بالأحرف اللاتينية:
مُلخـص الأطروحـة
Abstract
مُقـدمـة
أولاً: أهمية الموضوع:
ثانياً: إشكالية الموضوع:
ثالثاً: فرضيات الموضوع:
رابعاً: المنهجية العلمية:
خامساً: الخطة المتبعة:
الباب الأول: طبيعة العقود النفطية وتسوية مُنازعاتها بالوسائل غير القضائية
الفصل الأول: طبيعة العقود النفطية ومراحل تطورها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفرع الأول: التكييف القانوني للعقود النفطية
المبحث الأول: الطبيعة الإدارية للعقود النفطية
المطلب الأول: شروط العقد الإداري
الفقرة الأولى: أحد أطراف العقد الإداري شخص معنوي عام
الفقرة الثانية: تعلق العقد بتسيير مرفق عام
الفقرة الثالثة: تضمين العقد شروطاً استثنائية
المطلب الثاني: مدى اعتبار العقد النفطي عقداً إدارياً
الفقرة الأولى: العقد النفطي هو عقد إداري
أولاً: أحد أطراف العقد النفطي شخص معنوي عام
ثانياً: تعلق العقد بمرفق عام قطاع النفط
ثالثاً: تضمين العقد شروطاً استثنائية
الفقرة الثانية: انتفاء الصفة الإدارية عن العقد النفطي
أولاً: الدولة طرف فـي العقد
ثانياً: المرفق العام
ثالثاً: الشروط الاستثنائية
المبحث الثاني: الطبيعة الدولية والتجارية للعقود النفطية
المطلب الأول: الطبيعة الدولية للعقود النفطية
الفقرة الأولى: مُعاهدات مُتعددة الأطراف
الفقرة الثانية: المُعاهدات الثُنائية
الفقرة الثالثة: العُرف الدولي
الفقرة الرابعة: أحكام التحكيم
المطلب الثاني: الطبيعة التجارية الدولية للعقود النفطية
الفقـرة الأولى: عقـود النفـط وفقاً للمعيارين القانوني والاقتصادي
أولاً: عقود النفط وفقاً للمعيار القانوني
ثانياً: عقود النفط وفقاً للمعيار الاقتصادي
الفقـرة الثانية: عقـود النفـط وفقاً للنصوص القانونية والاجتهاد التحكيمي
أولاً: عقود النفط وفقاً للنصوص القانونية
ثانياً: عقود النفط وفقاً للاجتهاد التحكيمي
الفرع الثاني: مراحل تطور العقود النفطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أولاً: المرحلة التقليدية:
ثانياً: المرحلة الحديثة:
المبحث الأول: النماذج القانونية للعقود النفطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المطلب الأول: العقود التقليدية (عقود الامتياز النفطية التقليدية)
الفقرة الأولى: تعريف عقود الامتياز النفطية التقليدية
الفقرة الثانية: تقييم عقود الامتياز النفطية التقليدية
المطلبُ الثاني: العقود الحديثة (عقود المُشاركة وعقود المُقاولة النفطية)
الفقرة الأولى: عقود المُشاركة النفطية
الفقرة الثانية: عُقود المُقاولة النفطية
المبحث الثاني: حقوق الأطراف فـي العقود النفطية بالأنظمة القانونية
المطلب الأول: حقوق المُستثمر المُتعاقد
الفقرة الأولى: حق البحث والاستكشاف والإنتاج والحقوق المصاحبة له    
أولاً: حق البحث والاستكشاف والإنتاج
ثانياً: حق مِلكية النفط المُنتج وإعداده للتجارة
الفقرة الثانية: الحقوق المخولة للشركة المستثمرة
أولاً: حق استخدام أشخاص أجانب
ثانياً: حق الشركة فـي إنهاء العقد المُبرم معها أو التنازل عنه
المطلب الثاني: حقوق الدولة المُضيفة (المُنتجة للنفط)
الفقرة الأولى: حق الدولة فـي الاستفادة من مداخيلها
أولاً: حق الدولة فـي ثرواتها النفطية
ثانياً: حق الدولة فـي تقاضي فرائض مالية (الضرائب)
الفقرة الثانية: حق الدولة فـي تعديل عقود استثمار النفط
الفصل الثاني: تسوية مُنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه بالوسائل غير القضائية فـي الأنظمة القانونية المختلفة
الفرع الأول: تكييف قُدرة الدولة على قبول الوسائل غير القضائية فـي تسوية مُنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه
المبحث الأول: موقف النظامين القانونيين الفرنسي والمصري على قُدرة الدولة لتسوية مُنازعات عقودها
المطلب الأول: موقف النظام القانوني الفرنسي
الفقرة الأولى: موقف التشريع الفرنسي
الفقرة الثانية: موقف القضاء الفرنسي
أولاً: موقف مجلس الدولة الفرنسي
ثانياً: موقف القضاء الفرنسي
ثالثاً: موقف محكمة التنازع الفرنسية
المطلب الثاني: موقف النظام القانوني المصري
الفقرة الأولى: موقف التشريع المصري
الفقرة الثانية: موقف القضاء المصري
المبحث الثاني: موقف النظامين القانونيين المغربي والخليجي على قُدرة الدولة لتسوية مُنازعات عقودها
المطلب الأول: موقف النظامين القانونيين المغربي والخليجي
الفقرة الأولى: موقف التشريع المغربي
الفقرة الثانية: موقف التشريع بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية
أولاً: موقف التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي التي لم تأخـذ بقواعد الأونسيـترال
ثانياً: موقف التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي التي أخـذت بقـواعد الأونسيـترال
ثالثاً: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي كنموذج لتطور التحكيم المؤسسي فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المطلب الثاني: رقابة المحاكم الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق التحكيم
الفقرة الأولى: رقابة المحاكم الوطنية على اتفاق التحكيم فـي دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تأخذ بقواعد الأونسيترال (UNCITRAL)
أولاً: رقابة محكمة التمييز بدولة الكويت على اتفاق التحكيم
الفقرة الثانية: رقابة المحاكم الوطنية على اتفاق الحكيم فـي دول مجلس التعاون الخليجي التي أخذت بقواعد الأونسيترال (UNCITRAL)
أولاً: رقابة الدائرة التجارية بديوان المظالم فـي المملكة العربية السعودية على اتفاق التحكيم
ثانياً: رقابة محكمة الاستئناف بسلطنة عُمان على اتفاق التحكيم
ثالثاً: رقابة محكمة التمييز بمملكة البحرين على اتفاق التحكيم
رابعاً: رقابة المحكمة المدنية الكُبرى بدولة قطر على اتفاق التحكيم
خامساً: رقابة المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المُتحدة على اتفاق التحكيم
الفقرة الثالثة: موقف الاتفاقيات الدولية على اتفاق التحكيم
الفرع الثاني: خضوع مُنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه لوسائل المركز الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار
المبحث الأول: أهمية وسائل المركز الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار
المطلب الأول: وسائل تسوية المُنازعات فـي إطار المركز الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار
المطلب الثاني: مُميزات وسلبيات التوفـيق والتحكيم فـي إطار المركز الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار
المبحث الثاني: اختصاصات المركز الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار
المطلب الأول: الاختصاص الرضائي
الفقرة الأولى: أشكال الموافقة
الفقرة الثانية: آثار الموافقة
المطلب الثاني: الاختصاص الشخصي والموضوعي
الفقرة الأولى: الاختصاص الشخصي
أولاً: الطرف العام
ثانياً: الطرف الخاص
الفقرة الثانية: الاختصاص الموضوعي
أولاً: وجود نزاع قانوني
ثانياً: نشوء النزاع عن استثمار
خلاصة الباب الأول
الباب الثاني: دور التحكيم فـي تسوية المُنازعات المُتعلقة بعقود صناعة النفط وإنتاجه
الفصل الأول: آثار اتفاق التحكيم فـي عقود صناعة النفط وإنتاجه
الفرع الأول: امتناع قضاء الدولة عن نظر النزاع
المبحث الأول: امتناع قضاء الدولة عن نظر النزاع
المطلب الأول: طبيعة الدفع باتفاق التحكيم
الفقرة الأولى: عدم الاختصاص أو عدم القبول
أولاً: قاعدة عدم الاختصاص
ثانياً: قاعدة عدم قبول الدعوى
الفقرة الثانية: وقف الدعوى القضائية
المطلب الثاني: نطاق تطبيق قاعدة امتناع قضاء الدولة عن نظر النزاع
الفقرة الاولى: تدخل المحكمة القضائية الوطنية فـي تشكيل هيئة التحكيم
الفقرة الثانية: أثر اتفاق التحكيم على اختصاص القضاء الوطني
أولاً: تدخل المحكمة القضائية الوطنية فـي جمع وتقديم الأدلة
ثانياً: تدخل المحكمة القضائية الوطنية فـي إصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية
المبحث الثاني: اختصاص المحكم بنظر النزاع طبقاً لاتفاق التحكيم
المطلب الأول: مفهوم وأساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص
الفقرة الأولى: مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص
الفقرة الثانية: موقف الفقه والقضاء وأحكام التحكيم
المطلب الثاني: تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص فـي الأنظمة القانونية
الفقرة الأولى: الاتفاقيات الدولية
الفقرة الثانية: التشريعات الوطنية
الفرع الثاني: امتناع الدولة عن الدفع بحصانتها واستقلال اتفاق التحكيم
المبحث الأول: امتناع الدولة عن الدفع بحصانتها القضائية والتنفـيذية
المطلب الأول: أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية
المطلب الثاني: أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة التنفـيذية
المبحث الثاني: مبدأ استقلال اتفاق التحكيم وآثاره
المطلب الأول: مبدأ استقلا ل اتفاق التحكيم عن العقد النفطي
الفقرة الأولى: موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
أولاً: موقف الاتفاقيات الدولية من مبدأ استقلال اتفاق التحكيم
ثانياً: موقف التشريعات الوطنية من مبدأ استقلال اتفاق التحكيم
الفقرة الثانية: موقف القضاء وأحكام التحكيم
المطلب الثاني: الآثار المُترتبة على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم
الفقرة الأولى: عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد الأصلي
الفقرة الثانية: الاستقلال القانوني لاتفاق التحكيم عن العقد الأصلي
الفصل الثاني: القانون واجب التطبيق على عقود صناعة النفط وإنتاجه
الفرع الأول: القانون واجب التطبيق على إجراءات اتفاق التحكيم
المبحث الأول: وسائل تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات اتفاق التحكيم
المطلب الأول: موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
الفقرة الأولى: موقف الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بالتحكيم
أولاً: اتفاقية نيويورك 1958
ثانياً: الاتفاقية الأوروبية 1961
ثالثاً: اتفاقية البنك الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار 1965
الفقرة الثانية: موقف التشريعات الوطنية
المطلب الثاني: موقف الفقه وأحكام التحكيم
الفقرة الأولى: موقف الفقه
الاتجاه الأول: تطبيق قانون الإرادة المستقلة للأطراف
الاتجاه الثاني: تطبيق قانون الدولة مقر التحكيم
الفقرة الثانية: موقف أحكام التحكيم
أولاً: أحكام التحكيم التي أخضعت إجراءات اتفاق التحكيم لقانون الدولة مقر التحكيم
ثانياً: أحكام التحكيم التي أخضعت إجراءات اتفاق التحكيم للقانون الدولي العام
المبحث الثاني: مجال تطبيق القانون واجب التطبيق على إجراءات اتفاق التحكيم
المطلب الأول: أهلية الأطراف لإبرام اتفاق التحكيم
الفقرة الأولى: الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
أولاً: الاتفاقيات الدولية
ثانياً: التشريعات الوطنية
الفقرة الثانية: أحكام التحكيم
المطلب الثاني: قابلية النزاع للتحكيم وشكل اتفاق التحكيم
الفقرة الأولى: قابلية النزاع للتحكيم
الفقرة الثانية: شكل اتفاق التحكيم
أولاً: الاتفاقيات الدولية
ثانياً: القوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم
الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
المبحث الأول: طرق تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
المطلب الأول: التحديد الإرادي للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
الفقرة الأولى: الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
أولاً: الاتفاقيات الدولية
ثانياً: التشريعات الوطنية
الفقرة الثانية: أحكام التحكيم
المطلب الثاني: تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع عند غياب الإرادة
الفقرة الأولى: تحديد القانون واجب التطبيق بواسطة قواعد تنازع القوانين
الفقرة الثانية: تحديد القانون واجب التطبيق دون الاستعانة بقواعد تنازع القـوانين (التحديد المُباشر)
المبحث الثاني: تطبيقات تحكيمية فـي عقود صناعة النفط وإنتاجه
المطلب الأول: تطبيقات تحكيمية على بعض الدول العربية
الفقرة الأولى: حكم التحكيم الصادر فـي قضية ضد الحكومة الليبية عام 1973
الفقرة الثانية: الحكم الصادر فـي قضية تكساكو ضد الحكومة الليبية عـام 1977
الفقرة الثالثة: حكم التحكيم الصادر فـي قضية ليامكو ضد الحكومة الليبية عام 1977
المطلب الثاني: تطبيقات تحكيمية على بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفقرة الأولى: حكم التحكيم الصادر فـي قضية أبو ظبي سنة 1951
الفقرة الثانية: حكم التحكيم الصادر فـي قضية قطر سنة 1953
الفقرة الثالثة: حكم التحكيم الصادر فـي قضية أرامكو ضـد المملكة العربية السعودية سنـة 1958
الفقرة الرابعة: حكم التحكيم الصادر فـي قضية أمينويل Aminoil ضد الحكومة الكويتية سنة 1977
خلاصة الباب الثاني
الخاتمـة العامـة
أولاً: المُلاحظات والاستنتاجات:
ثانياً: المقترحات:
المـراجـع
أولاً: المراجع باللغة العربية:
أ. الكتب العامة بموضوع الأطروحة:
ب. الكتب المتخصصة فـي موضوع الاطروحة:
ج. المقالات العلمية:
د. الأطروحات والرسائل:
الأطروحات:
الرسائل:
هـ - أوراق العمل المنشورة بالتظاهرات العلمية:
و. قرارات وأحكام قضائية منشورة:
المركز الدولي لتسوية مُنازعات الاستثمار بواشنطن
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
دولة الكويت
دولة قطر
دولة الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
سلطنة عُمان
مملكة البحرين
ز. المواقع الالكترونية:
ح. الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية:
الاتفاقيات:
القوانين الوطنية:
التشريعات الفرنسية:
التشريعات المصرية:
التشريعات المغربية
التشريعات السعودية:
التشريعات العُمانية:
التشريعات البحرينية:
التشريعات الكويتية:
التشريعات الإماراتية:
التشريعات القطرية:
التشريعات اليمنية:
ثانياً: المراجع باللغات الأجنبية: References in foreign languages

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف