معرض الكويت الدولي للكتاب

مشاركتنا خلال معرض الكويت الدولي للكتاب
من 20 -11-2019 لغاية 30-11-2019
المكان : ارض المعارض - المشرف 
...

القرار الاداري مفاهيمه ومراحل اتخاذه والمشكلات التي تثيرها منازعاته

المؤلف: محمد فريد حسين هادي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2018
ردمك: 9786144019504

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 949
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1600
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

أهمية القرار الإداريّ:
الباب الأوَّل: ماهيَّة القرار الإداريّ ونظامه القانونيّ
الفصل الأوَّل: تطور فكرة القرار الإداريّ وتعريفه وأركانه
المبحث الأول: تطور فكرة القرار الإداري
الفقرة الأولى: الأصل التاريخي للمفاهيم المرتبطة بفكرة القرار الإداري:
الفقرة الثانية: تطوير فكرة القرار الإداريّ فـي الفقه والقضاء الإداريَينِ:
المبحث الثاني: تعريف القرار الإداري
الفقرة الأولى: تعريف القرار فـي الفقه الإداري:
الفقرة الثانية: تعريف القرار الإداري فـي اجتهاد القضاء الإداري:
أولا: التعريف الوارد فـي اجتهاد القضاء المصري:
ثانيا: التعريف الوارد فـي اجتهاد القضاء اللبناني:
ثالثا: تعريف القرار الإداري فـي اجتهاد القضاء الفرنسي:
رابعا: تعريف القرار الإداري فـي اجتهاد القضاء اليمني والأردني:
الفقرة الثالثة: تحليل التعريفات المقدمة ورأينا فـي تعريف القرار وأركان القرار الإداري:
أولاً: التحليل والتعقيب على تعريفات القرار الإداري:
ثانياً: أركان القرار الإداري كما نرى:
الفصل الثاني: النظام القانوني للقرارات الإدارية وأنواعها
المبحث الأول: ماهية النظام القانوني للقرارات الإدارية
أولاً: معنى الأنظمة فـي اللغة:
ثانياً: النظام فـي الاصطلاح العلمي:
المبحث الثاني: أنواع القرارات الإدارية
المطلب الأول: القرارات الإدارية من حيث مداها وعموميتها
الفرع الأول: القرارات الإدارية التنظيمية
الفقرة الأولى: مفهوم القرار الإداري التنظيمي
الفقرة الثانية: التمييز بين اللائحة والقانون:
الفقرة الثالثة: مجال اللائحة ومجال القانون:
أولاً: المحاولات الفقهية لفصل مجال القانون عن مجال اللائحة:
ثانياً: الاتجاه الفقهي القائل لا فواصل بين مجال القانون ومجال اللائحة:
ثالثاً: المجال المحجوز للقانون بناء على العرف:
الفقرة الرابعة: أنواع اللوائح
أولاً: اللوائح فـي الظروف العادية:
ثانياً: اللوائح فـي الظروف الاستثنائية:
ثالثاً: اللوائح التفسيرية:
الفرع الثاني: القرارات الإدارية الفردية
أولاً:ماهية القرار الإداري الفردي:
ثانياً:الفرق بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية:
ثالثا: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة:
المطلب الثالث: القرارات الإدارية من حيث إفصاح الإرادة:
المطلب الثالث: القرارات الإدارية من حيث التكوين:
المطلب الرابع: القرارات الإدارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد:
أولاً: المنشورات الإدارية:
ثانياً: التوجيهات والتعليمات الإدارية:
الباب الثاني: شروط صحة القرار الإداري
مقدمة
الفصل الأول: شروط تتعلق بمصدر القرار الإداري
المبحث الأول: العنصر الشخصي والزماني فـي تحديد الاختصاص
المطلب الأول: العنصر الشخصي فـي تحديد الإختصاص
الفقرة الأولى: تحديد الاختصاص الشخصي:
أولا: تحديد الاختصاص بغير مشاركة:
ثانيا: الاختصاص بالتناوب:
ثالثا: الاختصاص بالاشتراك:
رابعا: مشاركة الرئيس فـي اختصاصات مرؤوسيه:
الفقرة الثانية: التفويض فـي الاختصاص:
المطلب الثاني: العنصر الزماني فـي تحديد الاختصاص
الفقرة الأولى: الاختصاص المقيد من حيث الزمان:
البند الأول: تقييد الاختصاص من حيث الزمان من عمل المشرع:
أولا: تحديد الاختصاص بوقت صدور القرار:
ثانياً: وقت نفاذ القرار الإداري:
فترة اختصاص مجلس الوزراء الأردني فـي إصدار قوانين مؤقتة:
المقصود بعبارة مجلس الأمة غير منعقد:
الوقت الذي يتوجب على مجلس الوزراء عرض القانون المؤقت على مجلس الأمة:
الوقت الذي يجب أن يعلن فـيه مجلس الوزراء بطلان القانون المؤقت فـي حالة عرضه على المجلس ورفضه:
البند الثاني: تقييد سلطات الإدارة من حيث الزمان من قبل القضاء الإداري:
جواز سحب القرارات الإدارية خلال ستين يوما:
إنكار صفة القرار الإداري عن القرار المبني علي سلطة مقيدة:
البند الثالث: آثار تقييد سلطة الإدارة من حيث الزمان:
الفقرة الثانية: الاختصاص التقديري من حيث الزمان:
اختيار الوقت الملائم من صميم عمل الإدارة:
أولاً: تضييق سلطة الإدارة التقديرية لمصلحة الأفراد:
ثانيا: عدم اختيار الإدارة وقت ملائم لإصدار القرار:
ثالثا: سوء استعمال السلطة والانحراف:
رابعاً: تراخي الإدارة فـي اتخاذ القرار:
الفقرة الثالثة: حالة فقدان الصفة الوظيفـية:
البند الأول:آثار فقدان الموظف الصفة الوظيفـية:
البند الثاني: الحكومة المستقيلة:
البند الثالث: المجالس المنتخبة:
المبحث الثاني: العنصر الموضوعي والمكاني فـي تحديد الاختصاص
الفقرة الأولى: العنصر الموضوعي فـي تحديد الاختصاص
الفقرة الثانية: العنصر المكاني فـي تحديد الاختصاص
المبحث الثالث: عيب عدم الاختصاص
المطلب الأول: مفهوم عيب عدم الاختصاص وتعريفه:
الفقرة الأولى: تعريف وأهمية عيب عدم الاختصاص:
الفقرة الثانية: تعلق الاختصاص بالنظام العام:
المطلب الثاني: أنواع عيب عدم الاختصاص:
الفقرة الأولى: أنواع عيب عدم الاختصاص من حيث التعبير عن الإرادة:
الفقرة الثانية: أنواع عيب عدم الاختصاص من حيث قوة الأثر على القرار:
أولاً: عيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة):
ثانياً: عيب عدم الاختصاص البسيط:
المطلب الثالث: معايير التميز بين نوعي عدم الاختصاص الجسيم وعدم الاختصاص البسيط:
المطلب الرابع: تصحيح عيب عدم الاختصاص:
الفصل الثاني: شروط تتعلق بإرادة مصدر القرار
المبحث الأول: سلامة الإرادة وصحة الغرض من العيوب
الفقرة الأولى: سلامة الإرادة من العيوب
الفقرة الثانية: صحة الغرض (الغاية) من العيوب
أولاً- مفهوم وتعريف الغرض (الغاية):
ثانياً: الغاية والانحراف بالسلطة:
تحديد الغاية:
ثالثاً: إثبات عيب الغاية:
رابعاً: العلاقة بين الغاية والسبب فـي القرارات الإدارية:
خامساً: نظرية الخطأ الظاهر فـي التقدير فـي القضاء الفرنسي:
المبحث الثاني: السبب مفهومه ومشروعيته وصلته بعيوب الإرادة
أولاً: مفهوم وتعريف السبب:
ثانياً: أهمية السبب:
ثالثاً- الشروط الواجب توافرها لمشروعية السبب:
رابعاً: عيب السبب:
أ- الرقابة على الوجود المادي للوقائع:
ب- الرقابة على التكييف القانوني للوقائع:
ج- الرقابة على الملاءمة:
أ- الغلط، الغش، التدليس فـي السبب:
ب - الإكراه فـي السبب:
خامساً: تطبيقات عيب السبب الجسيم:
الفصل الثالث: شروط تتعلَّق بمحلِّ القرار الإداريّ
المبحث الأول: تعريف ومفهوم محل القرار الإداري
المبحث الثاني: شروط صحة محل القرار الإداري
أولاً: يجب أن يكون محلّ القرار ممكنًا وغير مستحيل:
أ- من الناحية الواقعية:
ب- استحالة محل القرار الإداري من الناحية القانونية:
ثانياً: أن يكون محل القرار الإداري محدداً وقابلاً للتحديد:
ثالثاً: أثر ثبوت عيب المحل على مشروعية القرار الإداري:
الفصل الرابع: شروط تتعلق بالشكل والإجراءات
مقدمة: أهمية الشكل والإجراء فـي القرار الإداري:
المبحث الأول: الشكل فـي القرارات الإدارية
أولاً: مفهوم الشكل:
ثانياً: صور الشكل فـي القرارات الإدارية:
المبحث الثاني: الإجراءات فـي إصدار القرارات الإدارية
أولاً- الإجراءات الواجبة الاتباع من مصدر القرار:
القرار المعيب بعيب الإجراءات فـي القضاء الإداري الفرنسي:
ثانياً: الإجراءات الواجبة الاتباع من غير مصدر القرار الإداري:
أ-العرض للقرار الإداري:
ب-التصديق:
المبحث الثالث: أثر تخلف الشكل والإجراء الذي يطلبه القانون لصحة القرار
أولاً: الشكل والإجراء الجوهري فـي القرار الإداري:
ثانياً: الشكل والإجراء الثانوي فـي القرار الإداري:
ثالثاً: حالات عدم تأثر صحة القرار الإداري بتخلف الشكل أو الإجراء:
رابعاً: دور القضاء فـي إنشاء قواعد الشكل والإجراءات
المبحث الرابع: عيب الانحراف بالإجراءات
البـاب الثالث: مراحل اتخاذ القرارالإداري والسلطة التقديريـة للإدارة والرقابـة عليها
الفصل الأول: مراحل اتخاذ القرارات الإدارية والسلطة التقديرية للإدارة
المبحث الأول: مراحل اتخاذ القرارات الإدارية:
المطلب الأول: تشخيص المشكلة وتصنيفها
العوامل الحرجة أو الاستراتيجية فـي المشكلة الإدارية:
البحث عن أسباب المشكلة موضوع القرار:
المطلب الثاني: وضع الحلول والبدائل
المطلب الثالث: دراسة وتقييم البدائل لحل المشكلة
المطلب الرابع: المفاضلة بين البدائل واختيار الحل للمشكلة
المطلب الخامس: المتابعة والتنفـيذ للقـرار
المبحث الثاني: السلطة التقديرية للإدارة فـي القرارات الإدارية
المطلب الأول: أهمية السلطة التقديرية للإدارة فـي الدولة
اولاً: فكرة الاستحالة الفنية:
ثانياً: الصلاحية والخبرة الإدارية:
ثالثاً: تفادي عيوب السلطة المقيدة:
رابعاً: السلطة التقديرية شرط ضروري لفاعلية العمل الإداري:
المطلب الثاني: مدى وحدود السلطة التقديرية للإدارة فـي اتخاذ القرار الإداري
الفصل الثاني: رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة التقديرية
المبحث الأول: مبدأ وجود قضاء لرقابة مشروعية أعمال الإدارة
المبحث الثاني: رقابة القضاء للهدف المخصص للسلطة التقديرية
المبحث الثالث: رقابة القضاء الإداري على التزام الإدارة ببحث الظروف الخاصة بكل حالة قبل إصدار القرار
المبحث الرابع: مدى رقابة القضاء على إصدار أو عدم إصدار القرار الإداري واختيار وقت إصداره
المبحث الخامس: مدى رقابة القضاء على تقدير أهمية الوقائع
المبحث السادس: نطاق الملاءمة فـي القرارات الإدارية ونظرية الغلط الواضح فـي التقدير
الفقرة الأولى: دور القاضي الإداري فـي تحديد نطاق الملاءمة والمشروعية
الفقرة الثانية: نظرية الغلط الواضح فـي التقدير فـي القضاء الاداري:
الفقرة الثالثة: نظرية عدم الملاءمة الظاهرة فـي القضاء الاداري المصري
الخاتمـة

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف