- كلمة الناشر

- باب الفقه

-التحكيم والطرق البديلة لتسوية النزاعات- البروفيسور توما كلاي

 Thomas Clay(فرنسا)

-أسباب العُزوف عن التحكيم الوطني (السّعودي) وتفضيل اللجوء إلى التحكيم الأجنبي (الغربي)- أ حنين صلاح الحجيلان (المملكة العربية السعودية)

-حياد المحكم والصعوبات التي تعترض اختياره - الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان)

-النظام العام وسعر الفائدة في التحكيم- القاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي (مصر)

-التحكيم التجاري الدولي كمحرك للتجارة العالمية ومدى تدخل القضاء الجزائري فيه – الدكتور زازة لخضر (الجزائر)

-رقابة محكمة التمييز في لبنان على القرار الاستئنافي الصادر في التحكيم المطلق- القاضي مهيب معماري والدكتور فادي نمُّور (لبنان)

-إطلالة على قانون التحكيم القطري الجديد-  الدكتور ميناس ختشادوريان (قطر)

-دور محاكم مركز قطر للمال في ضوء قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017: الفرص والتحديات- الأستاذ سلطان العبدالله والدكتور ياسين الشاذلي (قطر)

-التحكيم في منازعات الميراث المالية-  الاستاذ مصطفى تراري ثاني (الجزائر)

-تنازع الجنسيات أمام مركز تحكيم واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى- الدكتور إبراهيم رفعت البحيري (مصر)

-طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري في الجزائر- الاستاذ محمد قبايلي (الجزائر)

-التحكيم في مجال الأسواق المالية المنظمة في ضوء القانون المغربي والمقارن- المحامي عبد السلام الحمامي (المغرب)

-الأصول الإجرائية للتحكيم الإداري في سوريا - القاضي الدكتور محمد وليد منصور (سوريا)

- باب الاجتهادات العربية

- الاجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- قرار تحكيم- تحديده أتعاب المحكم- تنفيذ القرار التحكيمي رضائياً بحق الخصوم- استثناء أتعاب التحكيم- طلب الحكم إكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية من محكمة الإستئناف لجهة الأتعاب- رفض لعدم الصفة- طعن بالتمييز- القرار التحكيمي غير قابل للتنفيذ بحد ذاته ويجب اكساؤه بالصيغة التنفيذية من الجهة القضائية- المستدعي يطالب بحقٍ تقرَّر بموجب القضية التحكيمية وله صفة كصاحب مصلحة لغايات تنفيذ الشق المتعلق بحصته من مصاريف وأتعاب التحكيم

رقم 2- حكم تحكيم- طعن بالبطلان لمخالفة حكم التحكيم منطوق مواد من قانون التحكيم وبعدم التفرقة بين إبراء الإسقاط وإبراء الإستيفاء والخلط بين المخالفة النهائية والمخالفة لملحق الفاتورة النهائية- محكمة الاستئناف ردّت الطلب بعلّة أنّ دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالإستئناف- يتوجب على محكمة الإستئناف التصدّي لمعالجة أسباب الطلب، وبما

يمكّن محكمة التمييز من مراقبة هذه المعالجة- محكمة الإستئناف

خالفت القانون

- الاجتهاد القضائي البحريني

رقم 1- تحكيم- الطعن بأنّ حصر وتضييق حالات البطلان مخالف للدستور ومردود- المتحاكمون بمحض اختيارهم اعتمدوا نظاماً خاصاً لفضّ النزاعات خارج المحاكم- مركزهم القانوني مختلف عن المتنازعين أمام القضاء- المشرّع يغاير في تنظيمه حق التقاضي- لا إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون- النعي بحصر وبتضييق حالات البطلان هو نعي بمخالفة نص تشريعي لنص تشريعي آخر- لا عيب دستوري مع تعليق للأمين العام أحمد نجم عبدالله النجم (البحرين)

رقم 2- ولاية المحكم يستمدها من إرادة الفرقاء- لا تمتد الى ما لم يتفقوا عليه أو الى مسائل تتفرع عن النزاع الأصلي- المرجّح في تحديد موضوع النزاع هو وثيقة المهمة- الطلب العارض غير جائز قبوله أمام المحكم مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين)

- الاجتهاد القضائي الاماراتي

رقم 1- حكم تحكيم- انتهاء ولاية المحكم- لا يجوز إعادة طرح النزاع على المحكم لاستكمال أوجه النقص في الحكم- تدخّل المحكم بعد انتهاء الولاية باطل مع ما لحقه من تعديل أو تغيير مع تعليق للمحامي حسن محمد عرب (الامارات العربية المتحدة)

رقم 2- على المحكوم ضده في دعوى تحكيمية أن ينتظر ويتربص بالمحكوم له لحين طلبه المصادقة على حكم التحكيم، فإذا أقام دعواه بإبطال حكم التحكيم قبل طلب خصمه المصادقة على ذلك الحكم فإنّ دعواه تكون سابقة لأوانها، ومن ثم غير مقبولة مع تعليق للأستاذ محمد حسن فرغلي (الإمارات العربية المتحدة)

رقم 3- اتفاق الأطراف على شخص المحكم- شخص المحكم له إعتبار في مقصودهما- لا يستقل أحدهما بتسميته دون رضاء الطرف الآخر، ولا يُترك تعيينه لغيرهما- إن عدم تراضيهما على تعيينه يُعدّ سبباً لفضّ إتفاق التحكيم- إن إمتناع أحدهما عن التراضي على المحكم المختار من الطرف الآخر يعقد الإختصاص للمحكمة بنظر النزاع الموضوعي القائم بينهما

رقم 4- تحكيم- لا يجوز اللجوء إليه إلاّ ممن له أهلية التصرف بالحق المتنازع عليه- هيئة التحكيم تتحقق من ذلك وتقضي به المحكمة- إجازة الخصم تصحّح هذا البطلان قبل صدور حكم التحكيم

- الاجتهاد القضائي التونسي

-حكم تحكيمي- طلب إبطاله- مجال قاضي الإبطال لا يمتدّ الى الجوانب الموضوعية- دفع بخرق المطعون ضدها مبدأ عدم جواز التناقض (مبدأ الإستوبل)- ما دفعت به المطعون ضدها هو دفع بعدم الاختصاص سنده الفصل (11) من عقد التسويغ- عدم انطواء الدفع على تناقض بنيّة الإضرار بالغير- عدم حسم هيئة التحكيم النزاع في جوهره- تعارض مع فلسفة التحكيم وعلّة وجوده- خروج عن إرادة الطرفين عند ادراجهما الشرط التحكيمي- التحكيم شُرِّع لفصل وحسم النزاعات لإنبناء التحكيم على إرادة الطرفين- اغفال بت الهيئة التحكيمية أصل النزاع يعدّ من قبيل القضاء بأقل ممّا طلب ويندرج في إطار أسباب الإبطال- المحكمة متعهدة النزاع تبسط رقابتها- نقض القرار التحكيمي

- الاجتهاد القضائي الجزائري

-حكم تحكيم تجاري دولي- طلب الاعتراف وتنفيذ الحكم- تظلّم من الأمر عن طريق الاستئناف بسبب عدم احترام مبدأ الوجاهية- طعن بالنقض- قرار المجلس القضائي مستوجب النقض لعدم معاينة احترام مبدأ الوجاهية في التحكيم مع تعليق للمحامي محمد قبايلي (الجزائر)

- الاجتهاد القضائي السعودي

- دعوى- مناقشة في الموضوع- طلب إحالة النزاع الى التحكيم لوجود شرط تحكيم في عقد الوكالة التجارية- عدم موافقة المدعى عليها بعد الدخول في الموضوع- رفض طلب إِعمال شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- شرط تحكيم- الأصل فيه أنّه مستقل ولو ورد ضمن بنود عقد- الاتفاق التحكيمي غير المكتوب يعتبر باطلاً- الفقرة من العقد لم تفصح صراحة عن اللجوء الى التحكيم، بل نصّت على عدم اللجوء الى القضاء، لذلك يمكن اللجوء الى الصلح او التسوية- النص على فسخ العقد هو بخلاف اتفاق التحكيم

رقم 2- شرط أو مشارطة تحكيم- في الحالتين هو عقد يتم بإرادة الطرفين- الاتفاق على التحكيم له أثران: اثر إيجابي هو الحق في الالتجاء الى التحكيم، واثر سلبي هو منع قضاء الدولة من نظر المنازعة محل التحكيم- الطعن في قرار التحكيم لا يجوز إلاّ عن طريق دعوى البطلان- لا يجوز للطرفين استئناف الأمر الصادر عن المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم- الغير يمكنه ذلك بحسبان أنّه أجنبي عن العقد الأصلي وعن اتفاق التحكيم

رقم 3- رهن مصرفي- قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف أجاز للراهن طلب إحالة النزاع الى التحكيم في ما يتعلق بالتأخير في سداد المديونية- تحكيم إجباري- الأصل يجعل التحكيم اختياراً يتم

برضاء واتفاق الأطراف- النزاع الذي يعرض على المحاكم

بهذا الخصوص لا يكون مقبولاً ويتعيّن وجوباً على المحكمة القضاء بعدم القبول خاصة إذا دفع المدعى عليه بذلك- قضاء الدولة يكون محجوباً

- الاجتهاد القضائي السوري

رقم 1- محكم- تنظيم وكالة له من الطرفين المتخاصمين- طلب رد المحكم- إجابة الطلب- مخالفة- القانون لم يتطرق الى إجازة الردّ اذا كان المحكم وكيلاً عن الطرفين- أسباب الردّ محددة حصراً في القانون مع تعليق للمحامي احمد حداد (سوريا)

رقم 2- تحكيم- تعيين قاضٍ محكماً- صدور قرار تحكيمي- دعوى إبطال الحكم التحكيمي لأنّ الرخصة المعطاة للقاضي جاءت بصورة لاحقة- الرخصة صدرت قبل مناقشة الموضوع- لا بطلان- حالات البطلان محدّدة حصراً بقانون التحكيم

رقم 3- قرار تحكيمي ألزم المتحاكم معه بدفع مبلغ بالدولار الأميركي- المشرّع حظّر التعامل بغير الليرة السورية- مخالفة النظام العام- بطلان الحكم التحكيمي

رقم 4- بند تحكيم- لسريانه في مواجهة الغير يجب أن يكون الغير طرفاً بالعقد أو قابلاً به صراحة- البند التحكيمي مستقل عن العقد- له أسبابه التي تختلف عن أسباب العقد الأصلي

- الاجتهاد القضائي العراقي

رقم 1- شرط تحكيم- رفع دعوى دون الاعتداد بشرط التحكيم- عدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى- اعتبار شرط التحكيم لاغياً- يجب على المحكم اتّباع الإجراءات المقرّرة في قانون المرافعات ما عدا في حالة إعفاء المحكم منها صراحةً- قرار المحكم لم يتضمّن مراعاة قواعد الإجراءات المقرّرة- المحكمة تبطل من تلقاء نفسها قرار المحكم مع تعليق للقاضي أمير كاظم الشمري (العراق)

رقم 2- تحكيم- شرط التحكيم لا يثبت إلاّ بالكتابة

- الاجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- حكم تحكيمي- الطعن ببطلانه يقدّم خلال تسعين يوماً- الاختصاص يعود الى محكمة الاستئناف في مسقط، لأنّ قرار تعيين المحكم صادر عن رئيس محكمة استئناف مسقط- العقد ليس عقداً ادارياً والاختصاص بتعيين المحكم ليس لرئيس محكمة القضاء الاداري

رقم 2- اتفاق تحكيم- الدفع بوجوده يكون قبل إبداء أي طلب أو دفع في الدعوى- عدم الدفع بشرط التحكيم يعني إسقاط خيار التمسّك به- الاتفاق جاء لتسوية بعض الخلافات، وشرط التحكيم جاء لبند واحد منه، والنيّة

واضحة في ذلك- اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً، وإلاّ كان مصيره البطلان- عقد لاحق لا تنصرف بنود العقد الأول إلى العقد الثاني الذي حصر تطبيق شرط التحكيم على بندٍ منه- البنود الأخرى لا تخضع للتحكيم

رقم 3- تحكيم- ميعاد التحكيم يبدأ بمباشرة إجراءات التحكيم- هيئة التحكيم

يمكنها مدّ الميعاد ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة

أطول- الموافقة على مدّ الميعاد من الوكيل لا يَلْزَمه تفويض خاص من الأصيل

رقم 4- اتفاقية مقاولة- بند يحيل الاتفاقية الى جملة شروط العقد النموذجي للإنشاءات والأعمال المدنية الصادر عن وزارة المالية- العقد النموذجي يتضمن شرطاً خاصاً بالتحكيم حسماً للنزاع- شرط التحكيم يكون محل اتفاق بين الطرفين- رسائل بإعلان الرغبة في اللجوء الى التحكيم- اتفاق التحكيم ثابت بمستندات- اجراءات التحكيم واتخاذ قرارات والنطق بالحكم التحكيمي يوم عطلة رسمية- اجراء ليس باطلاً يؤثر في حكم التحكيم، خاصة أنّ الأطراف قبِلا ذلك

- الاجتهاد القضائي القطري

رقم 1- حكم تحكيم دولي- رفض تذييله بالصيغة التنفيذية- الحكم التحكيمي

لا يتوافر بعد على الإلزام القانوني- الحكم المستأنف الذي قضى بالإفلاس جانب الصواب مع تعليق للدكتور ياسين الشاذلي والأستاذ أشرف الفيشاوي (قطر)

رقم 2- رفض تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية- الدين غير حالّ الأداء لإشهار الإفلاس مع تعليق للدكتور ياسين الشاذلي وللأستاذ أشرف الفيشاوي (قطر)

رقم 3- حكم التحكيم – معيار اعتباره حكماً أجنبياً- العِبرة لمكان صدور الحكم بصرف النظر عن البلد الذي عقدت فيه مشارطة التحكيم وجنسية الخصوم أو المحكمين- إذا تعدّدت الدول التي يعقد فيها التحكيم يعتدّ بالدولة التي صدر فيها حكم التحكيم- يجوز للخصوم الاتفاق مسبقاً على التنازل عن الحق في الطعن بالاستئناف إلاّ اذا كان هناك بطلان في الحكم أو الإجراءات أثّر في الحكم مع تعليق للأستاذ أشرف الفيشاوي والدكتور ياسين الشاذلي (قطر)

رقم 4- عقد شراكة- دعوى أمام القضاء وطلب ندب خبير- حضور جلسات وطلب تأجيل للإطلاع والردّ- دفع بعدم القبول لوجود شرط تحكيم- ندب خبير- مناقشة الخبير لممثل المدّعى عليها لا يعتبر اسقاطاً لحق المدعى عليها التمسّك بعدها بعدم قبول الدعوى- الخبير ليس امتداداً لهيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى- مناقشة الخبير لا أثر لها في اسقاط حق التمسّك بدفع عدم القبول- الدفع ينتج أثره- عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي الكويتي

رقم 1- عقد وكالة تجارية- بند في العقد ينص على تسوية النزاعات

عن طريق التحكيم- طلب بطلان اتفاق التحكيم- عدم اختصاص

القضاء

رقم 2- تحكيم- تمسك احد المحتكمين ببطلان اتفاق التحكيم- المحكم لا يمكنه الحكم بذلك- تمسّك ببطلان الاتفاق- الخصومة تتوقف امام المحكم بقوة القانون- القضاء العادي هو صاحب القول الفصل بصحة او بطلان اتفاق التحكيم- الاتفاق على التحكيم من شخص بصفته نائباً عن آخر-

النيابة عن الأصيل يجب أن تخوله قبول شرط التحكيم- بموجب

وكالة خاصة

رقم 3- اتفاق تحكيم وقّعه شخص بصفته نائباً عن آخر- وجوب توافر الصفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم- وجوب وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفه تصرفاً- من وقّع شرط التحكيم ليس له حق قبول شرط التحكيم، لأنه مدير لا يتمتّع حتى بالوكالة العامة ولا وجود لتفويض خاص من جمعية المساهمين وهو ليس وكيلاً ظاهراً- ليس من سلطته القيام بهذا التصرف- الشركة المدعية لم تتسبب ببطلان شرط التحكيم الذي تتمسّك ببطلانه ولا عليها إن تمسّكت بذلك- بطلان شرط التحكيم- اختصاص القضاء

- الاجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- عقد تمثيل تجاري- بند حل النزاع بالتحكيم- فسخ العقد- دعوى تعويض- دفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم- المرسوم الاشتراعي الرقم 34/67 هو قانون حمائي- الممثل التجاري اللبناني ليس بالطرف الضعيف في العقد- مدى قابلية حلّ النزاع بالتحكيم في ضوء المادة (5) من المرسوم الإشتراعي الرقم 34/67- هذه المادة أولت صلاحية حصرية للمحاكم اللبنانية بالنسبة الى محاكم أخرى لا بالنسبة الى مراجع غير قضائية كالتحكيم- المطالب قابلة للصلح والتحكيم لعدم تعلّقها بالنظام العام المانع- البند التحكيمي الوارد في عقد التمثيل التجاري موضوع الدعوى صحيح- خضوع موضوع الدعوى للتحكيم وعدم سماع الدعوى أمام المحكمة مع تعليق للبروفسور هادي سليم (فرنسا- لبنان)

رقم 2- قرار تحكيمي- طلب إبطاله واستئنافه- إدلاء بأنّ البند 11 من العقد لا يؤلف بنداً تحكيمياً- البند يؤخذ بمجمل مضمونه وليس بتجزئته- المحكم يفصل النزاعات الناتجة من تنفيذ العقد لأنّه ليس بمصلح أو منفّذ وصية- للمتعاقدين الحرية التامة في تحديد كيفية تعيين المحكم- المرجع القضائي يجوز له التعيين طالما أنّ الطرفين لم يقيّدا حريته- منازعة أحد الطرفين بالبند التحكيمي لا تكون جائزة بعد ذلك- البند التحكيمي يستمر رغم بطلان أو إنعدام العقد الذي حواه لإختلاف موضوع كل منهما عملاً بمبدأ استقلال كل منهما- عدم الدعوة للإستماع الى الملاحظات من رئيس المحكمة الإبتدائية الذي مدّد مهلة التحكيم لا يلحق بالطاعنة أي ضرر لأنّ ما تدلي به يتعلق برفض مبدأ تعيين لجنة تحكيمية- تقديم طلب تعيين المحكم الى المحكمة وليس إلى رئيسها- المادة 764 أمم حدّدت الإختصاص النوعي وبت الطلب من رئيس المحكمة لا يؤلف تجاوزاً لحدّ السلطة- الإدلاء بأن رئيس الهيئة التحكيمية أخلّ بموجب الإعلام لأنه كان رئيساً لهيئة التحكيم في دعوى كانت الجهة المستأنف عليها فريقاً فيها- المادة 769 أمم أوجبت الإعلام بكل سبب للّرد وهي لم تنصّ بصورة حصرية ومجرّدة على الوقائع التي يجب إعلام الفرقاء بها- ليس ثمة مانع يحول دون ان يكون ذات الشخص محكماً في أكثر من نزاع يتناول ذات الفريق- أسباب ردّ المحكم ليست من أسباب الإبطال- يقتضي إثارتها فور العلم بها وأثناء تأليف الهيئة التحكيمية- البند التحكيمي الذي يعطي صلاحية بتفسير وتنفيذ العقد يعطيها أيضاً لصحّته- القانون أجاز القضاء بالغرامة الإكراهية لأنّه لم يميِّز بين المحكم والقاضي ولا خروج عن المهمة بذلك- استناد أحد الفريقين الى فقرة من مادة قانونية- المحكم والقاضي ليسا ملزمين بوضع المادة القانونية قيد المناقشة، لأنّ إثارة فقرة منها تضع كامل أحكام المادة قيد المناقشة العلنية- التعليل المقتضب كافٍ وعدم تحديد موعد إصدار القرار ليس سبباً للإبطال- إدلاء بمخالفة القرار التحكيمي للنظام العام الموضوعي، لأنّ الموضوع شيء مستقبلي- المادة 188 مع أجازت ذلك التعاقد لأنّ المقصود بالشيء المستقبل هو ليس فقط تكوينه المادي، بل أيضاً من ناحية كيانه القانوني- إدلاء بأنّ الغلط الواقع على السبب يبطل العقد- السبب صحيح وحقيقي ومن غير المجدي البحث ما إذا كان البطلان في هذه الحالة مطلقاً أو نسبياً- المهلة في الوعد بالبيع تحدّد عندما يكون الشيء موضوعه موجوداً بتاريخ الوعد- الفشل في المفاوضات وعدم التوصل الى حل يؤكد عدم التوافق على فسخ العقد وإبرام عقد بدلاً منه- الكتمان الخداعي المبطل للعقد- توصيفه مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان)

رقم 3- قرار تحكيمي- استئنافه- إدلاء بعدم إمكانية الطعن في القرار التحكيمي موضوع الدعوى، لأنّ له طابعاً دولياً كون المستأنف من جنسية أردنية– دولية التحكيم تنشأ من موضوع النزاع وأكثر تحديداً من السياق الاقتصادي الذي وجد النزاع بمناسبته وليس من الجنسية- العدول عن الإستئناف يكون صريحاً كما يكون ضمنياً يُستنتج من نية الخصوم- الإتفاقية الأساسية تتضمّن بنداً تحكيمياً- تنظيم عقد التنازل وإتفاقية تسوية ووكالة غير قابلة للعزل ومكمِّلة للعقد الأساسي هي عقود يجمعها سبب واحد أو هدف واحد وتكون مشمولة تبعياً بالبند التحكيمي- من وقّع عليها يكون طرفاً في التحكيم مع تعليق للمحامي الدكتور محيي الدين

القيسي (لبنان)

رقم 4- قرار تحكيمي صادر في نطاق محكمة استئناف جديدة المتن- صدور قرار الصيغة التنفيذية عن رئيس الغرفة الابتدائية في بيروت- طلب إبطال الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف في بيروت- المحكمة غير مختصة مكانياً للنظر في طلب إبطاله

رقم 5- قرار تحكيمي- طلب إبطاله لعدم مراعاة حق الدفاع لارتكازه على تقرير خبير معيّن بصورة رجائية من قضاء العجلة وعدم وضعه قيد المناقشة- التقرير أبرز مع أوراق الدعوى- طالبة الإبطال قدّمت ملاحظاتها عليه- التقرير يكون وضع قيد المناقشة- عدم تكليف خبير من قبل المحكم هو من وسائل الإثبات يعود تقديرها للمحكم ولا يشكّل ذلك خرقاً لحق الدفاع ومبدأ الوجاهية- المحكم يعدل ما اتفق عليه الفريقان بما ينسجم مع فكرة الإنصاف- الإلزام بمبادئ العدل والانصاف يسري بوجه فريقي النزاع- عدم إجابة المحكم طلب أحد الفرقاء لا يعني الخروج عن مبادئ العدل والإنصاف إذا سبّب وعلّل قراره بما يتفق مع هذه القواعد

رقم 6- بند تحكيمي ينصّ على مهلة لتعيين محكم من كل فريق- انقضاء المهلة- تعيين المحكم من رئاسة المحكمة المختصة عملاً بإرادتي الطرفين

- الاجتهاد القضائي المصري

رقم 1- استخلاص وقائع النزاع- خطأ المحكمين في ذلك ليس من الأسباب التي تجيز الإبطال- توقيع حكم التحكيم من الأغلبية- عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع لا يرتِّب بطلان الحكم إلاّ في حال ثبوت عدم إجراء مداولة- القصور في التسبيب لا يبطل الحكم التحكيمي إذا صدر وفق إجراءات قانونية سليمة- وجود شرط التحكيم يثبت من وروده في حيثيات الحكم، كما ورد في عقد النزاع- الغاية التي قصدها المشرّع تكون تحققت ولو لم يرفق اتفاق التحكيم مع تعليق للدكتور أحمد صادق القشيري (مصر)

رقم 2- تنفيذ حكم تحكيم- المنازعة في التنفيذ تخضع من حيث الاختصاص والإجراءات للقواعد العامة في قانون المرافعات

رقم 3- اتفاق التحكيم عنصر أساسي لاختصاص المحكمين- حكم تحكيم أجنبي- طلب تنفيذه- اتفاقية نيويورك صارت تشريعاً نافذاً في مصر بالتصديق عليها، وهي جزء من نظامها وكيانها القانوني- أمر تنفيذ الحكم يخضع للقواعد الواردة فيها- الاتفاقية لم تضع إشكالاً أو أوضاعاً إجرائية محدّدة من أجل الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي وتنفيذه، سوى تحقّق أو عدم تحقق استيفاء الحكم للإجراءات والمسوّغات المتطلبة قانوناً في بلد التنفيذ للأمر بالتنفيذ- أحكام الاتفاقية تعدّ التزاماً دولياً أولى بالرعاية ولها الغلبة في التطبيق- الاتفاقية تتطلّب عدم فرض شروط في التشريع الداخلي أشدّ من التي تفرض لتنفيذ الأحكام التحكيمية الوطنية

رقم 4- حكم تحكيم- القانون المصري لم يعرف سوى طريق وحيدة للطعن فيه هي دعوى البطلان- المحكمة تعطي الوصف الصحيح للدعوى من تحديد الطلبات ومرماها والمقصود منها- تحكيم النزاع غير جائز فيه الاستئناف- من غير الجائز في التحكيم إهدار القواعد القانونية الأصولية- أهم هذه القواعد احترام حق الدفاع والاثبات والنفي والمواجهة وقاعدة التسبيب- هيئة التحكيم عاينت العقار محل النزاع دون حضور الأطراف أو إعلامهم- رئيس هيئة التحكيم أصدر منفرداً أمراً بتسليم شقق وكلف العضوين تنفيذ الأمر- انطواء الحكم على عوار اجرائي يجافي العدالة لأن ضمانة الدفاع غائبة- اخلال هيئة التحكيم بالضوابط المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة- هيئة التحكيم لا تملك بحكم القانون صلاحيات انفاذية- حكم التحكيم وقع في عيب التسبيب كونه ليس مجرد خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، بل ذو أهمية وخطورة ما يجعله مساوياً لإغفال التسبيب- بطلان

رقم 5- القانون أوصد باب الطعن بأحكام المحكمين- استبدلها جميعاً بدعوى البطلان كأداة إجرائية وحيدة لإبطاله- دعوى البطلان تمتد الى احكام التحكيم الإجباري- دعوى البطلان تعالج موضوعاً اجرائياً مغايراً لموضوع النزاع التحكيمي- هيئة التحكيم هي وحدها صاحبة الولاية في فصل موضوع النزاع التحكيمي

رقم 6- نصوص قانون التحكيم تعدّ بمثابة قانون المرافعات لشؤون التحكيم- الطعن بالإبطال هو وسيلة مختلفة أوجده القانون الخاص بالتحكيم- محكمة الإبطال تملك مراقبة هيئة التحكيم في مسألة صون حقوق الأطراف الإجرائية خلال خصومة التحكيم- من غير المقبول أنّ تتسلّط هيئة التحكيم في تسيير ونظر الدعوى التحكيمية- حكم التحكيم يتعرض للإبطال إذا اشتمل على أسباب وهمية أو افتراضية- الخطأ الجسيم في تطبيق قاعدة من قواعد قانون الإرادة يعد استبعاداً للقانون وتجاوزاً لسلطة هيئة التحكيم- يسمح لذوي الشأن طلب ابطال الحكم التحكيمي لهذا السبب- هيئة التحكيم ردت طلب وقف الإجراءات- الحكم جاء خالياً من ذكر أسباب حقيقية رغم خطورة ذلك وتأثيره على نتيجة الحكم- هيئة التحكيم تكون خرقت ضمانة أساسية هي ضمانة الدفاع وانتهكت قاعدة إجرائية أساسية- الحكم يصير باطلاً

رقم 7- قبول طلبات إضافية أو مقابلة- سلطة تقديرية لهيئة التحكيم إذا رأت أنها ضرورية ومنطقية- لا تلازم بين البطلان في العمل القضائي والبطلان في خصومة التحكيم- بيان إجرائي معيب أو ناقص في حكم التحكيم- وجوب توافر الضرر وأن يكون العيب ملموساً وجوهرياً لإعمال جزاء البطلان- سلطة قاضي البطلان البحث عن المصلحة في ذلك، ولهيئة التحكيم سلطة تفسير صيغ العقود لتحديد آثارها

- الاجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- عقد ورد فيه أن جميع النزاعات تُفضُّ عن طريق محكمين

كوسطاء بالتراضي- عدم استثناء فسخ العقد أو إنهائه- المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أنّ الشرط التحكيمي يشمل

جميع النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد دون استثناء المنازعات المرتبطة بفسخه- قرار المحكمة جاء معلّلاً- محكمة الاستئناف

التجارية التي تنظر في طلب البطلان لا تراقب الحل القانوني، إلاّ

إذا ثبت أنّ الهيئة التحكيمية استبعدت صراحة وعن قصد القانون المعيّن من الطرفين- الطرفان أعطيا هيئة التحكيم صلاحية فصل النزاع بالتراضي- الدفع بأنّ هيئة التحكيم قضت بتعويضات مختلفة عن ضرر واحد هو دفع يتعلق بموضوع النزاع الذي يدخل ضمن صلاحيات هيئة التحكيم التي تبته- امتناع أحد الطرفين عن تعيين محكّمه لا يسلب الإختصاص من المحكمين لفائدة قضاء الدولة- القانون لم يشترط لتعيين رئيس الهيئة التحكيمية من رئيس المحكمة المختصة موافقة الأطراف- الإتفاق على إداء طالب تفعيل شرط التحكيم لأتعاب ومصاريف التحكيم بكيفية مسبقة هو شرط أوّلي وليس التزاماً نهائياً- أمر حسم ذلك من بين مهمات المحكّمين- الطعن بأنّ هيئة التحكيم قضت بتعويضات مختلفة وفوائد هو منازعة تتعلق بموضوع النزاع ولا يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان- مناقشة أحقية التعويض تبعاً للطابع التعسفي لفسخ العقد يُعدّ من قبيل المنازعات المرتبطة بأساس النزاع الذي يعود أمر بتّه الى هيئة التحكيم

رقم 2- حكم تحكيم أجنبي- طلب اعتراف وتذييل بالصيغة التنفيذية- رفض التذييل في جزئه المتعلّق بتمديد شرط التحكيم لأنّ التمديد فيه مساس بالنظام العام- مفهوم النظام الذي يجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة عدم خرقه- قانون المسطرة المدنية المغربي المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط صراحة أن يكون شرط التحكيم كتابة واتفاقية نيويورك اشترطت ذلك- الشخص الذي لم يوقّع أصلاً على شرط التحكيم، ولكنه لعب دوراً في إبرام العقد أو تنفيذه، يصبح طرفاً في شرط التحكيم- تمديد شرط التحكيم يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل بمجرد التوقيع- رقابة قاضي الإستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد اتفاق التحكيم تنسحب على جميع المسائل التي يقرّر بناءً عليها تمديد شرط التحكيم- شرط التحكيم مستقل عن باقي شروط العقد الأصلي طالما أنه صحيح في ذاته

- الاجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- عقد شراكة- وثيقة تحكيم- أسماء المحتكمين في وثيقة التحكيم كثيرون إلاّ أنهما طرفان- الدعوى أمام لجنة التحكيم مقدّمة من طرفي عقد الشراكة- الباقون المذكورون في وثيقة التحكيم لم يتقدموا بأي دعوى أو طلبات أو دفاع- لجنة التحكيم حصرت النزاع بين المتداعيين طرفي عقد الشراكة وفصلت الخصومة المطروحة- إجراءاتها صحيحة- الشعبة لدى نظر دعوى بطلان حكم التحكيم ليست محكمة درجة ثانية لأحكام المحكمين- يقتصر بحثها على مدى توافق الحكم التحكيمي مع المتطلبات التي رسمها قانون التحكيم

رقم 2- حكم تحكيم- طعن بالبطلان- المادة (52) تحكيم حدّدت الحالات التي يجوز طلب الإبطال عند توافر إحداها- عدم توافر حالة من حالات البطلان- طلب الطاعن من الشعبة الخوض في موضوع النزاع غير مقبول- رفض الطعن

رقم3 - حكم تحكيم- الإجراءات المتّبعة من المحكم خالفت ما نصّ عليه قانون التحكيم- توافقت إرادتا طرفي الخصومة على إبطاله- تدخّل القضاء ضد حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان بإبطاله

- باب الاجتهاد الدولي

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

-شركة مدينة لمصرف بموجب عقد تمويل- العقد تضمّن شرطاً تحكيمياً لحل النزاع- تغيير شكل الشركة المدينة وانضمام شريك جديد متضامن- دفع بعدم وجود شرط تحكيم وتبعاً عدم قبول دعوى التحكيم- رفض هذا الدفع واختصاص هيئة التحكيم- دفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية بالنسبة للشركاء المتضامنين بمقولة أنّ إقرار التضامن والتكافل ورد في محرر مستقل عن عقد المديونية- توقيع الشركة التضامنية يلزم جميع الشركاء المتضامنين- عقد التمويل بجميع بنوده بما فيها شرط التحكيم ينصرف أثره الى سائر الشركاء المتضامنين رغم عدم توقيعهم العقد لأنهم ليسوا من الغير- الشركة المنضمّة الى الشركة موقّعة العقد كشريك متضامن تسأل عن الديون مسؤولية تضامنية لخلو تعديل عقد الشركة من الاتفاق على عدم مساءلتها- الشركة المنضمة تحاجّ بشرط التحكيم- طبيعة الإلتزامات التي تعهدت بها هذه الشركة تقطع بأنها كانت على بيّنة من وجود شرط التحكيم الوارد في عقد التمويل وتداخلت في تنفيذ شروط العقد، ويعتبر ذلك قبولاً بشرط التحكيم- لهيئة التحكيم سلطة تفسير العقود- سعر العائد بالنسبة للعمليات المصرفية لم يعد متعلقاً بالنظام العام- طلب بطلان إقرار المصادقة على صحة الحسابات لعلّة التدليس- شروط التدليس المفسد للرضا- حساب جارٍ- مفهومه- إذا كان الحساب الجاري عقداً تابعاً يمكن لأحد طرفي هذه العلاقة تصفيتها مع استمرار سريان الحساب الجاري- القرض البنكي هو عمل تجاري- يحقّ للبنك تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة رأس المال- عمل الخبير يختلف عن عمل المحكم- المحكم يصدر قراره بناءً على ما يقدِّمه الأطراف من مستندات ومرافعات تجري طبقاً لمبدأ المواجهة وسائر الضمانات الجوهرية الأخرى للتقاضي- الخبير يبدي رأيه ويعتمد على معلوماته الشخصية ودون الرجوع الى الأطراف- المحكم يصدر حكماً ملزماً بينما يبدي الخبير رأياً غير ملزم مع تعليق للقاضي الدكتور محمد جمال الأهواني (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

-عقد وكالة استثمار فندق – طبيعته القانونية – تصنيفه الصحيح – عقد مسمى أو غير مسمّى sui generis- الحق في إبرام أعمال قانونية وأعمال مادية من أجل إدارة الفنادق – العقد ليس عقد وكالة، بل عقد غير مسمّى – عدم تطبيق المادة 189 مكرر – عدم وجوب الالتزام بشكليات محدّدة– عدم بطلان العقود مع تعليق للمحامي روجيه عاصي (لبنان)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

-تحكيم دولي أمام الإكسيد – نزاع متعلّق بالإستثمار – دفع بالتنازل عن شرط التحكيم – لجوء أحد الأطراف إلى محاكم الدولة – عدم تقديم طلبات في

الأساس – تقديم دعاوى تحفظية للحفاظ على الحقوق – لا تنازل واضح لا لبس فيه عن شرط التحكيم – اختصاص الإكسيد يمتدّ إلى الخلافات القانونية الناشئة مباشرة عن الإستثمار – عدم وجود خلاف بين الطرفين على وجود استثمار – انعقاد اختصاص المركز بالنسبة للخلافات القانونية التي تنشأ مباشرة عن استثمار – عدم استثناء النزاعات المالية من دائرة اختصاص الإكسيد –

ردّ الدفع المتعلّق بعدم اختصاص محكمة التحكيم مع تعليق للقاضي فادي

الياس (لبنان)

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- اجتهاد المحاكم الاسبانية 

- عقد توزيع مُبرَم بين شركةٍ وموزّع لمنتجاتها – نزاع – تحكيم خاصّ – إصدار حكم التحكيم من محكّمَيْن دون دعوة المحكّم الثالث لحضور جلسة المداولة النهائيّة والحاسمة – المحكّمان كانا على معرفةٍ تامّة بسفر المحكّم الثالث – دعوى إبطال حكم التحكيم – مخالفة مبدأ السلطة والمسؤوليّة الجماعيّة – إنتهاك حقّ الدفاع – مخالفة النظام العام – إبطال حكم التحكيم – رفع دعوى بالمسؤوليّة ضدّ المحكّمَيْن من قبل الشركة التي استُبعِدَ المحكّم المعيّن منها لاسترداد المبالغ التي دفعتها لكلٍّ من المحكّمَيْن الآخرَيْن– محكمة الدرجة الأولى قضت بمسؤوليّتهما وبارتكابهما خطأً واضحاً وجسيماً ومتعذّر تبريره – تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى من محكمة الإستئناف – تأييد المحكمة العليا الحكم المستأنَف مع تعليق للبروفسور برناردو كريمادس (اسبانيا)

- اجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- إبرام عقد بين الشركة المصرية DIPCO وشركة المحاصة ACC لمنح هذه الأخيرة امتيازاً لبناء وتشغيل جدار رصيف في مرفأ  دمياط- نشوء نزاعات بين الطرفين- تقديم ACC دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية- صدور حكم تحكيمي جزئي ومن ثم حكم تحكيمي آخر يلزمان DIPCO أن تسدّد إلى ACC مبلغاً من المال مقابل الأعمال المنفّذة- قدّمت DIPCO طعناً لإبطال حكمي التحكيم بسبب عدم اختصاص الهيئة التحكيمية وتجاهل المحكمين مهماتهم ومخالفة النظام العام الدولي- رفض محكمة الإستئناف هذه الأسباب وردّ الطعن

رقم 2- عقد مُبرَم بين طرفَيْن يتضمّن شرط إسنادٍ للإختصاص – خمسة عقود مُبرَمَة بين أحد هذين الطرفَيْن وشركة من مجموعة الشركات العائدة للطرف الثاني تتضمّن شرطاً تحكيميّاً – فسخ مفاجئ للعلاقات التجاريّة القائمة – نزاع – رفع النزاع أمام محكمة تجاريّة سنداً لشرط إسناد الإختصاص – تذرّع الطرف الآخر بعدم اختصاص المحاكم النظاميّة سنداً لشرط التحكيم – محكمة التمييز تعتبر أنّ النزاع المتعلّق بفسخ علاقاتٍ تجاريّة قائمة يمكن أن يخضع للتحكيم – المواد التي تُسنِد السلطة القضائيّة إلى بعض المحاكم المتخصّصة لا يمكن أن تُحصَر بشرط إسنادٍ للإختصاص

رقم 3- نزاع – تحكيم – موافقة الطرفين في التحكيم على تحديد إجماليّ مبلغ أتعاب المحكّمين بمبلغٍ معيّن خلال الإجراءات – صدور حكم التحكيم – رفض طرف دفع الحصّة المتوجّبة عليه من أتعاب المحكّمين – المحكّمون يكلّفون الطرف الآخر بالحضور أمام القضاء المستعجل لدفع سلفة مساوية للحصّة التي لم تُدفَع – طعن مقدّم من هذا الطرف أمام محكمة الإستئناف – التذرّع بعدم وجود مُوجِب تضامنيّ بدفع أتعاب المحكّمين النهائيّة – محكمة الإستئناف تبيّن الطابع الدوليّ للتحكيم – المُوجِب التضامنيّ بين الطرفَيْن المتخاصمَيْن في ما خصّ دفع أتعاب المحكّمين النهائيّة مطابقٌ للعرف التحكيميّ التجاريّ الدوليّ – الطبيعة التضامنيّة لمُوجِب الطرفَيْن بدفع التكاليف وأتعاب المحكّمين تنشأ عن عقد المحكّم – ردّ الطعن

رقم 4- إتّفاقيّة بحث وتطوير – ضمنها شرط تحكيمي – نزاع ناشئ عن الفسخ التعسّفي وغير المشروع للإتّفاقيّة – اللجوء إلى محكمةٍ نظاميّة – إثارة دفع بعدم إختصاصها – محكمة الإستئناف قضت بأنّ عدم توقيع الإتّفاقيّة يعكس بالتأكيد عدم إرادة الطرفَيْن اللجوء إلى التحكيم – مخالفة محكمة الإستئناف للمادة 1448، الفقرة 1، من قانون المرافعات المدنيّة – نقض وإبطال قرار محكمة الإستئناف

رقم 5- نزاع بين المصفّي القضائيّ لشركة وشركتَيْن يربطهما بالشركة الأولى عقدان – اللجوء إلى محكمةٍ تجاريّة – دفع بعدم الإختصاص لوجود إتّفاق تحكيم – التذرّع بعدم الإمكانيّة الواضحة لتطبيقه على النزاع – لا يمكن إستنتاج عدم الإمكانيّة هذه من الإستحالة المزعومة للمصفّي القضائيّ للشركة بتحمّل تكاليف إجراءات التحكيم – حكم محكمة الإستئناف جاء صحيحاً – ردّ الطعن بالتمييز

رقم 6- عقد توزيع مُبرَم بين شركتَيْن – وزير الإقتصاد والصناعة والمجال الرقميّ يكلّف الشركتَيْن بالحضور أمام محاكم الدولة للحصول على حكمٍ يبطل بعض بنود عقد التوزيع – دفع بعدم اختصاص هذه المحاكم لوجود شرط تحكيم – محكمة الإستئناف قضت بعدم الإمكانيّة الواضحة لتطبيق شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد التوزيع على النزاع – طعن بالتمييز – الوزير مكلّف بمهمّة حارس النظام العام الإقتصاديّ لحماية عمل السوق والمنافسة – الوزير لم يتصرّف لا كطرفٍ في العقد ولا على أساس هذا الأخير – الدعوى التي رفعها دعوى مستقلّة تختصّ محاكم الدولة بالنظر فيها بالنسبة إلى طبيعتها وموضوعها المتعلّق بوقف ممارساتٍ غير شرعيّة – التكييف الذي أعطته محكمة الإستئناف

صحيح – ردّ الطعن

رقم 7- إستمارة خاصّة بطلب المشاركة في أرباح كأس العالم لكرة القدم مقدّمة من نادٍ محترف إلى الإتّحاد الدوليّ لكرة القدم ("الفيفا") – تضمّنت شرطاً تحكيميّاً يمنح الإختصاص لمحكمة التحكيم الرياضيّة في حال نشوء نزاع – شرط التحكيم مُصاغ بعباراتٍ عامّة – نزاع بين الطرفَيْن لا علاقة له بهذه المشاركة، بل بموضوع خاصّ بالرياضة – شرط التحكيم ليس مقتصراً فقط على النزاعات المتعلّقة بهذه المشاركة – نطاق تطبيقه يمتدّ إلى نزاعاتٍ أخرى خاصّة بالرياضة – لمحكمة التحكيم الرياضيّة أولويّة بتّ اختصاصها – محكمة البداية الكبرى غير مختصّة – قرار محكمة الإستئناف جاء صحيحاً – ردّ الطعن بالتمييز

رقم 8- حكم تحكيم – طعن مقدّم ضدّه – طعن مُكَيَّف خطأً على أنّه

استئناف – الطعن عن طريق الإستئناف مُستَبعَد في اتّفاق

التحكيم – رفض محكمة الإستئناف إعادة تكييف الطعن على أنّه طعن بالإبطال – طعن بالتمييز – محكمة الإستئناف قضت صواباً بأنّه لا يحقّ لها أن تستبدل من تلقاء نفسها الإستئناف بالطعن بالإبطال – رفض إعادة التكييف لا يشكّل مسّاً غير متناسب بحقّ اللجوء إلى القاضي – إلزام الطرفَيْن باللجوء فقط إلى طريق الطعن التي نصّا عليها – ردّ الطعن بالتمييز

رقم 9- تحكيم دوليّ – شرط تحكيم – مبدأ الإختصاص بالإختصاص –

الأولويّة الممنوحة للمحكّم للفصل في اختصاصه – بطلان شرط

التحكيم أو عدم الإمكانيّة الواضحة لتطبيقه – شرط التحكيم يشمل النزاعات التي تنشأ عن تطبيق الإتّفاق – النزاع ناشئ عن الظروف التي تمّ فيها إنهاء العلاقات التعاقديّة – غياب عدم الإمكانيّة الواضحة لتطبيق شرط التحكيم

- اجتهاد المحاكم السويسرية

-عقد شراء أسهم – وجوب دفع الشاري فرق تعديل نسبة CT1 Ratio في حال كانت أقلّ من 10% - النسبة المحدّدة كانت 9% - عدم دفع الشاري الفرق – نزاع – تحكيم – صدور حكم تحكيم يقضي بإلزام الشاري بدفع الفرق – تقديم طعن مدنيّ من الشاري أمام المحكمة الفدراليّة لإبطال حكم التحكيم – التذرّع بمخالفة حقّه في السماع – التذرّع بأنّ هيئة التحكيم لم تنظر في مسألة مقدّمة من الشاري – لهيئة التحكيم الحقّ في عدم نظر مسألة ليست وثيقة الصلة

بالموضوع – هيئة التحكيم شرحت في حكمها لمَا أعفت نفسها من الردّ على هذه المسألة – ردّ الطعن

- اجتهاد المحاكم البلجيكية

- مسألتان مُحالتان من محكمة الدرجة الأولى الناطقة بالفرنسيّة في بروكسيل إلى المحكمة الدستوريّة – هل المادة 1122 من القانون القضائيّ مخالفة للمادتَيْن 10 و11 من الدستور من حيث أنّها تقصي الغير المتضرّر من حكمٍ تحكيميّ عن الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير؟ - هل المادة 1717 من القانون القضائيّ مخالفة للمادتَيْن 10 و11 من الدستور، من حيث أنّها لا تسمح للغير المتضرّر من حكمٍ تحكيميّ بأن يقدّم دعوى لإبطاله إلاّ في حال وجود غشّ؟ - حكم التحكيم يتمتّع بقوّة القضيّة المقضيّة تماماً كالقرار القضائيّ – الآثار التي يرتّبها حكم التحكيم تجاه الغير مطابقة للآثار التي يرتّبها القرار القضائيّ - المادة 1122 من القانون القضائيّ مخالفة للمادتَيْن 10 و11 من الدستور إذ أنّه من الممكن للغير المتضرّر من حكمٍ تحكيميّ الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير – الغير ليس معنيّاً بالعيوب التي تشوب حكم التحكيم نفسه، بل بضرورة التصدّي لقابليّة الاحتجاج بهذا الحكم ضدّه، وهو ليس موضوع إجراءات الإبطال – المادة 1717 من القانون القضائيّ ليست مخالفة للمادتَيْن 10 و11 من الدستور

- اجتهاد المحاكم الاميركية

- ابرام شركة ساليني اتفاقاً مع المغرب لبناء طريق بين مدينتين في المغرب- تضمّن الاتفاق بنداً تحكيمياً يسمح بإخضاع أي نزاع للمحاكم في المغرب أو للتحكيم- نشوء نزاعات بين الطرفين كي تعيد المغرب ضرائب مباشرة وغير مباشرة دفعتها ساليني للمورّدين وبسبب إنهاء الاتّفاق وبسبب النتائج المالية الناشئة عن التنفيذ الجزئي للإتّفاق وإنهائه- تقديم ساليني طلب تحكيمي ضدّ المغرب أمام غرفة التجارة الدولية- صدور حكم تحكيمي وإلزام المغرب بالتسديد إلى ساليني مبالغ عديدة وفوائد وإعادة مبالغ دُفعت من ساليني خلال عملية البناء- تقديم ساليني طلباً أمام المحاكم في المغرب بالإعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه- المحكمة الإدارية في الرباط تقضي بتنفيذ كل أجزاء الحكم بإستثناء الجزء المتعلّق بضرائب دفعتها شركة ساليني لعدم اختصاص محكمة التحكيم الدولية- استئناف ساليني الجزء من الحكم المتعلّق بردّ الضرائب أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية في الرباط- تأكيد هذه المحكمة قرار المحكمة الأدنى درجة- تقديم طعن لا يزال عالقاً أمام محكمة التمييز- تقديم  المستدعية ساليني أمام المحاكم الأميركية طلب تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية- تقديم المغرب طلب ردّ الطلب المقدّم من ساليني لأنّ الجزء المتبقّي من حكم التحكيم الذي بقي غير مدفوع، تمّ إبطاله من سلطة مختصّة- طلب المغرب أيضاً وقف إصدار حكم في الطلب المقدّم من ساليني حتى صدور قرار نهائي عن محكمة التمييز المغربية- عدم اعتبار أنّ المحاكم المغربية مختصّة لفسخ الحكم التحكيمي- قبول المحكمة الأميريكية طلب ساليني بالإعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي- رفض طلب المغرب بردّ هذا الطلب

- اجتهاد المحاكم السويدية

- إبرام اتفاق تعاون بين شركة Elf Neftegaz SA وشركة

Interneft AOZT من أجل التنقيب وعن النفط واستخراجه في منطقتي ساراتوف وفولغوغراد في الإتحاد الروسي- وجود بند تحكيمي في اتّفاق التعاون- تقديم شركة Interneft والمنطقتين دعوى تحكيمية ضد شركة Elf- تقديم شركة Elf دعوى قضائية ضد شركة Interneft والمنطقتين، وطلبها تأكيد أنّ هيئة التحكيم غير مختصّة من أجل حلّ النزاع- طلب شركة Interneft والمنطقتين من المحكمة المحلية ردّ طلب التأكيد- رفض المحكمة المحليّة طلب الردّ- تعديل محكمة الإستئناف القرار الصادر عن المحكمة المحلية ورفض طلب التأكيد بإعتبار أنّ المحكمة المحلية غير مختصّة

بالنظر في هذه المسألة- إعتبار المحكمة العليا أنّ المحكمة المحليّة تتمتّع بإختصاص إعادة النظر في المسائل التي يشملها طلب التأكيد- تعديل المحكمة العليا قرار محكمة الإستئناف وتأكيد قرار المحكمة المحلية وإلزام

شركة Interneft والمنطقتين بتعويض مصاريف التقاضي التي تكبّدتها

شركة Elf أمام محكمة الإستئناف والمحكمة العليا

- اجتهاد المحاكم الانكليزية

-تقديم طلب عزل محكّمين لسوء إدارة اجراءات التحكيم- عدم قيام المحكمين شخصياً بأداء مهامهم- إسناد المهام القضائية الجوهرية للمحكمة الى سكرتير المحكمة- الوقت الذي قضاه المحكّمان لأجل الدعوى قصير نسبيّاً بالمقارنة مع الوقت الذي أمضاه السكرتير- المادة 143 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي- حق المحكمين تفويض رئيس المحكمة التحكيمية إتخاذ القرارات الإجرائية وحده- حقّ الرئيس تعيين سكرتير للمحكمة هو ضمن حدود الاستخدام السليم والملائم لهذا السكرتير- لم يكن دور المحكمين الإشراف على عمل رئيس المحكمة- رفض حجّة التفويض غير المباشر- خضوع  السكرتير في مهامه الادارية لمراجعة دقيقة من المحكمين - ردّ طلب العزل

- باب اخبار التحكيم