الوسيط في اصول المحاكمات المدنية

المؤلف: حلمي الحجار

التصنيف: اصول المحاكمات المدنية
سنة الاصدار: 2018
ردمك: 9789953042343
نبذة عن الكتاب:
وفقاً للتعديلات الواقعة على المرسوم الاشتراعي رقم 83/90 لغاية 08/07/2017 الدعوى - الإثبات - التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص - المحاكمة -الإجراءات المستعجلة - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض - طرق الطعن

السعر: $60.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 2
  • رقم الطبعة: 7
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 1093
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 2300
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

أولاً: التعريف بأصول المحاكمات المدنية
1* موضوعه وتعريفه ـ 2* تسميته أصول المحاكمات ـ القانون القضائي الخاص ـ 3* أهميته ـ 4* استقلاليته ـ 5* مركزه بين العلوم القانونية.
ثانياً: خصائص أصول المحاكمات وسريان قواعده في الزمان
6* الطابع الشكلي أهم الخصائص ـ 7* الصفة الآمرة لقواعده ـ 8 * مدى ارتباط قواعد بالانتظام العام ـ 9* مبدأ التطبيق الفوري لقواعده ـ 10* الاستثناءات على مبدأ التطبيق الفوري 1: القوانين المعدّلة للاختصاص ـ 2: القوانين المعدلة للمهل 3: القوانيـن المنظمة لطرق الطعن. 
ثالثاً: مصادره القانون ـ قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 
11 * أهـم المصادر ـ 12* لمحـة تاريخية ـ 13* قانــون أصـول المحاكمات المدنيةوقانـون القضـاء العدلـي الصادران بتاريـخ 16/9/1983 والتعديلات الواقعة عليهما حتـى تموز من العام 2017 ـ 14* النصوص الملغاة ـ 15* بدء تطبيقه ـ 16* مصطلحات في القانون ـ 17* أهم القواعد المستحدثة ــ مبدأ تسلسل القواعد ـ 19* القواعد المستحدثة على صعيد الإثبات ـ 20* القواعدالمستحدثة على صعيد المحاكمـة ـ 21* مضمون القانون الحالي ـ 22* حصر البحث ـ  تقسيم 
الباب الأول
الدعوى
تمهيد
أولاً: تعريف الدعوى ـ حرية اللجوء إليها
23*تعريفها ـ 24* فائدة الدعوى ـ حريـة اللجوء إليها ـ 25* نظرية التعسف باستعمال الحق.
ثانياً: التمييز بين الدعوى والحق
26* النظريـة التقليدية ـ 27* النظرية الحديثة ـ 28 * استقلالية الدعوى عن الحق من ناحية شـروط وجود كل منهما ـ 29* استقلالية الدعوى عن الحق من ناحية شروط الممارسـة ـ30* استقلالية الدعوى عن الحق  من ناحية الموضوع الخـاص لكل منهما ـ 31* العلاقة بين الدعوى والحق.
ثالثاً: التمييز بين الدعوى والمطالبة القضائية
32* المطالبة القضائية هـي التـي يسـتعمل الفرد بواسطتهاالدعوى ـ  33* فوائد التمييز بين الدعوى والمطالبةالقضائية.
رابعاً: الدعوى في القانون الحالي ـ تقسيم الباب
34*الـدعوى فـي القانونين القديم والجديد ـ 35*  تقسيم الباب.
الفصل الأول: ممارسة الدعوى
36* تقسيم.
القسم الأول:شروط قبول الدعوى
37* تصنيف الشروط ـ حصر البحث.
الفقرة الأولى: المصلحة
38* تعريفها ـ شروطها.
أولاً: يجب أن تكون المصلحة قانونية ومشروعة
(L’intérêt doit être juridique et legitime
39 * معنى المصلحة القانونية والمشروعة ـ 40 * المصلحة غير المشـروعة ـ المصلحة الاقتصادية ـ 41* تقويم شرط المصلحة القانونية.
ثانياً: يجب أن تكون المصلحة حالة وآنية(L’intérêt doit être né et actuel)
42* معناها ـ 43* المصلحة المحتملة.
ثالثاً: المصلحة الشخصية والمباشرة
direct et personnelL’intérêt doit être
44* معناها ـ  45* المصلحة عند النقابات والجمعيات.
الفقرة الثانية: الصفة( la qualité) 
أولاً: مفهوم الصفة ـ أحكام عامة
46* تعريفها ـ 47* الصفة والمصلحة.
ثانياً: الأشخاص الذين تتوفر عندهم الصفة للمداعاة
48* الصفة للإدعاء بشأن حق معين ـ 49* الصفة عند الخلف الخاص ـ 50* الصفـة عنـد الخلف الخاص ـ 51 * حصر الصفة بشخص معين.
الفقرة الثالثة: الأهلية ( La capacité)
52 * ضرورة توفر الأهلية عند جميع الخصوم ـ أهلية التمتع وأهلية الممارسة.
أولاً: أهلية التمتع بحق الإدعاء
53 * أهليـة التمتع تعود لجميـع الأشخاص ـ 54 * الشخص الطبيعي ـ الشـخص المتوفي ـ 55* الشخص المعنوي ـ المجموعات.
ثانياً: أهلية ممارسة حق الإدعاء 
56*الأهليـة المطلوبـة ـ 57* تأمين حماية فاقد الأهلية أمـام المحاكم ـ 58 * سـلطة المحكمة في التحقق من الأهلية ـ عيب عدم الأهلية.
القسم الثاني: دفاع المدعى عليه
59 * ممارسة حق الإدعاء يفسح للخصم مجال تقديم دفاعه ـ60 * أوجه الدفاع في القانونين القديم والجديد.
الفقرة الأولى: أسباب الدفاع في الأساس( Les défences au fond)
أولاً: تعريفها ـ تميزها عن المطالبة القضائية
61* تعريفها ـ 62* الدفاع في الأساس والمطالبة القضائية.
ثانياً: النظام الاجرائي لأسباب الدفاع في الأساس
63* النظام الاجرائي لأسباب الدفاع في الأساس هو نتيجة لكونها مظهراً سلبياً لحق الإدعاء.
الفقرة الثانية: الدفوع الإجرائية ( Les exceptions de Procédure) 
أولاً: تعريفها ـ خصائصها ـ تمييزها عن أسباب الدفاع في الأساس
64* تعريفها ـ 65* التفريـق بين الدفوع الإجرائية والدفاع في الأساس  ـ 66* النتائج المترتبة على هذا التمييز بين الدفاع في الأساس  والدفوع الإجرائية.
ثانياً: أنواع الدفوع الإجرائية
67* الدفوع المعددة في القانون ـ حصر الدفوع التي ستبحث ضمن هذه الفقرة  ـ 1: الدفع بسبق الإدعـاء أو التـلازم ـ 68* تعريف ـ 69*مقارنـة بيـن التعريف في القانون اللبناني والتعريف فـي القانون والفرنسي ـ 70* ملاحظات حول التعريف ـ تقويم النص الجديد ـ 71* المحكمـة التـي يجوز الإدلاء بالدفع أمامها ـ 72* المحكمتان من درجة واحدة أو من درجتين مختلفتين ـ 73* الدفـع بسبق الإدعاء أمام محكمة أجنبية ـ2: بقية الدفوع ـ 74* الدفع ببطلان الاستحضار ـ 75* الدفع بطلب نقل الدعوى للارتياب بحياد المحكمة أو للقرابة والمصاهـرة ـ 76* دفوع الاستمهال.
ثالثاً: النظام الإجرائي للدفوع الإجرائية
77* النظام المعتمد في القانون الحالي ـ78* المبدأـ79* الاستثناءات.
الفقرة الثالثة: دفوع عدم القبول ( Les fins de non – recevoir)    
أولا: تعريفها ـ خصائصها ـ تمييزها عن بقية أوجه الدفاع 
80* تعريفها ـ 81* القانون الحالي ميز بين أوجه الدفاع الثلاثة ـ تعداد دفوع عـدم القبــول ـ 82* مقارنة بين دفوع عدم القبول مع بقية أوجه الدفاع ـ 83* التمييز بيـن دفـوع عـدم القبول المرتبطـة بموضوع الحق وبين دفوع عـدم القبول المرتبطــة بقواعد إجرائية محضة.
ثانياً: النظام الإجرائي لدفوع عدم القبول 
84* المبـدأ: الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها المحاكمة ـ الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تثير الدفع عفواً ـ 85* تصحيح السبب الناشئ عنه الدفع.
الفصل الثاني: تصنيف الدعاوى 
86* معيار التصنيف.
القسم الأول: أنواع الدعاوى 
87* الرجوع في تصنيف الدعوى إلى القانون اللبناني.
الفقرة الأولى: أنواع الدعاوى من حيث طبيعة الحق 
88*الدعوى العينية ـ89* الدعوى الشخصية ـ90*الدعوى المختلطة.
الفقرة الثانية: أنواع الدعاوى من حيث موضوع الحق ـ دعاوى الحيازة 
91* الدعــاوى العقارية والدعاوى المنقولة ـ 92* دعوى الحيازة. 
أولاً: الشروط العامة لدعوى الحيازة 
93* الحيازة ـ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ـ مهلة السنة.
ثانياً: الشروط الخاصة بكل من الدعويين 
94* ضرورة توفــر الشـروط العامة إلى جانب الشروط الخاصة ـ 95* الشـروط الخاصة بدعوى منع التعرض ـ 96* الشــروط الخاصة بدعوى استرداد الحيازة.
الفقرة الثالثة: أنواع الدعاوى من حيث قيمتها 
97*الدعاوى المعينة القيمة والدعاوى غيـر المعينة القيمة 98* قواعد تقدير القيمة في القانونين القديم والجديد.
أولاً: وحدة الطلب 
99*العبرة للطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح ـ 100 * العناصـر التي يشملها «الطلب» الواجب أخذه بعيـن الاعتبار ـ 101* ملحقات الطلب الأصلي ـ العطل والضرر ـ 102* كيف تقدر قيمة الطلب ـ التاريخ الذي يعتد به لتقدير القيمة.
ثانياً: تعدد الطلبات 
103*العبـرة لـوجود التلازم ـ 104* الموجبات التخييرية ـ 105* السند المشترك.
القسم الثاني: الفوائد العملية لتصنيف الدعاوى
106* يترتب على تحديد نوع الدعوى فوائـد عمليـــــــة في نطاق القانون القضائي الخاص تظهر في مجالات أربعـــــــة ـ 107* لجهة الاختصاص ـ 108* لجهـــة تسجيلإشارة الدعوى فـي السـجل العقاري وتحديــــد الرسم المتوجب. 109 * الطعن بقرار رئيس المحكمة:
الباب الثاني
الإثبات
تمهيد
أولاً: تعريف الإثبات ـ أهميته 
110*تعريف ـ 111* اختلاف معنـى الإثبات في القانون القضائي الخاص عـن معناه العام ـ الحقيقة القضائيـة ـ 112* القانـون القضائي الخاص يكتفي بالحقيقة النسبية ـ 113* أهمية الإثبات.
ثانياً: مدى تعلق قوانين الإثبات بالانتظام العام 
114* رأي الفقه ـ 115* الوجهة المعتمدة في القانون اللبناني الجديد.
ثالثاً: مكان قواعد الإثبات في القانون 
116*الطابـع المـزدوج لقواعد الإثبات ـ 117* انقسام التشريعات إلى فئات ثلاث.
رابعاً: أهم القواعد المستحدثة في القانون الحالي ـ تقسيم الباب
118*أهـم القـواعد المستحدثة في القانون الحالي ـ 119* للمخطوطـات ـ 120* إثبـات صحـــة المخطوطــات ـ 121* الإقـرار واليمين ـ 122* الشـهادة ـ 123* تقسـيم الباب.
الفصل الأول: أحكام عامة 
124* تقسيم.
القسم الأول: المبادئ العامة في الإثبات
125* ترتدي قوانين الإثبات طابعاً مزدوجاً.
الفقرة الأولى: تنازع قوانين الإثبات 
126* التنازع الزماني والتنازع المكاني.
أولاً: تنازع قوانين الإثبات في الزمان 
127*طرح المشـكلة ـ 128* القواعد الموضوعية المتعلقة بالتصرفات القـانونية ـ 129* القـواعد الموضوعية المتعلقـة بالوقائع المادية ـ 130* القواعد المتعلقة بالإجراءات.
ثانياً: تنازع قوانين الإثبات في المكان 
131*طرح المشكلة ـ 132* وسائل الإثبات ـ 133* صيغة البينة ـ 134* القوة الثبوتية للـسندات الخطية ـ 135* إجراءات الإثبات.
الفقرة الثانية: مبدأ الإثبات المقيد 
136*الإعتبارات التـي يجب التوفيق بينها في وضع نظام الإثبات.
أولاً: المذاهب في الإثبات 
137*ثلاثـة مذاهب فـي الإثبات ـ 138* مذهب الإثبات الحـر أو المطلق ـ 139* مـذهب الإثبات المقيد ـ 140* المذهب المختلط. 
ثانياً:القيود التي تحدّ من حرية القاضي في البحث عن الحقيقة الموضوعية.....
141* أهم القيود.
الفقرة الثالثة: دور كل من الخصوم والقاضي في الإثبات 
أولاً: دور الخصوم الإيجابي في الإثبات
142*القاعدة التي تفرض على المدعي عبء الإثبات ـ الطابع المزدوج للقاعدة ـ 1: عبء الإثبات ـ الحق في الإثبات ـ 143* عبء الإثبات ـ المبدأ ـ فائدته ـ 144* تطبيق المبدأ ـ 145* الحق في الإثبات 2: حق الخصم بمناقشة أدلة خصمه ـ الإثبات المعاكس ـ 146* حق الخصوم باسـتلام نسخ عن جميع  المستندات ـ 147*تقويم نصوص القانون الحالـي ـ 148* حق الخصم بتقديم الإثبات المعاكـس ـ 149* حق الخصم بطلــب إلزام خصمه أو الغير بتقديم مستند موجود فـي حوزته ـ 150* إلزام الخصم أو الغير بإبراز مستند في القانون اللبناني الجديد.
ثانياً: دور القاضي في الإثبات 
151* اختلاف دور القاضي باختلاف مذهب الإثبات  المعتمدـ 152* توسيع دور القاضي في الإثبات في القانون الحالي ـ 153* ســلطة القاضي بتقدير جوازا لإثبات بالوسيلة المعروضة وجدوى هذا الإثبات ـ 154*سـلطة القاضـي فـي البحث عن وسائل للإثبات ـ 155*  سـلطة القاضـي بالعـدول عن إجراءات الإثبات التـي أمر بها وبعدم التقيد بنتائجها ـ تقويم النصوص الجديدة ـ 156* تسهيل وتسريع إجراءات الإثبات في القانون الحالي.
القسم الثاني: إثبات العناصر المتنازع عليها 
157* الأشكال التي يمكن أن يتخذها النزاع القضائي.
الفقرة الأولى: العناصر الواجب إثباتها 
158* العناصر التي يثيرها كل نزاع قضائي.
أولاً: العناصر القانونية 
159* تحديد هذه العناصر ¬ 1: القانـون اللبناني ـ 160* القاعدة القانونية اللبنانية يعلمها القاضـي ـ 161العرف والعادة الاتفاقية ـ 2: القانون الأجنبي ـ 162قرينـة جهــل القاضي بالقانــون الأجنبي ـ وجوب إثباته ـ القانون الواجـب تطبيقه عند عدمإثباته ـ أ: الرأي الأول ـ 16*منطلـق هذا الرأي وحججــه ـ 164* الاعتبارات المستمدة مـن مضمون القاعدةـ 165*الاعتبـارات الأصـولية والعملية الـرأي الثانـي المعتمد في القانون اللبناني الجديدـ تأييد هـذا الرأي ـ 166* القانـون الأجنبي له الطبيعة القانونية ـ 167* تفنيد الحجة المــسندة لمضمون القاعدة ـ 168* تفنيد الحجة المــسندة الى إلـى اعتبارات أصولية أو اعتبارات عملية ـ 169 * الأسباب الحقيقة التي كانت وراء نشـوء الرأي الأول.
ثانياً: العناصر الواقعية 
170*الإثبات ينصب على الفعل المولد للحق سواء أكان تصـرفاً قانونياً أو واقعة ماديـة ـ 171* التصرف القانوني 172* الواقعة المادية.
الفقرة الثانية: وسائل الإثبات المقبولة حالات الإثبات بالبينة الخطية ـ أو بجميع الوسائل
173* وســائل الإثبات التـي تتمتع بقوة ثبوتية كاملة والوسائل التي لا تتمتع بقوة ثبوتية.
أولاً: العناصر الواقعية التي يتوجب لإثباتها وسائل إثبات تتمتعبقوة ثبوتيةكاملة أضفاها عليها القانون ـ البينة الخطية التي تشكل دليلاً كاملاً 
174*هناك مـبدأ واستثناءات لهذا المبدأ ـ 1:مبدأ الإثبات الخطي ـ 175* المواد التي يشملها ـ 176إثبات عكــس مضمـون السند الخطي ـ 177* إثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتهــا خمسماية ألف ل.ل. أو لا قيمة معينـة لها ـ 178* تقدير قيمـــــة التصرف القانوني   ـ2: الاستثناءات لمبدأ الإثبات الخطي ـ 179* حصـر الاسـتثناءات ـ 180* بدء البينة الخطية (المادة 257/3 أ.م.م. الحالي) ـ 181* استحالة الحصول علىبينة خطية (المادة 257/4 أ.م. م.الجديد) ـ 182* الاسـتحالة المادية ـ 183* الاسـتحالة المعنوية ـ 184* فقدان السند الخطي ـ فقدان ملف الدعوى.
ثانياً: العناصر الواقعية التي يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات 
185* ضـرورة إبقاء مجال الإثبات مفتوحاً في بعض الاسـتحالة المواضيع ـ 1: الإثبات الحر فـي المـواد التجارية (المـادة 257/1 أ.م.م. الحالي) ـ 186* ضرورة قاعدة الإثبات الحر فــي المواد التجارية ـ187* معنـىالتصرف التجاري188*النتائج المترتبة على قاعدة حرية الإثبات فــي المواد التجارية ـ سلطة القاضي التقديرية ـ 189* الاستثناءات لقاعدة الإثبات الحر في المواد التجارية ـ 2: الإثبات الحر للوقائع المادية (المادة 257/2 أ.م.م. الحالـي ) ـ  190* ضرورة قاعدة الإثبات الحر للوقائع الماديةـ 191* تحديد طبيعة الوقائع المادية ـ العناصــر المركبة ـ 192* طبيعة التصرف القانوني بالنسـبة لغير أطرافه ـ 193* إثبات التحايل علـى القانـــــون ومخالفة العقد للنظام العام.
الفصل الثاني: وسائل الإثبات الصادرة عن المتداعين 
194* نوعا وسائل الإثبات الصادرة عن المتداعين.
القسم الأول: المخطوطات 
195* أنواع هذه المخطوطات والمشاكل التي تثيرها.
الفقرة الأولى: السند الرسمي 
أولاً: شروط السند الرسمي 
196*تعريف ـ  197* صـدور السند عن موظف رسـمي  أو شـخص مكلف بخدمة عامــة ـ 198*اختصاص الموظف ـ أهـم المواضيــع التي تدخل  ضمن اختصاص كاتب العدل ـ 199* مراعاة القواعد التي فرضها القانون ـ قواعد تنظيم الإسناد الرسمية لدى الكاتب العدل ـ 200* طبيعة هذه القواعد.
ثانياً: مفاعيل السند الرسمي 
201* المشــاكل التي يطرحها بحث المفاعيل  السند الرسمي ـ 202* القوة الثبوتية للأمـور التي تحققها المأمورالرسمي ـ 203* تصريحات أصحاب العلاقة التـي لم يتحققها المأمــور الرسمي بنفسه ـ 204* خلاصـة حول القوة الثبوتيـة لمندرجات السند الرسمـي ـ  205* القوة الثبوتيـة للسند الرسمي الذي لـم تراع فيه الشروط الشكلية ـ 206 * صـور السند الرسمي 207* الصور في القانون اللبناني.
الفقرة الثانية: السند العادي 
208* السند العادي في القانون الحالي.
أولاً: شروط السند العادي 
209* تعريف ـ 210* التوقيع ـ211*تعدد النسخ في العقود المتبادلة.
ثانياً: مفاعيل السند العادي 
212*القــوة التنفيذية والقوة الثبوتية ـ حصر البحث بالقوة الثبوتية ـ 213* قوة السند الثبوتيـــة تجاه أطرافه ـ 214* القوة الثبوتيـــة للسند العادي بالنسبة للغير النص القديم والنص الجديد ـ تقويـم النص ـ 215* من حيث صحـة التاريخ ـ 216* الإجراءات والأحداث التـي تجعل تاريـخ السند العادي ثابتاً ـ 217* القوة  الثبوتيـة لصور السند العادي.
الفقرة الثالثة: المخطوطات الأخرى
218* أنواع هذه المخطوطات.
أولاً: الرسائل والبرقيات 
219* تعريفها وقوتها في الإثبات ـ 220* متى يجوزالاحتجاج بالرسالة ـ الرسائل السرية ـ 220/ب ـ* إثبات إرسال الرسالة ومضمونها
ثانياً: الدفاتر التجارية 
221* وجوب مسـك الدفاتر التجارية ـ أنواعها ـ 222* القوة الثبوتية للدفاتـر التجاريـة ـ 223*اسـتعمال الدفاتــر التجارية ضد التاجـر ـ 224* استعمال الدفاتر التجارية في مصلحة التاجر ـ 225* سلطة القاضي في تقدير القيمة الثبوتية للدفاتر التجارية.
ثالثاً: عبارات براءة الذمة والأوراق العيلية 
226* عبارات براءة الذمة ـ 227* الدفاتر والأوراق العيلية.
الفقرة الرابعة: إثبات صحة المخطوطات
228* طبيعة قواعد إثبات صحـة المخطوطات ـ 229* طـرق المنازعة بصحة المخطوطات ـ 230* المحكمةالمختصة لنظر المنـازعات المتعلقة بصحة المخطوطات.
أولاً: طلب تطبيق الخط أو التوقيع 
1: الطـلب الطـارىء231* تعريـف 232* إجراءاتالطلب والتحقيق فيه ـ 233* نتيجة معاملة التطبيق ـ 2 الطلب الأصلي ـ 234* تعريف ـ235* إجراءات الطلب ونتيجته.
ثانياً: الإدعاء بتزوير المخطوطة
236*إدعاء التزوير مدنياً ـ جريمة التزوير ومعاقبتها جزائياًـ 1: ادعاء التزوير بصورة طارئـــة ـ 237* إجراءات ادعاء التزوير ـ 238* المحكمة المختصـة بنظر ادعاء التزوير بصورة طارئة، نص المادة/182/ أ.م.م. الحالي ـ تقـويم النص ـ 239* التحقيـق في التزوير ـ ســلطة المحكمة ـ 240* الحكـم بإدعـاء التزوير الطارئ 2: ادعاء التزوير بصـورة أصليـة ـ 241*تعريف ـ 242*مقارنة بين ادعاء التزويـــر وطلب تطبيق الخط بصـورةأصلية ـ أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.
القسم الثاني: الإقرار واليمين 
243* أهمية الإقرار واليمين في الإثبات.
الفقرة الأولى: الإقرار 
244*تعريف الإقرار ـ 245* أشكـال الإقرار ـ الإقــرار القضائي والإقرار غير القضائي ـ 246* المشاكل التي يطرحها بحث الإقرار
أولاً: استجواب الخصوم 
247* تقرير الاستجواب ـ 248* الأشـخاص الذين يجوز استجوابهم ـ 249* إجراءات الاستجواب ـ 250* النتائج التـي يمكن أن تترتب علـى تقرير الاستجواب.
ثانياً: القواعد الموضوعية التي ترعى الإقرار 
251*أهمية مفاعيل الإقرار ـ 1: شروط الإقرار ـ 252* الأهليـة والسـلطة عنـد المقر ـ 253* الأمـور التـي يصح أن تكون موضوعاً للإقرار ـ 2: مفاعيـل الإقرار ـ 254*القوة الثبوتية للإقرار ـ 255* الأشـــخاص الذيـن يمكن الاحتجاج بالإقـرار ضدهم ـ 256* مبدأ عدم تجزئة الإقرار ـ 257*الإقرار المركب والإقرار الموصوف.
الفقرة الثانية: اليمين القضائية 
258* معناها ـ أنواعها.
أولاً: اليمين الحاسمة 
259* تعريف اليمين الحاسـمة ـ طبيعتهــا ـ 260* جواز توجيه اليمين الحاسمة بصورة استـطرادية في القانون الحالي ـ 261* المشاكل التي يطرحها بحث اليمين ـ 1: اجراءات اليميــن ـ 262* تقرير حلف اليمين الحاسـمة ـ 263* جواز توجيـــه اليمين في أية مـرحلة ـ 264* صيغة اليمين ـ تـأديتها ـ 2: القواعد الموضوعية التي ترعى اليمين الحاسمة ـ 265*أهمية المفاعيل التي يمكن أن تترتب على  اليمين الحاسمة ـ 266* الأهليةوالسلطة ـ267* الأمور التي يجـوز الاستحلاف عليها ـ 268* الرجوع عن اليمين الحاسمة ـ 269* رد اليمين على الخصم ـ 270* الآثــار التي تترتب على حلف اليمين أو ردها.
ثانياً: اليمين المتممة 
271*تعريفها ـ 272* شـروطها ـ 273* يمين التقويم ـ 274* آثارها.
الفصل الثالث: وسائل الإثبات الصادرة عن غير المتداعين
275* أنواع هذه الوسائل.
القسم الأول: بينة الشهود 
276* تعريف الشاهد ـ 277*  طرق نقل معلومات الشاهد إلى المحكمة ـ 278* أنواع الشهادة.
الفقرة الأولى: سماع الشهادة 
أولاً: الأشخاص الذين تقبل شهادتهم 
279*المبدأ وقيوده ـ 280* الأهلية للشهادة ـ 281* عدم وجود مصلحة للشاهد مع أحد الخصوم ـ 282* سر المهنة ـ سر الوظيفة ـ أسرار الزوجية.
ثانياً: الاستماع إلى الشهود 
283*تقرير سماعهم ـ 284* دعوة الشهود ـ جزاء التخلف ـ 285* أداء الشهادة.
ثالثاً:سماع الشهود أمام قاضي العجلة قبل إقامة الدعوى في الأساس 
286*التفريق بين سماع الشهود من قبل قاضي العجلة في دعـوى عالقة أمامه وبين سماع الشهود من قبله بدعوى أصلية تهدف فقط إلى سماع الشـهود ـ 287* إقرار المبدأ في القانون الحالي بنص صريــــح ـ 288* شروط إقامة الدعوى وتسلم محضر التحقيق.
الفقرة الثانية: سلطة القاضي في تقدير الشهادة 
289*مرتبة شـهادة الشـهود بين وسائل الإثبات ـ 290* سلطة القاضي في تقرير سماعالشهود ــ 291* سـلطة محكمة الأساس في تقدير شهادة الشهود ـ 292* العوامل المؤثرة في اقتناع محكمة الأساس.
القسم الثاني: القرائن
293*القرائن وسائل إثبـات غيـر مباشرة ـ 294* حجية القضية المقضية وحجية حيازة المنقول والقرائن القانونية.
الفقرة الأولى: القرائن القانونية
أولاً: تعريف القرينة القانونية ودورها في الإثبات
295*تعريف القرينة القانونية ـ عناصرها ـ 296* دور القرينـة القانونية الإعفاء من الإثبات ـ 297* واجب الخصم بإثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة القانونية.
ثانياً: حجية القرينة القانونية في الإثبات 
298*طرق إثبات عكس القرائن القانونية ـ التفريق بيـــن القرائن القانونيـة القاطعة والقرائن القانونية غير القاطعة 1: القـرائـــنالقانونية القاطعـــة ـ 299* قانــون أصول المحاكمات اللبناني القديم ـ 300*انتقاد المعيار المعتمــد في القانون القديم ـ 301 *  قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الحالي ـ302* القرينـة القانـونية القاطعة يجـوز دحضها بالإقرار أواليمين الحاسمة ـ انتقاد القانون الحالي لعدم إشارته إلى ذلك ـ 303* التفريق بين القرائن القانونية القاطعة والقـواعدالموضوعية ـ القواعد الموضـوعية وحدها لا يمكن دحضهـا بالإقـرار أو اليميــن ـ 2: القرائن القانونية غيرالقاطعة ـ 304* القرينة القانونية غيـر القاطعة تعفي أيضاً من تقوم في مصلحته من عبء الإثبات ـ 305* وســائل إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة.
الفقرة الثانية: القرائن القضائية 
أولاً: تعريفها ـ العناصر  التي يمكن أن نستخرج منها 
306* تعريفها والعناصـر التي يمكن أن تستخرج منها ـ 307* سـلطة القاضـي فـي استخلاص القرائن القضائية وتقدير قيمتها الثبوتية.
ثانياً: حجية القرائن القضائية
308* مرتبة القرائن القضائية بين وسائل الإثبات ـ 309* قوة القرائن في الإثبات عندما تستند القرينة إلى وقائع يمكن ان تعد تنفيذاً للموجب.
القسم الثالث: المعاينات والخبرة 
310* المعاينات التـي يقوم بها القاضي شخصياً ـ 311* تعريف الخبير ـ مصـادر قواعد الخبرة ـ تطوير القواعد فـي قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ـ 312* أهــــم القواعد المستحدثة في القانون الحالي.
الفقرة الأولى: الأحكام العامة في الخبرة 
أولاً: تعيين الخبير وقيامه بالمهمة
313*المهمة التي يمكن أن يعهد بها للخبير ـ 314* اختيار الخبير ـ 315* رد الخبير واستبدالـه بغيره ـ 316* تنفيـذ الخبير للمهمة ـ 317* تقرير الخبير ـ  توضيح ما غمض فيه.
ثانياً: حجية رأي الخبير 
318*رأي الخبيـر لا يقيد المحكمة ـ 319* إذا لم تأخـذ المحكمة  برأي الخبير عليها أن تبين الأسـباب ـ انتقاد موضع النص فـي القانون الحالي ـ 320* سـلطة المحكمة في المفاضلة بين تقارير عدة خبراء.
الفقرة الثانية: أوجه الاستعانة بالخبير
أولاً: المعاينة والاستشارة 
321* المعاينة ـ 322* الاستشارة ـ 323* أحكام مشتركة بشأن المعاينة والاستشارة.
ثانياً: التحقيق الفني بواسطة خبير 
324*الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى هذا التحقيــق سلطة المحكمة في تقريره ـ 325* تعيين الخبير ـ 326*تمنع الخبير عن القيام بالمهمة ـ اســتبداله بغيره 327* تنفيذ الخبير للمهمة ـ 328* تقرير الخبير ـ 329*  أجــرة الخبير ـ 330* مناقشة تقرير الخبير ـ 331* التدابير التي يمكن أن تتخذها المحكمة بحق الخبير المهمل أو المخطئ.
الباب الثالث
التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص
تمهيد 
332* ارتباط قواعد الاختصاص بتنظيم المحاكم  تقسيم.
الفصل الأول: التنظيم القضائي
333* المشاكل التي يثيرها البحث.
القسم الأول: تنظيم المحاكم 
334* المحاكم والمبادئ العامة في تنظيمها.
الفقرة الأولى: المبادئ العامة التي يستند إليها تنظيم المحاكم
335* خمسة مبادئ.
أولاً: مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء 
336 * مبدأ فصل السـلطات في القانون الدستوري ـ حصر البحث بنتائج المبدأ على صعيد القانون القضائـي الخاص ـ 337* السـلطة القضائية منوطة بالمحاكم وحدها ـ 338 * ارتباط السلطة القضائية بالـسلطتين التشـريعية والإجرائية ـ 339* الاستقلاليــة الداخلية للسـلطة القضائيـة في قيامها بوظيفتها ـ 340* يجب على السلطة القضائية أن تفصل كل نزاع يعرض عليهاـ التمنع عن  احقاق الحق ـ341 * يجب على السلطة القضائية أن لا تتدخل فـي عمل السـلطتيـن التشريعية  والإجرائية ـ 342* واجب المحاكـم بالتقيــــد بمبدأ تسلسل النصوص نص قانون أ.م.م. لعام 1983 ابعاد النص الجديد ـ 343* قانـون إنـشاء المجلـس الدستوري الصادر عام 1993 نزع من المحاكم سلطـة الرقابة غير المباشـرة على دســتورية القوانين عن طريق الدفع ـ تقويم النص الجديد.
ثانياً: مبدأ المساواة أمام القضاءـ مجانية القضاء 
344* معنى المبدأ ومداه ـ 345* مبدأ المساواة أمام القضاء يستتبع مجانية القضاء.
ثالثاً: تعداد أنواع المحاكم 
346*  الأنظمة المتبعة فـي الـدول المختلفة ـ 347 * في لبنان.
رابعاً: نظام القاضي الفرد أو تعدد القضاة ضمن المحكمة الواحدة
348* مــزايا كل مـن النظامين ـ 349* النظام المزدوج في لبنان.
خامساً: مبدأ التقاضي على درجتين 
350* معنى المبدأ وأصوله التاريخية ـ 351* فوائد المبدأ.
الفقرة الثانية: المحاكم 
352* حصر البحث بالمحاكم التي تتولى تطبيق فروع القانــون الخاص ـ 353* لمحة تاريخية ـ قانون القضـــاء العدلـي الجديد الصــادر بالمرسوم الاشتراعـي رقم 150 تاريخ 16/9/1983.
أولاً: المحاكم العدلية 
354* محاكم الدرجة الأولى ـ 355* محاكم الاستئناف ـ 356* النيابة العامة الاستئنافية ـ 357* محكمة النقض أو التمييز ـ 358*أحكام  مشتركة.
ثانياً: المحاكم الخاصة 
359*التفريـق بين المحاكم المتخصصة والمحـاكم الاسـتثنائية ـ أمثلة علـى هذه المحاكم ـ 360*مجلس العمل التحكيمـــي ـ  تأليفه ـ اختصاصه قبل عام 1980 ـ361* توسيع اختصاصه ابتداء من عام 1980 ـ 362* المحاكم الاستثنائية ـ لمحة تـاريخية ـ 363* تـأليف اللجـان التحكيمية واختصاصهــا ـ  إلغاؤها بموجب القانون رقم 22/83* 363 مكرر ـــ محكمة الاستثمار العربي ـ 364* ظاهـرة خاصة فـي لبنان وبعض البلدان العربية.
ثالثاً: المحاكم الشرعية والمذهبية 
365* حصـر البحث بالمحاكم التي تؤلف جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية ـ 366* المحاكم الشرعيةالسنية والجعفرية  ـ 367* المحاكم المذهبية الدرزية.
القسم الثاني: نظام الأشخاص العاملين في المحاكم 
368*تقسيم.
الفقرة الأولى: القضاة ومساعدوهم 
أولاً: القضاة العدليون 
369*القضـاة الذيـن يتألف منهم القضاء العدلي ـ 370* معهـــد الـدروس القضائية ـ 371* مبـاراة الدخول إلـىمعهـد الدروس القضائية 372* تعيين القضاة المتدرجيـن ـ نظام التدرج في المعهد ـ 373* تعيين القضاة ـ تعييـــن القضاة المتدرجيــن قضاة أصيلين ـ 374* تعيين قضـاة أصيليــن بالمبـاراة مـن غير خريجي المعهد ـ 375* تعيين قضــاة أصيلين دون مباراة.
ثانياً: قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية 
376*قضاة المحاكم التي تؤلف جـزءاً من تنظيمات الدولـة القضائية يتمتعون بنفس ضمانات القضاة العدليين ـ 377* شـروط تعيين قضـاة المحـاكم الشرعية والمذهبية للطوائف الإسلامية
ثالثاً: استقلالية القضاة وضماناتهم 
378*مبدأ الاستقلالية ـ المؤسســات التي تضمن الاستقلالية ـ 379* مجلس القضاء الأعلى ـ 380 *التفتيش القضائي ـ 381* التأديب ـ 382* العزل وإنهاء الخدمة.
رابعاً: المساعدون القضائيون
383*فئاتهم ـ 384* شــروط تعيينهم ـ 385* الوظائف التي يقوم بها المساعدون القضائيون.
الفقرة الثانية: المحامون
386*لمحة تـاريخية ـ 387* قوانين تنظيم مهنة المحاماة في لبنان ـ 388* نقابــة بيروت ونقابة طرابلس.
أولاً: مزاولة مهنة المحاماة 
1: التسجيل في نقابة المحامين ـ 389* الشـروط  العامة للتسجيـل ـ 390* الشـروط الخاصة بالكفاءة العلمية ـ الشـهادة المؤهلة ـ391* نظام الشـهادة المؤهلة ـ 392* تقويم اشتراط الشهادة المؤهلةـ معهد المحاماة: ـ 393* أصول التسجيل في نقابة المحامين. - 2: مدة التدرج ـ 394* مـدة التدرج ـ حقوق المتدرج ـ 395* في انتهاء التدرج والقيد في الجدول العام.
ثانياً: في حقوق المحامي وواجباته 
396* الاستشارات ـ 397* تمثيل الخصوم أمام المحـاكم ـ الحق الحصري للمحامين ـ التمثيل الإلزامي أمام بعض المحاكم ـ 398* الوكالة الإلزامية بالنسبة للشركات ـ 399* سلطات المحامي الوكيل 400* انتهاء الوكالة ـ 401* في بدل أتعاب المحامي2: في موجبات المحامي ـ 402*الموجبات في معرض ممارسة الدفاع ـ403* الموجبات تجاه النقابة وزملائه في المهنة ـ الإذن بالمرافعة ضد محامٍ زميل.
الفصل الثاني: الاختصاص 
تمهيد
أولاً: تعريف ـ المصطلح في تقسيم قواعد الاختصاص 
404*تعــريف ـ المصطلح التقليدي والمصطلـح الحديث ــ 405* المصطلح المـستعمل فـي قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ـ 406* المشـاكل التي تُعْنـــى قواعد الاختصاص بحلها.
ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص 
407*  تعريف الدفع ـ طبيعته ـ 408* تقسـيم دفـوع عدم الاختصاص ـ معيار التقسيم ـ 409* النظـام الإجرائي التقليدي لدفوع عدم الاختصاص ـ 410* النظامالإجرائي لدفوع عدم الاختصاص في القانون الفرنسي ـ تطوير النظام السابق ـ 411* النظـام الإجرائي لدفوععدم الاختصاص في القانون اللبناني ـ 412* تقسـيم الفصل.
القسم الأول: الاختصاص الدولي 
413* تعريف ـ الأهمية العملية للاختصاص الدولي ـ 414* الاختصاص الدولي في القانون اللبناني ـ القديم والجديد.
الفقرة الأولى: قواعد الاختصاص الدولي 
أولاً: في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية 
415* تنوع عناصر ربط اختصاص المحاكم اللبنانية ـ 416* ربـط اختـصاص المحـاكم اللبنانيـة بالاسـتناد الى جنسية المتقاضين اللبنانيةـ 417* اختصاص المحـاكم اللبنانيـة للنظر بالمنازعات الناشئة عـن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر فـي قانـون ذلك البلد ـ 418* ربـط اختصاص المحاكم اللبنانية بالاسـتناد إلـى وجود أحد عناصر النزاع في لبنان.
ثانياً: في بقية المسائل 
419* تطبيق قواعد الاختصاص الداخلي بالإضافة إلى قواعد خاصة بالاختصاص الدولي ـ 420* الامتياز الممنوح أو المعترف بـه مـن قبل الدولـة اللبنانية ـ 421* ربط الاختصاص المحاكـم اللبنانية بالاستناد إلى وجود أحد عناصر النزاع في لبنـان ـ 422* اختـصاص المحاكم اللبنانيـة لاتخاذ التدابير الاحتياطية والمؤقتة ـ 423* الاختصاص الاحتياطي للمحاكم اللبنانية.
الفقرة الثانية: طبيعة الاختصاص الدولي والدفع الناجم عــن مخالفة قواعده 
أولاً: تباين الآراء الفقيهة والاجتهادية حول طبيعة الاختصاص الدولي
424*أسـباب هذا التباين ـ 425* الآراء الفقهية والاجتهادية في طبيعة هذا الاختصاص الدولي.
ثانياً: المذهب المتبع في القانون اللبناني 
426*  في ظل القانون القديم ـ 427* المذهب المتبع في القانون الحالي ـ النتائج المترتبة عليه لجهة النظام الإجرائي للدفع بعدم الاختصاص الدولي.
القسم الثاني: الاختصاص الوظيفي 
428*تعريف ـ المشـاكل التـي يطرحها بحث هذا الاختصاص.
الفقرة الأولى: الاختصاص الوظيفي للمحاكم العدلية في بعض المسائل الإدارية
أولاً: المسائل الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي
429*المـبدأ: مجلس الشورى هـو المحكمة العادية للقضايا الإدارية ـ 430* الحرية الفردية ـ 431* أعمـال التعدي التـي تركبها الإدارة حيال الملكية الفرديـة والحريات الأساسـية للأفـراد  ـ 432* المرافق العامـة الصناعية والتجارية وعقود القانـون الخـاص ـ 433* الدعـاوى المتعلقــة بالأحـوال الشخصية ـ 434* الدعـاوى الناجمة عن حوادث سيارات الإدارة.
ثانياً: طبيعة الاختصاص ـ الدفع الناجم عن مخالفة قواعده 
435*المبدأ: ارتباط قـواعد الاختصاص بالانتظـام العام ـ 436 * مبـررات المبدأ ـ إرادة المشترع  وحدها ـ 437* نتائــج ارتباط قـواعد الاختصاص الإداري حيال القضـاء العدلـي بالانتظـــام العـام على صعيد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أمـام القضاء العدلي.
الفقرة الثانية: الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية والمذهبيةوالمحاكم الخاصة
   438* المشاكل التي يثيرها بحث هذا الاختصاص.
أولاً: مدى اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية 
439*منهجيــــة حل المشكلـة التـي يطرحها بحث هــذا الاختصاص ـ 440* اختصاص المحاكم الشـرعية السنية والجعفرية 441* تجميع توزيع الاختصاص بين المحاكمالجعفرية والسـنية للقواعد التالية ـ 442* اختصاص المحاكم المذهبية الدرزية 443* اختصاص المحاكم المذهبية للطوائف غير الاسلامية ـ 444* التفسـير الحصري لاختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية.
ثانياً: طبيعة اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية والنتائج المترتبة على مخالفة قواعده 
445* وحـدة المـبدأ في طبيعة قواعد الاختصاص واختـلاف النتائج ـ 446* المبدأ ـ ارتباط قواعد اختصاص المحـاكم الشرعية والمذهبية حيال القضاء العدلي بالانتظام العـام 447* نتائـــج ارتباط قواعد الاختصاص بالانتظام العام على صعيد الدفع بعدم الاختصـــاص ـ 448* الاعتراض علـى قابلية الحكم الشرعي أو المذهبي للتنفيذ.
ثالثاً: اختصاص المحاكم الخاصة 
449*اختصاص هذه المحاكم يحدد بقانون إنشـائها ـ 450* طبيعة طبيعة اختصاص المحـاكم الخاصة ـ الدفع بعدم الاختصاص الناجم عـن مخالفـة قواعد اختصـاصها ـ 451* النتيجـــة ـ تـأييد النظام الإجرائي لدفوع عدم الاختصــاص الوظيفي في القانون الحالي.
القسم الثالث: الاختصاص النوعي 
   452* تعـريف ـ المـشاكل التـي يطرحها بحث الاختصاص النوعي.
الفقرة الأولى: قواعد تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم العدلية
أولاً: اختصاص محكمة الدرجة الأولى 
453*المبدأ: اختصاص غرفة محكمة الدرجة الأولى للنظر بكل نــزاع يدخل ضمن اختصاص المحاكم العدليةــ  توزيع الاختصاص بيـن الغرفة والقسم ـ1الدعـاوى التي تدخــل ضمن اختصاص القاضي المنفرد مهما بلغت قيمتها أو حتى لو كانت غير معينة القيمة ـ 454* اختصاص القاضـــي المنفرد بالنسـبة لهذه الدعوى هو على سـبيـل الحصر لأن الغرفة هي المحكمة العاديــة ذات الاختصاص العـام ـ 455* دعاوى الإيجـارات والإشغال والإدارة الحرة 456* دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية ـ 457* طلبات حصر الإرث ـ 458* اختصاص القاضـي المنفرد بوصفهرئيساًلدائـرة التنفيـــذ 2ـ اختصاص القاضـي المنفرد بالنسبة للدعاوى لمعينة القيمة ـ 459 *حد اختصاص القاضـي المنفـرد في الدعاوى المعينة القيمة 460* اختصاص القاضــي المنفرد للنظر فيما يتفرغ عن الطلب الأصـلي ـ 461* جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بين الغرفـــة والقسم بعد إقامة الدعوى ـ 3ـ الاحالة بين الغرفة والقسم ـ 462* تكريس المبدأ الإحالة بنص صريح ـ مفاعيل المبـدأ ـ 463* أبعاد الإحالة من الغرفة إلى القسم بالنسـبة لعدد كبير من الدعاوى العالقة أمام المحاكـم قبل رفـع الحد الفاصل بين اختصاص الغرفة واختصاص القسم
ثانياً: اختصاص محكمة الاستئناف 
464 *الاختصاص العـام والاختصاصات الخاصـة ـ 465* اختصاص محكمة الاستئناف في القضايا المتعلقة بنقابات المحاميــن والأطباء والمهندســين ـ 466* اختصاص كل من رئيس المحكمة وهيئة المحكمة بكاملها بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكـام الأجنبية.
ثالثاً: اختصاص محكمة النقض 
467* الاختصاص العام والاختصاصات الخاصـة ـ 468* طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى ـ 469 * الاختصاصات الخاصـة لمحكمة النقض بهيئتها العامة.
الفقرة الثانية: طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والنتائج المترتبة على مخالفتها
470*المبدأ الذي اعتمده القانون الحالي والمسائل التي يثيرها تطبيق هذا المبدأ.
أولاً: اختصاص محكمة الاستئناف للنظر بالاستثنافات المقدمة ضدأحكام محاكم الدرجة الأولى
471*المشـاكل التـي يثيرها بحث طبيعـة هـذا الاختصـاص ـ 472* محكمة الاستئناف غيـر مختصة لنظر الدعــوى مباشـرة ـ 473* حق الخصوم بالرضوخ لحكممحكمة الدرجـــــة الأولى ـ 474* حصــر التقاضي بدرجة واحدة.
ثانياً: طبيعة قواعد الاختصاص بين الغرفة والقسم 
1: تباين الرأي في الاجتهاد اللبناني في ظل القانون القديم ـ 475* وضع القســم وإزاء الغرفة ـ476* الـرأي الأول ـ 477* رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض 2: الحـل في القانون الحالي ـ 478* القـواعد التي تضمنها القانون الحالي بشأن الاختصاص بين الغرفة والقاضي المنفرد ـ 479* المـشـاكل التـي يمكن أن تثيـرها مخالفة قواعـد الاختصاص بيـن الغرفة والقسـم ـ 480* فئة الدفوع التي ينتمي إليها الدفع بعدم الاختصاص بين الغرفة والقسـم ـ تقويم النص الجديد.
ثالثاً: توزيع الأعمال بين الغرف والأقسام في المحكمة الواحدة
481*البت بالخلافات حول توزيع الأعمال ـ 482* مخالفة قرار توزيع الأعمال لا تشكل مخالفة لقواعد الاختصاص.
القسم الرابع: الاختصاص المكاني 
483*تعريف ـ المشــاكل التي يثيرها بحث هذا الاختصاص.
الفقرة الأولى: قواعد تحديد الاختصاص المكاني 
484*القاعدة واستثناءاتها.
أولاً: القاعدة ـ المحكمةالمختصة هي محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه (في الدعاوى الشخصية 
485*أصل القاعدة التاريخي ـ تكريسها فيالقوانينالحديثة ـ عبارة  القانون القديم أدق من عبارة القانون الجديد ـ 1: تعيين محل الإقـامة ـ 486* أنواع محلاتالإقامة ـ 487* محل الإقامة كأحد خصائص الحالة الشخصية للإنسان 488* محل الإقامة في القانون القضائي الخاص التاريخ الذي يُعْتَدّ به في تحديد محل الإقامـة 489* العناصر التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد محل الإقامـة ـ 490* تعدد محلات الإقامـة للمدعـى عليـه ـ 491* المقام المختار ـ 492* مفعول اختيار محل الإقامـة ـ 493* إذا لم يوجد المقام عليه مقام فيٌكْتَفى بالمسكــــن  بمكان سكنه ـ 2: الشخص المعنوي ـ 494* محل إقامــة الشخص المعنوي ـ المركز الرئيسي ـ 495* محل وجـود الفرع ـ 3: تعدد المدعى عليهم ـ496* القاعدة: حق المدعي بمقاضاتهم أمام محكمة محل إقامة أحدهم ـ شروط تطبيق القاعدة ـ 497* ـ 497* الشرط الأول: أن يكون للمحكمة المرفوعة لديها الدعــوى الاختصاص الوظيفي والنوعي تجاه جميع المدعى عليهــم ـ 498* الشــرط الثاني: أن تكون الطلبـات الموجهة إلـى المدعى عليهم متلازمة 499* الشـرط الثالث أن يكـون المدعى عليه الذي أقيمت الدعـوى أمـام محكمة محـل إقامتـه مختصماً بصورة أصلية وأن يكون الادعاء بحقه حقيقياً وجدياً500* الشـرط الرابع أن يكون الاختصاص المكانـي للمحكمة قد تحـدد بالاســـتناد إلى محـــل إقامة أحد المدعىعليهم وليـس بالاستناد إلى أي عنصر آخر.
ثانياً: الاستثناءات العادية لقاعدة اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه 
501* نوعا الاستثناءات ـ 502* الدعـاوى العينية العقارية ـ 503* الدعــاوى المختلصة والدعاوى الشخصيـة المتعلقة بعقار ـ 504* الدعاوى المتعلقة  بالعقود ـ توسـيع مدى القاعـدة وعناصــر ربط لاختصاص فـي القانون الحالي ـ 505* الدعاوى الناشئةعن جرم أو شبه جرم ـ 506* الدعـاوى المتعلقة بالنفقة ـ 507* الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية 508* الدعــاوى المتعلقة بالإرث ـ 509*محكمة مقام أو محل سكن المدعي وإلا محكمة بيروتعند عدم وجود مقام أو محـل سكن للمدعي ـ 510* دعاوى أتعاب المحاماة ـ 511* الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية.
ثالثاً: الاستثناءات الالزاميةلقاعدة اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه.. 
512*التفريق بيـن الاستثناءات العادية والاستثناءات الالزامية ـ513 * دعاوى الإفلاس ـ 514* ضمان الحيـاة ـ 515* ضمان الحوادث وضمان الحريق ـ تقويـم النص الجديــد ـ 516* الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف517* الاختصاص الحصري(La Compétence exclusive).
الفقرة الثانية: طبيعة قواعد الاختصاص المكاني والنتائج التي يمكن أن تترتب على مخالفتها 
أولاً: المبدأ
518*المبدأالتقليدي واستثناءاته ـ 519* مبــررات المبدأ ـ 520* المبدأ يشمل فقط الاختصاص المكانـي العادي فـي القانون الحالي ـ 521* النتائج المترتبة على المبدأ.
ثانياً: الاستثناءات ـ الاختصاص المكاني الإلزامي 
522* مبـررات الاختصاص المكانـي الالزامــــــي ـ 523* ضرورة التفريق بين فئتين من قواعد الاختصاص المكاني الالزامي:ـ 524*   طبيعة الاختصاص المكانـي لمحكمة الافلاس ـ 525* طبيعـــة الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف 526* طبيعة الاختصاص المكاني الحصري 527* طبيعة الاختصاص المكاني في دعاوى الضمان ¬ تقويم الصياغة في القانون الحالي
القسم الخامس: مدى اختصاص المحكمة للنظر بالمسائل الفرعية والأحوال التي يتعذر فيها علىالمحكمة المختصةالنظر بالدعوى 
528* المشاكل التي يطرحها بحث هذا القسم.
الفقرة الأولى: مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع(Le juge de l’action est le juge de l’exception) 
529*المبدأ وحدوده
أولاً ـ المبدأ 
* مبررات المبدأ ـ 531* تكريس المبدأ بنص عام في القانون الحالي ـ 532* المســائل التي يشملها المبدأ ـ 533* قوة القضيةالمقضيـة للمسائل الفرعية التي تفصلها محكمة الدعوى الأصلية.
ثانياً: حدود المبدأ ـ المسائل الأولية التي يجب فصلها منقبل مرجعها المختص 
534*مبررات هذه الحدود ـ التفريق بين المسـائل التـي يجب فصلها مـن قبل مرجعها المختص وبين المـسائل المسبقةQuestions prealables)(Les التـي يمكن فصلها من قبل محكمة الدعوى الأصلية ـ 535* شـروط استئخار الدعوى الأصلية لحين فصل المسألة الأولية ـ 1: المسائل الأولية الإدارية ـ 536* طـرح المشـكلة ـ 537* الحلـول في فرنسا ـ 538* الحل في القانون اللبناني ـ المادة /65/ من نظـام مجلس الشورى والمادة /2/ من قانون أصول المحاكمات الجديد 2: المسـائل الأولية المتعلقة بالحقوق العائلية ـ 539* المشكلة المزدوجة بالنسبة لهذه المسائل ـ 540* المسألةالأولية أمام المحكمة الشرعيةأو المذهبية ـ 541*المسألة الأولية أمام المحكمة العدلية ـ 3: المسائل الأولية التي تدخل ضمن اختصاص محكمة جزائية أو محكمـة أخـرى دون سواها 542* المسائل الأوليـة التـي تدخلضمن اختصاص القضاء الجزائي ـ 543* المسـائل الأوليـة التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمرجع قضائي معين دون سواه ـ 4:المسـائل الأولية المتعلقة بتفسيـــر المعاهداتالدوليــة ـ 544* طرح المشـكلة والأوجه المختلفة للمـسائل التي تثيرها ـ 545* التفريق بيـن التفـسير المتعلق بمصالح خاصة  والمتعلق بمصالح تتعلق بالقانون الدولي العام ـ 546* وجود التفسير المسبق.
الفقرة الثانية: الأحوال التي يتعذر فيـها تعيين المحكمة المختصة أو يتعذر على هذه المحكمة النظر فــي النزاع
547* حصر هذه الأحوال.
أولاً: تعيين المرجع 
548* متـى يجوز اللجوء إلى طلب تعيين المرجع ـ 549* تقديم الطلب والفصل فيه.
ثانياً: نقل الدعوى
550* متى يجوز تقديم الطلب ومن يجوز له طلب نقل الدعـــوى ـ 551* تقديم الطلب والفصل فيه.
ثالثاً: رد القاضي أو تنحيه
552* التفريـق بين التنحي والــرد وبين طلب نقل الدعـوى ـ 553* أسباب التنحي أو الرد ـ 554* إجـراءات عـرض التنحـي أو الـرد ـ المحكمة المختصة ـ 555* مفاعيل تقديم الطلب والنتائج التي يمكن أن ينتهي إليها ـ 556* القضـاة الذين يمكن طلب ردهم
الباب الرابع: المحاكمة
تمهيد
557*وضع المحاكمة بين القانون العام والقانون الخاص ـ تطور نظامها والمبادئ التي تقوم عليها.
أولاً:تطور نظام المحاكمة
558* النظامان الرئيسيان في المحاكمة ـ 559*النظام الاتهامي560 ـ النظام الاستقصائي.
 ثانياً: المبادئ العامة في المحاكمة 
561* المبادئ العامة تنطلق من دور القاضي والخصوم في المحاكمةومن الطابع الشكلي لها ـ 562*مبدأ سلطان الخصوم على المحاكمةـ 563* مبدأ وجاهية المحاكمة ـ 564* مبدأ ثبات عناصر النزاعـ 565* إن المحاكمة المدنية تتسم بالطابع الشفاهي والكتابي معاً ـ566* مبدأ علانية جلسات المحاكمة ـ 567* مبدأ تقسيم الباب الىفصول.
 الفصل الأول: أحكام عامة 
567* تقسيم الفصل.
القسم الأول: العناصر المكونة لعلاقة المحاكمة ودور القاضي والخصوم حيالها
569* العناصر تنبثق عن العلاقة القانونية التي تولدهاالمحاكمة ـ حصر هذه العناصر.
الفقرة الأولى: الخصوم
570* فئات الخصوم في المحاكمة.
 أولاً: الخصوم الأصليون
571* الخصوم في القضاء الرجائي والأوامر على العرائض ـ 572* المدعي والمدعى عليه في القضاء النزاعي ـ 573*النتائج المترتبة على وضعية الخصم ـ مدعي أو مدعى عليه.
 ثانياً: التدخل والإدخال
574*مبررات التدخل والإدخال ـ تأثير المحاكمة على حقوق الغير ـ 575* ـ تعريف التدخل والإدخال ـ التفريق بينهما ـ 576*أنواع التدخل ـ 577*شروط قبول التدخل والإدخال ـ شرط المصلحة ـ 578*اجراءات التدخل والإدخال ـ 579* الدفع بعدم قبول طلب التدخل أو الإدخال ـ تقويم النص الجديد ـ580*مراحلالمحاكمة التي يجوز فيها التدخل أو الإدخال ـ581* حقوق المتدخل أو المقرر إدخاله ـ 582*مدىارتباط التدخل بالطلب الأصلي ـ 583* الطلب المقابلفي مواجهة طلب التدخل أو الإدخال ـ584* الإدخال بهدف الضمان.
 ثالثاً: النيابة العامة 
585*دور النيابة العامة في نطاق القانون القضائي الخاص ـ 586* المظهر المزدوج في خصومة النيابة العامة ـ خصم أصلي أو خصم منضم ـ587*الفوائد العملية للتفريق بين دور النيابة العامة كخصم أصلي أو كخصم منضم ـ 588*النيابة العامة كخصم أصلي ـ 589*النيابة العامة كخصم منضم ـ 590*مثول النيابة العامة في المحاكمة ـ 591*حق النيابة العامة بسلوك طرق الطعن ضد الأحكام.
 الفقرة الثانية: الموضوع(L'objet)ـ الطلب الأصلي والطلب الطارئ
592*أهمية الموضوع.
 أولاً: مفهوم الموضوع 
593*تعريف ـ مبدأ ثبات الموضوع ـ 1: الطلب الطارئ ـ 594* أنواع الطلبات الطارئة ـ 595*الطلب الإضافي ـ 596* الطلب المقابل المقدم من المدعى عليه ـ 597* الطلب المقابل على الطلب المقابل الطبيعة القانونية للطلب المقابل ـ 598* التدابير الاحتياطية والمؤقتة ـ 599* قبول الطلب الطارئ يشكل استثناء على مبدأ ثبات عناصر النزاع ـ مبررات هذا الاستثناء ـ 600* شروط قبول الطلب الطارئ ـ 601* الشروط الأول ـ التلازم ـ 602*الشرط الثاني ـ عدم خروج النظر بالطلب الطارئ عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة فيالطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية(المادة 30/2 أ.م.م الجديد)603*الشرط الثالث ـ وجود الطلب الأصلي 604* الفصلفي الطلب الطارئ: تمييز الموضوع عن طلبات التحقيق ـ 605*اختلاف معنى الموضوع عن طلبات التحقيق 606* ـ المحاكمة التي يكون موضوعها الوحيد طلب تحقيق607* اختلاف معنى الموضوع عن وسائل الدفاع.
 ثانياً: دور القاضي حيال الموضوع
608*الفصل بما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب1:الفصل بكل ما هو مطلوب ـ609* المشاكل التي يطرحها بحث هذه القاعدة ـ 610* متى يعتبر الموضوع مطلوباً بشكل يلزم القاضي بالبت به ـ 611* عدم ذكر المطالببالشكل المفروضفي المادة /454/ أ.م.م. الحالي ـ 612* كيف يتحقق إغفال الفصل بكل ما هو مطلوب ـ 613*البت الصريح ـ 614* البت الضمني ـ2: الفصل بما هو مطلوب فقط ـ 615* معنى القاعدة ومداها ـ 616* التفريق بين تفسير طلبات الخصوم وإعطائها وصفها الصحيح وبين الفصل بغير المطلوب617* إعطاء الوصف الصحيح لطلبات الخصوم ـ 618* تفسيرطلبات الخصوم ـ الطلبات الضمنية.
الفقرة الثالثة: السبب(La Cause) 
 أولاً: مفهوم السبب
619*أهمية السبب ـ 620* كيف يحل النزاع القضائي ـ عناصر النزاع التي يمكن أن تؤثر في مفهوم السبب621* ـ النظريات المختلفة في السبب 622*النظرية المعتمدة في القانون اللبناني الجديد.
 ثانياً: دور كل من الخصوم والقاضي حيال العناصر الواقعية
623*واجب الخصوم بالإدلاء بالعناصر الواقعية ـ 624* العناصرالواقعية التي يعتد بها هي تلك المدلى بها على وجه قانوني 625* مهمة القاضي تتحدد بالعناصر الواقعية المدلى بها على وجه قانوني ـ 626*حق القاضي بالاستناد إلى جميع العناصر الواقعية المدلىبها ـ 627* النتيجة حول دور القاضي والخصوم حيال العناصر الواقعية ـ السبب يتمثل بهذه العناصر.
ثالثاً: دور كل من الخصوم والقاضي حيال العناصر القانونية
628*المبدأ وحدوده ـ 1: المبدأ ـ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونية ـ 629* معنى المبدأ ومبرراته ـ 630* القواعد القانونية التي تدخل ضمن سلطان القاضيفي تطبيق القانون ـ631*إعطاء الوصف الصحيح للعناصر الواقعية ـ 632* سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونية لا يتأثر بإدلاءات الخصوم القانونية ـ 2: حدود سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونية ـ 633* منطلق هذه الحدود ـ تقييد سلطان القاضي بتطبيق القواعد القانونيةبمبدأ الوجاهية ـ 635* حصر المناقشة بنقاط قانونية معينة ـ 636* حصر المناقشة بوصف قانوني معين ـ637* الحد من سلطان الخصوم بحصر المناقشة بنقاط قانونية معينة أو وصف قانوني محدد ـ الحقوق التي يملك الخصوم حرية التصرف بها.
 القسم الثاني: شكليات المحاكمة 
638*الطابع الشكلي للمحاكمة ـ الأعمال الإجرائية والمهل.
 الفقرة الأولى: الأعمال الإجرائية 
639*تعريف ـ المشاكل التي يطرحها بحث الأعمال الإجرائية.
 أولاً: صيغة الأعمال الإجرائية والأوقات التي يمكن القيام 
خلالهابهذه الأعمال
640*تنوع الأعمال الإجرائية وتنوع صيغها ـ الأعمال التي يقوم بها الخصوم ـ 641* الأعمال الإجرائية التي يقوم بها الموظفون الرسميون ـ 642*صيغ الأعمال الإجرائية ـ 643*الأوقات المسموح القيام خلالها بالأعمال الإجرائية.
 ثانياً: التبليغ (La signification ou la notification 
644*تعريف التبليغ ـ أهميته ـ 645* الاعتبارات التي يجب أن توفق قواعد التبليغ بينها ـ تسهيل إجراءات التبليغ في القانون الحالي ـ 646* مأمور التبليغ ـ مشتملات الأوراق ـ أثر تسليم الأوراق إلى مأمورالتبليغ ـ التبليغ خارج نطاق المحكمة ـ 647* ضرورة ذكر مهلة الطعن في وثيقة تبليغ الحكم ـ 648* التبليغ إلى الشخص الطبيعي بالذات 649* التبليغ في المقام المختار أو بواسطة المحامي الوكيل650* التخلف عن اختيار محل للإقامة ـ 651* التبليغ بواسطة رئيس القلم ـ التبليغ بواسطة الأشخاص الموجودين في مقام أو مسكن المطلوب إبلاغه ـ 652* التبليغ بواسطة البلدية أو المختار ـ 653* تبليغ الأشخاص المعنويين ـ 654*التبليغ إلى ممثلي الدول أوالمنظمات أو الهيئات الدولية الأجنبية ـ 655* التبليغ بواسطة أشخاص معينين ـ أفراد الجيش ـ البحارة ـ فاقد الأهلية ـ المسجون ـ656* التبليغ بين المحامين مباشرة ـ 657* محضر التبليغ ـ 658* التبليغ إلى شخص مقيم في بلد أجنبي ـ 659* التبليغ الاستثنائي ــ 660* النتائج المترتبة على عدم مراعاة صيغ التبليغ.
 ثالثاً: نظام بطلان الأعمال الإجرائية لمخالفة قواعد الصيغة 
661*تنوع النتائج ـ المسؤولية وبطلان العمل الإجرائي ـ حصر البحث بالبطلان ـ1: الأنظمة المختلفة في البطلان ـ 662* الاعتبارات التي يجب أن يوفق نظام البطلان بينها ـ 663* النظام الأول نظام القانون الروماني المعروف بالدعاوى القانونية ـ 664* النظام الثاني ـ نظام البطلان التهديدي ـ 665* النظام الثالث ـ نظام لا بطلان بدون نص ـ 666* النظام الرابع نظام لا بطلان بدون ضرر ـ 667* النظام الذي كان متبعاً في القانوني اللبناني القديم ـ 2: النظام المعتمد في القانون اللبناني الجديد668* التمييز بين العيوب المتعلقة بالشكل والعيوب المتعلقة بالأساس ـ أ: بطلان العمل الإجرائي لعيب في الشكل ـ 669* حالتا البطلان واشتراط الضرر ـ 670* قاعدة لا بطلان بدون نص ـ671* تبيينات القاعدة المتقدمة ـ الصيغ الشكلية الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام 672* لا يجوزالحكم بالبطلان إلا إذا أثبت من يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له ب: بطلان العمل الاجرائي لعيب موضوعي673* العيوب الموضوعية في القانون الحالي ـ 674* العيوب الموضوعية التي عددها القانون الحالي ـ 675*هل ان تعداد القانون للعيوب الموضوعية هو على سبيل المثال أو على سبيل الحصرـ 676* بطلانالعمل الإجرائي لعيب موضوعي لا يشترط إثبات وقوع أي ضرر ـ 677* محاذير اشتراط الضرر في البطلان الناجم عن العيوب الشكلية دون العيوب الموضوعية صعوبة التفريق بين نوعي العيوب ج: النظامالإجرائي للدفع بالبطلان 678*الدفع بالبطلان هو دفع من الدفوع الإجرائية ـ 679* إمكانية تصحيح العيب يشمل العيوب الشكلية والموضوعية ـ 680* إثارة الدفع بالبطلان لعيب شكلي ـ 681* إثارة الدفع بالبطلان لعيب موضوعي د: مفاعيل بطلان الأعمال682*البطلان يقتصر مبدئياً على العمل الإجرائي المشوب بالعيب ـ 683* انعكاس البطلان على الإجراءات اللاحقة ـ 684* انعكاس البطلان على الحق.
 الفقرة الثانية: المهل(Les delais) 
685*تعريف المهل ـ الغاية منها ـ 686* المشاكل التي يطرحها بحث المهل.
 أولاً: حساب المهل 
687*حساب المهلة يتوقف على نوعها ـ 688* ابتداء المهلة ـ تقويم نصوص القانون الحالي ـ 689* انتهاء المهلة.
 ثانياً: زيادة مدة المهلة 
690*مهلة المسافة 691* تمديد المهلة إلى أول يوم عملإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة ـ 692* توقيف المهلة بنتيجة طلب المعونة القضائية ـ 693* توقيف المهل بسبب الأحداث.
 ثالثاً: المميزات الخاصة لمهل أصول المحاكمات ـ مقارنتهامع مرورالزمن ومهل الإسقاط 
694* التمييز بينمهل أصول المحاكمات مرور الزمن ـ 695* التمييز بين مهل أصول المحاكمات ومهل الإسقاط.
رابعاً: النتائج المترتبة على انقضاء المهل 
696*سقوط الحق بالقيام بالعمل الإجرائي ـ تلقائية السقوط وقساوته697* متى يترتب على انقضاء المهلة السقوط ـ 698* من يتحمل جزاء السقوط ـ699* سريان المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه فيآن واحد.
 القسم الثالث: نفقات المحاكمة 
700*المشاكل التي يطرحها بحث النفقات.
 الفقرة الأولى: مشتملات النفقات والخصم الذي يلزم بدفعها 
 أولاً: مشتملات النفقات 
701*الرسوم والمصاريف ـ 702* الرسوم القضائية ـ 703*النتيجة المترتبة على التخلف عن دفع الرسوم القضائية المتوجبة عند تقديم الدعوى ـ 704* استرداد الرسم النسبي ـ 705*مصاريف المحاكمة ـ 706*رسم المحاماة.
 ثانياً: الحكم بالنفقات 
707*المبدأ: الخصم الخاسر هو الذي يحكم عليه بالنفقات ـ 708* استثناءات المبدأ ـ 709*المصاريفغير الداخلة في نفقات المحاكمة ـ 710* تحديد مقدارالنفقات ـ الاعتراض على هذا التحديد.
 الفقرة الثانية: الاعفاء من النفقات 
711*نوعا الاعفاءات.
أولاً: المعونة القضائية 
712*تعريفها ـ 713* نطاق تطبيقها ـ 714* شروط منح المعونة القضائية ـ 715* تقديمطلب المعونة ـإجراءاته ـ 716* قرار المحكمة ـ طبيعته ـ قرارالمعونة ـ 1 قرار المعونة هو قرار مؤقت 2 قرار المعونة هو قرار شخصي ـ 717*مفاعيل منح المعونةالقضائية ـ 1تعيين محام مجاناً للدفاع عن المعان قضائياًـ 2 إعفاء المعان من نفقات المحاكمة ـ 3 استمرار مفعول المعونة لتنفيذ الحكم والمدافعة عند استعمال طرق الطعن ضد المعان.
 ثانياً: الإعفاء القانوني من الرسوم
718*حصر الإعفاء بالرسوم ـ نوعا الاعفاءات ـ 719* الاعفاءات الشخصية ـ 720* الاعفاءات الموضوعية.
 القسم الرابع: طوارئ المحاكمة( Les Incidents D’instance)
721*تعريف ـ الطوارئ في القانون الحالي.
 الفقرة الأولى: الطوارئ التي تقتصر على تعديل سير المحاكمة أو تأخيرمجراها 
 722*تعريف هذه الطوارئ ـ أنواعها.
أولاً: ضم الخصومات والفصل بينها
(Les Jonctions et Disjonction D’instances)
723* تعريف ـ فائدة ضم الخصومات أو الفصل بينها ـ 724* سلطة المحكمة ـ طبيعة قرارها.
ثانياً: وقف المحاكمة ( La Suspension de L’instance) 
725*معنى وقف المحاكمة ـ مبرراتــه ـ 726* الحالات التي توقف فيها المحاكمة ـ 1 الوقف الاتفاقي ـ 2 الوقف القانونـي أو القضائـي ـ 727* زوال الطارئ الذي حتم الوقف ـ متابعة المحاكمة.
 ثالثاً: انقطاع المحاكمة( L’interruption D’instance). 
 728* تعريف ـ التفريق بين الانقطاع والوقف ـ 729* حالات انقطاع المحاكمة ـ شروط الانقطاعـ 730* مفاعيل الانقطاع ـ 731* استئناف السـير بالمحاكمة.
 الفقرة الثانية: الطوارئ التي تنقضي بها المحاكمة
732*تعريف ـ أنواع هذه الطوارئ.
 أولاً: التنازل ( le desistement)عن المحاكمة والحق
733*تعريف ـ أنـواع التنــازل ـ1:التنازل عن المحاكمة أو أحد إجراءاتها ـ 734* تعريف التنـازل عن المحاكمة ـ فوائده ـ 735* مراحـل المحاكمة التي يصح فيها التنازل ـ سلطة الخصم بالتنـازل ـ736* مــدى ضرورة موافقة المدعى عليه لصحة التنازل ـ 737* صيغةالتنـازل عـن المحاكمة أو الموافقة على هذا التنازل ـ 738* مفاعيــل التنـازل ـ739* التنازل عن بعض إجـراءات المحاكمــة ـ 2: التنـازل عن الحق ـ 740* تعريــف ـ 741* شروط التنازل ومفاعيله.
 ثانياً: سقوط المحاكمة بمضي المدة( la peremption)
742*تعريف السقوط ـ مبرراته ـ أنواعه في القانوناللبناني الجديد ـ 743* السقوط بمضي مدة سنتين ـ الإدلاء بالسقوط ـ 744* السـقوط بمضي خمــس سنوات ـشطب إشارة الدعوى والحجوزات بعد مرورعشر سنوات على صحيفة العقارـ 745*حساب المهلةـ 746*الإجراء الصحيح لمتابعة المحاكمة الترك المُفْضِي للسقوط ـ سـريان المهلـة ـ 747* ميدان تطبيق السقوط المحكمة المختصة لتقرير السـقوط ـ 748* مفاعيل السـقوط ـ 749* مفاعيل السـقوطعندما يطال المحاكمة العالقة بنتيجة سلوك طرق الطعن.
الفصل الثاني: تسلسل إجراءات المحاكمة حتى صدورحكم مبرم أو بات..... 
750*تقسيم الفصل.
 القسم الأول: إجراءات المحاكمة العادية أمـام محكمةالدرجة الأولى لغاية صدور الحكم النهائي 
751*تطبيق ذات الإجراءات أمام الغرفة والقسـم ـ تقسيم
 الفقرة الأولى: الإجراءات لغاية اختتام المحاكمة 
752*مراحلها.
 أولاً: رفع النزاع أمام المحكمة
753*طريقا رفع النزاعات ـ 1: رفع النزاع عن طريق الاستحضار(l’assignation)ـ 754* تعريف755* مشتملات الاستحضار ـ 756* النتائج المترتبةعلى النقص في محتويات الاستحضار ـ 2: رفع النزاع بعريضة مشتركة(la requête conjointe)ـ 757* تعريف ـ فائدة استحداث هذه الطريقة ـ 758* مشتملات العريضة المشتركة ـ 759* النتائج المترتبة على النقص في محتويات العريضة المشتركة 3مفاعيل التقدم بالمطالبة القضائية ـ 760* تنوع هذه المفاعيل ـمفاعيلالتقدم بالمطالبة القضائية على صعيد العلاقة القانونية بين الخصوم ـ 1: قطع مرور الزمن ـ 2: المطالبة القضائيــة تقوم مقام الإنذار762* مفاعيــل التقدم بالمطالبة لجهـة إلزام الخصوم باتخاذ محل إقامـة ضمن نطاق المحكمة ـ 763* مفاعيــل التقدم بالمطالبة القضائية بالنسبة للمحكمة ـ وضع يد المحكمة على النزاع.
ثانياً: تحضير القضية للمرافعةتبادل اللوائح ـ القاضي المنتدب
764*تبادل اللوائح ـ 765* تعديل مهل تبادل اللوائح ـ 766* تعيين قاض منتدب لاستكمال نواقص الملف ـ 767* سلطات القاضي المنتدب ـ 768* جواز الاكتفاء بالمدافعات الخطيـة وإصــدار الحكم بالاستناد إلى هذه المدافعاــت دون تعييــن جلسة للمرافعة ـ 769* السعي لمصالحة الخصوم ـ 770* تعيين موعد الجلسة.
ثالثاً: جلسات المحاكمة
771*تنظيم إجراءات الجلسات ـ استحداث قواعد جديدة بشأن غياب الخصوم في القانون الحالي ـ 1: إجراءات الجلسات ونظامها ـ 772* انعقاد الجلسة ـ 773*نظام الجلسات وإداراتها ـ الجرائم التي تقع أثناء الجلسات ـ774* دور الخصوم ـ دورهم فـي الكلام ـ اتفاقهم ـ محضر الجلسة ـ 2: الغياب775* أنواع الغياب ـ المشـاكل التي يطرحهــا ـ 776* غياب جميـع الخصوم 777* غياب الجهة المدعية بكاملها ـ 778* غياب بعض المدعين المتعددين ـ 779* غياب المدعى عليه 780* متى يعتبر الحكم بحق المدعى عليه غيابياً ـ781* غيــاب بعض المدعى عليهم المتعددين782*شروط السير بالمحاكمة بغياب أحد الخصوم ـ 783* عدم جواز محاكمة المتخلــفبالاستناد إلى طلبات أو أدلة جديدة ـ 784 النتيجة ـ تقليــص الأحكام الغيابية التي تقبل الاعتراض فـي القانون الحالــي ـ 785* سقوط الحكم الغيابي إذا لم يطلب تبليغه خلال ثلاثة أشـهر ـ تقويم النص الجديد.
 رابعاً: اختتام المحاكمة
786*معنى اختتام المحاكمة ـ مفاعيله ـ المذكرة بعد اختتام المحاكمـة ـ 787* فتح المحاكمة ـ 788* وجوب إعادة فتح المحاكمة إذا تبدلت هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم.
 الفقرة الثانية: الحكم أو القرار القضائي
789*المشاكل التي يطرحها بحث الحكم.
 أولاً: مفهوم الأحكام أو أعمال الولاية القضائية ـ تصنيفها
790*تنوع أعمال الولاية القضائية ـ1:مفهوم الأحكام ـ معيارالحـكم ـ 791* أهمية وضع المعيار الاختلاف الفقهي ـ 792* المعايير الشكلية ـ 1: المعيار العضوي ـ2: المعيار الأصولي ـ 3 المعيار الذي ينطلق من فعالية العمل793*المعايير الماديةـ1: المعيار الغائي ـ2: المعيار المستخرج من بنية أو هيكلية ـ 3 : المعيار المستخرج من وجود منازعة أو خصام ـ 794* النتيجة ـ ضرورة دمج المعايير المادية مع المعايير الشكلية ـ 795* النتائج العملية لتحديد طبيعة الحكم القضائي على صعيد القانون القضائيالخاص ـ حل أكثر المشاكل العملية تشريعياً في القانونالجديد ـ2: تصنيف الأحكام ـ 796* معايير التصنيف التفريق بين القرارات الرجائية والقرارات النزاعية: ـ 1: بالنظر إلى حضور الخصوم وغيابهم ـ2: بالنظر إلـى الأصول المتبعة3: بالنظـر إلى أثر الحكم على حسـم النـزاع ـ 797* الأحـكام النهائيـة والقطعية والمبرمة أو الباتةـ أحكام التصديق على المصالحة ـ798* القرارات المؤقتة ـ 799* القرارات التمهيديـةـ 800* الأحكام المختلطة.
ثانياً: صدور الحكم ومندرجاته 
801* ضرورة مراعاة القواعد المتعلقة بالشكل والأساس ـ1:القواعد الشكلية والأساسية ـ 802* المداولة والأكثرية803* ـ النطق بالحكم ـ 804*مشتملات الحكم ـ 805* التعليل ـ أهميته ـ 806* طبيعة عيب عدم التعليل807* ضرورة حل جميع المسائل الأسباب الملائمة 808* الفقرة الحكمية2: جزاء عدم مراعاة قواعد الشكل والأساس فـي إنشـاء الحكم وإصداره ـ 809* القواعد الشكلية والأساسية هي من قواعد الصيغة نظام البطلان العام810* إمكانية تغطية العيب بأوراق المحاكمة ـ811* البطلان لا يجوز إلا بسلوك طرق الطعن ضد الحكم.
ثالثاً: مفاعيل الأحكام
812*تنوع المفاعيل ـ إلغاء التأمين الجبــري في القانــون الحالي ـ 813* المفعول الإعلانـي للحكم ـ الاستثناءات لهذا المبدأ814* مـرور الزمن على الحق المثبت في الحكم ـ 1: القضيـة المقضيـة ـ 815* تعريف مصطلحات ـ 816* شـروط حجية القضية المقضية ـ الأثـر النسـبي لها ـ 817* الأشخاص الذي تسري عليهم حجية القضية المقضية ـ 1: خلفاء الخصوم ـ 2: الشـركاء في الموجبات المتضامنة أو غير القابلـة للتجزئـة ـ 818* حجية الحكم الجزائي ـ 819*بيانات الحـكم التـي تتمتع بحجية القضيـة المقضية ـ 820* حق المحكمة بإثارة الحجية المقضية من تلقاء نفسها 2:رفع يد المحكمة عن النـزاع ـ تصحيح الأحكام وتفسيرها ـ 821* المبدأ ونتائجه ـ 822* مـدى المبدأ واستثناءاته ـ 823* الاستثناء الأول ـ طلبات تصحيح الأحكام 824* الاستثناء الثاني ـ طلبات تفسير الأحكام 825* الاستثناء الثالث ـ اختصاص المحكمــة للفصــل بطلب أغفلت الفصل فيها ـ 3: القوة التنفيذية للحكــم ـ 826* أهمية القوة التنفيذيـة للحكم ـ 827* الصورة الصالحـة للتنفيـذ ـ 828* القوة التنفيذية العاديـة ـ 829* الغرامة الإكراهية لضمان التنفيذـ 830* منـح المحكوم عليه مهلــة للتنفيذ ـ 831* التنفيـذلمعجل ـ 1: التنفيذ المعجل بقـوة القانون ـ 2:التنفيذ المعجل الوجوبي ـ 3: التنفيذ المعجــل الجوازي ـ 4: الطعن بالقــرار الذي يبت بالتنفيذ المعجـل ـ 832* التنفيذ على الأصل .
 القسم الثاني: ـ قاضي الأمور المستعجلة ـ القراراتالرجائية والأوامر على العرائض
833*أهمية الأصول المستعجلة ـ تنوعها.
 الفقرة الأولى: قضاء الأمور المستعجلة 
834*مبررات وجود القضاء المستعجل شروط الاختصاص والإجراءات السريعة. 
أولاً: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة 
 835*القاضي المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة ـأهمية اختصاصه 836* ـ مدى اختصاص قاضي الأمــورالمستعجلة الأمـور الداخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي 837*العجلة وعدم التعرض لأصل الحق شرطا اختصاص قاضي الأمـور المسـتعجلة ـ 837* معنى العجلة ـ 839* الوقت الذي يجب أن يتوفر فيه عنصر العجلة ـ 840* أمثلة عن الحالات التي اعتبر فيها الاجتهاد أن العجلة متوفرة أو منتفية ـ841* رفع دعوى الأساس لا ينفي عنصر العجلة ما لميكن النزاع قد بلغ مرحلة الاستئناف 842* العجلة فـي طلبات إزالـة التعدّي على الحقوق أو الأوضاع المشـروعة ـ 843* شرط عدم التعرض لأصل الحق ـ معناه ـ 844* أمثلة عن حالات اعتبر فيها الاجتهاد أن بحث التدبير المطلوب فيـه تعرض أو عـدم تعرض لأصل الحق ـ 845* حق الدائن بالطلب إلـى قاضي الأمور المستعجلة إلزام المدين بأن يدفع له سلفة وقتية على حسـاب حقه ـ 846* نتائج الخطر علىقاضي الأمور المستعجلة التعرض لأصل الحق على صعيدقوة القضية المقضيةلأحكامه ومدى تقيده بقاعدة الجزاء يعقلالحقوق ـ 847* سـلطة قاضي الأمور المستعجلة في فرض غرامـة إكراهيـة وتصفيتــها مؤقتاً ـ 848* اختصاص قاضـي العجلـة فـي الحراسة القضائية ـ ضرورة توفر العجلة وعدم التعرض لأصـل الحق ـ849* اختصاصات قاضـي الأمورالمستعجلة في مسائل الإثبات ـ تعيين خبير لإجراء معاينةفنية 850* اختصاص قاضي الأمـور المستعجلة في إثبات الحالة الفرق بين طلب إثبات لحالة وطلب تعيين خبير للقيامبمعاينة فنية ـ 1:على صعيد ميدان تطبيق ـ 2: على صعيدالاجراءات ـ 851*الاختصاصات الخاصة لقاضي الأمورالمستعجلة ـ 1: رفع اعتراض الساحب لى دفع قيمة الشك ـ 2: الترخيص لبائـع المؤسسـة التجارية بقبض الثمــن عندالاعتراض على الدفع وكذلك الترخيص للمشـتري بإيداع الثمن3: في قضايا الإيجارات 852* الاختصاص المكاني لقاضي الأمور المستعجلة ـ تقويم النص الجديد.
 ثانياً: إجراءات المحاكمة النزاعية أمام قاضي العجلة المستعجلة
853*الأصول النزاعية والأصول الرجائية ـ 854* تماثل الإجراءات النزاعية المسـتعجلة مع الإجراءات النزاعية العادية لجهة احترام حقوق الدفاع واختلافها عنهالجهة مهل المحاكمـة ـ 855* المهل القصـيرة للحضور والسرعة التـي يصدر فيها الحكم856*قفل باب الاعتراض بوجه حكم قاضي الأمور المستعجلة ـ التنفيذ المعجل وعلى الأصل
الفقرة الثانية: الأصول الرجائية 
 857*أوجـه الشبه والاختلاف بين الأصول النزاعية والأصول الرجائية ـ طريقا الأصول الرجائية.
 أولاً: القرارات الرجائية
858*ميدان تطبيقها ـ 859* إجراءات التقدم بالطلب والنظر فيه860* القرار الرجائي ـ طبيعته ـ حجيته ـ 861* الاعتراض على القرار من الغير الذي يتضرر منه شروط الاعتراض ـ المحكمة المختصة ـ إجراءات تقديمه والنظر فيه ـ 1: بالنسبة للشروط ـ2: بالنسـبة للمحكمة المختصة ـ 3: بالنســبة لإجراءات الاعتراض والنظر به ـ 862* حق الغيربإقامة الدعوى لإبطال القرار الرجائي 863* حق المسـتدعي الذي رد طلبه بالطعن بالقرار.
 ثانياً: الأوامر على العرائض(les ordonnances sur requêtes 
864*تعريف ـ ميدان التطبيق ـ شـروط ـ 865* الاختصاص في إصدار الأوامر على العرائض866* إجراءات استصدارالأمـر وتسليم صورته إلى المستدعي ـ ضرورة تبيان الأمر ـ تقويم النص الجديدـ 867* طبيعة الأمر على العرائض ـ قوتها التنفيذية ـ طـرق الطعـن بـها ـ 867 ب تدابير الإدارة القضائية تفريقها عن القرارات القضائية:
 القسم الثالث: طرق الطعن
868*الاعتبـارات التـي تحكم وضع قواعد الطعن ـ تقسيم.
 الفقرة الأولى: أحكام عامة
869*الأحكام العامة في القانون الحالي.
 أولاً: المهل
 870*تقييد طرق الطعن بمهل معينة ـ الأحكام العامـة للمهل ـ 871* منطلق المهل سريانهاالموجبات المتضامنة وغير القابلة للتجزئة ـ 872* بدء ســريان المهلة بوجه النيابة العامة ـ 873* انقطاع المهل ووقفها ـ 874* أثر المهلة على التنفيـذ ـ 875* الدفع بانقضاء مهل الطعن ـ أثـر انقضاء مهل الطعن ـ 876* أثـر انقضاء مهـل الطعـن العاديـة وغير العادية علـى القوةالتنفيذية لحكمين متناقضين.
 ثانياً: استعمال طرق الطعن 
 877*الخصـوم فـي الطعن ـ المكان الذي يصح فيه تبليغهم الطعن878* الطعن عند وفاة المحكوم له أو التغيير في حالته ـ 879* الأحكام والقرارات القابلة للطعن ـ وغير القابلة للطعن ـ بالنظر لقيمة النزاع ـعدم تأثير الوصف الوارد في الحكم على قابليته للطعن ـ 1التعديل المتلاحق للقيمة من أجل جـواز الطعنبطريق الاستئناف أو التمييز في الدعاوى القابلة للتقديـرـ 2: القانون الواجب تطبيقه لســلوك الطعن ـ 3: التاريـخ الـواجب اعتماده لتقدير القيمة ـ 4: مفاعيل وأبعاد رفع القيمة علتى سلوك طرق الطعن ـ قفل باب الطعن بطريق الاســتئناف أو التمييز بالنسبة للقسم الأكبر مـن الدعـاوى التـي ما زالت عالقة أمام المحاكم ـ (879 مكرر)* رفع قيمة الدعاوى القابلة للاستئناف أو التمييز وتعديل القـاعدة المتعلقـة بتاريـخ تقدير قيمـة الدعوى بموجب القانون رقم 529/96 ـ (879 مكرر)*عدم تأثير الوصف الوارد في الحكم على مدى قابليته للطعن ـ 880* مدى جواز الطعن بالقرارات الإعداديةعلى حده قبل صــدور الحكم المنهى للخصومة ـ 1: المذهب المطلـق ـ2: المذهب المقيـد ـ 3: المذهب المعتدل ـ 881* مبدأ الأثر النسبي للطعن واستثناءات المبدأ ـ 882* التفريق بيــن طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية. 
 الفقرة الثانية: الاستئناف
883*تعريفه ـ أهميته ـ قواعده في القانون الحالي.
 أولاً: حق الاستئناف ـ شروط ممارسته
884*حق الاستئناف ـ تقييد ممارسته بشـروط 1:الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف ـ885* المبدأجميع أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف ـ 886* الأحكام غير القابلة للطعن بطريق الاستئناف بالنظر لقيمة النزاع ـ مـدى عدم قابليتها للطعن 2: مهلة الاستئناف ـ 87* مهلة الاستئناف العادية ثلاثون يومـاً ـ قـواعــد حسـاب المهلـة3:الخصـوم في الاستنئاف ـ889* من هم الخصوم في الاستئناف ـ 890* المسـتأنف ـ 891* المسـتأنف عليهـ 4:شكليات الاستئناف 892* الشكليات المفروضة لتقديــم الاسـتئناف ـ 893* جزاء مخالفة الشكليات المفروضة في تقديم الاستئناف.
 ثانياً: الاستئناف الطارئ 
894*فوائد الاسـتئناف الطارئـ أنواعه895* الاستئناف الطارئمن المـستأنف عليـه ـ 896* الاستئناف الطارئمن خصـم في المحاكمة البدائية غير مسـتأنف ضده ـ 897* الاسـتئناف الطارئ على الاستئناف الطارئ 898* مهلـة الاستئناف الطارئ وشكلياته ـ899* مــدى ارتباط الاستئناف الطارئ بالاستئناف الاصلي
ثالثاً: مفاعيل الاستئناف 
900*تنـوع المفاعيل ـ حصر البحث ـ 1: المفعول الناشر أ: المبدأ: الاستئناف ينشرالنزاع أمام محكمة الاستئناف بجميع عناصره الواقعية والقانونية 901* معنى المبدأ ـ902* نتيجة المبدأ ـ وضع يد محكمة الاستئناف على النزاع ـ رفع يد محكمة الدرجة الأولى ـ 903* شـروط إعمال المبدأب: حدود المبدأ قاعـدة منع الطلبات الجديدة أمــام محكمة الاستئناف904* منطلق هذه الحدود905* الحـد الأول تقييد المفعول الناشر بأوجه النزاع موضوع الاسـتئناف ـ 906* الحد الثاني تقييـد المفعول الناشر بما طـرح على محكمة الدرجة الأولى ـ منع الطلبات الجديدة في الاستئناف ـ907* تضييق مفهوم الطلب الجديد فـي الاستئناف ـ908* الاسـتثناءات لقاعدة منع الطلبات الجديـدة فـي الاستئناف2المفعول الساحب (évocation)909* معنىالمفعول الساحب إلزاميته في لبنان ـ910* أوجه النزاع التي تنظر بها محكمة الاسـتئناف بمقتضى المفعول الساحب ـ 3: أحكام مشـتركة بيـن المفعولين الناشـر والساحـب ـ مقارنة ـ 911* ميدان تطبيق كل مـن المفعوليـن ـ 912* هل أن نظر محكمـة الاستئناف بأساس النزاع عند إبطال الحكم يستند إلى المفعول الناشر أو السـاحب ـ تقويـم النصوص الجديدة ـ 913* مدى ضرورة توفـر شرط اختصاص محكمة الدرجة الأولى المطعون بحكمها لإعمال المفعول الناشر أو الساحب ـ تقويم النصوص الجديدة.
 رابعاً: إجراءات التقدم بالاستئناف والنظر به
 914*المبدأ ـ خضـوع الإجـراءات أمـام محكمة الاسـتئناف لإجــراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولىـ 915* وضـع يـد محكمــة الاسـتئناف على القضية ـ تقويم النصوص الجديدة ـ 916* تحضيـر القضية للمرافعـة ـ 917* اقتصـار موقف المستأنف عليه على طلب تصديق الحكم البدائي ـ 918* القرار الاستئنافي.
 الفقرة الثالثة: النقض
919* تعريف ـ خصـائص الطعن بطريق التمييز أو النقض ـ قواعده في القانون الحالي.
 أولاً: شروط الطعن بطريق النقض 
920*حصر الشروط ـ 1: الأحكام التـي تقبل الطعن بطريق النقض ـ مدى قابلية القرارات الإعدادية للطعن على حدة922* الأحكام التي لا تقبل الطعن بطريق النقض 923* الأمور الرجائية ـ924* مهلـة النقض ـ 2: الخصوم فـي النقض ـ طلب النقض الأصلي والطارئ ـ 925*من هم الخصوم في النقض ـ 926* طلب النقض الطارئ ـ 927* خصومـة النيابـة العامـة ـ النقض لمنفعة القانون ـ 3: أسباب النقض ـ 928* لمحـة تاريخيـة ـ 929* أسـباب النقض فـي القانون الحالي ـ تقويم النص الجديد ــ 930* مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ـ 931* مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي ـ 932* إغفال الفصل في أحد المطالب أو الحكم بما يطلبـهالخصوم أو بأكثر مما طلبوه933* فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه ـ التفريق بينه وبين زوال السنــد القانوني للقرار 934* التشويه ـ 935* التناقض في الفقرة الحكمية للقرار بحيث يستحيل تنفيذه ـ التناقض بين الأحكام: التناقض في الفقرة الحكميـةالتناقض الذي يجعل التنفيذ متعذراً ـ 936* التناقض بين الأحكام ـ 4: شكليات طلب النقض شكليات طلب النقض937* الشكليات المفروضة ـ938* جزاء عدم مراعاة الشكليات.
 ثانياً: مفاعيل طلب النقض
939*مقارنة بين مفاعيل النقض ومفاعيل الاستئناف ـ940* استدعاء النقض ليس له مفعول موقف ­ أثر طلب وقف التنفيذ مع استدعاء النقص احكام مجلس العمل التحكيمي ـ 941* استدعاء النقض ليس له مفعول ناشر ـ الأسـباب الجديدة.
ثالثاً: اجراءات التقدم بطلب النقض والنظر فيهـ قرارات محكمـةالنقـض
 942* التقدم بطلب النقض ـ 943* اللوائح ـ تحضير ملف الطعن للحكم ـ 944* ادعاء التزوير أمام محكمة النقض ـ 945* التنازل عن الطعن أمام محكمة النقض 946* النظـر بطلـب النقض دور محكمة النقض فـي المراقبة القانونية ـ 947* مفاعيل قرار النقض.
 الفقرة الرابعة: بقية طرق الطعن ـ الاعتراض ـ اعتراض الغير ـ إعادةالمحاكمةـ مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عنأعمالالقضاة 
أولاً: الاعتراض
948*تعريفه تقليص أهميته فـي القانون الحالي ـ949*الأحكام القابلة للاعتراض ـ 950* الخصوم في الاعتراض ـ 951* مهلة الاعتراض ـ952* مفاعيل الاعتراض ـ953*إجراءات التقدم بالاعتراض والنظر فيه
ثانياً: اعتراض الغير
 954* تعريفه ـ فوائده ـ اعتراض الغير ومبدأ الأثـرالنسبي القضية المقضية ـ 955* الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتـراض الغيـر 956* مهلة الطعن بطريق اعتراض الغيرـ 957* من يحق له أن يعترض الغير ـ الخصـوم فـي الطعــن ـ 958* اجراءات التقدم باعتراض الغير والنظر فيه ـ التفريق بين اعتراض الغير الأصلي والطارئ 959* الحكم الذي يصدر بنتيجة اعتراض الغير مفاعيله ـ 960 * اعتراض الغير على الشــق من الحكم الجزائي المتعلقبالحقوق الشخصية.
 ثالثاً: إعادة المحاكمة
 961*تعريف ـ962* أسباب الإعادة ـ لمحة تاريخية ومقارنـة بين أسباب الإعادة وأسباب النقض ـ 963* الأحكام القابلـة للطعن بطريق إعادة المحاكمة ـ 964* الخصوم فـي طلب إعادة المحاكمة ـ 965* مهلة طلب الإعادة ـ 966* إجراءات التقدم بطلب الإعادة الأصلي وطلب الإعادة الطارئ ـ 967* النظر بطلب الإعادة ـ الحكم الصادر بنتيجته.
 رابعاً: مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمـة عــن أعمال القضاة 
968*تعريف ـ 969* القضاة الذين تجوز مداعاة الدولةعن عملهم ـ أسباب المداعاة ـ المهلة ـ 970* المحكمة المختصـة ـ إجراءات التقدم بالدعوى ـ 971* أثر تقديم الدعوى ـ النظر فيها ـ 972* نتائج الحكم بصحة الدعوى ـ 973* مخاصمة الدولة للقاضي.

بيانات المسؤولية

  • هاني حلمي الحجار
    مؤلف