الفصل الأوَّل: العقوبات التأديبيَّة وإجراءات فرضها
المبحث الأوَّل: الأساس القانوني للتأديب وشرعيته
المطلب الأوَّل: ماهية العقوبات التأديبيَّة
الفرع الأوَّل: مفهوم العقوبات التأديبيَّة
الفرع الثاني: الأساس القانوني للتأديب
أوَّلاً: النظريات التعاقدية
- نظريـة العقـد المدنـي
- نظريـة العقـد الإداري
ثانياً: النظريـات التنظيميـة
- نظريـة المؤسَّـسـة أو المنظمة
- نظريـة السلطـة الرئاسيـة
- نظريـة سلطـة الدَّولة
المطلب الثاني: التأديب ومبدأ الشرعية
الفرع الأوَّل: شرعية التأديب
الفرع الثاني: تمييز العقوبات التأديبية عن العقوبات الجنائية
المبحث الثاني: إجراءات فرض العقوبات
المطلب الأوَّل: التحقيق وضمانات الموظَّف
الفرع الأوَّل: إجراءات التحقيق وطبيعتها القانونيَّة
أوَّلاً: السلطات الإداريَّة المختصة
ثانياً: هيئة التفتيش المركزي
ثالثاً: الهيئة العليا للتأديب
الفرع الثاني: الضمانات الخاصة بالموظَّف
أوَّلاً: تحديد واجبات الموظَّف والعقوبات التي تترتَّب جزاءً لمخالفتها
ثانياً: التبليغ والمهل الزمنية
ثالثاً: مواجهة الموظَّف وتأمين حق الدفاع
رابعاً: حياد السلطة التأديبيَّة
خامساً: تعليل أو تسبيب قرار العقوبة
المطلب الثاني: المرجع الصالح لتوجيه الاتِّهام وفرض العقوبة
الفرع الأوَّل: سلطة توجيه الاتِّهام
الفرع الثاني: سلطة فرض العقوبات
أوَّلاً: السلطة الإداريَّة التسلسلية
ثانياً: سلطة التفتيش المركزي
أ - المفتش
ب - المفتش العام
ج - هيئة التفتيش المركزي
ثالثاً: المجلس التأديبي العام
الفصل الثاني: الرقابة القضائية على القرارات التأديبيَّة
المبحث الأوَّل: المرجع القضائي المختص
المطلب الأوَّل: محكمة قضاء الموظَّفين في العراق
الفرع الأوَّل: تطوُّر محكمة قضاء الموظَّفين
الفرع الثاني: اختصاص محكمة قضاء الموظَّفين
أوَّلاً: اختصاص المحكمة في مجال الخدمة المدنية
ثانياً: اختصاص المحكمة في دعاوى التأديب
المطلب الثاني: مجلس شورى الدَّولة في لبنان
الفرع الأوَّل: تطوُّر مجلس شورى الدَّولة
الفرع الثاني: اختصاص مجلس شورى الدَّولة
المبحث الثاني: الطعن في العقوبات التأديبيَّة
أوَّلاً: مخالفة الإجراءات الشكلية
- الإجراءات السابقة لإصدار القرار
- كتابة القرار
- تسبيب القرار
ثانياً: عدم الاختصاص
- عيب الاختصاص البسيط
أ – عيب عدم الاختصاص من حيث الموضوع
ب – عيب الاختصاص المكاني
ج – عيب الاختصاص الزماني
– عيب الاختصاص الجسيم
ثالثاً: مخالفة القانون
– المخالفة المباشرة للقانون
– الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه
- عيب السبب
- إساءة استعمال السلطة الإنحراف بالسلطة
أ – استعمال السلطة لتحقيق هدف غير المصلحة العامة
ب – مخالفة تخصيص الأهداف
المطلب الأوَّل: الطعن لدى محكمة قضاء الموظَّفين في العراق
الفرع الأوَّل: إجراءات تقديم الطعن
أوَّلاً: التظلُّم الإداري
ثانياً: الطعن القضائي
الفرع الثاني: رقابة القضاء الإداري
المطلب الثاني: الطعن لدى مجلس شورى الدَّولة في لبنان
الفرع الأوَّل: الطعن بقرارات السلطات الرئاسية
الفرع الثاني: الطعن بقرارات الهيئات الإداريَّة ذات الصفة القضائيةهيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب
أوَّلاً: الطعن بقرارات هيئة التفتيش المركزي
– الاعتراض على قرارات المفتش العام والمفتش
– إعادة النظر بقرارات هيئة التفتيش المركزي
– نقض قرارات هيئة التفتيش المركزي
ثانياً: الطعن بقرارات الهيئة العليا للتأديب
----------------------------