مشاركتنا

بمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب 
من 07-07-2019 لغاية 17-02-2019 
شارع  تزنيت (قبالة مسجد الحسن الثاني)، الدار البيضاء.
جناح A3

...

دور الرقابة القضائية في حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية

المؤلف: هبة عبد العزيز المدور

التصنيف: حقوق الانسان
سنة الاصدار: 2018
ردمك: 9786144018507

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 704
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1300
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمة 
فصل تمهيدي: النظرية العامة للحقوق والحريات العامة 
توطئة 
مفهوم تمهيدي: الحقوق والحريات العامة، تصنيفها، تنظيمها القانوني وضماناتها 
المبحث الأول: تحديد مفهوم الحقوق والحريات العامة 
الفقرة الأولى: مفهوم حقوق الإنسان 
الفقرة الثانية: مفهوم الحرية والحريات العامة 
المبحث الثاني: تصنيف الحقوق والحريات العامة أو الأساسية وعلاقتها بمبدأ المساواة 
الفقرة الأولى: تصنيف الحقوق والحريات العامة 
أولاً: موقف الفقه 
ثانياً: في الإجتهاد 
ثالثاً: تداخل وتضامن الحقوق والحريات 
الفقرة الثانية: علاقة الحقوق والحريات بمبدأ المساواة
أولاً: أساس مبدأ المساواة 
ثانياً: مميزات مبدأ المساواة 
المبحث الثالث: التنظيم القانوني للحقوق والحريات 
الفقرة الأولى: التوفيق بين الحرية والنظام 
الفقرة الثانية: الحريات المطلقة والحريات النسبية 
أولاً: النظام الزجري 
ثانياً: النظام الوقائي 
ثالثاً: نظام التصريح المسبق 
المبحث الرابع: الضمانات السياسية والاجتماعية للحقوق والحريات العامة 
الفقرة الأولى: دولة القانون 
الفقرة الثانية: النظرية الديمقراطية 
أولاً: تعريف الرأي العام
ثانياً: عوامل تكوين الرأي العام 
ثالثاً: مدى فاعلية الرأي العام في حماية الحقوق والحريات العامة 
الفقرة الثالثة: مبدأ الفصل بين السلطات 
الفقرة الرابعة: مقاومة الطغيان 
الفقرة الخامسة: مبدأ المشروعية (مبدأ الشرعية) 
أولاً: مصادر مبدأ المشروعية 
ثانياً: مبدأ المشروعية في الظّروف العاديّة 
ثالثاً: مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية 
الباب الأول: الهيئات القضائية الحامية للحقوق والحريات العامة
تمهيد 
الفصل الأول: الرقابة على أعمال الإدارة 
تمهيد 
المبحث الأول: أنواع الرقابة على أعمال الإدارة 
الفقرة الأولى: الرقابة السياسية 
الفقرة الثانية: الرقابة الإدارية 
أولاً: الرقابة الإدارية التلقائية (أو الحكمية) 
ثانياً: الرقابة بناء على تظلم (مراجعة إدارية) 
ثالثاً: رقابة الهيئات المتخصصة 
رابعاً: تقييم الرقابة الإدارية 
الفقرة الثالثة: الرقابة القضائية 
أولاً: ماهيّة الرقابة القضائية، أهميتها وخصائصها
ثانياً: التمييز بين الرقابة القضائية والرقابات الأخرى
ثالثاً: طرق تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
أ - في نظام القضاء الموحد (النظام الإنكلوسكسوني)
ب - في نظام القضاء المزدوج 
رابعاً: أهمية وجود القضاء الإداري 
أ - نشأة القضاء الإداري 
ب - خصوصية القضاء الإداري 
ج - ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة 
المبحث الثاني: وسائل الإدارة في تنظيم الحريات والصلاحيات القضائية المحددة قانوناً واجتهاداً 
الفقرة الأولى: ماهيّة الضبط الإداري، أنواعه وغايته 
أولاً: ماهيّة الضبط الإداري وطبيعته القانونية والتمييز بينه وبين غيره من النظم المشابهة له 
أ - ماهيّة الضبط الإداري
ب - طبيعة الضبط الإداري 
ج - التمييز بين الضبط الإداري وغيره من النظم الأخرى المشابهة له 
ثانياً: أنواع الضبط الإداري والهيئات القائمة عليه 
أ - أنواع الضبط الإداري 
ب - الهيئات القائمة على الضبط الإداري 
ثالثاً: غاية الضبط الإداري 
أ - مدلول فكرة النظام العام 
ب - عناصر النظام العام 
الفقرة الثانية: وسائل الإدارة في تنظيم الحريات 
أولاً: سلطة تنظيم الحريات 
ثانياً: أساليب الضبط الإداري 
أ - أنظمة الضبط 
ب - التدابير الفردية 
ج - التنفيذ الجبري لإجراءات الضبط الإداري 
ثالثاً: الحريات وسلطات الإدارة 
أ - الحرية في الظروف العادية 
ب - الحرية في الظروف غير العادية 
المبحث الثالث: نطاق رقابة القاضي الإداري وحالة تقاسم الصلاحيات بينه وبين القاضي العدلي 
الفقرة الأولى: نطاق مبدأ المشروعية 
أولاً: السلطة الإستنسابية والسلطة المقيدة 
أ - مدلول السلطة الإستنسابية للإدارة والسلطة المقيدة
ب - مدى السلطة الإستنسابية للإدارة 
ج - رقابة القضاء الإداري على السلطة الإستنسابية للإدارة 
الفقرة الثانية: القضاء الإداري وحالة تقاسم الصلاحيات بينه وبين القضاء العدلي 
أولاً: معايير توزيع الإختصاصات 
ثانياً: تحديد نطاق رقابة القاضي الإداري بمقتضى أحكام القانون 
ثالثاً: حدود صلاحيات مجلس شورى الدولة بوصفه محكمة عادية للنظر في القضايا الإدارية 
أ - القضايا الإدارية التي يختص بها القضاء العدلي
ب - القضايا المستبعدة بأحكام قضائية من مجلس شورى الدولة 
ج - القضايا التي أخرجتها النصوص القانونية والمبادئ العامة من صلاحية القضاء الإداري 
رابعاً: تسوية النزاعات الناجمة عن الإختصاصات 
أ - تأليف محكمة حل الخلافات في لبنان 
ب - انعقاد الجلسات والنصاب 
ج - صلاحياتها 
الفقرة الثالثة: طرق ممارسة الرقابة القضائية 
أولاً: رقابة الإبطال لتجاوز حد السلطة 
أ - شروط قبول مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
ب - أوجه الإبطال أو الحالات التي يفتح فيها باب مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة 
ثانياً: رقابة القضاء الشامل 
أ - مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية 
ب - المسؤولية الناجمة عن القرارات والتدابير الإدارية المشروعة 
ج - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناجمة عن الحشود والتجمعات 
المبحث الرابع: رقابة القضاء الإداري في الظروف الإستثنائية 
الفصل الثاني: الرقابة على دستورية القوانين 
تمهيد
المبحث الأول: الرقابة الدستورية نشأتها وأهميتها وانتشارها 
الفقرة الأولى: نشأة الرقابة الدستورية وانتشارها 
أولاً: الجذور الإنكلوسكسونية للرقابة على دستورية القوانين 
ثانياً: دور الولايات المتحدة في بلورة الرقابة على دستورية القوانين 
الفقرة الثانية: انتشار الرقابة على دستورية القوانين في أوروبا 
المبحث الثاني: الأساليب المختلفة للرقابة الدستورية 
الفقرة الأولى: الرقابة السياسية 
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية 
أولاً: الرقابة عن طريق الإدعاء المباشر أو رقابة الإبطال
أ - ماهيّة المحكمة التي تتولى الرقابة المركزية 
ب - من له حق الطعن في الدعوى لتطبيق هذه الرقابة المركزية 
ج - القوة المطلقة للقضية المحكمة في القرارات المتخذة من قبل المجالس أو المحاكم الدستورية 
د - تقييم رقابة الإبطال 
ثانياً: الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين
أ - خصوصية النموذج الأميركي 
ب - الأساليب المعتمدة في ظل النظام القانوني الأميركي
ج - تقييم الرقابة عن طريق الدفع 
ثالثاً: الجمع بين الطريقين، الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية 
رابعاً: تقييم أسلوب الرقابة القضائية 
المبحث الثالث: إجراءات الرقابة على دستورية القوانين
الفقرة الأولى: مصادر الحقوق الأساسية 
أولاً: مفهوم «الكتلة الدستورية» 
ثانياً: مركّبات الكتلة الدستورية 
أ - الدستور «بالمعنى الحصري» 
ب - مقدمة الدستور
ج - المبادئ ذات القيمة الدستورية 
د - القوانين العضوية 
هـ - أنظمة المجالس 
و - المعاهدات والإتفاقيات الدولية 
الفقرة الثانية: تقنيات الرقابة 
أولاً: أوجه الرقابة على دستورية القوانين 
أ - الرقابة على الدستورية الخارجية 
ب - الرقابة على الدستورية الداخلية 
ثانياً: ضوابط الرقابة الدستورية 
أ - أنواع القرارات التي يصدرها القاضي الدستوري
ب - عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع ولأهدافه أو بواعثه 
الباب الثاني: دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
تمهيد 
فصل تمهيدي: الحقوق والحريات الأساسية وفق الدستور اللبناني 
المبحث الأول: مبدأ المساواة 
الفقرة الأولى: مبدأ المساواة في الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية 
الفقرة الثانية: مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات الداخلية 
المبحث الثاني: الحريات الشخصية 
الفقرة الأولى: الحرية الفردية 
الفقرة الثانية: الحق في الحياة الخاصة 
الفقرة الثالثة: حرية التنقّل 
المبحث الثالث: الحريات الفكرية 
الفقرة الأولى: حرية المعتقد 
الفقرة الثانية: حرية التعليم 
الفقرة الثالثة: حرية الرأي والتعبير 
المبحث الرابع: الحريات الجماعية 
الفقرة الأولى: حق الاجتماع 
الفقرة الثانية: حرية تأليف الجمعيات 
المبحث الخامس: الحريات أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
الفصل الأول: دور القضاء العدلي والإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
تمهيد 
المبحث الأول: دور القضاء العدلي في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في لبنان 
الفقرة الأولى: دور القضاء العدلي في حماية حق الملكية في لبنان 
أولاً: الإستملاك للمنفعة العامة ورقابة القضاء العدلي 
ثانياً: دور القاضي العدلي في حالة الإستيلاء 
أ - شروط الإستيلاء 
ب - مفاعيل الإستيلاء 
ثالثاً: دور القاضي العدلي في حالة التعدي 
أ - تطبيقات قضائية لحالات التعدي 
ب - مدى صلاحية القضاء العدلي في حالة التعدي 
ج - لماذا أعطيت المحاكم العدلية صلاحية النظر في أعمال التعدي؟ 
الفقرة الثانية: دور القضاء العدلي في حماية الحريات الأساسية في لبنان 
أولاً: حق الأمن الشخصي 
أ - الإنتهاكات التي يمكن أن يرتكبها موظفو السلطة الإدارية ومن شأنها أن تحدّ من حرية الأشخاص 
ب - ضمانات الموقوف للحيلولة دون التعدي على الحريات 
ثانياً: حرمة الحياة الخاصة 
أ - حرية المسكن 
ب - حرية المراسلات 
ثالثاً: خلاصة هذا الدور 
المبحث الثاني: دور القضاء الإداري اللبناني في حماية الحقوق والحريات الأساسية 
الفقرة الأولى: دور القضاء الإداري في إطار مبدأ المساواة 
أولاً: فيما خصّ عدم التفريق بين جنس وآخر 
ثانياً: فيما خصّ عدم التفريق بين رأي سياسي وآخر
أ - الإجتهاد الفرنسي 
ب - الإجتهاد اللبناني 
الفقرة الثانية: دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية في لبنان 
أولاً: صلاحية القضاء الإداري في التدخل في حالة الإستملاك للمنفعة العامة 
أ - اختصاص القاضي الإداري الحصري في البت في قانونية إجراءات الإستملاك 
ب - إختصاص القاضي الإداري في بت بعض المنازعات المتعلقة بمسألة التعويض 
ثانياً: صلاحية القضاء الإداري الحصرية في حالة المصادرة 
أ - مفهوم المصادرة 
ب - الرقابة القضائية على المصادرة 
الفقرة الثالثة: دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية في لبنان 
أولاً: اختصاص القاضي الإداري في حالة التعدي على حرية الذهاب والإياب 
أ - حالة منع السفر (الإقامة الجبرية) 
ب - حالة إبعاد أو إخراج الأجانب 
ثانياً: اختصاص القاضي الإداري في حماية حرية الجمعيات 
أ - صلاحية القاضي الإداري في مسألة الإعتداء على حرية تأليف الجمعيات 
ب - صلاحية القاضي الإداري في مسألة الحل الإداري للجمعيات 
ثالثاً: اختصاص القاضي الإداري في حالة قمع حرية الرأي والتعبير 
أ - صلاحية القاضي الإداري في مسألة الإعتداء على حرية الصحافة المكتوبة 
ب - إختصاص القاضي الإداري في مسألة إعتداء الإدارة على حرية الإتصال السمعي - البصري 
الفصل الثاني: دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
تمهيد 
المبحث الأول: إنشاء المجلس الدستوري في لبنان، تكوينه والعضوية فيه 
الفقرة الأولى: الرقابة على دستورية القوانين في لبنان قبل التعديل الدستوري لعام 1990 
الفقرة الثانية: الرقابة على دستورية القوانين في لبنان بعد التعديل الدستوري لعام 1990 (إنشاء المجلس الدستوري)
أولا: الأهداف والدوافع لإنشاء المجلس الدستوري 
ثانياً: مراحل إنشاء المجلس الدستوري 
ثالثاً: تشكيل المجلس الدستوري والعضوية فيه 
أ - تشكيل المجلس الدستوري 
ب - طبيعة المجلس الدستوري 
المبحث الثاني: اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني وأصول المراجعة أمامه وأصحاب الحق في الطعن 
الفقرة الأولى: سلطات واختصاصات المجلس الدستوري اللبناني وأصول الطعن أمامه 
أولاً: الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون 
أ - نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
ب - في مفهوم دستورية القوانين 
ج - إجراءات وأصول الطعن بعدم الدستورية وسلطة المجلس الدستوري 
ثانياً: الفصل في صحة الإنتخابات الرئاسية والنيابية 
الفقرة الثانية: أصحاب الحق في الطعن 
الفقرة الثالثة: قوة قرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية 
المبحث الثالث: الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في لبنان 
الفقرة الأولى: الدستور هو الأساس للنظام القانوني والسياسي 
الفقرة الثانية: الدستور شرعة اجتهادية للحقوق والحريات 
الفقرة الثالثة: مضمون وأبعاد الحقوق والحريات الأساسية في الدستور اللبناني
المبحث الرابع: إسهام المجلس الدستوري في حماية المبادئ الدستورية الأساسية ولا سيما مبدأ المساواة 
تمهيد
الفقرة الأولى: مبدأ المساواة 
الفقرة الثانية: تطبيقات مبدأ المساواة في كل الميادين 
أولاً: المساواة أمام القانون 
ثانياً: المساواة في الحقوق والواجبات بين المرشحين
ثالثاً: المساواة في تطبيق قانون التنصت على المخابرات 
رابعاً: المساواة في تولي الوظائف العامة 
الفقرة الثالثة: شروط تطبيق مبدأ المساواة 
المبحث الخامس: أهمية المجلس الدستوري اللبناني في حماية هذه الحقوق والحريات 
الفقرة الأولى: الحقوق والحريات الفردية 
أولاً: حرية الذهاب والإياب 
ثانياً: حرمة الحياة الخاصة
ثالثاً: حرية الفكر والتعبير 
أ - موقف المجلس الدستوري من حقوق الطوائف 
ب - حرية الإعلام الإنتخابي 
الفقرة الثانية: الحقوق والحريات السياسية 
أولاً: حق الترشيح للإنتخابات 
ثانياً: حق الإقتراع 
ثالثاً: مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين 
رابعاً: مبدأ دورية الإنتخابات 
الفقرة الثالثة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 



بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف