الفصل التمهيدي
تعريف العقود الإدارية الدولية
المبحث الأول: تعريف العقد الإداري بين أصوليات نظرية العقد الإداري ومستجدات تعاقد الدولة
المطلب الأول: المعيار المميز للعقد الإداري وفقًا لما أستقر عليه الفقه والقضاء
الفرع الأول: أن تكون الإدارة طرفاً في العقد
الفرع الثاني: معيار اتصال العقد بالمرفق العام
الفرع الثالث: معيار السلطة العامة و تضمين العقد شروطاً استثنائية
المطلب الثانى: مستجدات تعاقد الدولة وأثرها على انطباق القانون الإداري على عقود الدولة بين النظرية وصعوبات التطبيق
الفرع الأول: صعوبات تطبيق القانون الإدارى على عقود الدولة
الفرع الثانى: قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص وأثره على المعيار المميز للعقد الإداري
المبحث الثاني: دولية العقد
المطلب الأول: معيار جنسية المتعاقد مع الإدارة
المطلب الثاني: المعيار الاقتصادي
المطلب الثالث: معيار الدولية وفقًا لقانون التحكيم المصري
خاتمة الفصل التمهيدي
القسم الأول
تعريف عقود الاستثمار وخصوصية التوازن فيها
الباب الأول
تعريف الاستثمار
الفصل الأول
تعريف الاستثمار وفقًا للقوانين الوطنية والدساتير المصرية
المبحث الأول: تعريف الاستثمار في الدساتير المصرية
المبحث الثاني: تعريف الاستثمار وفقًا للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي
المطلب الأول: تعريف الاستثمار وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م
المطلب الثاني: قانون 67 لسنة 2010م
الفصل الثاني
تعريف الاستثمار وفقًا للاتفاقات الدولية والاتفاقيات
الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار
المبحث الأول: الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار
المبحث الثانى: تعريف الاستثمار فى اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والدول المختلفة
الفصل الثالث
تعريف الاستثمار وفقًا للـمادة 25 من اتفاقية واشنطن بإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة ICSID
المبحث الأول : ضرورة أن يمتد النشاط الاقتصادي لمدة من الزمن
المبحث الثاني : انتظام الربح أو العائد
المبحث الثالث : تحمل المستثمر بالمخاطر
المبحث الرابع : المساهمة في تنمية اقتصاد الدولة المضيفة
المبحث الخامس : التزام المستثمر بضخ أموال لتنفيذ المشروع
المبحث السادس : ألا يكون الاستثمار قد شابه فساد أو مخالفة القوانين
خاتمة الفصل الثالث
الباب الثاني
المقصود بالتوازن وخصوصية التوازن في عقود الاستثمار
الفصل الأول
التوازن العقدي
الفصل الثاني
خصوصية التوازن في عقود الاستثمار
المبحث الأول: الضمانات الإجرائية
المطلب الأول: تحكيم الاستثمار
المطلب الثاني: التحكيم العقدي وتحكيم الاستثمار: تدويل المنازعات العقدية عن طريق نصوص مد الحماية
المبحث الثاني: الضمانات الموضوعية
المطلب الأول: مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة
المطلب الثاني: الالتزام بتوفير الحماية الكاملة والأمن
المطلب الثالث: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
المطلب الرابع: مبدأ المعاملة الوطنية
خاتمة القسم الأول
القسم الثاني
الوسائل التعاقدية والقانونية لحفظ التوازن العقدي
في عقود الاستثمار
الباب الأول
الوسائل التعاقدية لمعالجة آثار اختلال التوازن العقدي
واستعادته في عقود الاستثمار
الفصل الأول
من شروط الثبات التشريعي إلى شروط استعادة التوازن الاقتصادي
المبحث الأول: شرط التعهد بعدم تأميم المشروع
المبحث الثاني: شرط التجميد
المبحث الثالث: شرط التوافق
المبحث الرابع: عدم تعديل شروط العقد إلا بموافقة الطرفين
المبحث الخامس: شرط استعادة التوازن الاقتصادي
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني
شروط إعادة التفاوض في ظل تغير الظروف
المبحث الأول: أهمية إدراج شروط لإعادة التفاوض في عقود الاستثمار طويلة الأجل
المبحث الثاني: تركيبة الشرط ونوع الالتزام بإعادة التفاوض
المبحث الثالث: غياب النص الصريح في العقد على إعادة التفاوض
خاتمــة الفصل الثانى
الفصل الثالث
شروط مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير
المبحث الأول: شروط مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير وفقًا للقانون المصري
المطلب الأول: قضاء وإفتاء مجلس الدولة بشأن سعر العقد الإداري
الفرع الأول: قضاء وإفتاء مجلس الدولة بشأن سعر العقد الإداري
الفرع الثاني: المادة 78 من قانون المناقصات والمزايدات
الفرع الثالث: وضع حد أقصى لتقاضى المقاول فروق الأسعار ـ شرط أولوية العطاء
المطلب الثاني: التعديل التشريعي لقانون المناقصات والمزايدات وأثر ذلك على الإفتاء المستقر لمجلس الدولة
الفرع الأول: استحداث نص ملزم بتعديل أسعار العقد وفقًا للزيادة والنقص
الفرع الثاني: تحليل التعديل التشريعي ونقده
خاتمة المبحث الأول
المبحث الثاني: مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير في عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص
المطلب الأول: النص على المعالجة العقدية لآثار اختلال التوازن
المطلب الثانى: الابتعاد عن فكرة أولوية العطاء
المبحث الثالث: شروط المواءمة وآليات ضبط التعريفة في عقود المرافق العامة المنفذة بنظام المشاركة في القانون المقارن
المطلب الأول: نماذج من اتجاهات الدول الآخذة في النمو باعتبارها من الدول المضيفة للاستثمارات
الفرع الأول: قانون المشاركة فى الفلبين
الفرع الثانى: قانون المشاركة التركى
المطلب الثاني: نماذج من الدول الرأسمالية المصدرة للاستثمارات
الفرع الأول: قانون المشاركة فى النظام القانونى الإنجليزي
الفرع الثانى: دور لجان الخدمة العامة فى الولايات المتحدة فى التدخل لتسعير الخدمات العامة
المبحث الرابع : شرط مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير في عقود الإنشاءات الدولية وفق نموذج الفيديك الخاص بعقود الاستثمار الممولة من البنوك الدولية للتنمية
المبحث الخامس: شروط مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير في عقود الغاز والبترول
المطلب الأول: مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير في عقود الغاز والبترول المصرية
الفرع الأول: من نصوص الاتفاقيات المختلفة
الفرع الثاني: حكم الإدارية العليا بمراجعة عقد تصدير الغاز لخلوه من آلية مراجعة الأسعار
المطلب الثاني: مواءمة العقد للظروف المتغيرة وآليات التسعير في عقود الغاز والبترول دولياً
خاتمة الباب الأول فى الشروط التعاقدية لحفظ توازن العقد
الباب الثاني
اتجاهات القضاء الوطني والنظريات القانونية
في عدة دول مختارة في استعادة التوازن العقدي
الفصل الأول
نظريات التوازن المالي في مصر
وفقًا لما استقر عليه القضاء والفقه
المبحث الأول: نظرية عمل الأمير
المطلب الأول: تطبيق النظرية فى قضاء مجلس الدولة
المطلب الثانى: مسئولية الدولة عن المخاطر الإدارية وفق أحكام هيئات تحكيم الاستثمار
المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة
المطلب الأول: تطبيق نظرية الظروف الطارئة فى قضاء مجلس الدولة
المطلب الثانى: تطبيقات نظرية الظروف الطارئة فى مجال عقود الاستثمار
المبحث الثالث: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
المطلب الأول: شروط تطبيق النظرية
المطلب الثانى: تطبيقات نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فى مجال عقود الاستثمار
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني
مستجدات تعاقد الدولة وأثرها على نظريات التوازن فى فرنسا
الفصل الثالث
تطور نظريات التوازن المالي في القانون الألماني
الفصل الرابع
نظريات التوازن المالي في القانون الإنجليزي
وفقًا لما استقر عليه القضاء والفقه
الفصل الخامس
نظريات التوازن المالي في القانون الأمريكي
وفقًا لما استقر عليه القضاء والفقه
المبحث الأول: دور القضاء في استعادة التوازن العقدي بصفة عامة بين مبدأ حرية التعاقد وقواعد العدالة والإنصاف
المبحث الثاني: كيف عالج المشرع الفيدرالي مسألة توازن عقود الدولة؟
خاتمة الباب الثاني
القسم الثالث
تطبيق هيئات التحكيم الدولية لشروط استعادة التوازن
ومسئولية الدولة عما ينسب إليها من إخلال بتوازن العقد
الباب الأول
مسئولية الدولة عن اختلال التوازن
وفقًا لأحكام التحكيم وقانون الاستثمار الدولي
الفصل الأول
مسئولية الدولة عما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات إدارية
المبحث الأول: اختلال التوازن العقدي بسبب قرار إداري يشكل مصادرة مستترة لحقوق المتعاقد ومسئولية الدولة في التعويض عنه
المطلب الأول: المصادرة المستترة فى التحكيم الدولى
المطلب الثاني: الفرق بين المصادرة المستترة وغيرها من الاجراءات التى تؤثر على الاستثمار وفقاً للقانون المصرى
خاتمة المبحث الأول
المبحث الثاني: مسئولية الدولة عما يصدر عن الشركات القابضة أو شركات قطاع الأعمال
المطلب الأول: مسئولية الدولة عن تصرفات الشركات القابضة إذا مارست "أعمالاً حكومية"
المطلب الثاني: مسئولية الدولة عن تصرفات الشركات باعتبار الدولة المهيمنة على القرار
306
خاتمة المبحث الثانى
المبحث الثالث: اختلال التوازن العقدي بسبب قرار سيادي ومدى مسئولية الدولة عن التعويض
المطلب الأول: نظرية أعمال السيادة فى القوانين الوطنية
المطلب الثانى: التعويض عن أعمال السيادة فى تحكيم الاستثمار
خاتمة المبحث الثالث
الفصل الثاني
مسئولية الدولة عما يصدر عن السلطة التشريعية
المبحث الأول: معيار مسئولية الدولة عن التشريع: مخالفة ضمانات الاستثمار الموضوعية
المبحث الثاني: مسئولية الدولة عن التعويض عن تشريعات الضرائب
الفصل الثالث
مسئولية الدولة عما يصدر عن السلطة القضائية فى شأن عقود الاستثمار
المبحث الأول: لجوء الدولة لمحاكمها الوطنية لنقض اتفاق تحكيم بينها وبين مستثمر أجنبي
المبحث الثاني: عدم التزام محاكم الدولة بمعايير العدالة بوصفها سببًا من أسباب مسئولية الدولة
المبحث الثالث: الأحكام الصادرة ضد الدولة والمستثمر من المحاكم الوطنية
خاتمة الباب الأول
أولاً: فى التوازن بين حماية المستثمر وحق الدولة في التشريع لحماية المصلحة العامة
ثانياً: خاتمة الفصل الثالث في مسئولية الدولة عما يصدر عن السلطة القضائية
الباب الثاني
اختلال التوازن العقدي بسبب يرجع للمستثمر
الباب الثالث
مسئولية الدولة عن اختلال التوازن العقدي
لأسباب تخرج عن إرادة طرفي العقد
الفصل الأول
الأزمات الاقتصادية
المبحث الأول: دفع مسئولية الدولة على أساس الظروف الطارئة Hardship
المبحث الثاني: دفع مسئولية الدولة عن الأزمات الاقتصادية وما يترتب عليها من إجراءات باستخدام نظرية الضرورة
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني
الثورات والإضرابات الداخلية بوصفها سبباً لإعفاء الدولة من مسئوليتها
عن الإخلال بعقود الاستثمار
المبحث الأول: مسئولية الدولة عن الإخلال بالتزاماتها بسبب المظاهرات العنيفة الرافضة للعقد
المبحث الثاني: مسئولية الدولة عن الإخلال بعقودها بسبب الثورات وتغيير نظام الحكم
خاتمة الفصل الثانى
الخاتمة والتوصيات
أهم المراجع والدوريات
أولاً : أهم المراجع والمقالات باللغة العربية
ثانيًا : أهم المراجع والمقالات باللغة الانجليزية
قائمة بأحكام المحكمة الدستورية العليا
قائمة بأحكام مجلس الدولة
قائمة بفتاوى مجلس الدولة
قائمة بقضايا تحكيم