المقـدمة
الفصل الأول: ماهية الاختصاص الاستشاري
المبحث الأول: مفهوم الاختصاص الاستشاري
المطلب الأول. التعريف بالاختصاص الاستشاري وتطوره
لمطلب الثاني. الطابع القضائي للاختصاص الاستشاري
المطلب الثالث. أنواع الاختصاص الاستشاري
المبحث الثاني: الأساس القانوني للاختصاص الاستشاري
المطلب الأول. الأساس القانوني للاختصاص الاستشاري للمحكمة الدائمة للعدل الدولي
المطلب الثاني. الأساس القانوني للاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
المطلب الثالث. تطبيق الأساس القانوني للاختصاص الاستشاري
المبحث الثالث: الجهات التي لها حق استشارة المحكمة
المطلب الأول. الأجهزة المخولة حقا اصليا (مباشراً) في استشارة المحكمة
المطلب الثاني. الأجهزة المخولة حقا مكتسبا (غير مباشر) في استشارة المحكمة
المطلب الثالث. مدى حق المنظمات الدولية والدول باستشارة المحكمة
الفصل الثاني: قواعد ممارسة الاختصاص الاستشاري
المبحث الأول: اختصاص الجهة طالبة الرأي الاستشاري
المطلب الأول . التحقق من اختصاص الجهة طالبة الرأي الاستشاري
المطلب الثاني . تحديد معنى اصطلاح المسألة القانونية
المطلب الثالث . السلطة التقديرية للمحكمة
المبحث الثاني: اختصاص المحكمة بالتفسير من خلال الآراء الاستشارية
المطلب الأول. الأساس القانوني لاختصاص المحكمة بالتفسير
المطلب الثاني. منهج المحكمة في تفسير المعاهدات
المطلب الثالث. تطويع قيد الاختصاص الداخلي والتفسير الواسع للنصوص الاختصاصية المتعلقة بحقوق الإنسان
المبحث الثالث: القواعد الإجرائية الاستشارية
المطلب الأول. طلب الرأي الاستشاري
المطلب الثاني. دراسة الطلب من المحكمة
المطلب الثالث. القانون الذي تطبقه المحكمة
الفصل الثالث: الآراء الاستشارية طبيعتها ودورها في تطوير القانون الدولي
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للآراء الاستشارية
المطلب الأول. وجهة نظر الفقه الدولي
المطلب الثاني. وجهة النظر المستقرة في قضاء المحكمة الدولية
المطلب الثالث . السلوك اللاحق للأجهزة المعنية
المبحث الثاني: الآراء الاستشارية الملزمة
المطلب الأول. الاتفاق المسبق على إلزامية الرأي الاستشاري
المطلب الثاني. تفسير الميثاق واتفاقيتي امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها وتطبيقها
المطلب الثالث. إعادة النظر بأحكام المحكمتيـن الإداريتين
المبحث الثالث: دور الآراء الاستشارية في تطوير القانون الدولي
المطلب الأول. إنشاء القواعد القانونية الدولية وإثباتها وتطبيقها
المطلب الثاني. الرقابة القضائية للمحكمة
المطلب الثالث. دور الآراء الاستشارية في مجال الدبلوماسية الوقائية
الخاتمــة