مشاركتنا

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
من 23-01-2019 لغاية 05-02-2019 
مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى-القاهرة الجديدة
من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً
صالة رقم 3  جناح C
...

النظرية العامة للمؤسسات العامة في الفقه والاجتهاد

المؤلف: عبد اللطيف قطيش

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2013
ردمك: 9786144013762

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 352
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 650
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة 
الفصل الأول: المرفق العام 
أولاً: المرفق العام ضرورة اجتماعية 
ثانياً: المرفق العام والنظام العام 
ثالثاً: تعريف المرفق العام 
رابعاً: المبادئ العامة التي تحكم المرفق العام 
المبدأ الأول: استمرارية المرفق العام وانتظام سيره 
المبدأ الثاني: المساواة أمام المرفق العام 
المبدأ الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتكيف والإلغاء 
المبدأ الرابع: تشغيل المرفق العام بشكل صحيح 
خامساً: مفهوم المرفق العام وإنشاؤه وإدارته 
الفصل الثاني: المؤسسة العامة 
أولاً: نشأة مفهوم المؤسسة العامة 
ثانياً: أسباب انشاء المؤسسة العامة 
ثالثاً: تعريف المؤسسة العامة 
رابعاً: خصائص المؤسسة العامة 
أ - المؤسسة العامة شخص من أشخاص القانون الإداري 
ب - ميزات المؤسسة العامة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام 
ج - خضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص 
د - خضوع المؤسسة العامة لمبدأ الارتباط 
- التفريق بين الرقابة التسلسلية ورقابة الوصاية 
خامساً: التفريق بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات المنفعة العامة 
سادساً: التفريق بين المؤسسة العامة والمرفق العام 
سابعاً: المقارنة بين المؤسسة العامة والبلدية كشكلين من أشكال اللامركزية 
الفصل الثالث: تنظيم المؤسسات العامة 
القسم الأول: الأحكام العامة 
القسم الثاني: ادارة المؤسسات العامة 
البند الأول: السلطة التقريرية 
البند الثاني: السلطة التنفيذية 
القسم الثالث: التنظيمات الخاصة ببعض المؤسسات العامة 
أولاً: الجامعة اللبنانية 
ثانياً: المصرف المركزي 
ثالثاً: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
رابعاً: المؤسسة الوطنية للاستخدام 
خامساً: المعهد الوطني للإدارة 
القسم الرابع: الوضع القانوني للنقابات المهنية 
الفصل الرابع: هيئات خارج التوصيف القانوني التقليدي
I - الهيئة العليا للاغاثة 
II - المشروع الأخضر 
III - ادارة واستثمار مرفأ بيروت 
IV - ادارة حصر التبغ والتنباك 
الفصل الخامس: أنواع المؤسسات العامة 
البند الأول: دور الاجتهاد في التمييز بين أنواع المؤسسات العامة
أولاً: الوظائف «الطبيعية» للدولة 
ثانياً: دور الاجتهاد في التمييز 
البند الثاني: معايير التمييز 
المعيار الأول: موضوع المرفق العام 
المعيار الثاني: مصادر إيرادات المرفق العام وتمويله 
المعيار الثالث: أشكال العمل في المرفق العام 
البند الثالث: التوصيف القانوني للمرفق العام 
الفصل السادس: الأحكام القانونية التي تخضع لها المؤسسات العامة والقضاء المختص في نزاعاتها 
البند الأول: المؤسسات العامة الإدارية 
الفقرة الأولى: رقابة القضاء الإداري على قراراتها وعقودها وأشغالها 
الفقرة الثانية: علاقة المؤسسة العامة الإدارية بالعاملين لديها
الفقرة الثالثة: علاقة المؤسسة العامة الإدارية بالمنتفعين من تقديماتها وبالغير 
الفقرة الرابعة: أملاك المؤسسة العامة الإدارية وأموالها 
أولاً: أملاك المؤسسة العامة الإدارية 
ثانياً: أموال المؤسسة العامة الإدارية 
الفقرة الخامسة: رقابة القضاء العدلي على أعمال المؤسسات العامة الإدارية 
الفقرة السادسة: حماية الحرية الشخصية والملكية الفردية
البند الثاني: المؤسسات العامة الصناعية والتجارية 
الفقرة الأولى: النظام القانوني للمؤسسات العامة الصناعية والتجارية 
الفقرة الثانية: علاقة المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بالعاملين لديها 
الفقرة الثالثة: علاقة المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بالمنتفعين من تقديماتها 
الفقرة الرابعة: علاقة المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بالغير 
الفصل السابع: الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة
البند الأول: الوصاية الإدارية والوصاية المدنية 
البند الثاني: الوصاية الإدارية واللامركزية المرفقية 
البند الثالث: نطاق الوصاية الإدارية 
البند الرابع: الطبيعة القانونية لقرارات سلطة الوصاية 
البند الخامس: سلطة الوصاية وحق الحلول 
البند السادس: أشكال ممارسة سلطة الوصاية 
البند السابع: مفوض الحكومة 
البند الثامن: إخضاع المؤسسات العامة لإشراف المحافظ والقائمقام 
الفصل الثامن: النظام المالي للمؤسسات العامة 
القسم الأول: النظام المالي 
البند الأول: خصائصه 
البند الثاني: الطبيعة القانونية لموازنة المؤسسات العامة 
البند الثالث: إعداد موازنات المؤسسات العامة وتنظيمها وإقرارها 
القسم الثاني: النظام المحاسبي للمؤسسات العامة 
البند الأول: مبادئ عامة 
البند الثاني: التصميم العام لحسابات المؤسسات العامة 
البند الثالث: الحسابات الختامية للمؤسسات العامة 
الفصل التاسع: الرقابة المالية على المؤسسات العامة وموجباتها الضريبية 
البند الأول: الرقابة المالية 
البند الثاني: رقابة وزارة المالية 
البند الثالث: الموجبات الضريبية 
أولاً: التعاون مع السلطات الضريبية 
ثانياً: الموجب الضريبي 
ثالثاً: الموجبات المتعلقة بضريبة الدخل 
رابعاً: الموجبات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 
خامساً: الموجبات المتعلقة برسم الطابع المالي 
الفصل العاشر: رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة 
البند الأول: مدخل إلى الموضوع 
البند الثاني: نشوء ديوان المحاسبة وتنظيمه 
أولاً: نشوء ديوان المحاسبة 
ثانياً: تنظيم ديوان المحاسبة 
البند الثالث: صلاحيات ديوان المحاسبة 
الفقرة الأولى: رقابة ديوان المحاسبة الإدارية 
أ - الرقابة الإدارية المسبقة 
أولاً: الغاية منها 
ثانياً: المعاملات الخاضعة للرقابة الادارية 
ثالثاً: أصول الرقابة الادارية 
ب - الرقابة الإدارية المؤخرة 
أولاً: الغاية منها 
ثانياً: المؤسسات والجمعيات والهيئات الخاضعة للرقابة المؤخرة 
ثالثاً: نتائج الرقابة المؤخرة 
رابعاً: لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة 
الفقرة الثانية: رقابة ديوان المحاسبة القضائية 
أ - الرقابة القضائية على الحسابات 
أولاً: الغاية منها 
ثانياً: التصميم العام للحسابات 
ثالثاً: المعاملات التي تتناولها الرقابة على الحسابات 
رابعاً: نتائج الرقابة على الحسابات 
ب - الرقابة القضائية على الموظفين 
أولاً: نطاقها 
الأموال التي يسهر على ادارتها الديوان 
الإدارات والهيئات التي تخضع لرقابة الديوان 
الأشخاص الذين تشملهم رقابة الديوان 
المخالفات التي تقع في نطاق رقابة الديوان 
ثانياً: أصول المحاكمة أمام الديوان 
ثالثاً: أثر الملاحقات العدلية على المحاكمة أمام الديوان 
رابعاً: العقوبات التي يقضي بها الديوان 
طبيعتها ومقدارها 
الإعفاء منها 
وقف تنفيذها 
مرور الزمن عليها 
تحصيلها 
خامساً: القرارات التي تصدر عن الديوان وطرق المراجعة بشأنها 
القرارات القضائية 
طرق المراجعة 
البند الرابع: النيابة العامة لدى الديوان 
البند الخامس: خلاصة عامة 
الفصل الحادي عشر: رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة
البند الأول: مجلس الخدمة المدنية 
أولاً: إنشاؤه وجهازه 
ثانياً: صلاحياته ومهامه وحدودها 
ثالثاً: تنظيم المجلس 
البند الثاني: التفتيش المركزي 
أولاً: إنشاؤه وجهازه 
ثانياً: إدارة التفتيش المركزي 
ثالثاً: صلاحيات التفتيش المركزي ومهامه 
رابعاً: تنفيذ المفتشيات العامة لمهامها 
خامساً: نتائج التفتيش 
البند الثالث: الهيئة العليا للتأديب 
أولاً: إنشاؤها 
ثانياً: مهامها 
الملاحق 
الملحق الأول: المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول سنة 1972 النظام العام للمؤسسات العامة 
الملحق الثاني: المرسوم رقم 3398 تاريخ 11 كانون الأول سنة 1965 تحديد أصول تنظيم وتصديق موازنات المصالح المستقلة 
الملحق الثالث: المرسوم رقم 1193 تاريخ 24 نيسان سنة 1978 تنظيم الرقابة المالية على المؤسسات العامة 


بيانات المسؤولية