حدود سلطة الضَبط الاداري في الظروف العادية

المؤلف: حبيب ابراهيم حمادة الدليمي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2015
ردمك: 9786144016787

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 351
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 720
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمـة
الفصل التمهيدي: تأصيل فكرة الضبط الإداري
المبحث الاول: ماهية الضبط الإداري
المطلب الاول: تعريف الضبط الإداري
الفرع الاول: التعريف اللغوي للضبط الإداري.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للضبط الإداري.
المطلب الثاني: طبيعة الضبط الإداري
الفرع الاول: الطبيعة القانونية للضبط الإداري
الفرع الثاني: الطبيعة السياسية للضبط الإداري
الفرع الثالث: الطبيعة المزدوجة للضبط الإداري
المبحث الثاني: اساليب الضبط الإداري
المطلب الاول: انظمة الضبط الإداري
الفرع الأول: ماهية أنظمة الضبط الإداري
الفرع الثاني: مظاهر تقييد النشاط الفردي بموجب انظمة الضبط الإداري
المطلب الثاني: قرارات الضبط الفردية
الفرع الاول: ماهية قرارات الضبط الفردية
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الإداري الفردية
المطلب الثالث: التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري
الفرع الاول: ماهية التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري ومبررات اللجوء اليه
الفرع الثاني: حالات التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري
الفرع الثالث: شروط التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري
الفصل الاول: الحدود المتعلقة بغاية الضبط الإداري
المبحث الاول: ماهية النظام العام وعناصره
المطلب الاول: مدلول فكرة النظام العام وخصائصها
الفرع الاول : مفهوم النظام العام
الفرع الثاني : خصائص النظام العام
المطلب الثاني: عناصر النظام العام
الفرع الاول: العناصر التقليدية للنظام العام.
الفرع الثاني: العناصر غير التقليدية للنظام العام.
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على ركن الغاية في قرارات الضبط الإداري
المطلب الاول: ماهية عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الإداري
الفرع الاول: تعريف عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الإداري
الفرع الثاني: خصائص عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الإداري:
المطلب الثاني: حالات الانحراف باستعمال الضبط الإداري.
الفرع الاول: استعمال سلطة الضبط لتحقيق اغراض بعيدة عن المصلحة العامة
الفرع الثاني: استعمال سلطة الضبط الإداري لتحقيق المصلحة العامة غير النظام العام
الفصل الثاني: الحدود المتعلقة بالسبب في قرارات الضبط الإداري
المبحث الاول: الاحكام العامة للسبب في قرارات الضبط الإداري
المطلب الأول: ماهية السبب في قرارات الضبط الإداري.
الفرع الاول: تعريف السبب وشروطه
الفرع الثاني :التمييز بين سبب القرار الإداري وتسبيبه
المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري تجاه السبب في قرارات الضبط الإداري
الفرع الاول: سلطة القاضي الإداري في احلال السبب
الفرع الثاني :سلطة القاضي الإداري في الزام الإدارة بالافصاح عن السبب
المبحث الثاني: حدود الرقابة على السبب في قرارات الضبط الإداري 
المطلب الاول: الرقابة على الوجود المادي للوقائع
الفرع الاول: موقف القضاء الإداري الفرنسي.
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري المصري
الفرع الثالث: موقف القضاء الإداري العراقي
المطلب الثاني: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
الفرع الاول :موقف القضاء الإداري الفرنسي
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري المصري
الفرع الثالث: موقف القضاء الإداري العراقي
المطلب الثالث: الرقابة على اهمية وخطورة السبب في قرارات الضبط الإداري
الفرع الاول: موقف القضاء  الإداري الفرنسي
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري المصري
الفرع الثالث: موقف القضاء الإداري العراقي
الفصل الثالث: الحدود المتعلقة باجراءات الضبط الإداري
المبحث الاول: الحدود الموضوعية المقيدة لاجراءات الضبط الإداري
المطلب الاول: التنظيم الدستوري للحقوق والحريات
الفرع الاول: الاساليب الدستورية في تنظيم الحقوق والحريات.
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على ايراد الحقوق والحريات في الدستور
المطلب الثاني: التنظيم التشريعي للحقوق والحريات
الفرع الاول: السلطة المختصة بتنظيم للحقوق والحريات
الفرع الثاني: حدود التنظيم التشريعي للحقوق والحريات
الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في التشريع المنظم للحقوق والحريات
المطلب الثالث: سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات
المبحث الثاني: الحدود الشكلية المقيدة لاجراءات سلطة الضبط الإداري
المطلب الاول: الحدود الناجمة عن فكرة الضبط الإداري ذاتها
المطلب الثاني: الحدود الناجمة عن فكرة الحرية

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف