نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

حدود سلطة الضَبط الاداري في الظروف العادية

المؤلف: حبيب ابراهيم حمادة الدليمي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2015
ردمك: 9786144016787

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 351
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 720
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمـة
الفصل التمهيدي: تأصيل فكرة الضبط الإداري
المبحث الاول: ماهية الضبط الإداري
المطلب الاول: تعريف الضبط الإداري
الفرع الاول: التعريف اللغوي للضبط الإداري.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للضبط الإداري.
المطلب الثاني: طبيعة الضبط الإداري
الفرع الاول: الطبيعة القانونية للضبط الإداري
الفرع الثاني: الطبيعة السياسية للضبط الإداري
الفرع الثالث: الطبيعة المزدوجة للضبط الإداري
المبحث الثاني: اساليب الضبط الإداري
المطلب الاول: انظمة الضبط الإداري
الفرع الأول: ماهية أنظمة الضبط الإداري
الفرع الثاني: مظاهر تقييد النشاط الفردي بموجب انظمة الضبط الإداري
المطلب الثاني: قرارات الضبط الفردية
الفرع الاول: ماهية قرارات الضبط الفردية
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الإداري الفردية
المطلب الثالث: التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري
الفرع الاول: ماهية التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري ومبررات اللجوء اليه
الفرع الثاني: حالات التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري
الفرع الثالث: شروط التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري
الفصل الاول: الحدود المتعلقة بغاية الضبط الإداري
المبحث الاول: ماهية النظام العام وعناصره
المطلب الاول: مدلول فكرة النظام العام وخصائصها
الفرع الاول : مفهوم النظام العام
الفرع الثاني : خصائص النظام العام
المطلب الثاني: عناصر النظام العام
الفرع الاول: العناصر التقليدية للنظام العام.
الفرع الثاني: العناصر غير التقليدية للنظام العام.
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على ركن الغاية في قرارات الضبط الإداري
المطلب الاول: ماهية عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الإداري
الفرع الاول: تعريف عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الإداري
الفرع الثاني: خصائص عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الإداري:
المطلب الثاني: حالات الانحراف باستعمال الضبط الإداري.
الفرع الاول: استعمال سلطة الضبط لتحقيق اغراض بعيدة عن المصلحة العامة
الفرع الثاني: استعمال سلطة الضبط الإداري لتحقيق المصلحة العامة غير النظام العام
الفصل الثاني: الحدود المتعلقة بالسبب في قرارات الضبط الإداري
المبحث الاول: الاحكام العامة للسبب في قرارات الضبط الإداري
المطلب الأول: ماهية السبب في قرارات الضبط الإداري.
الفرع الاول: تعريف السبب وشروطه
الفرع الثاني :التمييز بين سبب القرار الإداري وتسبيبه
المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري تجاه السبب في قرارات الضبط الإداري
الفرع الاول: سلطة القاضي الإداري في احلال السبب
الفرع الثاني :سلطة القاضي الإداري في الزام الإدارة بالافصاح عن السبب
المبحث الثاني: حدود الرقابة على السبب في قرارات الضبط الإداري 
المطلب الاول: الرقابة على الوجود المادي للوقائع
الفرع الاول: موقف القضاء الإداري الفرنسي.
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري المصري
الفرع الثالث: موقف القضاء الإداري العراقي
المطلب الثاني: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
الفرع الاول :موقف القضاء الإداري الفرنسي
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري المصري
الفرع الثالث: موقف القضاء الإداري العراقي
المطلب الثالث: الرقابة على اهمية وخطورة السبب في قرارات الضبط الإداري
الفرع الاول: موقف القضاء  الإداري الفرنسي
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري المصري
الفرع الثالث: موقف القضاء الإداري العراقي
الفصل الثالث: الحدود المتعلقة باجراءات الضبط الإداري
المبحث الاول: الحدود الموضوعية المقيدة لاجراءات الضبط الإداري
المطلب الاول: التنظيم الدستوري للحقوق والحريات
الفرع الاول: الاساليب الدستورية في تنظيم الحقوق والحريات.
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على ايراد الحقوق والحريات في الدستور
المطلب الثاني: التنظيم التشريعي للحقوق والحريات
الفرع الاول: السلطة المختصة بتنظيم للحقوق والحريات
الفرع الثاني: حدود التنظيم التشريعي للحقوق والحريات
الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في التشريع المنظم للحقوق والحريات
المطلب الثالث: سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات
المبحث الثاني: الحدود الشكلية المقيدة لاجراءات سلطة الضبط الإداري
المطلب الاول: الحدود الناجمة عن فكرة الضبط الإداري ذاتها
المطلب الثاني: الحدود الناجمة عن فكرة الحرية
--------------------------------------------------------------

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف